تقدم النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب بشأن اقتحام دير السلطان في مدينة القدس المحتلة والتعدي على رهبان مصريين.

وقال الحريري انه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت ببيان عاجل بشأن اعتداء قوات الشرطة والجيش التابعة للكيان الصهيونى المحتل على ثلاثة رهبان مصريين.

ولفت الحريري إلى أن المصريين تابعوا بكل غضب ما قامت به قوات الشرطة والجيش التابعين للكيان الصهيونى المحتل للأرض الفلسطينية العربية أثناء اقتحام دير السلطان فى مدينة القدس المحتله، وقد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الصهيونى أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.

كما تم احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، وقامت بسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء تلك الوقفة الاحتجاجية.

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بعناصر من جيش الاحتلال، دير السلطان بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على رهبان مصريين مشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الدير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة اليوم الأربعاء، تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية، وفقا لما أفاد مراسل “سكاي نيوز”.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

وكان الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، اجتمع الأسبوع الماضي مع وزير الأديان الإسرائيلي بناءا على طلب الأخير، حيث أبلغ الوزير الأنبا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى تعليماته بترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية وبإشرافها وتنفيذها، ووصلت صباح أمس الثلاثاء المعدات والمواد الخام إلى المكان، حيث باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ووفق مصادر في دائرة الأوقاف، لم تبلغ الدائرة من قبل السلطات الإسرائيلية بنيتها بالقيام بأعمال الترميم، وبالتالي فإن ما يحدث يشكل خرقا لهذه الاتفاقية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الكنيسة القبطية إنها على اتصال دائم بالسفارة المصرية في تل أبيب وبالخارجية المصرية لمتابعة تطورات الأزمة.

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، صعقا بالكهرباء خلال الاستحمام بمبيت الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.

وطالب الحريري في طلب الإحاطة – الذي حصل “كاتب” على نسخة منه – إرسال فريق للتحقيق الشفاف بالواقعة لمعرفة أسبابها الحقيقية، مع ضرورة الإعتذار عن التسرع بالتصريحات السابقة والتي جاءت لتنفي من البداية وفاتها بالصعق.

وطالب أيضا بإصدار تعليمات بسرعة تطوير وتأثيث سكن الأطباء بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية حتى يكون صالح للإقامة الآدمية.

وتوفت الطبيبة سارة أبو بكر، حيث دخل عليها صديقاتها الحمام ووجدوها ملقاة على الأرض جثة هامدة، بعد صعقها أثناء الاستحمام.

نص طلب الإحاطة:

السيد رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن /

وفاة د / سارة أبوبكر

الإسم بالكامل : سارة أبو بكر مصطفى السيد

الوظيفة : طبيب متدرب زمالة أطفال

الطبيبة من محافظة المنيا ، وهى كانت تدرس ببرنامج الزمالة المصرية ، فتم إلحاقها للتدريب بمستشفى المطرية التعليمى لعدة شهور ، ثم تم إلحاقها للتدريب بمستشفى الجلاء التعليمى ( طبقا لنظام التدريب بالزمالة ) ، وحيث أنه لا يوجد مقر لسكن طبيبات الزمالة بمستشفى الجلاء فكانت الطبيبة تذهب للمبيت مع زميلاتها بمستشفى المطرية التعليمى.

– يوم السبت الموافق 14-10-2018 بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمى ، تم إكتشاف أن الحمام مغلق منذ ساعات ، وعندما تم كسره تبين للأطباء ما يلى : وجود الطبيبة المذكورة ملقاة على الأرض جثة هامدة متشنجة وعلى جسدها شكل طولى أسود اللون ( وهو أثر يحدث عادة عند وجود صعق كهربائى – وهو أثر دخول الكهرباء للجسم ) وشكل آخر أسود مماثل ولكنه أصغر فى الطول ( يمكن أن يكون أثر خروج الكهرباء من الجسم)، مع عدم وجود تسلخات (أى أنه لا يوجد حروق بمياه مغلية).

– تم كتابة تقرير طبى مبدئى من مستشفى المطرية التعليمى يفيد بوجود شكل طولى أسود اللون بمنطقة الفخذ ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة والجثة تحت تصرف النيابة بثلاجة المستشفى.

– قام مفتش الصحة بمعاينة الجثة ثم كتابة التقرير التالى : خدش بالأذن وجرح قطعى صغير بالإبهام وحرق أسود طولى بالفخذ والجثة فى حالة تشنج ظاهر ولا يمكن تحديد سبب الوفاة.

– هذه التقارير السابقة معناها من الناحية الطبيبة أنه يوجد شبهات قوية جدا بأن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائى.

– طبقا لرواية الشهود فان وكيل النيابة حضر لمعاينة الجثة ومعاينة الحمام ثم جلس مع أهل الطبيبة وأبدى رأيه لهم بأنه يرى أن يتم إحالة الموضوع للطب الشرعى ليقوم بتشريح الجثة وكتابة سبب نهائى للوفاة نظرا لوجود شكوك، إلا أن أهل الطبيبة طلبوا من وكيل النيابة وألًحوا عليه بأن يقوم بتسليمهم الجثة بدون تشريح تحت عبارة أنهم لن يتهموا أحد بالإهمال لأنهم لن يستطيعوا إثبات أى إتهام وبالتالى فان ( إكرام الميت دفنه ) ، وبالتالى فقد قام وكيل النيابة بالاستجابة لطلب أهل الطبيبة المتوفاة باعطائهم تصريح بالدفن، وتم إستخراج شهادة الوفاة وبها عبارة أن سبب الوفاة هو توقف القلب.

– للأسف فان الجهات المسئولة بوزارة الصحة قد إنتهزت فرصة أن أهل الطبيبة المتوفاة رفضوا تشريح الجثة لإثبات أن سبب الوفاة الحقيقى هو الإهمال الذى أدى لصعق كهربائى بحمام السكن، وقامت الوزارة بالإسراع فى إصدار بيان يدعًى أن الوفاة طبيعية، لمحاولة التنصل من المسئولية.

– على الرغم من إن وفاة طبيبة شابة داخل حمام سكن الطبيبات ، مع وجود شبهات قوية ( حتى وإن كانت مجرد شبهات ) بأن السبب هو الصعق بالكهرباء ، كان يستدعى استنفار وزارة الصحة على أعلى المستويات ، فكان على وزيرة الصحة إن لم تذهب هى بنفسها فعلى الأقل أن ترسل فريقا على أعلى مستوى للتحقيق فى جميع الملابسات والمعاينة على الطبيعة ، قبل التورط فى إصدار تصريحات تثير جموع الأطباء وتزيد من حالة الإحتقان الموجودة.

– مطلوب من وزيرة الصحة ما يلى :

1- إرسال فريق للتحقيق الشفاف بالواقعة لمعرفة أسبابها الحقيقية ، مع ضرورة الإعتذار عن التسرع بالتصريحات السابقة.

2- إصدار تعليمات بسرعة تطوير وتأثيث سكن الأطباء بجميع مستشفيات ومراكز ووحدات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية حتى يكون صالح للإقامة الآدمية ( علما بأن وزيرة الصحة عند توليها للوزارة نشرت إعلان بالجريدة عن مسابقة لتقديم أفضل تطوير لسكن الأطباء )

اطلب سرعة مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الصحة

نائب الشعب

مهندس هيثم الحريري

محرم بك وغربال وابيس

تكتل ٢٥_٣٠

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن زيادة المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا المستجدين.

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: “للعام الثاني على التوالي يتم زيادة مصروفات طلاب الدراسات العليا بشكل كبير مما يشكل عائقا لكثير من الأسر المتوسطة ومانعا وحائلا للأسر الفقيرة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها السواد الأعظم من المصريين بسبب السياسات الاقتصادية الحالية”.

ورأى الحريري، أن مثل ذلك الأمر “يجعل التعليم بشكل عام سلعة لا يستطيع أن يشتريها سوى القادرين. ما يحدث في المدارس والجامعات هو نتيجة موافقة أغلبية مجلس النواب على موازنة التعليم. الجامعات لم تعد تستطيع أن توفر التمويل اللازم للمعامل والأبحاث والاشتراك في الدوريات العالمية ونشر الأبحاث”.

وأضاف الحريري: “في ظل سياسة الحكومة، على كل جامعة أن تبحث عن مصادر تمويل لتلبية احتياجات الطلاب والأساتذة والعاملين على الصناديق الخاصة”.

وطالب الحريري رئيس مجلس النواب، بتوفير نسخة رسمية من مصروفات الدارسين في الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية في السنوات الخمسة الماضية. كما طالب سرعة مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.

حيث قال :” شهدت الإسكندرية أمطار غزيرة في شتاء عام 2015 ، أدت إلى غرق بعض المناطق الزراعية وبيوت الفلاحين في مناطق أبيس كما أدت إلى غرق شوارع كثيرة بالإسكندرية، وكان من الأسباب الرئيسية لهذا لأمر وجود أعطال في محطات الرفع وشبكات الصرف الصحي، وقد تم إصلاح الكثير من المشاكل وتحسن الوضع بشكل كبير.

إلا أنه منذ ذلك الوقت اتخذ قرار بتخفيض منسوب بحيرة مريوط في بداية فصل الشتاء تحسباَ لأية نوة محتملة وحتى تكون بحيرة مريوط الخزان المائي الرئيسي لاستيعاب أية أمطار غزيرة قد تصيب محافظة الإسكندرية.”

وأوضح الحريري أنه نظراَ لأن الأجهزة المسئولة في الدولة وخاصة هيئة الثروة السمكية على مدى العقود الماضية لا تقوم بتكريك قاع بحيرة مريوط فقد ارتفع مستوى قاع البحيرة بشكل كبير، ما يجعل بحيرة مريوط صحراء واسعة نتيجة سحب مياه البحيرة.

وأضاف أن عشرات الآلاف من الصيادين يتوقف مصدر رزقهم الأساسي الوحيد وكذلك الصناعات القائمة على الصيد ، هذا بالإضافة إلى مقتل الأسماك الموجودة في بحيرة مريوط، علماً بأن الدولة لا تقدم بصرف أية تعويض أو أعانة لحصول هؤلاء الصيادين.

وقال الحريري في طلب الإحاطة، إن استمرار وجود إنشاءات خرسانية على مساحة واسعة من شاطئ سيدي جابر في مستوى سطح طريق السيارات وبارتفاع الكوبري مما حجب رؤية البحر، قد أدى إلى إثارة غضب المواطنين.

وأشار الحريري في طلبه، إلى استمرار الأزمة على الطريق على الرغم من بناء كوبري سيدي جابر على طريق البحر على أمل أنه سيساهم في تحسن السيولة المرورية، بينما اتضح بعد ذلك أنه لخدمة المشاريع على أرض مسرح السلام.

واطلق الحريري استفتاءا على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، وطالب أعضاء الصفحة بالمشاركة فيه حول دعم الطلب أو عدمه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لعدد من الأسوار التي يتم بنائها على طول كورنيش الإسكندرية، أدى لحجب الرؤية للمواطنين في الأماكن التي يبنى فيها السور.

نص الطلب:

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن/ التعدى على حقوق المصريين وخاصة أهل الأسكندريه وحجب رؤية البحر.

منذ ان بدء بناء كوبري سيدى جابر على طريق البحر فى نوفمبر ٢٠١٦، وهناك حاله من الغضب الشديد بين الكثير من أهل الاسكندريه، وبعد أن تم الانتهاء منه ولم يشعر اهل الإسكندرية بتحسن فى السيوله المرورية، واتضح أن الهدف من الكوبري هو خدمة المشروع الاستثماري المقام على أرض مسرح السلام وكذلك النوادى الموجوده على البحر وخاصة نادى القوات المسلحه.

وما آثار غضب وسخط الكثيرين مجددا هو ما يجري الآن من انشاءات خرسانيه على مساحه واسعه من شاطئ سيدى جابر فى مستوى سطح طريق السيارات وبارتفاع الكوبرى مما حجب رؤية البحر.

لم تكن البداية من منطقة سيدى جابر فقط بل سبقها منطقة جليم وتخصيص شواطئ لمجموعه من الفنادق، وأصبح البحر لفئات بعينها دون الفئات الأخرى غير القادرة.

أطلب سرعة إنعقاد لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تفاصيل هذه المشروعات والاطلاع على التراخيص الممنوحة ودراسة الأثر البيئي للمشروع، وتشيكل لجنة فنية من المتخصصين لدراسة الآثار السلبيه على البيئة والمجتمع من هذه التعديات الصارخه على حقوق كل المصريين، كما اطلب وقف الأعمال التى تتم الآن لحين مناقشة هذا الأمر.

نائب الشعب

مهندس. هيثم الحريري

دائرة محرم بك وغربال وابيس

قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن إعادة نشر مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، حملة شرسة تستهدف اغتياله سياسيا، فيما نشر صورا لـ20 من أعضاء البرلمان والمسئولين، سبق وتم استضافتهم في القناة.

وقال الحريري في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لم تفاجئني الحملة الشرسة القديمة الجديدة التي بدأت منذ مساء الاثنين الماضي، في محاوله جديدة لاستهدافي واغتيالي سياسيا.

وأضاف الحريري في تدوينته: “ظهر إعلامي يفتقد لأقل قواعد المهنية وتجاوز أصول الآداب العامة فجاءت ألفاظه تحمل سبا وقذفا تستحق إجراء فوري وتدخل سريع من هيئة تنظيم الإعلام فضلا عن أنها تضعه تحت طائلة القانون.

كان قد انتشر فيديو لهيثم الحريري قد شارك خلاله في مداخلة بقناة “العربي” وشن عليه عددا من النواب حملة هجوم مطالبين بإحالته للجنة القيم لخروجه عن اللائحة الداخلية للمجلس والظهور في قناة “معادية” مطالبين بتطبيق أقصي عقوبة على “الحريري” واعتبار تصريحاته خلال المداخلة معادية للسلطة السياسية، وأذاع نشأت الديهي المذيع بقناة تن الفيديو.

وأضاف الحريري “لقد أذاع هذا الإعلامي مداخله تليفونية قديمة منذ ما يقرب من سنتين مع إحدى القنوات الفضائية، هي بالمناسبة نفس القناة الفضائية التي ظهر عليها عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم رؤساء لجان في مجلس النواب وفى حلقات متتالية، وكذلك عدد من المسئولين في وزارات مختلفة بالحكومة.

وأرفق الحريري 20 صورة تكشف عن استضافة نواب بالبرلمان المصري أو دعوتهم لمداخلة برنامج “بتوقيت مصر” بقناة العربي” منهم أسامة هيكل، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وأحمد السجيني والنائبة زينب سالم والنائب ود. حامد عبد الحميد المتحدث باسم وزارة الزراعة، وأيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار ومدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، وعبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، ومحمد أبو حامد عضو مجلس النواب، وسعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وحمدي بخيت عضو مجلس النواب واليزابيث شاكر النائبة عن دائرة أسيوط وخالد حنفي عضو مجلس النواب وغيرهم من المسئولين المصريين.

وتابع  الحريري: الحقيقة أنى لم اظهر في الإعلام منذ شهور طويلة، لم يكن عدم ظهوري وبناء على قرار شخصي منى ولكن لأن هناك قرار غير معلن من جهة أو شخص بمنع ظهوري في أى قناة فضائية ووصل الأمر إلى منع مداخله تليفونيه بمجرد إعلان المذيع عن اسمي، يأتي هذا فى ظل حاله تعتيم إعلامي يرقى إلى الحصار الإعلامي لكل صاحب رأى يملك وجهة نظر مختلفة عما يحاول الإعلام توصيله للمواطنين، حتى جلسات مجلس النواب تم وقف قناة صوت الشعب التي كانت تذيع الجلسات مسجلة، ولم يعد يتم رفع كل الجلسات على قناة اليوتيوب التابعة لقناة صوت الشعب!!” .

وقال إنه أعلن في هذه المداخلة رفضه لاتفاقية صندوق النقد الدولي وذكر أن مصر قدمت فروض الولاء والطاعة واستجابت لكل املاءات صندوق النقد الدولي بداية من قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه وعرض عدد من الشركات والبنوك الرابحة في البورصة وغيرها من شروط صندوق النقد الدولي التي ينفذها في كثير من الدول وثبت فشلها وتدهور الاقتصاد فى كثير من هذه الدول، و لم تخرج كثير من هذه الدول من أزمتها إلا برفضها لهذه الروشتة الفاشلة والدواء السام.

مضيقا “جدير بالذكر أن كل ما حذرنا منه أثناء رفضنا الاتفاقية من معاناة وافقار للطبقات الفقيرة والمتوسطة ظاهر وملموس لكل الشعب المصري.

من لا يرى ولا يشعر بمعاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مؤكد أنه لا يعيش في مصر ولا يستحق أن يمثل المصريين، الغلاء الفاحش ينهش في أجساد المصريين في ظل تدنى الأجور وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، وزيادة أسعار المياه والكهرباء والصرف الصحي والوقود، وتحميل المواطنين

ضرائب ورسوم وافتقاد للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة وزيادة أعداد العاطلين من الشباب والكبار”.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد القادم 5 أغسطس للتحقيق مع الحريري بعد إحالته إلى القيم بسبب شكوى مقدمة من 3 نواب هم محمد السويدي، ومي محمود، وغادة عجمي، أثناء مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير وذلك في شهر يوليو من العام الماضي .

وأصدر تكتل 25-30 بيانا قبل أيام للتضامن مع الحريري وأعلن أعضاؤه أنهم سيتواجدون يوم التحقيق مع الحريري.

واستعرض التكتل في البيان الذي صدر، يوم الاثنين، الماضي، تفاصيل أسباب إحالة بعض نوابه بمجلس النواب للجنة القيم. وقال التكتل إن هذه الإجراءات ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وأن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، وتأخير العقوبة بالنسبة للنائب أحمد الطنطاوى، وتأجيل التحقيق مع النائب هيثم الحريرى، والاحتفاظ بملف النائب محمد عبد الغنى مفتوحا، لأكثر من عام، وعلى خلفية اتهامات غير صحيحة تتكرر كلما تجدد خلاف التكتل مع إدارة المجلس أو الأغلبية البرلمانية في قضايا معروضة على البرلمان، لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة.

مستعدون لدفع فاتورة الدفاع عن مواقفنا الذي ينبع من ضميرنا الوطني ويبنى على انحيازنا الدائم والمطلق لصالح الوطن والمواطن

أصدر تكتل 25- 30 البرلماني، اليوم الاثنين، بيانا رسميا، استعرض خلاله تفاصيل أسباب إحالة بعض نوابه بمجلس النواب للجنة القيم.

قال البيان، إنه على أثر موقف كافة أعضاء التكتل الرافض لاقرار اتفاقية تيران وصنافير منذ عام، جرت وقتها العديد من المشادات مع النواب المنادين بسعودية الجزيرتين مقابل نواب التكتل الرافضين والمنادين بمصريتها وأنه وقتها تم اتهامهم اتهامات منافية للحقيقة.

وأضاف التكتل في بيانه أن الاتهامات التي وجهت إليهم من بعض نواب الأغلبية جاءت تحت سمع وبصر إدارة مجلس النواب التي لم تحرك ساكنا بل أنها قد شجعتهم علي ذلك وفي النهاية أرادت عقاب أعضاء التكتل علي ردود أفعالهم وأحالت ثلاثة منهم لهيئة مكتب المجلس لعقابهم.

وورد بالبيان ماحدث في التحقيق مع النائب أحمد طنطاوي حيث تمت إحالته إلى لجنة القيم التي أوصت بإيقافه دور الانعقاد الثالث كاملا، كما حققت هيئة المكتب مع النائبين د. محمد عبد الغنى والمهندس هيثم الحريري الذي تم تحويله مؤخرا للجنة القيم بعد مرور أكثر من عام على التحقيق أمام هيئة المكتب على خلفية اتهامات لا تختلف في جوهرها عما وجهت لزميليه، أو ما اتهم به جميع أعضاء التكتل الذين تقدم بعضهم وقتها لرئيس المجلس بشكاوى للتحقيق فيما تعرضوا له من بعض نواب في الأغلبية، لكنها حفظت بينما تحركت فقط الشكاوى التي قدمت ضدهم!.

وأكد التكتل أن هذه الإجراءات ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وأن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، وتأخير العقوبة بالنسبة للنائب أحمد الطنطاوى، وتأجيل التحقيق مع النائب هيثم الحريرى، والاحتفاظ بملف النائب محمد عبد الغنى مفتوحا، لأكثر من عام، وعلى خلفية اتهامات غير صحيحة تتكرر كلما تجدد خلاف التكتل مع إدارة المجلس أو الأغلبية البرلمانية في قضايا معروضة على البرلمان، لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة.

وأضاف البيان: إن التكتل إذ يعلن عدم مخالفة أعضائه لقانون المجلس بل ويكرر مطالبته بالتنفيذ الأمين لكل ما جاء به من قواعد وأحكام على الجميع دون إقصاء أو اصطفاء، وأعلن التكتل استعداد أعضائه جميعا لدفع فاتورة الدفاع عن مواقفهم التي تنبع من ضميرهم الوطنى وتبنى على انحيازهم الدائم والمطلق لصالح الوطن والمواطن.

وتابع البيان: كما يعلن التكتل حضوره بكامل أعضائه إلى مجلس النواب يوم الأحد القادم الساعة الحادية عشر ظهرا أثناء التحقيق مع الزميل هيثم الحريرى، حيث يعقد التكتل مؤتمرا صحفيا بقاعة 25-30 بالمجلس، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم مباشرة ليعلن خلاله موقفا قاطعا وجماعيا من هذه القضية.

وأضاف: «بخصوص النائبة سحر الهواري انتهت محكمة النقض لقبول الطعن المقدم شكلا ورفضه موضوعا، وبذلك يكون حكم الجنايات نهائيًا وسنبدأ إجراءات إسقاط العضوية عنها».

وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30، أن جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة إسقاط عضوية النواب المخالفين لم يتم خلالها توجيه الحديث لأي عضو باسمه، سواء من تكتل 25-30 أو غيره من نواب المعارضة كما أشيع.

إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال أشار إلي أهمية انتهاء لجنة القيم من دراسة التقارير الموجودة لديها، حول بعض النواب للبت فيها من قبل المجلس لكنه لم يعلن أيا من تلك التقارير تخص من من أعضاء المجلس.

كان علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد هدد الأسبوع الماضي أن هناك عددا من أعضاء المجلس سيتم اسقاط العضوية عنهم، وتوجه بحديثه إلس أعضاء تكتل 25 -30 إلا انه لم يتحدث عن أيا منهم وكان الحديث عام وليس للتكتل.

فيما قال علي عبد العال خلال الجلسة الحالية، أنه لا يخالف الدستور أو اللائحة وبالتالي لن يتردد إطلاقا أمام أى نوع من التأديب وأن المجلس الحالي أول مجلس نيابي يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة”.

فيما تشهد جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء “مصر تنطلق”، والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، بالإضافة إلي عدد من الاتفاقيات.

بالرغم من تأكيدات الحكومة مرارا وتكرارا على أنه لا نية لخصخصة أي شركة من شركات القطاع العام، أعلنت أمس، رسميًا، عن الدفعة الأولى، للشركات التي من المقرر طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي تعتزم البدء فيه خلال الربع الأخير من 2018.

وأعلنت الحكومة أسماء 5 شركات، مدرجة بالفعل في البورصة، لكنها لا تزال تملك فيها حصص أغلبية (تتعدى 50%)، حيث تتجه لتقليل هذه الحصة بطرح مزيد من الأسهم للتداول أمام المساهمين والراغبين في الاستثمار بالبورصة.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج الطروحات 5 شركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30، أن رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية فى مجلس النواب (دعم مصر) يسيرون على نفس نهج النظام الأسبق، لافتا إلى أن للخصخصة أسماء وأشكال مختلفة، لكن النتيجة واحدة.

وأشار الحريري إلى أن بيع الشركات المصرية المملوكة للشعب وإهدار حقوق الأجيال السابقة والحالية والقادمة جريمة لا يمكن أن تغتفر، مشيرا إلى أن ما يكمل تلك الصورة الراسبة بامتياز، سياسات السلطة التنفيذية الفاشلة بداية من سوء اختيار الوزراء والمسئولين حيث الاختيار بناء على الولاء وليس الكفاءه، يضاف عليها تقصير واضح فى القيام بالرقابة البرلمانيه، وتشريع قوانين التصالح مع الفاسدين، واستمرار رؤساء الأجهزة المستقلة، وتاميم الإعلام بقوانين بها عوار دستورى.

وأبدى الحريري اندهاشه من اتجاه الحكومة لخصخصة الشركات الرابحة بعكس حتى ما كان يحدث في الماضي من خصخصة الشركات الرابحة.

وعن ما يتردد من الجانب الحكومي بان ادراج الشركات في البورصة من شأنه أن يحقق أرباحا ويقلل عجز الموازنة ويحقق تنمية مستدامة، قال الحريري “هل من المنطقي أن أبيع شركات – تبيض ذهبا- وتحقق أرباحا خيالية، وخاصة الشركات اللوجيستية والبنوك والبتروكيماويات؟، مؤكدا أن الهدف الأساسي من بيع الشركات والبنوك هو تحصيل مبلغ ٨٠ مليار جنيه على مدار سنتين، بمقدار 40 مليار في العام بهدف تخفيض عجز الموازنة ولكن ذلك النهج لن يخفض فوائد الديون، ولن يجذب الاستثمار الأجنبي فى بورصة تم إعفاء أرباحها من الضرائب.