هيومن رايتس تدعو دول العالم للتحرك لمحاكمة المسئولين وضمان احترام اتفاقية جنيف: “طال انتظار التحرك والعدالة”

أدانت منظمة هيومن رايتس واتش ادانت المخططات الاسرائيلية لتدمير منطقة خان الأحمر الفلسطينية شرق القدس، واعتبرت قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برفض تظلمات الاهالي بمثابة ضوء أخضر لتدمير المنطقة، وقالت المنظمة ان نقل المدنيين ضمن الأراضي المحتلة، إما عن طريق القوة المباشرة أو الإكراه غير المباشر إلى مكان ليس من اختيارهم، هو جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية”.

وحذرت المنظمة السلطات الإسرائيلية والمسئولين الاسرائيليين بأن استمرارهم في تدمير المنطقة يفتح الباب لمحاكتهم دوليا، ودعت المنظمة دول العالم للتحرك في هذا الإطار مشيرة إلى أن مجرد الإدانة لم توقف جرائم الحرب الخطيرة خلال الاحتلال الإسرائيلي منذ 50 عاما. وتابعت لقد “طال انتظار التحرك والعدالة”.

وروت المنظمة قصة خان الاحمر ومعاناة الفلسطينين داخله والمحاولات الاسرائيلية لتدميره وقالت في بيان لها “اعتقد سكان خان الأحمر أنهم وجدوا طريقة للتخلص من نظام ترخيص البناء التمييزي الإسرائيلي في المنطقة ج من الضفة الغربية. بما أن رخصة البناء مطلوبة فقط للبُنى الإسمنتية، فقد بنوا مدرستهم، التي تخدم 160 طفلا من 5 قرى، باستخدام الطين و2,200 إطار قديم.

وتابعت ” لم تنجح الخطة، فللجيش الإسرائيلي سيطرة حصرية على التخطيط في المنطقة ج، وخصص 1 بالمئة فقط من تلك الأرض للمباني الفلسطينية، بينما يرفض الغالبية العظمى من طلبات التصاريح الفلسطينية.

وأكدت هيومن رايتس واتش أن “خان الأحمر لم يكن استثناء. على مر السنين، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم المدرسة وكل مبنى آخر في هذه القرية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 180 نسمة، شرق القدس، على أساس أنهم يفتقرون إلى التصاريح. في 5 سبتمبر، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عدة دعاوى استئناف، وسمحت بالهدم.

وأشارت المنظمة إلى أن وثائق التخطيط العسكري الإسرائيلي لا تعترف بوجود هذه القرية، وصادرت السلطات الإسرائيلية مرارا أراضيها، وهدمت مبانيها، وطردت سكانها الفلسطينيين بسبب البناء دون تصاريح.

وقالت هيومان رايتس واتش إن هذا ليس النزوح الأول لهؤلاء الناس. في أوائل الخمسينيات، طردت القوات الإسرائيلية السكان من منطقة تل عراد في صحراء النقب. هرب السكان إلى الضفة الغربية وبنوا قرية في الموقع الحالي، وهم مسجلون كلاجئين فلسطينيين لدى الأمم المتحدة.

وتابعت في عام 1977، أسست إسرائيل مستوطنة معاليه أدوميم، وخصصت لها الأرض الموجودة عليها خان الأحمر.

وأكدت هيومن رايتس واتش أن القانون الدولي يحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، ما لم يكن ذلك “ضروري للغاية” لـ “العمليات العسكرية”. مشيرة إلى أن نقل المدنيين ضمن الأراضي المحتلة، إما عن طريق القوة المباشرة أو الإكراه غير المباشر إلى مكان ليس من اختيارهم، هو جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت المنظمة على أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يعرفوا أن الهدم وأي تهجير ناتج للسكان قد يخضعهم للتحقيق الجنائي.

ودعت المنظمة دول العالم للتحرك قائلة ” من واجب الدول الأخرى أيضا ضمان احترام اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة المضي قدما في عملية الهدم، يمكن التحقيق مع الأشخاص المتورطين في أي أعمال إجرامية ومحاكمتهم من قبل السلطات المحلية خارج إسرائيل والتي لديها الاختصاص القضائي.

الإدانة العالمية وحدها لم توقف جرائم الحرب الخطيرة خلال الاحتلال الإسرائيلي منذ 50 عاما. طال انتظار التحرك والعدالة.