اعتقلت قوات الأمن هيدجز (31 عاما) في 5 مايو 2018 وحرمته من المساعدة القانونية الفعالة، واتهمته في النهاية بالتجسس في 16 أكتوبر. من المقرر أن يمثل هيدجز أمام المحكمة في 24 أكتوبر. قالت زوجته، دانييلا تيخادا، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن احتجزته في الحبس الانفرادي لفترات طويلة معظم الوقت. الحبس الانفرادي المطوّل محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قال مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تستثمر الإمارات كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها كدولة تقدمية ومتسامحة، لكن حالة هيدجز تظهر وجه حكومة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون. لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء أنهم يتبوؤون  مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما يحبسون الأكاديميين لعدة أشهر في الحبس الانفرادي”.

اعتقلت السلطات هيدجز في مطار دبي الدولي بينما كان يستعد لمغادرة البلاد بعد رحلة استغرقت أسبوعين في الإمارات. قالت تيخادا إنه كان هناك للعمل الميداني من أجل أطروحة الدكتوراه الخاصة به، حول تأثير الأمن الإماراتي والسياسات الخارجية.

في 16 أكتوبر، أفادت صحيفة “البيان” الإماراتية المملوكة للدولة أن المدعي العام الإماراتي، حمد الشامسي، أحال هيدجز إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية بتهم “السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي”، المتعلقة بأمن الدولة. أشارت الصحيفة إلى بيان الادعاء الذي يزعم فيه الشامسي إن هيدجز قدِم إلى الإمارات “تحت غطاء باحث أكاديمي”.

أفادت الصحيفة أن بيان المدعي العام زعم أن التهم تستند إلى اعترافات هيدجز و”المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية”. إن ظروف احتجاز هيدجز، وعدم قدرته على الاتصال بمحام، خاصة أثناء استجوابه، تثير مخاوف بشأن ما إذا كان أُكره على الاعتراف.

قالت تيخادا إن السلطات الإماراتية احتجزت هيدجز بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأسبوعين الأولين، ثم احتجزته منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي في مكان مجهول في أبو ظبي. أضافت تيخادا أن أول جلسة استماع للمحكمة لم تُعقد حتى 3 أكتوبر، وإن قوات الأمن لم تسمح له بالوصول إلى مستشار قانوني حتى 10 أكتوبر، في جلسته الثانية، بعد أكثر من 5 أشهر على اعتقاله.

قالت تيخادا إن السلطات أبلغت هيدجز عن محاكمته قبل 5 أيام فقط، ولم تقدم له معلومات تذكر عن التهم أو طبيعة جلسة المحكمة. قالت تيخادا: “عرقل هذا بشكل كبير قدرة مات على الحصول على تمثيل قانوني خارجي”. قالت أيضا إنها اتصلت بأكثر من 20 محاميا في الإمارات محاولة العثور على شخص ما لتمثيل زوجها ولكنهم رفضوا جميعا، قائلين إنهم ليست لديهم معلومات كافية أو وقت كاف لإعداد قضية. نتيجة لذلك، مثّل هيدجز محام عيّنته المحكمة. قالت تيخادا إنه كان من الصعب على هيدجز التواصل معه، لأن المحامي لا يجيد الإنغليزية بطلاقة.

قالت تيخادا إن السلطات سمحت لعدد قليل من المسؤولين البريطانيين بزيارته، وزيارة واحدة لها، وزيارة من فرد آخر من العائلة. قالت إنه أخبرها أنه حُرم من الاستحمام الأسبوعي وأجبِر على النوم على الأرض في الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقاله. قالت إنه عندما سُمح له بمساعدة طبية، وُصف له “خليط مثير للقلق من مضادات الاكتئاب، وأدوية مضادة للقلق، وحبوب منومة”، ومُنع من الوصول إلى طبيب نفسي. أخبر مسؤول في القنصلية البريطانية تيخادا أن هيدجز عولج بسبب إصابته بتقيؤ شديد في 9 أكتوبر. لم تتلق أي معلومات عن حالته الصحية منذ 14 أكتوبر ولا تعرف ما إذا كان لا يزال في المستشفى.

سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش مزاعم خطيرة بانتهاك إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة في الإمارات، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. تشمل هذه الادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

يؤكد تقرير أصدره المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو 2015 عن الإمارات، أنماط سوء معاملة الإمارات في قضايا أمن الدولة التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش والمراقبون المستقلون الآخرون، بما فيه الحرمان من المساعدة القانونية خلال فترة ما قبل المحاكمة، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، واستخدام الاعترافات بالمنتزعة بالإكراه كدليل في إجراءات المحكمة.

يتصاعد القمع الحكومي الإماراتي منذ عام 2011. ارتكبت السلطات اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين، والمعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والأكاديميين بشكل تعسفي.

في مايو، وهو الشهر نفسه الذي اعتُقل فيه هيدجز، حكمت محكمة في أبو ظبي على الحقوقي أحمد منصور الحائز على جائزة بالسجن 10 سنوات بتهمة “التشهير” بالإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي. في مارس، حكمت المحاكم الإماراتية على ناصر بن غيث، الأكاديمي الإماراتي البارز، بالسجن 10 سنوات. أخفته السلطات قسرا في أغسطس 2015، ووجهت إليه اتهامات تشمل انتقادات سلمية للإمارات والسلطات المصرية.

ادعاءات إساءة قوات الأمن الإماراتية معاملة مواطني المملكة المتحدة ليست جديدة، كما ظهر في ردّ وزارة الخارجية والكومنولث في يونيو 2015 على طلب معلومات. ذكر الرد 47 شكوى قدمها مواطنون بريطانيون عن التعذيب أو سوء المعاملة في نظام العدالة الإماراتي في السنوات الخمس الماضية.

على السلطات البريطانية أن تصر على كشف الإمارات فورا عن مكان هيدجز، وتحسين ظروف احتجازه، والسماح له بالوصول الكافي إلى التمثيل القانوني المناسب، وللخدمات القنصلية وعائلته، وضمان محاكمة عادلة له.

قال بيج: “في ضوء سجل الإمارات في إساءة معاملة المحتجزين الأمنيين في الدولة، وسجلها الواضح في إساءة معاملة المواطنين البريطانيين، على المملكة المتحدة إثارة قضية هيدجز مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات”.

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن المخابرات الإيرانية صعّدت اعتقال أفراد من الأقلية البهائية الدينية بالبلاد على مدى الشهرين الماضيين، بلا أي تهم واضحة. مشيرة إلى أنه في أغسطس وسبتمبر 2018، اعتقلت السلطات أكثر من 20 بهائيا، بالإضافة إلى عضو مجلس مدينة قال زميله إنه قدّم الدعم لهؤلاء المعتقلين.

وأوضحت المنظمة أن من بين المعتقلين 12 شخصا من مدينة شيراز، 4 لا يزالون محتجزين في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات. وفي 25 سبتمبر، أفاد “مركز حقوق الإنسان في إيران” أنه بين 23 أغسطس و23 سبتمبر اعتقلت السلطات 11 بهائيا آخراً في أصفهان وكرج ونقلتهم إلى مركز اعتقال شيراز. ونوهت المنظمة إلى أن المصدر الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش لم يكن على علم بالتهم الموجهة إلى المعتقلين. كما اعتقلت السلطات مهدي حاجتي، عضو مجلس مدينة شيراز، لمدة 10 أيام بعد أن قال إنه كان يحاول تأمين إطلاق سراح البهائيين.

قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الاعتقالات التي تجاوزت الـ 20 في شهر واحد دون تقديم أي مبرر تبيّن مدى عدم تسامح الجمهورية الإسلامية مع المجتمع البهائي الإيراني. تصعّد السلطات حملة الترهيب والمضايقة والاضطهاد أكثر باعتقال المسؤولين المنتخبين الذين يجرؤون على إظهار التضامن مع إخوانهم من المواطنين البهائيين”.

ولا يعترف دستور إيران بالبهائيين كأقلية دينية، وتضايق السلطات البهائيين بشكل روتيني وتحاكمهم وتحبسهم لمجرد ممارستهم لعقيدتهم، وكذلك تدمر مدافنهم بشكل منتظم. كما تمنع الطلاب البهائيين من التسجيل في الجامعات وتطرد من يصر على الالتزام بدينه.

وفي 10 أكتوبر ، قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات ألقت القبض على بهاره قادري، ونفيد بازماندغان، وإحسان محبوب راه وفا، وإلهه سميع زاده، وسودابه حقيقت، ونورا بورمراديان في 24 و25 أغسطس. وقال المصدر إن السلطات اعتقلت كوروش روحاني ومحبوب حبيبي ودورنا اسماعيلي وهومن اسماعيلي ونغار ميثاقيان، وبجمان شهرياري في 17 أغسطس.

أفرجت السلطات عن ميثاقيان وإسماعيلي في يوم اعتقالهما، بينما أطلقت سراح روحاني وشهرياري وحبيبي وحقيقت وبورمراديان وسميع زاده شرطيا حتى محاكمتهم.

قال مركز حقوق الإنسان في إيران إن السلطات ألقت القبض على بهاري زيني، وسبيده روحاني، وأفشين بلبلان، وميلاد دردان، وأنوشه راينه، وفرهنغ صهبا، وفوجان رشيدي في مدينة بهارستان بمحافظة أصفهان، وبيمان مانافي، وكيانوش سلمانزاده، ومريم غفارمانش، وجميلة باكرو في مدينة كرج بمحافظة ألبرز بين 23 أغسطس و23 سبتمبر.

في 27 سبتمبر ، أخبر قاسم مقيمي، عضو مجلس مدينة شيراز، “وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية” (إيرنا) أن السلطات اعتقلت حاجتي، عضو مجلس مدينة شيراز وعضو في لجنة حقوق المواطنين بالمجلس، “لدعمه البهائيين “.

وكتب حاجتي في 25 سبتمبر: “خلال الأيام العشرة الماضية، حاولت جاهدا تأمين إطلاق سراح صديقين بهائيين ولكني فشلت. بينما يقف جيلنا في مواجهة العدو الأجنبي، فإنه يتعين عليه بذل قصارى جهده لإصلاح الإجراءات القضائية وغيرها من القضايا التي تهدد العدالة الاجتماعية”.

وفي 30 سبتمبر، قال علي القاصي مهر، رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، لـ “مهر نيوز” إنه بالإضافة إلى “دعم جماعة ضالّة”، يواجه حاجتي اتهامات جنائية أخرى، ولكنه لم يقدم تفاصيل. أفرجت السلطات عن حاجتي في 7 أكتوبر.

وأثار عديد من أعضاء البرلمان الإيراني مخاوفهم بشأن اعتقال حاجتي، وقالوا إنه يدافع عن حقوق المواطنين. لكن في 3 أكتوبر، ونشرت جمعية أعضاء البرلمان من إقليم فارس رسالة مفتوحة تطلب فيها من السلطات ألا تسمح لـ “الطائفة الضالّة” البهائية بالتآمر والعمل، وفي الوقت نفسه ضمان احترام حقوق المواطنين.

وفي 18 سبتمبر، نشر موقع “إيران واير” الإخباري أسماء 54 طالبا بهائيا منعتهم السلطات من التسجيل في الجامعات بعد أن خضعوا لامتحان القبول الوطني للعام الدراسي 2018. ويعود أصل هذا التمييز الفاضح بحسب تقارير إلى النظام الأساسي لعام 1991 لـ “المجلس الأعلى للثورة الثقافية”، الهيئة المسؤولة عن وضع سياسات التعليم، والتي تخوّل السلطات طرد الطلاب البهائيين من مؤسسات التعليم العالي.

وبموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وإيران طرف فيه، تشمل حرية الدين “اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”. وينص العهد أيضا على وجوب: “إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه”.

وقال بيج: “على مدى 4 عقود، انتهكت أجهزة القضاء والأمن الإيرانية معظم الحقوق الأساسية للطائفة البهائية في إيران. على الرئيس روحاني وحكومته أن يتوقفوا عن التظاهر بأنهم غير مسؤولين عن اضطهاد البهائيين وإنهاء هذه الانتهاكات”.

نجاد البرعي: المتهم الذي حصل على إخلاء سبيل من النيابة يخرج فورا.. واستمرار احتجازه مخالف للقانون

أكثر من 35 يوما مضت على إخلاء سبيل المحامي الحقوقي عزت غنيم، والتي قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمير الماضي بعد قضائه أكثر من 150 يوما داخل محبسه، إلا أن القرار لم ينفذ لأسباب لا يعرفها أحد، بل أن عزت نفسه في مكان غير معلوم، ما قد يصل لمرتبة الاختفاء القسري.

وألقي القبض على غنيم في مطلع مارس الماضي، واختفى 3 أيام ليظهر أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضي 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة.

“آخر مره شفته يوم الخميس، 13 سبتمبر الماضي، ومن بعدها مشفتهوش ولا أعرف عنه حاجة”، بنبرة حزن تقول رشا صبري زوجة عزت غنيم “لم أكن أعلم إنها المرة الأخيرة التي سأراه فيها، حيث قررت زيارته ولكنه اختفى من قسم الهرم عقب صلاة الجمعة، مشيرة إلى أنها لاتعلم مكانه حتى الآن.

وتتابع رشا حديثها لـ”كاتب”: “سألنا في القسم ومحدش بيقول حاجة بس عرفنا بشكل ودي إن عزت في جهاز الأمن الوطني، بالرغم إن كان عنده تدابير احترازية يوم السبت”، لافته إلى أن القسم أبلغهم بأن سيتم تغييب زوجها لعدم حضوره جلسة التدابير.

وبصوت يغالبه الدموع تقول رشا: “الأولاد حالتهم النفسية سيئة وكل شوية بيسألوا على باباهم، كنا خلاص بنجهز نفسنا علشان ننزل نشتري لبس المدرسة بس حصل اللي حصل واختفى، ومبقناش عارفين حاجة عنه ولا عارفين هيرجع امتى”.

فعزت لديه ثلاثة أبناء في أعمار مختلفة، أحدهم في الصف السادس الإبتدائي والآخر في الصف الرابع بالمدرسة الإبتدائية أيضا والأخير في الصف الأول الإبتدائي.

واستطردت رشا: “كل شوية بيسألوا على باباهم ، هو ليه مخرجش لحد دلوقتي، هنشوف بابا امتى، بابا واحشنا ياماما أوي، بس مش عارفه اطمنهم لأن أنا معرفش عزت فين أصلا”، لافته إلى أن أبنائها اعتادوا على رؤية والدهم خلال فترة حبسه حيث كان يزوروا والدهم بشكل منتظم.

رحلة إخلاء سبيل “غنيم”

وأضافت رشا أن زوجها حصل على إخلاء سبيل أثناء التجديد الثاني له أمام المحكمة بعد قضائه 150 يوما داخل محبسه، واليوم الذي حصل فيه على إخلاء سبيل تعد الجلسة الثانية أمام المحكمة بعد تجديد حبسه 45 يوما منذ الجلسة الماضية.

وأوضحت أن التدابير الاحترازية وفقا لقرار المحكمة كانت مدتها يومين في الأسبوع هما “السبت والثلاثاء”، لمدة ساعتين بالقسم، وأنه اختفي الجمعة 14 سبتمبر الماضي، ولم يحضر جلسة التدابير والقسم أبلغهم بأنه سيتم تسجيل عدم حضزره وأنه ليس على ذمتهم، مشيرة إلى أنه بمجرد اختفائه تواصلت مع أفراد الأمن بالقسم وأبلغوها أنهم لايعلموا مكان تواجده، وأنه رسميا تم إخلاء سبيله من القسم.

وفي 4 سبتمبرالماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراح غنيم بتدابير احترازية بقسم الشرطة مرتين أسبوعيا، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

ولفتت رشا إلى أن زوجها حصل على إخلاء سبيل 4 سبتمبر الماضي، وتم ترحيله لتخشيبة الجيزة يوم 6 سبتمبر الماضي وظل بها لمدة يومين حتى تم ترحيله لقسم الهرم التابع لمحل إقامته يوم 8 سبتمبر الماضي، وظل بالقسم 6 أيام حتى اختفى تماما ولم يعلم أحد مكانه حتى الوقت الحالي سوى أنه موجود جهاز الأمن الوطني.

بلاغ للنائب العام

وأشارت إلى أنه بمجرد اختفاؤه أرسلوا بلاغات وتلغرافات بصورة مستمرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام تفيد باختفاء المحامي الحقوقي عزت غنيم أثناء تواجده بقسم الهرم، بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيله، ولم يتم الرد عليهم أو إبلاغهم بمكان تواجده حتى الآن.

القبض على غنيم

وتعود تفاصيل القبض على غنيم في مطلع مارس الماضي، وذلك أثناء عودته لمنزله بعد الانتهاء من عمله – بحسب زوجته –  حيث كان ينوي شراء هدية بمناسبة عيد مولد نجله وتأخر عن الموعد المتفق عليه وبحثنا عنه وحاولنا الاتصال به ولكن لم يرد عليها وبعد 3 أيام من اختفاؤه علمت بأنه تم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وتم عرضه على النيابة واستكمال التحقيقات معه في 6 مارس الماضي.

وتابعت: “تم ترحيله لسجن طرة ودخلنا في دوامة تجديد الـ 15 يوما، حتى استكمل الـ150 يوما داخل محبسه،وبمجرد أن بدأ في الـ45 يوما وتحديدا في التجديد الثاني له حصل على إخلاء سبيل”.

واختتم حديثها: “الوضع صعب جدا فبعد إخلاء السبيلـ دلوقتي عزت اختفى ومش عارفين هو اختفى ليه أو حتى فين”، مشيره إلى أن المحامين قاموا بالكشف عن اسمع لمعرفة إذا كان على ذمة قضية أخرى ولكن لاتوجد أي قضايا أخرى على ذمتها.

اخفاء قسري

ومن جهتها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإعلان عن مكان غنيم، واتهمت الشرطة المصرية بإخفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم قسريا، حيث أمرت المحكمة في 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله لكنه لم يرى النور حتى الآن.

وقالت المنظمة إنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 سبتمبر لاستجلاء مصير غنيم، وإن”الهيئة العامة للاستعلامات”، رد عليها بأنه سيرسل ردا مكتوبا لكن المنظمة – على حد بيانها – لم تتلق أي رد حتى صدور البيان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت القضية كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.

وخلال فترة  احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.

وأوضحت المنظمة إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.

قال بيج: “عندما تنظر السلطات إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سندا لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورق الذي تطبع عليه”

استمرار اختفاء غنيم

ومن جهته، قال المحامي أحمد حلمي إن مكتب المحاماة الخاص بـ عزت غنيم تقدم ببلاغات للنائب العام وأيضا تلغرافات تفيد باختفائه من القسم وعدم خروجه منه عقب قرار إخلاء سبيله.

وأضاف حلمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحامين أرسلوا بلاغات لإثبات واقعة اختفاؤه، لافتا إلى أن غنيم لازال مختفيا ولا توجد أي أخبار جديدة بشأنه.

احتجاز غير قانوني

فيما رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية،  أن استمرار احتجاز متهم حصل على قرار إخلاء سبيل يعد أمر غير قانوني، لافتا إلى أنه يجب بمجرد إطلاق سراحه بقرار نيابة يتم خروجه فورا.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب”، أن  الوضع قد يختلف قليلا بالنسبة للحاصلين على حكم المحكمة، ففي حالة حصول المتهم على حكم وقضائه مدة الحكم فقد يأخذ يوما أو أسبوع لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وأوضح البرعي أنه في حالة حدوث تأخر يجب على المحامين المختصين بالقضية معرفة سبب التأخير، وعما إذا كانت توجد قضية أخرى لموكلهم، فالتأخير ربما يكون بسبب الإجراءات، أو قد تظهر للمتهمين قضايا أخرى جديده مثلما حدث مع البعض مؤخرا، وإذا لم يوجد يتم الإفراج عنه فورا طالما حصل على إخلاء سبيل بقرار من النيابة.

قالت “هيومن رايتس ووتش اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتل المتظاهرين السلميين بشكل وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة. رغم صدور أحكام إدانة شملت مئات المتظاهرين بتهم وصفتها المنظمة، بأنها غير عادلة، في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.

وفيما أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان سقوط 600 قتيل يوم الفض، قالت هيومان رايتس، في تقرير لها بمناسبة 5 سنوات على الأحداث إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فضها الاعتصام في رابعة العدوية، حيث كان التجمع الرئيسي للمعتصمين الذين يطالبون بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم. فيما كان ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا هو الصمت المطبق”.

وأصدرت مصر مؤخرا قانونا “لتحصين” كبار الضباط العسكريين من التحقيق معهم بسبب انتهاكات محتملة بعد الإطاحة بمرسي.

كانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت في أغسطس 2014، نتائج التحقيق الذي قالت إنه استمر لمدة عام في مذبحة رابعة، وما أعقبها من حوادث قتل أخرى للمتظاهرين، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، – طبقا لما أعلنته المنظمة- ، استعراض لساعات من لقطات الفيديو، ، وتصريحات المسؤولين الرسميين.

وأشارت المنظمة إلى عدد من التقارير الرسمية حول فض رايعة قائلة إنه على الرغم من تبرئة قوات الأمن بشكل عام، فقد اتهمت العديد من البيانات والتقارير الرسمية الشرطة باستخدام القوة المفرطة. وقال رئيس الوزراء الذي أشرف على العمليات، حازم الببلاوي، ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش في 2014: “يجب تقديم كل من ارتكب خطأ… للمحاكمة والتحقيق معه”.

وفي 13 ديسمبر 2013، أنشأ الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة تقصي حقائق لجمع “المعلومات والأدلة” حول الأحداث التي رافقت الاحتجاجات في 30 يونيو.  وأصدرت اللجنة ملخصا تنفيذيا في 26 نوفمبر 2014، ألقت فيه باللوم على قادة الاحتجاجات على وقوع الضحايا في رابعة بسبب السماح بالأسلحة داخل الاعتصام. لكن اللجنة أقرت كذلك بأن قوات الأمن لم تستهدف الأشخاص المسلحين فقط. وجدت اللجنة أيضا أن المتظاهرين العزل أخطأوا، لأنهم بقوا في الاعتصام مع العلم أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين. ولم يُنشر التقرير الكامل بعد.

في 6 مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر تقريرا عن فضّ اعتصام رابعة قال فيه إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن، ما اضطرهم إلى استخدام القوة القاتلة. مع ذلك، قال التقرير أيضا إن هناك “انعدام التناسبية” واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وإن قوات الأمن لم تؤمّن ممرا آمنا لخروج المتظاهرين الراغبين في المغادرة، ولم تسعف الجرحى.

طالبت كل من اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتعويض الضحايا الذين “لم يثبت تورطهم في أعمال عنف”. كما دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل.

يذكر أن دائرة الإرهاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت يوم 28 يوليو الماضي، أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة. وحوكم أكثر من 739 متهما في القضية، نصفهم تقريبا محتجزون، ومن المقرر صدور الحكم النهائي في 8 سبتمبر.

ويواجه المتهمون تهم القتل العمد، مهاجمة المواطنين، مقاومة السلطات، تدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية وقنابل “المولوتوف”. ومن بين المدعى عليهم، معتصمون وقادة من “الإخوان المسلمون” وصحفيون. كما تم استدعاء العديد من أفراد قوات الأمن الذين شاركوا في عملية الفض العنيفة كشهود، لكن النيابة العامة لم تستجوب أيا منهم فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة أو القتل المتعمد أو العشوائي للمتظاهرين العزل.

وقالت المنظمة إنه في 9 يناير 2018، حكمت محكمة جنايات الجيزة على 23 متظاهرا بالسجن المؤبد، وعلى 223 بالسجن 15 سنة، وعلى 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، في حين تمت تبرئة 109 أشخاص في القضية على خلفية فض اعتصام النهضة. وواجه المتهمون اتهامات مماثلة لتلك في قضية اعتصام رابعة. لم يُستجوب أي عنصر أو ضابط في قوات الأمن المعنية.

في 18 سبتمبر 2017، أصدرت محكمة جنائية انعقدت في سجن وادي النطرون الحكم في قضية تفريق المتظاهرين الموالين لمرسي في مسجد الفتح في القاهرة بعد يومين من اعتصام رابعة. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 سنوات والسجن المؤبد ضد 335 متهما، في حين تمت تبرئة 52. من بين الأشخاص الذين تمت تبرئتهم، المواطن الإيرلندي إبراهيم حلاوة، و3 من شقيقاته.

وأشارت المنظمة إلى عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن السلطات لم تلبِّ متطلبات المادة 241 من الدستور المصري، التي تتطلب إصدار قانون للعدالة الانتقالية خلال الدورة البرلمانية الأولى عام 2016. كما تنص المادة أن على القانون ضمان “كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية”.

قالت ويتسن: “دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.

المعتقلون يتبادلون الوقوف والجلوس ويقضون حاجتهم في أكياس.. وأحدهم مات من التعذيب

أكثر من 450 معتقلا تم احتجازهم في منزل واحد والطبيب يأتي فقط عندما يموت سجين لرفع جثته  

جهاز الأمن الوطني نفى في البداية احتجاز معتقلين وعاد واعترف بعد شهادة أثري تم احتجازه ليومين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “جهاز الأمن الوطني” العراقي، يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي، على ما يبدو، في شرق الموصل. وتابعت أنه تم الكشف في 4 يوليو الجاري، عن وجود 427 رجل، احتُجز بعضهم لأكثر من 7 أشهر لدى الجهاز والذي وصفته بأنه جهاز مخابرات يقدم تقاريره لرئيس الوزراء.

ونشرت المنظمة مذكرة توقيف من “جهاز الأمن الوطني” حصل عليها باحثو “هيومن رايتس ووتش” فارغة.

وصف أحد الأشخاص المحتجزين هناك لفترة قصيرة في أبريل الظروف بالمروعة، وقال إن المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية. كما وصف وفاة أحد السجناء في أبريل بعد تعرضه للتعذيب لأشهر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها مُنحت إذنا بالدخول إلى المركز في 4 يوليو وان ظروف الاحتجاز بدت محسّنة، ولكنّ الموقع لا يزال مكتظا.

وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أخبرنا مسؤولو جهاز الأمن الوطني في بغداد أن وكالة المخابرات لا تملك أي سلطة لاحتجاز السجناء، لكنهم غيروا موقفهم عندما تمكنا من رؤية السجناء بأنفسنا. على بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين”.

وكان مسؤول كبير في جهاز الأمن الوطني في بغداد  قد نفى في 17 أبريل، إدارة أي مركز احتجاز، وادعى أن الجهاز يحتجز فقط أعدادا صغيرة من الأشخاص لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز الرسمية. لكن سُمح للباحثين بالدخول إلى المركز، حيث قال مسؤولون إن 427 سجين كانوا محتجزين في ذلك الوقت.

وأكد مكتب بغداد عبر رد خطي أن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد في الموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز. بالنظر إلى التناقض الخطير بين البيانات والحقائق على الأرض، على الجهاز توضيح عدد السجناء المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة. على السلطات العراقية أن تعلن عن عدد مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء العراق، وعلى السلطات القضائية التحقيق في الادعاءات الواردة في هذا التقرير.

وفي 16 مايو ، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع عالم الآثار فيصل جبر (47 عاما) الذي قال إن 3 ضباط في وزارة الداخلية يرتدون الزي العسكري ورجلين مسلحين يرتديان ملابس مدنية اعتقلوه في 3 أبريل في موقع أثري في شرق الموصل، وقال أحد الرجلين لـ “جبر” إنه “من مكتب رئيس الوزراء”، وادعت المجموعة أنه ليس لديه إذن ليكون في المكان واتهمته بإجراء حفريات غير قانونية في موقع تراثي عام.

وقال جبر إنهم أخذوه أولا إلى مكتب استخبارات، قبل تسليمه إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني، حيث استدعوا أحد القضاة لتأييد الاعتقال. لم يُعطَ جبر فرصة للتحدث إلى القاضي. ثم استاقه الجهاز إلى منزل من طابقين بالقرب من مكتب الأمن الوطني في حي الشرطة في الموصل. أضاف جبر أنه رأى في الطابق الأرضي من المنزل 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450 سجين احتُجزوا معه، بحسب تعداد الأشخاص اليومي.

وقال جبر إنه مثل أمام قاضي تحقيق في محكمة الجنايات في الموصل في 4 أبريل ، ثم عاد إلى السجن ليلة ثانية وأُفرج عنه في اليوم التالي في انتظار المحاكمة. عند وصوله إلى السجن، قال إن الحراس صادروا نظاراته وساعته وأغراض شخصية أخرى. تابع جبر أنّه لدى الإفراج عنه، لم يعطِه الحراس حذاءه أو جواربه، وأرسلوه حافي القدمين، وأبقوا على حزامه، وسلسلة مفاتيحه، وسماعاته.

بالرغم من أن جبر احتُجز لمدة 48 ساعة فقط، قال إنه تحدث مع 6 رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين 4 أشهر وسنتين، وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك المركز تحديدا.

وزار باحثو هيومن رايتس ووتش المركز في 4 يوليو ، وأراهم رئيس الجهاز في الموصل مبنى سجن جديد قرب المنزل الذي احتُجز فيه جبر. في المركز الجديد 3 غرف، احتُجز فيها 427 رجل، وفقا لمسؤول في الجهاز. قال هذا الأخير إنهم نقلوا جميع السجناء دون 18 سنة إلى مركز آخر، ذاكرا أن بعضهم كانوا في السجن لمدة تصل إلى 7 أشهر.

قال مسؤول آخر في الجهاز، تحدث للباحثين بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بعضهم احتُجز لمدة تزيد عن عام، بعد أن نُقلوا من القيارة إلى برطلة، ثم إلى الموصل،عندما افتُتح مكان الاحتجاز هناك قبل 7 أشهر. قال ضابط ثانٍ إنهم كانوا يحتجزون السجناء في منزل مجاور، ولكن بعد “ضغوط من بغداد”، بنوا قبل بضعة أشهر مبنى السجن الجديد ونقلوا السجناء لتحسين الأوضاع. كانت الغرف الثلاث نظيفة ومكيفة، ولكن حالها حال السجون العراقية الأخرى، مكتظة للغاية.

قال رئيس الجهاز في الموصل إن جميع السجناء مطلوبون للانتماء إلى “الدولة الإسلامية” (داعش)، ويُستجوبون قبل مثولهم أمام قاضي تحقيق أو تسليمهم إلى جهة أمنية أخرى، إذا كانت أسماؤهم على قواعد بيانات المطلوبين لدى تلك الجهة، بما في ذلك فرع الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية أو المخابرات العسكرية. قال إنهم يعتقلون الأشخاص فقط بعد الحصول على مذكرة اعتقال، وإن جميع المعتقلين يمكنهم الوصول إلى قاضٍ ومحامٍ خلال 24 ساعة من اعتقالهم. لم تقابل هيومن رايتس ووتش أي سجين في المركز.

قال محاميان من الموصل يدافعان عن مشتبه فيهم بالانتماء إلى داعش إنه، استنادا إلى تجربتهما، يمثل العديد من السجناء أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة، لكن ليس هناك محامٍ معين من قبل الحكومة موجود في ذلك الوقت، أو لاحقا عندما يستكمل الجهاز استجوابهم. بينما قال المعتقلون السبعة لجبر إنهم مثلوا أمام قاضي تحقيق، لكن لم يتمكن أي منهم من الاتصال بمحام ولم يعرفوا ما إذا كان المحامي حاضرا ليدافع عنهم أثناء جلسات الاستماع.

يسمح “قانون أصول المحاكمات الجزائية” العراقي للشرطة و”ضباط  مسرح الجريمة” باحتجاز واستجواب المشتبه فيهم جنائيا إذا كان لديهم أمر قضائي. لا يعرّف القانون ضباط مسرح الجريمة بشكل محدد، ما يجعل من المستحيل التأكد من القوات المشمولة. قال رئيس جهاز الأمن الوطني في الموصل إن الجهاز مخول بالقبض على السجناء واحتجازهم واستجوابهم.

مع ذلك، قال حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل ، إن الجهاز لا يضمّ مراكز احتجاز شغالة، وإنّ المركز الوحيد في بغداد لم يتم تشغيله بعد. كما اعترف بأن جهاز الأمن الوطني احتجز عددا صغيرا من الأشخاص لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليهم في أحد مكاتبهم، قبل عرضهم على قاضٍ قد يسمح باحتجازهم لمدة 24 ساعة إضافية، بانتظار نقلهم إلى مركز احتجاز رسمي. أضاف أنّ الجهاز لم يحتجز أي معتقل أكثر من 48 ساعة.

وقالت هيومان رايتس واتش إنها تلقت ردا في 11 يوليو ، من مكتب الجهاز في بغداد على استفساراتها عن المركز. واعترف المكتب في الرد المكتوب بأن الجهاز يحتجز المعتقلين في مركز واحد في الموصل بموافقة “مجلس القضاء الأعلى” في نينوى، وأن جميع المعتقلين يُحتجزون بموجب أوامر توقيف قضائية، ويمثلون أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من الاعتقال، ويُنقلون إلى سجون وزارة العدل عند الحكم عليهم. لم يقدم الرد أي تفاصيل عن أعداد المعتقلين أو عن مدة احتجازهم، ولكنه ذكر أنه يُسمح للمحتجزين بتوكيل محامٍ أو أن تنتدب المحكمة محاميا عن المتهم. ورد أيضا في الرد أن “أغلب المحامين في محافظة نينوى يمتنع عن الترافع في قضايا الإرهاب”، وأنه لا يوجد محتجزون دون سن الـ18.

وقدمت هيومان رايتس  مجموعة مطالب للسلطات العراقية تمثلت في ضرورة أن توضح علانية القوات التي لديها تفويض قانوني بالقبض على المشتبه بهم، واحتجازهم للتحقيق، واستجوابهم، وتقديم قائمة بجميع مراكز الاحتجاز الرسمية. كما تضمنت المطالب قيام السلطات بنقل جميع المعتقلين إلى سجون تحت إدارتها تملك تفويضا قانونيا لاحتجاز الأشخاص، وتبني مثل هذه المواقع لاستيعاب المحتجزين، وتجهّزها لاستيفاء المعايير الدولية الأساسية، حتى لو تطلب الأمر نقل المعتقلين خارج محافظة نينوى، حيث تقع الموصل. وإخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي لدى الوصول وأن تُؤمن لهم الرعاية الطبية. كما وجهت المنظمة جانبا من مطالبها للقضاة وتمثلت في ألا يأمروا بالاحتجاز إلا في الأماكن، وتحت سلطة القوات، المصرح لها قانونا بإيقاف المحتجزين، وأن يأمروا بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو السجناء المحتجزين في ظروف لا إنسانية أو مهينة أو الذين احتُجزوا بطريقة غير قانونية.

ونصت المطالب أيضا أن على السلطات ضمان وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وحصول جميع المعتقلين على استشارة قانونية، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن يتم نقل المحتجزين إلى مرافق يسهل الوصول إليها من قبل مفتشي الحكومة، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، بصورة منتظمة والوصول من دون عوائق. على السلطات إبلاغ العائلات باحتجاز أقاربهم فورا، وبالجهة التي تحتجزهم، وأن يمثل المحتجزون بسرعة أمام القاضي ليحكم في قانونية اعتقالهم. على السلطات أن تلتزم على الفور بأي أمر يصدره القضاة للإفراج عن المحتجزين.

وجاء من بين المطالب تُطبّيق المعايير الدولية لقضاء الأحداث في معاملة الأطفال الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمالا غير قانونية. يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا اتُهموا رسميا بارتكاب جريمة، وليس فقط اشتُبه فيهم. على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم تُوجه إليهم تهم رسمية بعد.

وقالت فقيه: “على السلطات أن تفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن الأسر تعرف مكان أقاربها. على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد القوات التي لا تتمتع بتفويض قانوني والتي تحتجز المعتقلين لعدة أشهر من دون رؤية قاضٍ”.

شهادة المحتجز السابق

قال فيصل جبر لـ هيومن رايتس ووتش إن المعتقلين الذين تحدث إليهم أخبروه بأنهم محتجزون للاشتباه في انتمائهم لداعش وزعموا أنه، خلال التحقيقات، ضربهم ضباط جهاز الأمن الوطني بالكابلات البلاستيكية أو الكهربائية، وصعقوهم بالكهرباء، وضربوهم أسفل أقدامهم، وعلقوهم مقيدي الأيدي خلف الظهر.

قال جبر إنه، في الساعة الثالثة من صباح الليلة الأولى في السجن، اندلعت مشاجرة بين سجينين في غرفته، فدخل اثنان من الحراس، وأخرجا الرجلين. أمام النافذة، رأى جبر كل حارس يضرب أحد الرجلين بكابلات بلاستيكية وأنابيب لمدة 20 دقيقة، وشتماهما وصرخا بهما قبل إعادتهما إلى الغرفة. وقال إنه، في الليلة الأولى في الحجز، أخبروه أن رجلا قد مات بعد تعذيبه:

كانت الليلة الأولى لي فرصة الجميع لاستخدام الحمام. بينما كنا نستعد لمغادرة غرفتنا في طابور، سمعنا أصواتا تخرج من الغرفة، وسط حالة من الفوضى. كان الحراس يقولون إن أحدهم قد مات. قال أحد السجناء معي إنه كان في الزنزانة مع الرجل الذي مات، في الثلاثينيات من عمره، وكان في السجن لبعض الوقت، وتعرض للتعذيب لدرجة أنه بات نصف مشلول.

اعترف الجهاز في ردّه في 11 يوليو بالوفيات في السجن، قائلا: “كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا”، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى. ذكر الرد أيضا، ولم يُسجّل استخدام التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ولم  يُعثر على أي علامات تعذيب أو سوء معاملة، مع العلم أن هناك دائرة داخل جهاز الأمن الوطني متخصصة في هذه الحالات إذا حدثت.

وصف جبر الأوضاع في المركز، ما أثار المخاوف من الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، والقيود غير المنطقية على استخدام الحمام. قال إن الغرفة التي احتُجز فيها كانت بها نافذة واحدة ومروحة تهوية صغيرة، وكانت مساحتها حوالي 4 أمتار وعرضها 5 أمتار:

عندما دخلت إلى المكان، رأيت أن نصف السجناء كانوا يقفون، والنصف الآخر جالس بسبب عدم وجود مساحة كافية لنا جميعا للجلوس في نفس الوقت. أخبرني زملائي السجناء أنني كنت الشخص الـ79 في الغرفة. على الجدران، عُلّقت أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى زجاجات بلاستيكية فيها سائل أصفر غامق. قال لي السجناء إنها الطريقة الوحيدة لقضاء حاجتي – التبول في الزجاجة أو التبرز في الأكياس – لأن حراس جهاز الأمن الوطني يسمحون للسجناء فقط باستخدام الحمام مرة كل يومين.

وأضاف جبر أنّ السجناء ينامون ليلا في الغرف التي ينتشر فيها الجرب بسبب عدم وجود مساحة كافية لهم للاستلقاء، مع وقوف بعضهم حتى الساعة السادسة صباحا، قبل أن يبدأ دورهم بالاستلقاء ورؤوسهم بين أرجل السجناء الآخرين.

كما لفت جبر إلى غياب الرعاية الطبية للمعتقلين، وقال إنه، في الليلة الأولى من احتجازه، تعرض رجل في زنزانته لنوبة صرع، لكنه لم يتلقَ أي رعاية طبية. أخبره سجناء آخرون أن الحراس قالوا إن الطبيب يأتي فقط إذا مات شخص ما، لإزالة الجثة.

قال رئيس الجهاز في الموصل لـ هيومن رايتس ووتش إن مندوبا من وزارة الصحة يزور المركز بانتظام لتقديم المساعدة الطبية، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من ذلك.

وتتشابه الظروف التي حبس فيها الأمن الوطني جبر والآخرين قبل نقلهم إلى المركز الجديد، مع الظروف القاسية في سجون أخرى زارتها هيومن رايتس ووتش في 2017 في بلدتي القيارة وحمام العليل.

وقال معظم السجناء الذين تحدث إليهم جبر إنهم تمكنوا من رشوة الحراس للسماح لهم بالاتصال بأسرهم بشكل غير مباشر، لكن لم يُسمح لأي منهم بزيارة عائلية. أعطى أحدهم جبر رقم هاتف عمه. قال جبر: “بعد إطلاق سراحي، اتصلت بعمه، الذي فوجئ بأنه ما زال على قيد الحياة، وقال إن العائلة لم تتلقَّ أخبارا عنه منذ اختفائه خلال معركة الموصل في أوائل عام 2017”.

أفاد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ الزيارات وأي اتصال بالعائلة أو العالم الخارجي مُنعت عن السجناء. ورد في رد الجهاز في 11 يوليو أنه لم يُسمح للمحتجزين بالاتصال بأسرهم إلا بعد انتهاء فترة التحقيق.

اعتقد جبر أنه كان هناك 450 سجينا على الأقل في المنزل وقت احتجازه، لأنه خلال يومي احتجازه، أجرى حراس السجن تعدادا للموقوفين، وسمع جبر ما لا يقلّ عن هذا الرقم.

رد جهاز الأمن الوطني

قال ضابط الأمن الوطني الذي تحدث إلى الباحثين، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الضباط يعرفون أن بعض السجناء أبرياء، مضيفا أن جهاز الأمن الوطني احتجز العديد منهم لعدة أشهر لأن نينوى لديها فقط قاضٍ واحد لمكافحة الإرهاب ينظر في قضايا المحتجزين لدى الجهاز، ما يؤدي إلى تأخير طويل. قال إنه في القضايا التي لا يعترف فيها المدعى عليه بارتكاب جريمة، يحتاج القاضي إلى إصدار مجموعة من التحقيقات لتنفّذها مختلف الجهات الأمنية التي تستغرق وقتا طويلا أيضا.

وذكر رئيس الجهاز في الموصل أنهم يرغبون في نقل العديد من السجناء من المركز إلى عهدة سلطات أخرى، بأمر من القاضي، لكن لا أماكن متاحة في السجون الأخرى. ينصّ دستور العراق والقانون المدني على حظر الاحتجاز التعسفي. بموجب القانون الجنائي الدولي، استخدام الاعتقال التعسفي على نطاق واسع أو ممنهج جريمة ضد الإنسانية، إذا تم تطبيقه كجزء من سياسة الدولة.

ينصّ قانون العقوبات العراقي على أن الاعتقال التعسفي عمل إجرامي إذا ما كان الشخص الذي يرتكب الجرم، يصدر أمرا مزورا بالاعتقال، ويهدد المُعتَقل بالقتل أو التعذيب، ويحتجزه لأكثر من 15 يوما.

وكشف تقرير “بدون تعليم يفقدون مستقبلهم: حرمان الأطفال طالبي اللجوء من التعليم في الجزر اليونانية”، من 51 صفحة، أن أقل من 15 في المئة من أكثر من 3000 طفل طالب لجوء في سن الدراسة في الجزر سُجّلوا في المدارس الرسمية في نهاية العام الدراسي 2017 – 2018، وأنه في المخيمات التي تديرها الحكومة في الجزر، تمكّن فقط حوالي 100 طفل، جميعهم دون سن الدراسة، من الوصول إلى التعليم النظامي. يُحرم الأطفال طالبو اللجوء في الجزر من الفرص التعليمية التي يمكنهم الحصول عليها على أراضي البلاد. سُمح لأغلب الذين تمكنوا من الذهاب إلى المدرسة بمغادرة المخيمات التي تديرها الحكومة نحو مساكن تديرها السلطات المحلية ومتطوعون.

وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “على اليونان التخلي عن سياسة حجز الأطفال طالبي اللجوء وأسرهم في الجزر، ومنذ عامين أثبتت الحكومة عدم قدرتها على إدخال هؤلاء الأطفال إلى المدرسة هناك. عزل الأطفال على جزر حيث لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة يُضر بهم وينتهك قوانين اليونان”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 107 طفل طالب لجوء ومهاجر في سن الدراسة في الجزر، ومسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وموظفي الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة المحلية، وراجعت التشريعات.

أطفال يزينون جدارا في مخيم “بيكبا” لطالبي اللجوء على جزيرة ليزبوس. يساعد المتطوعون الأطفال هناك على توسيع

  أطفال يزينون جدارا في مخيم “بيكبا” لطالبي اللجوء على جزيرة ليزبوس. يساعد المتطوعون الأطفال هناك على التسجيل في مدارس نظامية، وهي غير متاحة لمعظم الأطفال طالبي اللجوء على الجزر اليونانية. 2015 خاص

وقالت هيومان رايتس واتش “لدى حكومة اليونان سياسة مدعومة من الاتحاد الأوروبي، تتمثل في إبقاء طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر من تركيا في الجزر، إلى أن يُبتّ في طلبات لجوئهم.

وتقول الحكومة إنه أمر ضروري بموجب اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقّع في مارس 2016. يُفترض أن تكون العملية سريعة، ويُفترض إعفاء أعضاء الفئات الضعيفة. لكن هيومن رايتس ووتش قابلت عائلات ظلت عالقة لمدة تصل إلى 11 شهرا في المخيمات، وذلك في كثير من الأحيان بسبب الانتظار الطويل لمقابلات اللجوء أو لأنهم يستأنفون رفض طلبهم.

على الرغم من أن الحكومة رحّلت أكثر من 10000 طالب لجوء إلى البر منذ نوفمبر، ترفض وضع حد لسياسة الاحتواء. ألغت أعلى محكمة في اليونان هذه السياسة لدى التعامل مع الوافدين الجدد في أبريل 2018. بدل تنفيذ الحكم، أصدرت الحكومة قرارا إداريا واعتمدت قانونا لإعادة العمل بهذه السياسة.

يعتبر القانون اليوناني التعليم مجانيا وإلزاميا للأطفال من سن 5 إلى 15 عاما، بمن فيهم الأطفال طالبي اللجوء. يضمن القانون الدولي لجميع الأطفال نفس الحق في التعليم الابتدائي والثانوي من دون تمييز. استطاع الأطفال في مخيمات البر في اليونان، الذين لا يخضعون لسياسة الاحتواء، الالتحاق بالتعليم النظامي.

وفقا لـ”مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية” التابع للـ”مفوضية الأوروبية”، “التعليم مهم” للفتيات والفتيان المتضررين من الأزمات. يضيف أن التعليم يمكن أن “يعيد إحساسهم بالوضع الطبيعي والأمان”، ويوفر مهارات حياتية هامة، ويُعد أحد أفضل الاستثمارات في “مستقبلهم على المدى الطويل، وفي السلام، والاستقرار، والنمو الاقتصادي لبلدانهم”.

قالت فتاة من أفغانستان (12 عاما) قضت 6 أشهر في مخيم تديره الحكومة في الجزر إنها درست لمدة 7 سنوات قبل أن تفر من الصراع، وأرادت العودة إلى المدرسة. علّلت: “إن لم ندرس، لن يكون لنا مستقبل، لأننا [لن نكون] متعلمين، ولن نستطيع التحدث بلغات أخرى”.

توفر عدة منظمات غير حكومية تعليما غير نظامي للأطفال طالبي اللجوء في الجزر، لكن قال موظفون إنه ليس بديلا عن التعليم النظامي. تستخدم إحدى هذه المدارس حاوية سابقة التجهيز في مخيم موريا في ليسبوس الذي تديره الحكومة، أي ما يعني أن الأطفال يتلقون فقط ساعة ونصف من التعليم في اليوم. قال أحد الآباء: “يبذلون قصارى جهدهم، ونحن ممتنون لذلك، لكنها ليست مدرسة حقيقية”.

توفر منظمات أخرى النقل إلى مدارس بعيدة عن المخيم، لكن لا يستفيد الصغار جدا على السفر إلى هناك بمفردهم. يتلقى بعض الطلاب الذين يعيشون خارج المخيمات التي تديرها الحكومة تعليما غير نظامي، ويدعمهم أيضا متطوعون أو منظمات غير حكومية للالتحاق بالمدارس الرسمية. ساعد متطوعون طفلا كرديا (13 عاما) يعيش في مخيم بيكبا، موقع خارج المخيمات في ليسبوس ومُهدد الآن بالإغلاق، على التسجّل في المدرسة الرسمية، حيث يستطيع الدراسة باللغة اليونانية.

قال الآباء والمعلمون إن اعتياد القدرة على الذهاب إلى المدرسة يمكن أن يساعد الأطفال طالبي اللجوء على التعافي من تجاربهم المؤلمة في بلدانهم الأصلية وخلال فرارهم. لكن عدم إمكانية الدخول إلى المدرسة، بالإضافة إلى الفجوات في دعم الصحة العقلية، يفاقم التوتر والقلق اللذين ينبعان من الاحتجاز لشهور في مخيمات مكتظة وغير آمنة. قال شاب (17 عاما) اغتُصب في المغرب، إن الأوضاع في مخيم ساموس “تذكرني بما مررت به. كنت آمل أن أكون بأمان”.

لم تردّ وزارة سياسة الهجرة اليونانية، المكلفة بسياسة الاحتواء ومسؤولية مخيمات الجزيرة، على أسئلة هيومن رايتس ووتش بشأن تعليم الأطفال طالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر. قالت العديد من الجهات التعليمية إن هناك انعدام شفافية حول سلطة وزارة الهجرة فيما يتعلق بالتعليم في الجزر. ذكرت لجنة وزارة التربية والتعليم المعنية بتعليم اللاجئين في عام 2017 أن وزارة الهجرة منعت بعض خطط تحسين الوصول إلى خدمة التعليم في الجزر.

أنشأت وزارة التربية والتعليم برنامجين رئيسيين لمساعدة الأطفال طالبي اللجوء في جميع أنحاء اليونان، الذين لا يتحدثون اليونانية والذين قد يكونون خارج المدرسة لسنوات، على الاندماج والنجاح في التعليم النظامي، لكن استُبعد معظم الأطفال في المخيمات التي تديرها الحكومة في الجزر.

في عام 2018، فتحت الوزارة رياض أطفال في بعض مخيمات الجزيرة، وفي مايو استطاع نحو 32 طفلا في مخيم تديره بلدية محلية في ليسبوس التسجّل في المدارس الابتدائية، رغم أن العام الدراسي انتهى في يونيو. قالت الوزارة إن اكثر من 1100 طفل طالب اللجوء سُجلوا في مدارس في الجزر في وقت ما خلال العام الدراسي 2017 – 2018، لكن يبدو أن العديد منهم غادروا الجزر قبل نهاية العام.

يضيء قانون صدر في يونيو على حق طالبي اللجوء في التعليم، وفي 9 يوليو ، أخبرت وزارة التربية والتعليم هيومن رايتس ووتش أنها تخطط لفتح 15 حصة إضافية للأطفال طالبي اللجوء في الجزر في العام الدراسي 2018 – 2019. ستكون خطوة إيجابية إن نُفّذت في الوقت المحدد، على عكس الخطط التي أُعلن عنها في السنوات السابقة. مع ذلك، سيبقى معظم الأطفال طالبي اللجوء والمهاجرين، في سن الدراسة، في الجزر خارج المدرسة ما لم يقلّ عدد الأطفال.

قال فان إسفلد: “أمام اليونان أقل من شهرين لضمان التحاق الأطفال الذين خاطروا بحياتهم للوصول إلى شواطئها بالمدارس في بداية العام الدراسي، علما أنها لم تلتزم بهذا الموعد حتى الآن. على الاتحاد الأوروبي تشجيع اليونان على تأمين حق هؤلاء الأطفال بالتعليم، عن طريق التخلص من سياسة الاحتواء، والسماح للأطفال طالبي اللجوء وأسرهم بمغادرة الجزر حتى يتمكنوا من تحصيل التعليم والخدمات التي يحتاجون إليها”.

نساء حوامل يخشين زيارة المستشفى حتى لا يتم اعتقالهن وترحيلهن.. ومرضى سرطان غير قادرين على الوصول للعلاج

المنظمة: اللاجئون يعيشون في خوف دائم من الاعتقال ويحدّون حركتهم بشدة لتجنب الشرطة التي تنفذ اعتقالات جماعية بحقهم

رايتس: سوريون ووكالات لإغاثة اللاجئين في أنطاكيا قالوا إن الشرطة نفذت اعتقالات جماعية للسوريين

المفوضية الأوروبية: تقارير عن عمليات طرد وإعادة وترحيل لمواطنين سوريين في تعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية

3 سنوات وتركيا تغلق حدودها مع سوريا وتعيد السوريين جماعيا وتقتل وتجرح من يحاول العبور.. الآن أوقفت تسجيل طالبي اللجوء الجدد!

قالت “هيومن رايتس ووتش اليوم” إن السلطات التركية في اسطنبول و9 محافظات على الحدود السورية أو بالقرب منها توقفت عن تسجيل معظم طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا مؤخرا.

وأوضحت ووتش أن وقف التسجيل يؤدي إلى عمليات ترحيل غير مشروعة، إعادة قسرية إلى سوريا، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.مشيرة إلى أن نساء حوامل يخشين زيارة المستشفى حتى لا يتم اعتقالهن وترحيلهن، وأن مرضى سرطان غير قادرين على الوصول للعلاج.. لأن حكومة تركيا ترفض إعطاء طالبي اللجوء السوريين الجدد الحماية المؤقتة.

وكانت “المفوضية الأوروبية” قد أشادت مؤخرا بنظام اللجوء في تركيا، وتخطط لتسليم الدفعة الثانية من مبلغ 3 مليارات يورو بموجب اتفاق الهجرة في مارس 2016، والذي يتضمن دعم اللاجئين في تركيا. والتزمت مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي الصمت علنا بشأن وقف التسجيل والانتهاكات الأخرى بحق اللاجئين التي ترتكبها تركيا، ما يشير إلى أن همها الرئيسي هو وقف حركة طالبي اللجوء والمهاجرين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لبرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “في حين يدعم الاتحاد الأوروبي تركيا لردع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا، فإنه يغض الطرف عن أحدث الخطوات التركية لمنع دخول الفارين من سوريا. لكنّ إجبار السوريين الذين ينجحون في تجاوز حرس الحدود التركي على العيش في مأزق قانوني قد يدفعهم على الاختباء، ومن ثم التوجه نحو الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت هيومان رايتس واتش ” أن تعليق التسجيل هو آخر ما قامت به تركيا لحرمان طالبي اللجوء الجدد من الحماية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أغلقت تركيا حدودها مع سوريا، في حين أن حرس الحدود الأتراك مستمرون في تنفيذ  إعادة السوريين جماعيا ودون اتباع الإجراءات الواجبة وقتلهم وجرحهم أثناء محاولتهم العبور”.

وقالت واتش إنه ” بين أوائل 2011 ونهاية مايو 2018، سجلت تركيا ما يقرب من 3.6 مليون سوري، ما يجعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم. وتابعت أن هذا السخاء لا يعفيها، هي أو شركاءها الدوليين، من واجب مساعدة طالبي اللجوء القادمين حديثا.

في منتصف مايو 2018، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 32 سوريا في محافظة هاتاي التركية حول محاولاتهم للتسجيل للحصول على تصاريح حماية مؤقتة في محافظات هاتاي وغازي عنتاب وإسطنبول. هذا التصريح يحمي السوريين من الاعتقال ومخاطر الترحيل. كما يؤهلهم للحصول على الرعاية الصحية، التعليم، العمل، وطلب المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ التي يمولها الاتحاد الأوروبي لأكثر السوريين ضعفا.

وقال السوريون إن الشرطة التركية رحّلتهم في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصا بسبب عدم حصولهم على تصريح، وإن المستشفيات والمدارس رفضت استقبالهم دون تصاريح. وأوضح بعضهم أنهم عادوا إلى سوريا حتى يتمكنوا هم أو أقاربهم من الحصول على رعاية طبية عاجلة. وقال آخرون إنهم قرروا العودة إلى سوريا لأن بعض أفراد العائلة فقط تمكنوا من التسجيل. قال جميعهم إنهم كانوا يعيشون في خوف دائم من الاعتقال والترحيل وإنهم يحدّون حركتهم بشدة لتجنب الشرطة.

تركيا مُلزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة. يشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يحق لهم تقديم مطالباتهم بصورة عادلة وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى أماكن يخشون فيها التعرض للأذى. لا يجوز لتركيا إكراه الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها الأذى بحرمانهم من الوضع القانوني أو الحصول على الخدمات الأساسية.

في 30 أكتوبر2017، قال مكتب محافظ هاتاي إنه من أجل ثني المهربين عن مساعدة السوريين على دخول تركيا عبر هاتاي، لم تعد المحافظة تسجل السوريين الوافدين حديثا للحصول على تصاريح الحماية المؤقتة. وفي أوائل فبراير 2018، قالت وزارة الداخلية التركية إن محافظة إسطنبول لم تعد تسجل السوريين.

كما علّقت 8 محافظات أخرى على الحدود السورية أو بالقرب منها تسجيل وصول السوريين الجدد منذ أواخر 2017 أو أوائل 2018، وفقا لثلاث وكالات تعمل عن كثب مع اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مسؤول في المفوضية الأوروبية ومسؤول حكومي تركي كان يعمل سابقا في قضايا الهجرة. المقاطعات هي أضنة، غازي عنتاب، كهرمان مرعش، كيليس، ماردين، مرسين، عثمانية، وشانلي أورفا.

ومنذ أواخر أغسطس 2015، تم السماح فقط للسوريين المسجلين الذين يحصلون على تصريح سفر خاص بالسفر داخل تركيا.

وفي واقع الحال، يدخل الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا بشكل غير منتظم من خلال الفجوات القليلة المتبقية في الجدار الحدودي في تركيا في محافظة هاتاي. يعني منعهم من التسجيل هناك أنهم لا يستطيعون مغادرة محافظة هاتاي بشكل قانوني والسفر إلى المحافظات الأخرى التي لم يتم إغلاق التسجيل فيها. هذا يجبرهم على العيش بشكل غير قانوني في محافظة هاتاي، أو استخدام المهربين للوصول إلى أجزاء أخرى من تركيا، ويواجهون خطر الاعتقال والترحيل.

ووفقا لثلاثة مصادر سرية، – طبقا لهيومان رايتس – رفضت تركيا مقترحات لإنشاء نظام جديد يسمح للسوريين الذين يصلون إلى هاتاي، وإلى حد أقل بكثير إلى المحافظات الحدودية الأخرى، بالتسجيل في أجزاء أخرى من تركيا حيث يعيش عدد أقل من اللاجئين.

وقالت وكالات اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إن ضوابط تركيا الصارمة على وكالات اللاجئين الدولية والمحلية تمنعهم من إيجاد السوريين غير المسجلين ومساعدتهم. هذا النقص في مراقبة وكالة الإغاثة يعني أنه لا توجد إحصائيات أو تقديرات حول عدد السوريين الذين حرموا من التسجيل أو رُحلوا أو منعوا من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل عاجل.

وردا  على رسالة مؤرخة في 13 يونيو عرضت فيها هيومن رايتس ووتش استنتاجاتها، نفت سلطات الهجرة في أنقرة أن تكون أي من محافظات البلاد البالغ عددها 81، بما فيها هاتاي وإسطنبول، قد علقت تسجيل السوريين. وقالت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) لـ هيومن رايتس ووتش إنه حتى منتصف مايو ، طمأنتها السلطات بأن تسجيل السوريين مستمر، بما في ذلك في هاتاي وإسطنبول. تقول وكالات إغاثة أخرى تدعم اللاجئين إن السلطات في المحافظات العشرة قد واصلت النظر في طلبات السوريين المسجلين قبل التعليق فقط، وتسجيل الحالات الطبية العاجلة المحالة من سوريا والأطفال المولودين لسوريين مسجلين في تركيا.

وقالت وكالتا إغاثة إنهما في بعض الحالات نجحتا في إقناع السلطات في محافظتي هاتاي وعثمانية بتسجيل سوريين غير مسجلين وضعفاء بشكل خاص.

وفي أوائل 2018، افتتحت السلطات في هاتاي مركز تسجيل جديد في أنطاكيا. قال ممثلو 3 وكالات إغاثة واثنان من رجال الأمن الأتراك العاملين في أنطاكيا إن المركز مخصص حصرا للسوريين غير المسجلين لطلب المساعدة في العودة إلى سوريا، في حين أن السوريين المسجلين يمكنهم طلب المساعدة للعودة في مراكز أخرى تديرها سلطات الهجرة.

ولا تسمح تركيا بأية مراقبة مستقلة لما إذا كان السوريون غير المسجلين، الذين يقدمون طلبا للعودة، يعودون في الواقع طواعية أم يُكرهون على ذلك. في المقابل، تسمح تركيا بالمراقبة المستقلة لبعض قرارات السوريين المسجلين بالعودة إلى سوريا.

على تركيا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين الوافدين حديثا، بغض النظر عن حالة التسجيل، وتسجيل الأشخاص الذين رُفض تسجيلهم منذ أواخر 2017. على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها سفارات في تركيا دعم تركيا لتسجيل وحماية السوريين، والضغط على تركيا للسماح لجميع الوكالات العاملة من أجل اللاجئين أن تساعد بحرية في حماية جميع السوريين، بما في ذلك جميع السوريين غير المسجلين.

قال سيمبسون: “قد يكون السوريون غير المسجلين في تركيا بعيدين عن الأنظار، لكن يجب ألا يتم نسيانهم. على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحدث باسم جميع السوريين في تركيا ودعمهم، وليس فقط أولئك الذين دخلوا قبل أن تبدأ تركيا بدفعهم إلى الاختباء”.

تسجيل طالبي اللجوء

فرّ اللاجئون السوريون الأوائل إلى تركيا في بداية 2011 والثلاث سنوات ونصف اللاحقة، فاعتمدت تركيا طريقة تسجيل خاصة لم تمنحهم وضعا قانونيا واضحا يشمل الحقوق المعنية. رغم أن تركيا صادقت على “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951 وبرتوكولها لعام 1967، إلا إنها تبنّت قيدا يستثني كل شخص لا ينحدر من بلد أوروبي من الحصول على لجوء كامل، ما يعني أنها لا تمنح لجوءا كاملا للفارين من العنف أو الاضطهاد في سوريا أو أي دولة أخرى غير أوروبية.

في 2013، اعتمدت تركيا إطارا قانونيا خاصا بها لحماية طالبي اللجوء واللاجئين. في أكتوبر2014، اعتمدت تركيا أيضا نظاما تُمنح بموجبه حماية مؤقتة للسوريين. حتى 28 يونيو 2018، قالت تركيا إنها سجّلت 3,562,523 شخصا بموجب هذا النظام. يحق للسوريين المسجلين الحصول على مساعدة. رغم أن النظام ينصّ على ألا يُرحّل السوريون غير المسجلين إلى سوريا، وإنهم يواجهون فقط “غرامة إدارية”، إلا أن هيومن رايتس ووتش خلُصت إلى أنه تم ترحيل سوريين غير مسجلين لأنهم لا يحملون تصاريح حماية مؤقتة.

وقال مكتب محافظ هاتاي ووزير الداخلية إنه تمّ تعليق التسجيل أمام الوافدين السوريين الجدد إلى هاتاي وإسطنبول. وقال سوريون ووكالات لإغاثة اللاجئين في أنطاكيا، المدينة الرئيسية في هاتاي، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة نفذت اعتقالات جماعية للسوريين في نوفمبر وديسمبر، مباشرة بعد تعليق التسجيل.

قالت 5 مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات الهجرة في 8 مناطق حدودية أخرى قامت بالمثل منذ أواخر 2017 ومطلع 2018، وأرجعت جميع الوافدين السوريين الجدد الراغبين في التسجيل.

حتى 28 يونيو/حزيران، كانت المحافظات السبع التي علّقت التسجيل ضمن المحافظات العشر التي تستضيف أكبر عدد من السوريين، وهي أضنة، غازي عنتاب، هاتاي، إسطنبول، كلس، مرسين، وشانلي أورفا. هذه المحافظات مجتمعة تأوي 2,422,804 سوريين مسجلين، أي 68 بالمئة من مجموع السوريين المسجلين في تركيا. أما المحافظات الثلاث الأخرى، كهرمان مرعش، ماردين، وعثمانية، فتأوي 235,549 سوريين، أي أقل من 7 بالمئة.

قالت وكالات إغاثة إن السلطات في المحافظات المتأثرة استمرّت على أرض الواقع في دراسة ملفات السوريين المسجلين أوليا وقت التعليق، وتسجيل الأشخاص الذين لهم حاجات طبية طارئة المُحالين من سوريا. كما استمرّت في تسجيل الأطفال المولودين لسوريين مسجلين في تركيا، والذين يقدّر عددهم بـ 306 مولودا يوميا. قالت وكالات لها معرفة مباشرة بتعليق التسجيل في 10 محافظات إن تسجيل هؤلاء السوريين قد يفسّر زعم السلطات لـ هيومن رايتس ووتش بأن 8 من المحافظات الحدودية أو القريبة من الحدود سجلت ما مجموعه 116,059 سوريا بين 1 نوفمبر و20 يونيو.

قالت إحدى وكالات غوث اللاجئين المطلعة على إجراءات التسجيل في جميع محافظات تركيا لـ هيومن رايتس ووتش إن في بعض الحالات الاستثنائية سجّلت السلطات في هاتاي وعثمانية أطفالا يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، بالإضافة إلى شخص واحد يقدم الرعاية للطفل. كما قالت وكالة أخرى لإغاثة اللاجئين تتعامل أحيانا مع السوريين غير المسجلين إنها أقنعت بين أواخر 2017 وأواخر أبريل/نيسان 2018 سلطات هاتاي بتسجيل بعض العشرات من السوريين الوافدين الجدد بشكل استثنائي بسبب حاجاتهم الخاصة، ولكن عبورهم نقاط التفتيش للوصول إلى مكاتب التسجيل كان أمرا صعبا. تقدّر الوكالات عدد هذه الحالات للسوريين الضعفاء غير المسجلين الذين سجلتهم السلطات بشكل استثنائي حتى منتصف مايو/أيار ببعض المئات فقط.

نظام تصاريح السفر التركي الخاص بالسوريين المسجلين يحظر عليهم التنقل من المحافظات الحدودية للتسجيل في مكان آخر. قال 7 سوريين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم دفعوا نقودا لمهرّبين لينقلوهم من أنطاكيا، في محافظة هاتاي، إلى إسطنبول للتسجيل. لكن مسؤولين أمنيين في مكاتب سلطات الهجرة قالوا لهم إنه تم تعليق التسجيل بالنسبة للوافدين السوريين الجدد.

قالت مفوضية اللاجئين وبعض الديبلوماسيين في تركيا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يشجعون “المديرية العامة لإدارة الهجرة” على تبني نظام إحالة تقوم بموجبه السلطات في هاتاي، أو غيرها من المحافظات الحدودية التي يفد عليها السوريون، بتسجيل أولي للسوريين ثم تحيلهم إلى محافظات أخرى يعيش فيها عدد أقل من السوريين المسجلين. اقترحت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه في حال اعتماد هذا النظام، فسيكون على الاتحاد الأوروبي دعم خلق فرص عمل للسوريين والأتراك في المحافظات التي أحيل عليها السوريون. لكن جميع محاولات إقناع تركيا باعتماد نظام إحالة فشلت.

عواقب تعليق التسجيل

في منتصف مايو/أيار 2018، قابلت هيومن رايتس ووتش 32 طالب لجوء سوري في أنطاكيا، عاصمة محافظة هاتاي وأول مدينة يصلها أغلب السوريين بعد أن يتم تهريبهم عبر الحدود التركية المغلقة. قالوا إن السلطات في أنطاكيا وفي بلدة الريحانية المجاورة وفي محافظة غازي عنتاب رفضوا تسجيلهم في الأشهر الأولى من 2018. كما قالوا إن عدم امتلاكهم تصاريح حماية مؤقتة، المعروفة بـ “كيمليك” (التسمية التركية لبطاقة الهوية)، أثر عليهم. شرحت لهم هيومن رايتس ووتش الغرض من المقابلات، وطمأنتهم بأنها لن تكشف عن هوياتهم، وحصلت منهم على موافقات لإجراء المقابلات والتحدث عن تجاربهم.

قالوا جميعا إنهم رُفضوا في مكاتب التسجيل مرتين على الأقل. 3 منهم فقط قالوا إنهم نجحوا في التسجيل بعد أن دفع وسطاء رشاوى لمسؤولي التسجيل تراوحت بين 300 و500 دولار.

قال أغلبهم إن المسؤولين أجابوهم ببساطة بأنه “لا توجد أي بطاقات كيمليك هنا” أو “لن يحصل أي أحد على كيمليك”، وأمروهم بالمغادرة. قال اثنان إنهما حاولا أيضا التسجيل في غازي عنتاب في أبريل/نيسان، لكنهما شاهدا لافتة في المكتب تقول “لا كيمليك”.

قال 4 إن بعض الأفراد من عائلاتهم فقط تمكنوا من التسجيل، وبقي الآخرون في مأزق قانوني، ولذلك كانت العائلات بأكملها تفكر في العودة إلى سوريا. قال رجل إن زوجته المريضة حصلت على تصريح لدخول تركيا للحصول على رعاية طبية عاجلة في أنطاكيا، وسُمح لها بالتسجيل هناك، مع طفلهما حديث الولادة. ولما تمكن هو وأطفاله الخمسة الآخرون، وأعمارهم بين 6 و14 عاما، من دخول تركيا وحاولوا التسجيل في أنطاكيا، رُفض مطلبهم.

قال 3 سوريين إن الشرطة التركية رحلتهم سابقا بشكل جماعي إلى سوريا لأنهم لم يكونوا يحملون تصاريح حماية مؤقتة. قال أحدهم، من محافظة حلب وعمره 22 عاما، إنه دخل تركيا في مطلع أبريل/نيسان، ومُنع من التسجيل في أنطاكيا. وفي مطلع مايو/أيار، أوقفته الشرطة حوالي الساعة 8 صباحا قرب محطة الحافلات في أنطاكيا وطلبت منه التصريح. ولما أخبرهم أنه حاول التسجيل لكن طلبه رُفض، اقتادته الشرطة إلى مركز شرطة محلي، سجلوا معطياته الشخصية، ثم اقتادوه مع حوالي 20 سوريا غير مسجلين آخرين إلى معبر باب الهوى الحدودي ورحلوهم. قال إن 15 من بين الرجال الـ20 قالوا له إنهم اعتُقلوا في إسطنبول لأنهم لا يحملون تصاريح حماية، بينما قال الخمسة الآخرون إنهم دخلوا تركيا منذ أيام قليلة واعتُقلوا بعد وصولهم إلى منزل أحد المهربين في أنطاكيا. لكنه تمكن بعد أيام من العودة إلى تركيا بمساعدة مهربين.

كما قال مُرحّل سابق، من إدلب وعمره 28 عاما، إنه دخل مع شقيقه إلى تركيا في يناير/كانون الثاني، ومُنعا من التسجيل في أنطاكيا. قال إن شقيقه سافر مع مهرّب إلى إسطنبول بحثا عن عمل هناك، لكن الشرطة التركية اعتقلته في 17 مايو/أيار، وفي اليوم التالي أخذته إلى معبر باب الهوى الحدودي ورحّلته.

في 22 مايو/أيار، قابلت هيومن رايتس ووتش رجلا من حماة عمره 31 عاما قال إن السلطات في أنطاكيا كانت قد اعتقلت شقيقه منذ ساعات، وإنه محتجز في مركز جديد للسوريين غير المسجلين لكي يقدك طلب للعودة إلى سوريا، وقال إنهم على وشك ترحيله. أخطرت هيومن رايتس ووتش مفوضية اللاجئين بذلك، فتدخلت وحالت دون ترحيله.

قابلت هيومن رايتس ووتش 4 سوريين في المركز الجديد الذي أنشئ للسوريين غير المسجلين الراغبين في التوقيع على العودة إلى سوريا. قرر هؤلاء العودة لأن أقارب لهم مُنعوا من الحصول على رعاية طبية عاجلة، أو لأن بعض أفراد عائلاتهم ممن قدموا بعد تعليق التسجيل لم يتمكن من التسجيل.

قال سوريان إنهما سمعا من سوريين آخرين في أنطاكيا عن حالات عديدة أخرى، قالت فيها زوجات رجال رحّلتهم السلطات التركية إنهن يخططن للعودة إلى سوريا لأنهن لا يستطعن العيش مع أطفالهن دون أزواجهن في تركيا.

جميع السوريين غير المسجلين الـ 29 الآخرين الذين قابلناهم قالوا إنهم يعيشون في خوف مستمر من الاعتقال والترحيل، وإنهم سمعوا بحالات عدة تم فيها ترحيل سوريين غير مسجلين. قال 8 منهم إنهم قلصوا تنقلهم إلى أدنى حد ممكن، وأحيانا يبقون في المنزل لأيام. قال طفل عمره 17 عاما إنه لم يغادر منزل عمه في أنطاكيا أبدا خوفا من الاعتقال. قال: “كأننا في سجن”.

قال 3 سوريين غير مسجلين إنهم دائما يستعملون وسائل نقل يملكها سوريون، لأنهم يستخدمون طرقا خلفية لتجنب نقاط تفتيش الشرطة أو دوريات التفتيش غير الرسمية التابعة للشرطة في أنطاكيا.

قال 9 منهم إنهم حاولوا الحصول على رعاية طبية في عيادات ومستشفيات في أنطاكيا، لكنهم مُنعوا من ذلك لأنهم لم يكونوا مسجلين. قال 4 آخرون إنهم لم يحاولوا أصلا الحصول على رعاية طبية لأنهم سمعوا بعدم قبول الآخرين ولأنهم يخشون من اتصال المستشفيات المحلية بالشرطة لاعتقالهم لأنهم لا يحملون تصاريح.

قالت امرأة من إدلب، عمرها 27 عاما وتسعى للحصول على علاج للسرطان، إن مستشفيين في أنطاكيا رفضا علاجها لأنها لا تحمل تصريحا.

كما قالت امرأة من حلب عمرها 34 سنة، وهي حامل ولها 4 أطفال أنجبتهم بعمليات قيصرية، إنها خائفة جدا من الذهاب إلى المستشفى المحلي لتطلب فحصا وتستعد للولادة لأنها سمعت أن المستشفيات لا تقبل السوريين غير المسجلين، وهي تخشى أن تُعتقل وتعاد إلى سوريا.

وبالمثل، قالت امرأة عمرها 31 عاما وكل عائلتها مُنعت من التسجيل في مارس/آذار، إن زوجها كان مريضا جدا برئتيه، ولكنه لا يذهب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترحيل. قالت إنه لم يغادر المنزل أبدا، ويعيش في خوف مستمر من أن يُعثر عليه.

قالت منظمة غير حكومية تعمل مع السوريين في هاتاي إنها سمعت في الأشهر القليلة الأولى من 2018 بعشرات السوريين في أنطاكيا ممن يبحثون عن رعاية طبية عاجلة، الكثير منهم نساء حوامل، لكن المستشفيات رفضت علاجهم لأنهم مُنعوا من التسجيل.

قال 6 من الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن أطفالهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس لأنها تقبل السوريين المسجلين فقط.

لا جهة أخرى لتقديم المساعدة

تعتبر السلطات التركية وجود السوريين الذين منعوا من التسجيل في البلاد غير قانوني. قالت منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين إن الحكومة تسمح لها بالعمل مع طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين بشكل شرعي فقط.

قالت 6 منظمات تعمل مع لاجئين في المحافظات الحدودية بين سوريا وتركيا، طلبت عدم الكشف عن اسمها لسلامة موظفيها، إن تركيا تراقب بصرامة عملها بطرق مختلفة.

قالت بعضها إنها تحتاج إلى تصريح خاص لتقييم حاجات السوريين المسجلين إلى المساعدة أو زيارة منازلهم، وأحيانا يتم ذلك بحضور موظف من وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية. قالت الوكالات إن القوانين تطبق بطريقة لا يُمكن التنبؤ بها، بحسب السلطات المحلية، وهي لا تعلم دائما ما هي أنشطة التواصل المسموح بها مع اللاجئين.

نتيجة لذلك، قالت الوكالات إنها تواجه صعوبة في تحديد السوريين الممنوعين من إجراءات التسجيل، بما في ذلك الأشخاص الأكثر ضعفا، مثل المحتاجين لرعاية طبية عاجلة أو أي رعاية أخرى. قالت أيضا إن الوضع في محافظة هاتاي حساس بشكل خاص، وهي المحافظة التي يدخلها تقريبا جميع السوريين الذين يستخدمون مهربين لدخول البلاد بسبب الثغرات المستمرة في الجدار الحدودي.

قالت وكالات الإغاثة إنها، بسبب القيود التي تفرضها السلطات التركية، لا تستطيع العمل استباقيا لتحديد اللاجئين السوريين غير المسجلين. في أفضل الحالات، تستطيع الوكالات التحرك إن تم اعلامها بلاجئين سوريين غير مسجلين يبحثون عن مساعدة، أو إن عثرت عليهم بالصدفة. قالت إنها أحيانا تثير بعض الحالات الأكثر ضعفا مع السلطات على أمل أن تسمح لأكثرهم حاجة بالتسجيل.

قالت إحدى الوكالات العاملة في المنطقة الحدودية: “الأمر بسيط للغاية. لا نستطيع الوصول إلى السوريين المسجلين وغير المسجلين. نحتاج إلى موافقة على كل شيء، ولا نحصل أبدا على موافقة لمساعدة السوريين غير المسجلين”. قال موظف بوكالة أخرى: “طالبنا السلطات مرارا بتصريح للقيام بأعمال اتصال تتعلق بالحماية، لكن طلبنا في كل مرة يلقى الرفض”.

قالت الوكالات إن اتصالها المحدود للغاية بالسوريين غير المسجلين يعني أنها لا تستطيع تقدير عدد الذين يعيشون في هاتاي ومحافظات أخرى، ولا تقدير إلى أي حد يتسبب تعليق التسجيل في الترحيل والحرمان من الوصول إلى الخدمات. ولذلك فإن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين الذين يمولون مشاريع مساعدة وحماية اللاجئين السوريين في تركيا لا يعلمون مدى تسبب تعليق التسجيل في تركيا في حرمان السوريين من الحصول على مساعدات.

استمرار صمت الاتحاد الأوروبي

التزمت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الصمت حيال تعليق التسجيل في تركيا، وكذا فعلت تجاه الانتهاكات طويلة الأمد ضدّ طالبي اللجوء السوريين على الحدود.

تعليق التسجيل في تركيا قد يدفع بالعديد من السوريين إلى التخفي ومواصلة الطريق نحو الاتحاد الأوروبي، أو يجبرهم على العودة إلى سوريا. تعليق التسجيل وانتهاكات تركيا المستمرة على الحدودوانتهاكاتها الأخيرة ضدّ طالبي اللجوء الأفغان تعني أن أي محاولة لإعادة السوريين من اليونان إلى تركيا قد تلقى مقاومة كبيرة من المحامين المعترضين على محاولات الإعادة على خلفية أن تركيا ليست بلدا ثالثا آمنا يُمكن إعادة طالبي اللجوء إليه.

في 17 أبريل ، أصدرت المفوضية الأوروبية آخر تحديث لها حول مدى استجابة تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي لتصبح عضوا فيه. كجزء من تقييمها لنظام اللجوء التركي، قالت المفوضية: “هناك تقارير عن عمليات طرد وإعادة وترحيل مزعومة لمواطنين سوريين، في تعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية”، دون تقديم أي معطيات أخرى أو ذكر المصادر.

في مارس ، وعدت المفوضة الأوروبية بتسديد الدفعة الثانية من مبلغ 3 مليار يورو بموجب اتفاقها مع تركيا في مارس 2016. بموجب هذه الصفقة، يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلدا آمنا ليعود إليه طالبو اللجوء السوريون. لكن في الحقيقة تركيا لا تستجيب لمعايير الاتحاد الأوروبي كدولة ثالثة آمنة.

توصيات

على تركيا استئناف تسجيل الحماية المؤقتة لجميع الوافدين السوريين الجدد وتسجيل الذين حرموا من ذلك منذ أواخر 2017. وعند الضرورة، على تركيا تسجيل السوريين أوليا في محافظاتها على الحدود مع سوريا ومطالبة السوريين بالانتقال والعيش في محافظات أخرى فيها عدد أقل من السوريين. وفي انتظار ذلك، على تركيا توجيه جميع المنشآت الطبية إلى تقديم العلاج الطبي العاجل لكل سوري يحتاج إليه، بغض النظر عن التسجيل من عدمه. كما يتعين على المدارس قبول الأطفال السوريين في انتظار تسجيلهم. على جميع المسؤولين الأتراك إحالة السوريين غير المسجلين إلى أقرب مركز تسجيل.

على تركيا أيضا السماح لجميع وكالات اللاجئين العاملة مع السوريين بالعمل على تحديد السوريين غير المسجلين؛ ومساعدتهم على الوصول إلى إجراءات التسجيل؛ وطرح جميع حالات السوريين غير المسجلين المرحّلين إلى سوريا أو المحرومين من الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم مع السلطات.

للمساعدة على ضمان الحماية للسوريين في تركيا، على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في تركيا الضغط على تركيا لتستأنف تسجيل جميع الوافدين السوريين الجدد، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم في إطار السياسات القائمة. وإن طلبت تركيا مساعدات لتستأنف التسجيل، فعليها الاستجابة لذلك بسخاء. عليها أيضا الضغط على تركيا لتسمح للوكالات العاملة مع اللاجئين بالقيام بأعمال مراقبة حرّة في جميع أنحاء تركيا، وتحديد السوريين غير المسجلين ومساعدتهم، وإعداد تقارير علنية حول أي انتهاكات، بما فيها الإعادة القسرية إلى سوريا والحرمان من المساعدة.

أخيرا، على المفوضية الأوروبية التحرك استباقيا للحصول على معلومات ونشر تقارير حول روايات القتل والإصابات والترحيل الجماعي ذات المصداقية التي ترتكبها قوات الأمن التركية على الحدود مع سوريا. يشمل ذلك تقاريرها المنتظمة حول مسار التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي و”الأجندة الأوروبية للهجرة”.

وبحسب الفيديو، فإن هناك حوالي 25.4 مليون لاجئ حول العالم، وما يزيد عن 40 مليون نازحون داخل بلدانهم.

وعربيا، قالت المنظمة إن حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة، فضلا عن حوالي 6.2 مليون آخرون نازحون داخل سوريا نفسها.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، في الوقت الذي تشهد فيه عدة بلدان في الشرق الأوسط – ابرزها سوريا – حالة نزاع وحرب داخلي.

في #اليوم_العالمي_للاجئين: 5.6 مليون لاجئ #سوري في البلدان المجاورة، و6.2 مليون آخرون نازحون داخليا؛ +650 ألف لاجئ من #الروهينغا فروا من #بورما #مع_اللاجئين pic.twitter.com/22IdQfYAJ0

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٠ يونيو ٢٠١٨