وأضافت في حسابه على «تويتر»، الأحد: «هل من الانسانية أن أحرم من ابني وسندى وعائلي في شيخوختي؟».

وقالت السيدة علياء في تدوينة أخرى: «كيف للشباب القابع وراء أسوار السجون بلا جريمة وبتهم اللاتهم أن يحلم بالمستقبل ؟! الشباب الذى نادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية! الشباب الذى تعفر بتراب مصر واتكرمشت هدومه من الشعلقة فى الميكروباصات».

يذكر أن وائل عباس محبوس احتياطيا على ذمة اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

وجددت النيابة طلبها لأكثر من 5 مرات خلال نظرها تجديد حبسه قبل إحالته لدائرة التجديد بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق سراحهم.

وقالت المنظمة، إن “تقوم السلطات في مصر بسجن الفنانين والنشطاء وعشاق كرة القدم والهواة والصحفيين لتغريدهم أو نشرهم على فايسبوك، ونطالب الرئيس السيسي بإنهاء حملة القمع على حرية التعبير الآن”.

وعلقت المنظمة على الاعتقالات قائلة “أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر، يتعرض المصريون الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة للسجن بدون محاكمة عادلة. وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. ولم تشهد البلاد حملة من هذا الحجم منذ عقود.

وقالت العفو: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين التزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم”.

وضربت المنظمة المثل بـ3 من المعتقلين:

أمل فتحي (34 عامًا)، بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وفي مايو 2018، داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير. ثم أُطلق سراح أفراد عائلتها، لكن أمل لا تزال في السجن، وتواجه اتهامات منها ” إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.

هشام جنينة (63 عاماً) الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، الذي أُقيل بعد فضح الفساد الحكومي الهائل. ففي يناير 2018، أجرى مقابلة حيث أيد علناً أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد فترة وجيزة، قُبض عليه في فبراير، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية جائرة بتهمة “نشر معلومات كاذبة لأغراض التشهير بالمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة”.

وائل عباس (43 عاما) مدون حائز على عدد من الجوائز، ومعروف عالمياً بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية. ففي مايو 2018، داهمت الشرطة منزله، وعصبت عيناه واعتقلته. ويواجه تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة و”نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

هذه ثلاث حالات فقط من بين عشرات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لمجرد تبادل آرائهم أو انتقاد السلطات. وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً إن المصريين أحرار في الكلام كما يحلو لهم – وهو حق من حقوق الإنسان يجب على مصر الالتزام به قانونياً. لقد حان الوقت ليكن عند كلمته ويوفر الحماية للحق في حرية التعبير.

وطالبت بالإفراج فوراً، ودون شرط أو قيد، على كل من أمل فهمي وهشام جنينة ووائل عباس، والإفراج عن جميع المحتجزين الآخرين الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي أو القيام بعملهم الصحفي.

 وبذلك يكمل وائل ما يقرب من مائتي يوم محبوس احتياطيا على ذمة القضية .

وتواصلت حملة التوقيعات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، يوم 9 أكتوبر الجاري على عريضة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد أشهر من اعتقاله.

وقالت المنظمة، إن “وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة”.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنظمة على حسابها بـ تويتر، فيديو أنيميشن، يحدث فيه وائل عباس ويقول “أنا اسمي وائل عباس، وأنا مدون وحاصل على العديد من الجوائز، والآن محبوس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. ذلك لأنني صحفي ومدون حر، هل هذا يجلعني مجرما؟”.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

وجددت النيابة طلبها لأكثر من 5 مرات خلال نظرها تجديد حبسه قبل إحالته لدائرة التجديد بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

تنظر محاكم الجنايات ونيابات أمن الدولة العليا، غدا الثلاثاء، جلسات تجديد حبس ونظر استئنافات على عدد من المعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة، فضلا عن نظر استئناف حبس الزميلة الصحفية ميرفت الحسيني.

كما تنظر المحكمة، أول تجديد حبس للناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد انتهاء فترة التجديدات أمام نيابة أمن الدولة لتجاوزه الـ150 يوما في الحبس الاحتياطي.

وائل عباس.. أول مرة محكمة

وتنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس، المتهم على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، والتي يطلق عليها محامون “التلاجة”.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، في جلسة التجديد الأخيرة يوم 2 أكتوبر، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة أمام غرفة المشورة تزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

ميرفت الحسيني.. استئناف على قرار الحبس

وقال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة الجنايات ستنظر غدا طلب الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة بحبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يوما في القضية 441 أيضا.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وأوضح عمرو تصريحات لـ”كاتب” إن الصحفية ميرفت الحسيني حالتها الصحية سيئة وتعاني من الآم في ذراعها الأيسر وأنها قد تحتاج لتدخل جراحي بسبب حالتها.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لرئيس التحقيقات في القضية، لعرضها على مستشفى حكومي لأن حالتها بحاجة لتدخل جراحي وليس علاج.

وأشار إلى أن إصابة ميرفت بسبب تعرضها للضرب في السجن من أحد الأشخاص، في وقت سابق من الآن، وأنها اثبتت هذه الواقعة في التحقيقات بإحدى جلسات تجديد حبسها.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

جمال عبدالفتاح وحسن حسين ومناع.. نظر التدابير

وتعقد غدا أمام محكمة الجنايات، أول جلسة لنظر التدابير الاحترازية الخاصة بالإفراج عن الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد مناع، بعد قرار إخلاء سبيلهم وعدم استئناف أمن الدولة.

وقال محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لم تستأنف على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين في قضية “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.

وقررت محكمة الجنايات في جلستها في يوم 5 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين واثنين آخرين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018.

وبعد القرار بحوالي 5 أيام، بدأ المخلى سبيلهم في الخروج تباعا من أقسام الشرطة التابعين لها بعد نقلهم من السجن إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى أقسام الشرطة.

وقالت المنظمة، إن “وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة”.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنظمة على حسابها بـ تويتر، فيديو أنيميشن، يحدث فيه وائل عباس ويقول “أنا اسمي وائل عباس، وأنا مدون وحاصل على العديد من الجوائز، والآن محبوس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. ذلك لأنني صحفي ومدون حر، هل هذا يجلعني مجرما؟”.

وفي 2 أكتوبر الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تجديد حبس وائل عباس، 15 يوما أخرى على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، وهو التجديد العاشر من اعتقاله.

وقال محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التجديد المقبل سينظر أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة المقبلة ستكون أمام غرفة المشورة وهو ما يزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد

سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار و على مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن ، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة. طالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراح وائل ووقعوا العريضة https://t.co/G1It7OBiZU pic.twitter.com/kdppU2Hq3o

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 9, 2018

وقال محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التجديد المقبل سينظر أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة المقبلة ستكون أمام غرفة المشورة وهو ما يزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

 وبدأت الحملة في السادسة مساء اليوم الأحد على أن يتم تغيير صورة الكافر كل 48 ساعة لتضم معتقلين جدد.

وتداول مستخدمو الفيسبوك وتويتر صور المعلتقين تحت هاشتاج #الحرية_لمصر ومنهم معتصم مرزوق ورائد سلامة من قضية معتقلي العيد بالإضافة إلى وائل عباس المتهم في قضية 441، ومحمد أكسجين وأمل فتحي المتهمين في القضية رقم 621، وشملت القائمة المصورة المحامي اليساري هيثم محمدين والناشطة عبير الصفتي المتهمين في قضية “معتقلي المترو”، كما ضمت القائمة أيمن موسى وأحمد الخطيب الذين تم إلقاء القبض عليهما في 2014 و2013.

وقالت الحملة سنبدأ حملة دعم للمعتقلين تحت هاشتاج #الحرية_لمصر في السادسة مساءا ، وستكون القائمة المصورة أول دفعة، وكل ٤٨ ساعة سيتم تغيير القائمة.

البيان يطالب بإطلاق سراح أمل ووائل عباس وشادي الغزالي وأوكسجين وهيثم محمدين: محبوسون بسبب ممارستهم لحرية التعبير

المقررون والخبراء يعربون عن قلقهم بشأن أوضاع أمل فتحي ويطالبون: أوقفوا الانتهاكات بحق المدافعين عن الحقوق

رسالة نيويورك- حنان فكرى

اصدر عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا صحفيا حول المحتجزين فى مصر بسبب دفاعهم عن قضايا ذات صلة بحقوق الانسان، وحث البيان، السلطات المصرية على ضمان كفالة كل الحقوق في تطبيق الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة والمحايدة والعلنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

ووقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وذكر  مقررو وخبراء الأمم المتحدة فى بيانهم أن المحتجزين أمل فتحي، وشادي الغزالي حرب، ومحمد إبراهيم رضوان المعروف أيضا باسم محمد أوكسجين، ووائل عباس، وهيثم محمدين، الذين نشطوا في العمل على صعيد قضايا مثل الفساد والتعذيب وحقوق المرأة والقتل خارج نطاق القضاء، يواجهون اتهامات تتعلق بحرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب.

وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص بشأن أمل فتحي، التي تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. حيث تفيد التقارير بأن  أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة،  وتم تشخيص حالتها بالشلل في يوليو الماضى. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها غدا السبت 29 سبتمبر.

ولفت بيان مقرري وخبراء حقوق الإنسان إلى إن الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتبع نهج عدم القبول المطلق للمعارضة، التي تقمع غالبا بحجة محاربة الإرهاب. ولفت البيان إلى أن ثلاثة من المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بالمشاركة في منظمات إرهابية.

أعرب الخبراء عن القلق إزاء احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، بسبب عملهم السلمي والمشروع عن الحقوق كما أفادت التقارير.

وطالب مقررو الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدوا على أنه :”يجب ألا يعاقب أي شخص لمجرد التعبير عن المعارضة السياسية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية.”

وشدد الخبراء فى بيانهم على ضرورة السماح لجميع المعتقلين، بغض النظر عن الاتهامات ضدهم، بالوصول الفوري وبشكل الملائم للمحامين، وعدم إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب، ضد الأفراد الذين يمارسون بسلمية حرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب، وهي حرية تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.

وناشد الخبراء السلطات المصرية ضمان عاجل، لاتباع الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم السيدة أمل فتحي، وقالوا إن غياب مثل هذه الضمانات، يتوجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.

وحث الخبراء السلطات المصرية على احترام الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، باعتبار ذلك أولوية، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدافعين عنها.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة أيضا رفضت الاستئناف المقدم على قرار حبس المدون وائل عباس على ذمة القضية 441 لسنة 2018، والتجديد المقبل سيكون 2 أكتوبر القادم،  لافتا إلى أن الجميع عقدت المحكمة جلساتهم في الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.

وألقي القبض على أحمد طارق الشهير بـ”أرنوب”، في فبراير 2018،  من منزله ليختفي قسريًا لمدة 5 أيام قبل عرضه على النيابة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت، في 29 أغسطس الماضي، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات رقم 467 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ويواجة “أرنوب” تهمة الانضمام لجماعة إرهابية،  ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي السياق ذاته، قال المحامي أحمد عثمان بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن محكمة جنايات القاهرة رفضت الاستئناف على قرار حبس موكله شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على عضو 6 أبريل أثناء زيارته مدينة الإسكندرية في 8 أبريل 2018، وتم إخفاءه قسريًا لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني. ووفقًا لمحمد حافظ المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر الروبي لأول مرة فى النيابة يوم 17 مايو حيث تم التحقيق معه بدون حضور محامي.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

أيضا، قال محمد فتحي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن دائرة المستشار حسن فريد، رفضت الاستئناف على أمر حبس الناشط والمدون وائل عباس، مع قرار باستمرار حبسه احتياطيا.

وأضاف فتحي، اليوم الثلاثاء إن جلسة التجديد القادمة ستكون يوم 2 أكتوبر المقبل، أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين بينهم : “عادل صبري، ومحمد أبو زيد، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وعبد الرحمن الأنصاري، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، إسلام جمعة، وشروق أمجد”.

فيما يعاني وائل، من تدهور في حالته الصحية داخل محبسه، ما أدى إلى قرار النيابة 5 مرات بعرضه على المستشفى، بينما ترفض إدارة السجن الأمر.

وأضاف فتحي، اليوم الثلاثاء إن جلسة التجديد القادمة ستكون يوم 2 أكتوبر المقبل، أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين بينهم : “عادل صبري، ومحمد أبو زيد، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وعبد الرحمن الأنصاري، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، إسلام جمعة، وشروق أمجد”.

فيما يعاني وائل، من تدهور في حالته الصحية داخل محبسه، ما أدى إلى قرار النيابة 5 مرات بعرضه على المستشفى، بينما ترفض إدارة السجن الأمر.