وعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة عدة أمور من بينها حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأكد البيان الذي نشرته كالة الانباء السعودية ” واس” أن التوجيهات والأوامر الملكية، إزاء مقتل خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات يستهدف “استجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان”، نقلا عن “واس”.

وألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم، خطابا بالبرلمان التركي، متحدثا عن ما انتهت إليه التحقيقات التركية في الواقعة، مؤكدا على أنه لم تكن حادثا عرضيا، لكنها عمليه تم تخطيطها والتدبير لها، وطالب السعودية بالكشف عن “المتعهد المحلي” التي أخبرت أنه تسلم الجثة ليتخلص منها.

ويُشار إلى أن الصحفي جمال خاشقجي قام بزيارة للقنصلية السعودية، 2 أكتوبر، بغية الحصول على أوراق لإتمام زفافه، ودخل السفارة بينما لم يخرج منها، وهو ما أثار أزمة حول اختفاءه، بينما أنكرت السلطات السعودية معرفتها بمكان خاشقجي أو وجوده داخل القنصلية، في الوقت الذي شهدت فيه الصحف التركية نشر لتسريبات من التحقيقات التركية الجارية في الحادثة، لتعلن عن تورط فريق سعودي مكون من 15 شخصا من بينهم رئيس مصلحة الطب الشرعي، وآخرون من المخابرات السعودية ومقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويذكر أن النيابة العامة السعودية أصدرت بيانا، في الساعات الأولى من صباح 20 أكتوبر، لتعترف فيه بوفاة “المواطن جمال خاشقجي”، نتيجة “شجار” تطور أثناء “نقاشات” دارت بينه وبين مسؤولين بمقر القنصلية، بينما قوبلت تلك الرواية السعودية بمزيج من الاستهجان والتشكيك والرفض من قبل حكومات غربية، وكذا المسؤولون الأمريكيون.

وتزامن مع بيان النائب العام، قرارات ملكية صادرة عن العاهل السعودي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، كما تقرر إعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنهاء خدمة مجموعة من الضباط، وهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد المحمادي، دون إبداء أسباب واضحة عن إعفائهم.