وأظهرت بيانات الأمم المتحدة الأخيرة زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل وحدات حماية الشعب في العام الماضي، وأنه على وحدات حماية الشعب تسريح الأطفال في صفوفها فورا والتوقف عن تجنيد الأطفال، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها، حيث يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.

وقالت بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “لا تزال وحدات حماية الشعب، رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها. يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الأمريكية، التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية، أن تحث المجموعة على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 8 عائلات في 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، وقالت العائلات إن عناصر في وحدات حماية الشعب و”الأسايش” (الشرطة) في المخيمات شجعوا أطفالهم على الانضمام. قالت هذه العائلات أن 6 فتيات وصبيَّين أعمارهم بين 13 و17 سنة قد جندوا.

ووجد التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة 224 حالة تجنيد أطفال من قبل وحدات حماية الشعب ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام السابق. كان 72 من الأطفال، أي تقريبا الثلث، من الفتيات. في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.

قالت جميع العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش إن أطفالها جُندوا طواعية. في بعض الحالات، ناقش الأطفال هذا الاحتمال مع أهاليهم، الذين رفضوا إعطاءهم الإذن، لكن الأطفال انضموا على أي حال. قال الأهالي إن الأشقاء أو غيرهم من الأطفال في المخيم رأوا الأطفال وهم يغادرون مع عناصر الأسايش، وأكد مديرو المخيم أو عناصر الأُسايش أن أطفالهم أخذوا للتدريب العسكري.

قالت أم لفتاة عمرها 13 عاما: “نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس”. رغم أنها قالت لابنتها ألا تنضم، إلا أنها انضمت، ولا تزال مختفية منذ شهر، كما قالت الأم.

قالت العائلات إن السلطات رفضت الكشف عن مكان أطفالها أو السماح لها بالاتصال بهم. لم تتحدث العائلات مع أطفالها لمدة 6 أشهر. قالت أم فتاة عمرها 16 عاما إنها تلقت مبلغ 300 دولار أمريكي شهريا بناء على تجنيد ابنتها، ولكنها لم تتمكن من التواصل معها لمدة 6 أشهر. قالت: “ذهبت إلى البوابة الرئيسية للمخيم وسألت الإدارة عنها. قالوا إنها بخير، لكني أخبرتهم أنني أريد صورة أو رسالة صوتية. لكننا لا نعرف عنها شيئا، باستثناء راتبها”.