وأضافة الداخلية، في بيان لها صباح اليوم، إن قتل المسلحين جاء في تبادل لإطلاق النار معهم بعد الكشف عن مكان تواجدهم.

وأشارت الداخلية، إلى “تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناه والإستعانة فى ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها”.

وقالت الوزارة، إن الحصر والبحث كشف عن تمركز العناصر بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا، وإتخاذها مأموى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى.

وبحسب البيان الأمني، عثر مع العناصر على (عدد4 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، عدد 2 بندقية آلية FN عيار 7,62×51مم ، عدد 3 بنادق خرطوش، عدد 4 طبنجات عيار 9مم، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية”.

فيما اختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

وبحسب تقارير صحفية، واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 478 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 339 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى مُفرج عنهم 817 نزيلا.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

الشبكة تطالب النائب العام بالزام الداخلية باحترام الدستور: 5 أيام مرت على بلاغ القبض على معاذ دون تحقيق

البيان: محامو الشرقاوي وأسرته لم يتلقوا أي اتصال حول وضعه وفشلت محاولاتهم في التعرف على أسباب ومكان احتجازه

طالبت الشبكة العربية لحقوق الانسان النائب العام، بالتحقيق في واقعة القبض على مواطن وعدم الافصاح عن مكانه أو عرضه على النيابة رغم مرور 12 يوما على الواقعة، وأوضحت الشبكة أنه تم القبض على المواطن معاذ الشرقاوي بكمين “مدسوس” بين مدينتي دهب وشرم الشيخ يوم 19 سبتمبر، وتقدم محامو الشبكة ببلاغ للنائب العام بالواقعه يوم 25 سبتمبر 2018 ورغم مرور 12 يوما على الواقعة و5 أيام على تقديم البلاغ فإن معاذ لم يظهر ولم يتم التحقيق في البلاغ حتى الآن.

وقالت الشبكة العربية، إنه ينبغي على النائب العام أن يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور والتقيد بنصوصه، وأن يجري تحقيقا في البلاغ المقدم له من يوم 25سبتمبر 2018 برقم 10664 لسنة 2018 عرائض النائب العام عن واقعة إلقاء القبض على معاذ الشرقاوي من أتوبيس سياحي، اثناء رحلة لمدينة دهب تنظمها شركة سياحية يملكها بتاريخ 19سبتمبر، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون.

وكان معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ من العمر 25عاما، في طريقه إلى مدينة دهب مع رحلة سياحية تنظمها شركته، ومر الأتوبيس الذي كان يستقله على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الأمن في الطريق، حتى استوقفته قوات الأمن في كمين “مدسوس”، وطلبت منه النزول لعدة دقائق، لكن هذه الدقائق امتدت لـ 12 يوما كاملة، دون تحويله للنيابة أو الاعلان عن أسباب احتجازه أو مكانه، في اخلال وهدر واضح لمواد الدستور المصري ولاسيما المادة 54 التي تنص على:

”يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً”

وكشفت الشبكة العربية عن أنهم محامو الشرقاوي لكنهم وأسرته لم يتلقوا أي اتصال حول وضعه، وباءت محاولاتهم في التعرف على مكان احتجازه أو أسبابها بالفشل، ولذا فإنها لجأت للنائب العام، عله يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور ويعاقب من يهدره، فإن لم يكن حفاظا على الدستور، فعلى الأقل حفاظا على سمعة بلد تعد واقعة كهذه دليلا على إهدار القانون والدستور والعبث به.

وتابعت الشبكة العربية “خمسة أيام مرت على ابلاغ النائب العام رسميا بواقعة احتجاز غير قانوني، ونعلم أن وزارة الداخلية تراقب موقع الشبكة العربية، وهذا البيان ما كان ليصدر لو أنها كانت تحترم الدستور ونصوصه، فحياة المواطنين وحرياتهم ليست رهينة بممارسات بوليسية، ويجب أن تقدم الداخلية نموذجا في احترام القانون، وآلا تمعن في ممارسات تسيئ لها وتهدر مصداقيتها”.

المحتجزون تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة من مصر إلى ليبيا بشكل غير رسمي عن طريق الحدود المصرية الليبية

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وزارة الداخلية للعشرات من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين تعسفيا في ظروف سيئة للغاية داخل قسم شرطة السلوم ومديرية أمن مرسى مطروح لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، واعتبرت ذلك جريمة إنسانية ومخالفة للمواثيق الدولية مشيرة إلى أن المحتجزين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة من مصر بشكل غير رسمي إلى ليبيا عن طريق الحدود المصرية الليبية.

وقالت المفوضية في ورقة موقف أصدرتها اليوم حول الواقعة إن الاحتجاز يتم بدون أي سند قانوني ولفترات طويلة تصل إلى أكثر من عشرين شهر، في ظروف احتجاز سيئة جدا، مشيرة إلى أن بين المحتجزين، سيدة ورضيعتها في ظل حرمان من الحقوق الأساسية في توفير الرعاية الصحية والغذائية والرعاية الخاصة للأطفال والسيدات ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وإكراههم معنويا لإجبارهم على الترحيل القسري من مصر، بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف إحتجازهم والإفراج الفوري عنهم والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية إستخدام بدائل الإحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم، كما تحذر من عواقب إستمرار السلطات المصرية في سياسة التضييق على ملتمسي اللجوء ومخالفة إلتزامات مصر الدولية تجاههم.

وأوضحت المفوضية أن بين المحتجزين  أكثر من 85 سودانيا، و4 يحملون الجنسية اليمنية، وسوريان، وثلاثة من حملة الجنسية الإريترية، وثلاثة من بنجلاديش، وأم ورضيعتها من جمهورية سيراليون)، وأنهم تم القبض عليهم في أوقات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية إلى ليبيا.

ونسبت المفوضية إلى بعض المحتجزين شكاوهم من أنهم تعرضوا للتعذيب بالضرب أثناء إلقاء القبض عليهم. مشيرة إلى أن القضايا المتهم فيها جميع المحتجزين تم نظرها أمام القضاء العسكري بتهمة التسلل من يناير 2017 وحتى أغسطس 2018. وأن معظم القضايا انتهى النظر فيها وصدرت فيها قرارات من المحكمة بالسجن من عام لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ولكن لا يتم تنفيذ قرار الإفراج عنهم وتبدأ فترة احتجاز جديدة بدون أي سند قانوني على ذمة النظر من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأفادت المفوضية أن المحتجزين يعيشون في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وقالت إنه حسب المعلومات المتوفرة فإن جميع المحتجزين ينامون على الأرض مباشرة داخل 7 زنازين ضيقة، ممنوعين من التواصل مع العالم الخارجي. الطعام المقدم لهم هو ثلاثة أرغفة وقطعتين جبن كل يوم للفرد الواحد ويتم ملء زجاجات مياه للشرب من الحمام، لا يوجد أي أدوات نظافة شخصية مما  تسبب في انتشار الحشرات داخل الزنازين وإصابة العديد من المحتجزين بأمراض جلدية خطيرة. أما عن الوضع الصحي فلم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ إلقاء القبض عليهم وحتى الآن ولا يسمح بدخول أي نوع من الأدوية لهم، كما أن من بينهم محتجز سوري مصاب بفيروس الوباء الكبدي c ،ومحتجز أخر يمني مصاب بحساسية الصدر وضيق في التنفس، ولا يسمح لهم بشراء أدوية على نفقتهم الشخصية.وقد حصلت المفوضية على بعض من الصور ومقاطع الفيديو توضح المعاناة التي يعيشها المحتجزين.  بينما أيضا يتم إكراههم في ظروف سيئة للتوقيع على الموافقة على الترحيل القسري إلى بلادهم وشراء تذاكر السفر على نفقتهم.

ونوهت المفوضية إلى أن بعض المقبوض عليهم مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحاصلين على بطاقات بيضاء ولديهم ملفات لدى المفوضية إلا أنهم أكدوا في شهاداتهم أنهم لم يتلقوا أي مساعدة قانونية أو تدخل أو دعم من قبل مكتب مفوضية اللاجئين في مصر منذ القبض عليهم وحتى الآن على الرغم من تقديم ذويهم طلب تدخل. وأخر ما تم الوصول إليه من معلومات أن جزء من المحتجزين تم نقلهم من مركز شرطة السلوم إلى مقر مديرية أمن مطروح وتم إخبارهم بترحيلهم من مصر إلى بلادهم خلال أيام وإنقطع التواصل معهم ولا تفصح الجهة المسؤولة عن الإحتجاز عن أي معلومات بخصوصهم.

وأكدت المفوضية أن ما يحدث مع طالبي اللجوء المحتجزين بمركز شرطة السلوم هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني، وترهيب للإجبار على الترحيل القسري بالمخالفة لدستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز بدون سند قانوني في المادة 54 منه. كما أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قد نفى المسؤولية الجنائية على المهاجر المهرب. وتابعت أن احتجازهم يتنافى أيضا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي منع الاحتجاز التعسفي في المادة 9 منه والمادة 9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي صدقت عليها مصر فيما يتعلق بحقوق اللاجئين إقليميا ودوليا.

وأضاف المصدر، بسحب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن شخصا كان يحمل حقيبة وانفجرت به، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها على موقع تويتر إنها على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة، في إشارة إلى انفجار الحقيبة.

وطالبت السفارة بتجنب المنطقة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات، مطالبة المواطنين الأمريكيين عدم القدوم إلى السفارة في هذا الوقت.

وأضافت السفارة في بيانها أن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث، مطالبة الجميع بتوخي الحذر.

وقالت الداخلية في بيانها، إن أحد أفراد البحث الجنائي شك في والد الطفلين، أن أن “تلاحظ أن سلوك والد الطفلين لا يتناسب مع هول الواقعة وفقدانه لطفليه”.

وأضاف بيان الوزارة: “وما أدى إلى زيادة الشكوك والشبهات حول الوالد ما توصلت إليه التحريات بأن شخصيته مضطربة وتتسم باللامبالاة والإستهتار، وتعاطيه للمواد المخدرة، وحديثه مع المحيطين به عن رغبته فى التحرر من مسئولية تربية الطفلين.. إضافةً إلى مغافلته للحاضرين لمراسم دفن طفليه عقب وفاتهما وهروبه”.

كما تأكد تواجده بمدينة فارسكور بإتصاله بزوجته فى وقت متزامن مع إلقاء الطفلين بنهر النيل ومشاهدته لأحد معارفه بمنطقة كوبرى فارسكور (أيد الأخير ذلك) كما رصدت كاميرا بمحطة وقود بناحية قرية حجاج بمدينة فارسكور الأب المتهم وبصحبته الطفلين داخل سيارته متوجهاً إلى كوبرى فارسكور أعلى نهرالنيل.

شاهد الفيديو: