تظاهر 250 موظفا في الجامعة العمالية فرع الدراسة في القاهرة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم صرف منحة أكتوبر حتى الآن وتأخير وزارة القوى العاملة في إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة الجامعة.

وقال أحد الموظفين المحتجين لـ”كاتب” إن مطالبهم تتركز في صرف منحة أكتوبر الخاصة بـ3600 موظف بالجامعة وإصدار تشكيل مجلس إدارة الجامعة من قبل وزارة القوى العاملة حتى تستطيع اللجنة النقابية عقد اجتماعاتها.

وأضاف أن الموظفين محتجين على قرار وزارة التعليم العالي بعدم منح درجة البكالوريوس، مطالبين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر(الرسمي) الذي تتبعه الجامعة بتطويرها والتعهد لوزارة التعليم العالي بتنفيذ كافة توصياتها ومحاسبة المتسببين في الأضرار التي لحقت بالجامعة خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصدر ذاته، فأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 2015 على عدم منح درجة البكالوريوس لطلاب الجامعة العمالية تسبب في أزمة مالية بعدما سحب معظم الطلاب ملفاتهم من الجامعة ولم يتبق سوى الفرقة الرابعة، الأمر الذي سيجعل أزمة في توفير رواتب الموظفين في الفترة المقبلة.

وأكد أن الموظفين فوضوا المدير العام للمؤسسة الثقافية عبد العليم خضر ورئيس اللجنة النقابية وائل عبد الحميد شرف الدين  للتفاوض مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي حول مطالبهم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر في ديسمبر 2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهٍ لمدة عامين.

قال رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا محمد أحمد سالم، إن الجلسة تناولت  بعض البنود الأساسية والتي من بينها لقاء الوزير مع وفود منظمة العمل والشكوى المقدمة من بعض الأفراد والتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية.

ومثل الوفد العمالي في اللجنة العليا للحوار المجتمعي كل من محمد وهب الله، النائب البرلماني بلجنة القوى العاملة ونائب رئيس الاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر، وأحمد السيد الديبكى قيادي نقابي، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات المعدنية، رجب السواحلى رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات، ومحمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا.

والتقى وفد من منظمة العمل الدولية خلال زيارته للقاهرة بقيادات نقابية وعمالية بدار الخدمات النقابية والعمالية، واستعرض النقابيون ما جرى من انتهاكات خلال مرحلتي توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية.

وتحدث ممثلون عن النقابات المستقلة عما واجهوه من تعنت مديريات القوى العاملة في القاهرة والمحافظات، رغم استيفائهم للأوراق المطلوبة وفقًا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية – وذلك رغم ما في القانون من مواد اعترضت عليها النقابات المستقلة – وكيف واصلت مديريات القوى العاملة ممارساتها التي استهدفت المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” بعينها دون غيرها.

كما عدّد الحاضرون أمام وفد المنظمة كيف تنوعت هذه الممارسات بين: المطالبة بأوراق غير منصوص عليها من غير سند من القانون، أو اللائحة، والمماطلة المتعمدة في استلام أوراق توفيق أوضاع النقابات المستقلة وإصدار شهادات إيداع لها خلال أسابيع في حين تنتهي المنظمات التابعة للاتحاد “الحكومي” من توفيق أوضاعها في بضع دقائق رغم ما في أوراقها من مغالطات ومخالفات لأحكام القانون ولائحته، كذلك إلزام النقابات باللوائح الاسترشادية في حين يبيح القانون للعمال وضع لوائحهم الأساسية والمالية بحرية تامة، فضلًا عن منع وجود لجنتين في منشأة واحدة رغم إتاحة ذلك قانونيًا مع تغيير المسمى، بالإضافة إلى الضغط على النقابات المستقلة للانضمام إلى الاتحاد “الحكومي” وإلا لن يتم توفيق أوضاعها.

ووصف العمال الانتخابات النقابية بالأسوأ في تاريخ النقابات العمالية حيث أجريت في جدول زمني مضغوط لم يسمح باستيفاء الخطوات الإجرائية للانتخابات بل إنه أعاق حق المرشحين في الدعاية لأنفسهم وبرامجهم وحق الناخبين من العمال في اختيار الأجدر والأصلح لتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم.

وقالت المنظمات التي من بينها نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، نقابة خدمات السائقين بالقليوبية، نقابة العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، إنهم تقدموا في 5 أغسطس الماضي، بمذكرة لمطالبة وزارة القوى العاملة والهجرة بوقف التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، مؤكدين تعرضهم للكثير من الضغوط لحملها قسراً على الانضمام “للاتحاد العام لنقابات عمال مصر”

وطالبت النقابات بتحقيق شكاواها، وتمكينها من استيفاء أوضاعها الشكلية، والإقرار بشخصيتها الاعتبارية، وحقوقها المترتبة عليها.

ورغم أن مسئولي الوزارة قد تسلموا مذكرة النقابات، وأبدوا استعدادهم لتنظيم لقاء معها لبحث تظلماتها، وتحقيق شكواها، إلا أن الخمسين يوماً اللاحقة لم تشهد سوى التجاهل والتسويف الواضح من قبل الوزارة.

وأشارت المنظمات إلى استمرار الوضع على ما هو عليه دون إتمام إجراءات توفيق أوضاع لأيا منها، بل أن بعض المنظمات النقابية التي كانت قد نجحت في توفيق أوضاعها رفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات، وبعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاكٍ فظ أثناء العملية الانتخابية حيث تم استبعاد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية وأحياناً المرشح الوحيد لمنصب الرئيس ما أدى إلى عدم اكتمال قوام هذه المجالس وتعطيل أعمالها.

أوضحت المنظمات أن التعنت من جهة الإدارة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة وصلت إلى منع العمال الراغبون في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون، وعدم تمكنهم من إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، بالإضافة إلى أن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.

وقالت النقابات إنها فوجئت بتعليمات شفهية جديدة من وزارة القوي العاملة تضع مزيداً من العراقيل ، وتشترط ما لم ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية منها أن يكون للجنة النقابية- التي لم تتأسس بعد- مقراً موثقاً بسند ملكيته أو عقد إيجاره.. وتُغالي إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية فيما يعد تدخلاً مباشراً في أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته.

تقدم، أمس الأحد، وفد من النقابات المستقلة، بمذكرة إلى وزارة القوى العاملة تطالب الوزارة بإزالة العقبات التى تواجه عدد من النقابات المستقلة التى وفقت أوضاعها من القيام بعملها.

وشملت المذكرة، أيضا توفيق أوضاع النقابات المستقلة التى رفضت مديريات القوى العاملة توفيق أوضاعها رغم اكتمال أوراقها وذلك بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وتعليمات الوزارة الصادرة بشأن توفيق الأوضاع.

وتضم الوفد النقابي، ماجدة رشوان المحامية، وأشرف الشربيني المحامي.

وطالبت المذكرة أيضاً بقبول أوراق تأسيس النقابات الجديدة تطبيقاً لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2018 ولائحته التنفيذيةز

وقام الوفد بتسليم المذكــرة الموقع عليها عدد من النقابات المستقلة إلى عادل صبحى مسئول الاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة.

يذكر أن حملة التمكين والتأسيس قد أعدت هذه المذكرة خلال اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضى.