مركز عدالة: الجدول الزمني للانتخابات يبدو عليه الاستعجال الشديد ويتسبب في ضغط العملية الانتخابية

أصدر مركز عدالة  للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، بيانا بشأن انتخابات اتحاد الطلاب التي من المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.

وبحسب مركز عدالة للحقوق والحريات فإن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أصدر في الواحد والعشرين من أكتوبر الجاري، قرارًا بالجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية، رغم أن القرار جاء مذيل بهذا التاريخ، فإنه خرج إلى الرأي العام متأخرًا يوم 25 أكتوبر.

وأوصى مركز عدالة للحقوق والحريات وزير التعليم العالي في بيان بأربعة توصيات، أبرزها ضرورة إصدار قرارًا بتعديل الجدول الزمني للانتخابات، على أن يكون فتح باب الترشح بعد إصدار القرار بعشرين يوما على الأقل.

كما أكد التقرير على ضرورة أن يعطي هذا الجدول الفرصة للطلاب للترشح وإجراء الدعاية بشكل مناسب، وكذلك التجهيز للانتخابات التصعيدية على مستوى الجامعة دون ضغط الأيام بالشكل الموجود في الجدول الحالي، ولا سبيل لتحقيق كل ذلك إلا عن طريق مد فترة العملية الانتخابية برمتها. وفي السنوات القادمة، يجب أن تأخذ الوزارة في الاعتبار أن أفضل توقيت للإعلان عن الجدول الزمني هو مطلع العام الدراسي.

كما أوصى المركز بمراعاة معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية عن طريق التشديد على لجان الإشراف على الانتخابات بعدم التعسف في مخالفة اللوائح ومبادئ حقوق الإنسان باستبعاد الطلاب المرشحين، وأن يكون ذلك في حدود اللوائح والقوانين فقط دون أي تلاعب أو التفاف.

ونوه المركز إلى أن لجان الإشراف على الانتخابات قد استبعدت في العام الماضي ما يقرب من 2588 طالب في إحدى عشر جامعة، وهو ما تم رصده في تقرير مركز عدالة عن الانتخابات الأخيرة “لم يُنتخب أحد”، مطالبا اللجان بالكشف عن أسباب استبعاد الطلاب من الانتخابات بشكل واضح وشفاف للجميع، وكذلك تعلن عن أسباب رفض الطعون والتظلمات.

وأوصى المركز بالتنبيه على عدم تدخل الإدارات الجامعية في الانتخابات بدعم مرشحين دون غيرهم، وخصوصًا إدارات رعاية الشباب بالجامعات والكليات، وبتداول المعلومات وإتاحتها للكافة بنشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية على مستوى كل جامعة أول بأول من خلال المكتب الإعلامي للوزير.

ويمكن حصر هذه المعلومات فيما يلي: أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات، وأعداد الطلاب في الكشوف المبدئية، وأعداد الطلاب في الكشوف النهائية، وأعداد الطلاب المستبعدين مع أسباب الاستبعاد، وأعداد الطعون المقدمة إجمالًا، وأعداد الطعون المقبولة، وأعداد الطعون المرفوضة، وأعداد الطلاب المصوتين في مرحلتي الانتخابات، مع مراعاة تقسيم كافة الأعداد بحسب النوع الاجتماعي.

وكان وزير التعليم العالي أصدر جدولا زمنيا لانتخابات اتحاد الطلبة، على أن يكون  فتح باب الترشح في الأول من نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية في السابع من نوفمبر المقبل.

وأوضح مركز عدالة أن الجدول يبدو عليه الاستعجال الشديد في الانتهاء من الانتخابات في وقت قصير، مما تسبب في ضغط مراحل العملية الانتخابية بشكل سلبي، ولا شك أن هذا الضغط سوف يؤثر على نسب المشاركة وفعالية الانتخابات من الأساس.

ولفت المركز إلى أن الجدول الزمني خصص يومًا واحدًا فقط لسحب استمارات الترشح والتقدم للانتخابات، وبطبيعة الحال كان من الأفضل أن يكون سحب الاستمارات على مدار يومين على أقل تقدير، خصوصًا وأن هذه العملية تتطلب بعض الإجراءات والإمضاءات والوثائق المطلوبة من الطالب للترشح.

وأضاف المركز أن الجدول خصص يومًا واحدًا فقط للدعايا الانتخابية، وهي مدة قليلة للغاية كي يعرض المرشحون برامجهم الانتخابية على الطلاب.

ولم يعط أيضًا الجدول وقتًا كافيًا على الإطلاق للانتخابات التصعيدية الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، فأتت بعد يوم واحد من انتخاب الهيئة التي سوف يترشح منها وتنتخب هذا الرئيس ونائبه، وتتكون هذه الهيئة من رؤساء اتحادات كليات الجامعة ونوابهم.