وتساءل، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»: «الناس دي هتاكل منين؟ هتتعلم فين؟ ومحدش يقول لي الصين مليار وحاجة، أنت مش الصين».

وأضاف أديب: «ثقافة المصريين ليست مثل ثقافة الصينيين، وإنتاجية المصريين ليست مثل إنتاجية الصينيين». وقال إن عدد السكان في مصر يزداد بمعدل 3 ملايين نسمة سنويًا، مضيفًا:«ده تعداد دول. لماذا لا تحدث توعية؟».

وواصل: «وزير التموين كل يوم بيتخانق على إضافة مواليد جدد على البطاقات، هتربيهم إزاي؟ هتجيب لهم سندوتشات إزاي، هتأكلهم بطاطس منين؟».

وتابع: «أي تنمية هتحصل هتاكلها الزيادة السكانية، مهما نميت ومهما زودت إنتاج لن تقدر على الوفاء بمتطلبات الزيادة السكانية»، لافتًا إلى «تقصير المسؤولين في معالجة الظاهرة».

نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول زيادة سعر الخبز المدعم.

وقال الوزير في برنامج «الحكاية»، إن هناك قرار من أعلى سلطة في البلاد بتثبيت سعر رغيف الخبز عند 5 قروش.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، ومن أجل رفع كفاءة المنتج.

وتابع الوزير أنه «غير راض عن جودة الخبز المدعم»، مشيرًا إلى أن الوزارة تخصم نصف الحصة عن المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات، فضلًا عن تغريمها.

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الانتهاء من تصحيح البطاقات التموينية وإضافة كافة المواليد الجدد بنهاية أول أسبوع في شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن هناك الكثير من المواطنين تقدموا لتصحيح أخطاء في البطاقات التموينية الخاصة بهم ،وما زال الباب مفتوح أمام الآخرين.

وأضاف “مصيلحي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TeN”، أن ما يهم الوزارة هو وصول الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدًا أنه لن يسمح بأن تكون هناك بطاقات نشطة بها أخطاء بعد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وتابع :” البطاقة التي بها أخطاء سيتم وقفها بعد هذا الموعد لأننا لنا الحق في الحفاظ على موازنة الدولة “.

وطالب مصيلحي، الفلاحين والتجار بعدم اكتناز سلعة الأرز ، موضحًا أن الوزارة تستقبل شهريا من الفلاحين 35 ألف طن من الأرز ويتم إعطاء الفلاحين مستحقاتهم بعد الاستلام بـ 24 ساعة بحد أقصى 48 ساعة .

وأضاف أنه لن يُسمح للتجار باكتناز الأرز من أجل بيعة بسعر أعلى في نهاية الموسم، مطالبًا إياهم بتوريد الأرز للوزارة من أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلعة، وتابع :” عملنا اتفاقية مع فيتنام واستيراد الارز مفتوح حتى مليون طن”.

وأشار رشاد، إلى أنن ما يردده مجلس الإدارة بانخفاض كمية المطحون اليومي من 1800 طن إلى 800 طن كذب، لأن الشركة تقوم بطحن ما بين 30 إلى 35 ألف طن شهريا باستثناء شهور قليلة لا تتعدى أصابع اليد الوحدة.

وأضاف رشاد، إلى أن الإنتاج كان يصل إلى 40 ألف طن، مرجعا أسباب انخفاض المطحون نسبيا إلى الإهمال المتعمد فى صيانة المطاحن، والاهمال المتعمد من أجل تخسير الشركة وهو من سياسات مجلس الإدارة التى يقوم بتنفيذها بالوكالة عن الدولة.

ولفت رشاد النظر إلى أن الشركة “لم تلتزم بطحن كمية القمح المسندة لها وقامت بشراء كميات من الدقيق من الشركات الشقيقة تقترب من 30 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو، وأن عدم التزم الشركة بالمواصفات القياسية أدى إلى تحرير محاضر نقص أوزان وعينات غير مطابقة للمواصفات، وتحرير قضايا ضد الشركة، مما عرضها لتوقيع عقوبات مالية كبيرة وفى إحداها كان يجب على مجلس الإدارة إبلاغ النيابة العامة ولكنه تغاضي عن قضية نقص الأوزان.

وأوضح رشاد أن انخفاض الأرباح من 50 مليون إلى 20 مليون فقط يرجع إلى السياسات العقيمة فى الإدارة، وعدم القدرة على الابتكار لدرجة شراء سيارات نقل بملايين الجنيهات ولم تعمل ولم يتم توفير شغل لها بحجج واهيه مثل عدم وجود سواقين مع استمرار تاجير سيارات من عميل ودفع ملايين الجنيهات مقابل نقل منتجات الشركة.

بالاضافة لصرف ملايين الجنيهات على اعمال لا عائد منها، وشراء ذمم البعض بمكافأت وترقيات وسفريات.

طالب رشاد بضرورة محاسبة مجلس الادارة عن مبالغ عمولة بيع وتخزين النخالة المنصرفة له من وزارة التموين والتى قام بأهدارها وصرفها فى شكل عمولة لعملاء النخالة وكانهم يتصرفون فى اموال ورثوها عن اباءهم والحجة هى عدم تعطيل المطاحن المعطلة في الاساس. وتشكيل لجنة لمعاينة المطاحن وتقيم حالتها ومحاسبة مجلس الادارة على اهدار الاستثمارات.