قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض التظلم الذي تقدمت به قناة LTC علي قرار وقف بثها لمدة أسبوعين لنظر الموضوع أمام القضاء الإداري.

وتقدمت سميرة الدغيدى رئيس مجلس إدارة قناة LTC، بدعوى على القرار رقم 50 لسنة 2018 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.

واختصمت الدعوى رقم 59552 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافته إلى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى مخالف للمواد 70 و71 من الدستور المصرى.

وأكد المجلس في بيان له عقب اجتماع هيئة المكتب اليوم الإثنين، أن القرار قانوني وصدر بناء علي السلطة المخولة للمجلس وفقا لقانونه وأنه محض مهني جاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي كما جاء بعد 10 قرارات سابقة بمجازاة القناة بسبب مخالفة برامجها للمعايير والضوابط الإعلامية.

وأكدت هيئة المكتب أن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يساندها المجلس الأعلي بقوة خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة وإنما ألزمها بتصحيح نفسها في إطار مهني وأنه لا يجب استخدامهم كورقة للضغط علي القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة.

وقالت هيئة المكتب إن المجلس يأمل في أن يكون ما أكدته مذكرتهم من أن القناة سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم كامل لكل برامجها بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إيقاف بث قناة LTC ، عقب اجتماعين متتاليين للجنتي الشكاوى بالمجلس والإعلام الرياضي، لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالاضافة لمنع البث.

وقال المجلس في بيان الأسبوع الماضي: نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين ولذا

أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.