“الحركة المدنية” تصف التحفظ على الأموال بالإجراءات الانتقامية ضد المعارضين وتطالب بالافراج عنهم ووقف استخدامها كوسيلة انتقام

تنظر الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة اليوم  طلب نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة ود.يحيى القزاز و12 من المتهمين على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد 23 سبتمبر بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تم إحضار السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز وآخرين، دون إعلان الدفاع بموعد جلسة نظر طلب التحفظ على أموالهم.

وأضاف خالد علي: “عندما علم أحد الزملاء بحضورهم أخطرنا بذلك، وقد تمكن الزميل إسلام سلامة المحامى من الحضور معهم وطلب أجل لحضور فريق الدفاع والاطلاع على المستندات، وتم تأجيل نظرها للأربعاء القادم”.

من جانبه، قال المحامي محمد فتحي، إنه بالصدفة علم أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة، بحضور معتقلي العيد مع المأمورية القادمة، وبعد سؤاله علم أنه تحدد لهم جلسة لنظر الجلسة.

وأضاف فتحي، في تصريحات لـ”كاتب”، إن تقرر تأجيل الجلسة الأربعاء المقبل، أي بعد يومين، وهذه مدة غير كافية لا للاطلاع أو تقديم أي طلبات، ولكننا سنجتهد ونحاول”.

من جانبها أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز وعدد من المحبوسيم احتياطيا على ذمة القضية 1305 المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها ومؤسساتها علي السواء.

وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج والذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون.