اصدر العشرات من الشخصيات العامة والسينمائيين بيانا يدينون فيه اعلان تكريم المخرج كلود ليلوش بمهرجان القاهرة السينمائي، ووصفوه بالعاشق للكيان الصهيوني، والذي طالما اعلن مرارا وتكرارا ان الصهيونية هي هدفه الاول في الحياة.

واعلن الموقعون على البيان عن رفضهم الشديد لتكريم كلود ليلوش، مؤكدين انهم لن يعترفوا به كمواطنين مصريين،  لانه شكل من أشكال التطبيع و/ أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتي تتحرر أراضينا العربية. وطالب الموقعون على البيان بضرورة الغاء هذا التكريم المزعوم.

وأشار البيان إلى أن صناعة السينما المصرية هي أحد أقدم الإبداعات الإنسانية عالميا، والتي طالما أثرت وتأثرت بها الشخصية المصرية والعربية بل وامتدت إلى شعوب الأرض قاطبة، وبمرور السنوات أصبحت سينما شعب مصر أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية بفنانيها وكتابها وأدبائها ومصوريها ومخرجيها ومنتجيها العظام التي شكلت وجدان كل من ينطق لسانه اللغة العربية فضلا عن غالبية شعوب العالم الثالث آسيويا وأفريقيا…

اوضح البيان ان اليوم بعد مرور أكثر من مائة أثنان وعشرون عاما علي تأسيس صناعة السينما في مصر نجح أنبل مثقفي الامة وفنانيها المبدعين في تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي منذ عام 1976 برئاسة المبدع الكاتب الكبير كمال الملاخ وتلاه عام 1985 الاستاذ الكاتب المسرحي الكبير سعد الدين وهبه والذي تميزت فترة رئاسته بإزدهار المهرجان عالميا فضلا عن ارسائه لمجموعة من المبادئ والأعراف لضمان دوام نجاح المهرجان لعل أهمها التضامن مع قضايا وهموم الشعوب العربية وعلي الرأس القضية الفلسطينية والرفض الشديد لكل أشكال ومظاهر التطبيع للعدو الصهيوني العدو التاريخي لأمتنا المصرية والعربية بل والأنسانية المتحضرة وتجلي الامر حين أصدرت الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية قرارا بمنع وتجريم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني .

 واستنكر الموقعون على البيان اعلان مهرجان القاهرة السينمائي تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني والذي طالما تباهي باعتباره وطنه الحقيقي وإمتد به الامر الى التغني بدولة الكيان الصهيوني ومشاركته تدريبات جيش العدو في نوفمبر 1990 في أحدى المستوطنات، وبدلا من تكريم فنانين عالميين لهم مواقف مضيئة ومشرفة علي المستوى الإنساني .

واعتبر الموقعون على البيان إصرار المسئولين عن المهرجان علي تكريم هذا المخرج العاشق للصهيونية خرقا وتحديا لما إجمعت عليه الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه مشيرين إلى أن المخرج لاتنطبق عليه المعايير الدولية المتعارف عليها بالمهرجانات العالمية بإستثناء فيلمه القديم رجل وأمرأة ومجمل أعماله الفنية ليست ذات قيمة فنية خاصة وأن هذا المخرج لم يتعرض إطلاقا شجبا أو تعليقا علي الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي في فلسطين.

وجاء من ضمن الموقعين على البيان حامد سعيد مخرج سينمائي، سعيد شيمي مدير التصوير السينمائي، صلاح زكي مراد ، عبدالعزيز مخيون ممثل، عبداللطيف ابوهميلة واخرون

ومن جانبه دعا النقيب السابق لنقابة الصحفيين يحيي قلاش أعضاء النقابات الفنية لرفض التكريم متسائلا “أين صوت الزملاء في النقابات المهنية الفنية من اعتزام دعوة مهرجان القاهرة السينمائي لكلود لولوش المؤيد لنازية اسرائيل”.

اشار قلاش الى ان حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني و المؤيدين له قرارات احتضنتها النقابات في مصر من اوائل الثمانينيّات من القرن الماضي.

وجه قلاش دعوة للنقابات المهنية بأن لا تخلطوا بين المواقف الرسمية والمواقف الشعبية، لهذة حساباتها ولتلك ضروراتها .

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق: “تحية لضابط الصاعقة البطل معصوم مرزوق الذي شارك في ملحمة نصر أكتوبر قبل ٤٥ عاما”.

وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “سيظل الشهداء والأبطال مثار فخرنا، وسيظل الفقراء والأغلبية من البسطاء هم أصحاب هذا النصر، والأولى بجني ثماره”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و5 نشطاء آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، قد قال بعد جلسة التجديد الأخيرة، إن معصوم أعرب عن استيائه الشديد من وضعه في الحبس بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

النقيب السابق: المشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية وابعاد الشباب عن العمل النقابي .. والمجالس السابقة تصدت له

قلاش: بعد قوانين إعدام المهنة الآن يأتي الدور علي النقابة.. والمشروع اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية

شن يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق هجوما حادا على مشروع قانون النقابة الجديد الذي أعلن عنه كل من عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وكشف تفاصيله حاتم زكريا سكرتير عام النقابة،  ووصفه بالمشروع المشبوه واللقيط  والطبخة المسمومة.

ودعا قلاش أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين للتصدي للمشروع – الذي ينفرد بالحديث عنه حاتم زكريا سكرتير عام النقابة – نافيا ما أعلنه زكريا عن مشاركته في مناقشة “المشروع اللقيط”، على حد وصفه، ومشددا على إن التصدي لهذا المشروع فرض عين على كل صحفي لانه يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة كما يستهدف اغتيال شباب الصحفيين، وابعادهم عن العمل النقابي بزعم المساواة !! فضلا عن أنه يكرس الهيمنه علي العمل النقابي ويفرغه من مضمونه.

وكان حاتم زكريا ، قد قال في تصريحات صحفية لموقع أهل مصر إن مشروع قانون النقابة الجديد تم إعداده من قبل، عندما كان مقررًا للجنة التشريعات بالمجلس زاعما أنه تخصيص جلسات استماع آنذاك للقيادات والرموز النقابية من بينهم النقيب السابق يحيي قلاش وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة. وكشف سلامة في تصريحاته عن تفاصيل المشروع مشيرا إلى أنه يلغي التجديد النصفي وعضوية تحت السن”

وأكد قلاش في بيان صحفي نشره على صفحته على فيسبوك، على أهمية مقاومة جميع الزملاء والزميلات، محاولات فرض القانون المشبوه، قائلا ” إن مقاومته فرض عين علي كل نقابي أعطى من جهده  لخدمة المهنة، وكذلك اعضاء مجلس النقابة الذين يحترمون أنفسهم وتاريخ نقابتهم والذين يجب ان لا ينسوا لحظة، انهم من الجمعية العموميه صاحبة السلطة العليا اتوا واليها يعودون .

وقال قلاش في مستهل بيانه” لأسباب كثيرة لم أفاجأ بتصريحات الزميل حاتم زكريا سكرتير مجلس النقابة حول ما اسماه مشروع جديد للنقابة.. فالجميع يعلم دوره المرتب في قضية اقتحام النقابة التي كان لها ما بعدها و حتي الان .

وشدد قلاش على انه ليس له علاقة بمشروع حاتم زكريا اللقيط  قائلا ” الزميل زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمي ونسب لي علاقة بمشروع القانون اللقيط والمشبوه، الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس، أو مشاركة اعضاء الجمعية العموميه وينسب لنفسه إعداد هذا المشروع منذ أن كان مقررا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق وانني شاركت بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع !! .

وأكد قلاش في رسالة وجهها لـ “كل الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية” أنه لم يشارك على أي نحو، ولم يتم دعوته للمشاركة فيما أشار له زكريا” وسرد قلاش عدة ملاحظات حول المشروع أولها – طبقا لما ورد في البيان – “أن زكريا يقفز علي كل التقاليد والاعراف النقابية ويحاول ان يلبس التعليمات التي يتلقاها – على حد وصف البيان – ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين وحائط الصد الأخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة و الصحفيين، وأن ذلك ياتي في اطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنه، والآن يأتي الدور علي النقابة.

 ووصف قلاش ما يفعله زكريا بأنه اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية، مشددا على أنه لا يحق لأحد – ولم يحدث طوال تاريخ النقابة- أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره وفلسفته بعيدا عن مؤسسة المجلس ومغتصبا حقا أصيلا لاعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية وبموافقتها تكون الخاتمة”..

وتابع “يزيد من  السخرية  أن يدعي زكريا انه اتي بمشروع من إنتاجه  يحتفظ به من دورة مجلس قديم و يعتبر ذلك مبررا للإلقاء به في و جوهنا الان  !!”

وكشف قلاش في بيانه تفاصيل حول طريقة إعداد مشروع زكريا والذي وصفه بالطبخة المسمومة، قائلا “انه في حدود علمي ومتابعتي لشئون النقابة، فقد سبق للزميل ان أعد مثل هذه الطبخة المسمومة في احد المجالس السابقة، وأن المجلس تصدي له وتم وأد ماتقدم به بعد رفضه بالإجماع”

وحول جهود إعداد قانون جديد للنقابة يعبر عن الجمعية العمومية أوضح نقيب الصحفيين السابق، أن مجلس النقابة في دورته السابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد من خلال أوراق عمل تم مناقشتها في المؤتمر العام الخامس، ومن خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة نسق عملها الزميل كارم محمود مقرر لجنة التشريعات واعضاء الجمعية العمومية وأعلنت عن تلقيها اقتراحات من الزملاء بالمؤسسات لبدء حوار حول الاولويات المستهدفة من تعديل قانون النقابة، وتمهيدا لعقد لجان استماع مفتوحة.

وأوضح قلاش ان حصاد هذا الجهد موجود ومتاح لمن ليس في نفسه هوي او امتثال لغير إرادة الصحفيين، ولفت النقيب السابق النظر إلى ان زكريا ارسل لهذه اللجنة مشروعه القديم، رغم عدم حضوره أيا من اجتماعاتها إلا أن اللجنة، انحازت لموقف مجلس النقابة الرافض له فاستبعدته وأعرضت عنه !!

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن تعديل قانون نقابة الصحفيين ليس ملكا لنقيب أو مجلس نقابة.

وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة، ومشروعات القوانين سابقة التجهيز، والتي تتم في الخفاء، أو تسقط علينا فجأة، باطلة ولقيطة .. زملائي إنتبهوا وتوحدوا”.

وقال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع كاتب، ووكيل نقابة الصحفيين السابق، في حسابه على “فيس بوك”: لا لقانون عبد المحسن .. لا لقانون تأميم نقابة الصحفيين”.

وأضاف: “قانون نقابة الصحفيين لا يضعه إلا الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أما ما يثار عن قانون تعده في الخفاء لجنة عبد المحسن سلامة فهو المرحلة الأخيرة للسيطرة على النقابة”.

وتابع: “من يرد تغيير القانون عليه العودة للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد في وضع أو تغيير القانون. فالقانون يجب ان يعبر عن الصحفيين جميعا ويحافظ على ما تبقى من حريتهم ومصالحهم”.

وقال البلشي: “ربما تكون معركة رفض قانون عبد المحسن ولجنته التي انفرد بتشكيلها بعيد عن الجمعية العمومية ومجلس النقابة، محاولاتنا الأخيرة للانتصار لهذه المهنة، المعركة يجب أن تمتد لقوانين إعدام الصحافة وما تمثله من مصادرة للكلام، وهي المعركة المستمرة من خلال الإصرار على عقد عمومية رفض القانون والتي تحولت لقضية بمجلس الدولة أولى جلساتها يوم 14 أكتوبر القادم”.

وأضاف: “رفض اللجنة اللي انفرد بتشكيلها عبد المحسن سلامة ورفض المشروع اللقيط الذي تم إعداده في الخفاء، وإعادة الاعتبار للجمعية العمومية هي المساحة المتاحة لنا للحفاظ على ما تبقى من المهنة فالوصول لمشروع يجب أن يسبقه نقاش موسع داخل الجماعة الصحفية وبعدها يتم الاستقرار على لجنة ممثلة لكل رموز المهنة ومعبرة عن جميع الأطياف ووجهات النظر داخل الجماعة الصحفية”.

وتابع: “معركة قانون النقابة ربما تكون معركتنا الأخيرة، وحضور الجمعية العمومية لاعلان موقفها من قوانين إعدام المهنة سيظل خائط الصد للحفاظ على حرية الصحافة ومصالح الصحفيين وحق المجتمع في صحافة حرة تعبر عنه”.

وكان سلامة أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.

فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

خالد البلشي: رحل الرجل الذي فتح لي الباب لأدخل الصحافة وعلمني كيف يكون الاستاذ كبيرا وزميلا وشريكا.. الكلمات تعجز أن توفيه حقه

غيّب الموت، عصر اليوم الخميس، الكاتب اليساري الكبير وأحد مؤسسي حزب “التجمع”، المناضل حسين عبدالرازق، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، نقل على أثره للمستشفى وتوفى فيها.

ولد عبدالرازق في القاهرة، في 4 نوفمبر 1936، وعمل في العديد من التجارب الصحفية منذ تخرجه من جامعة القاهرة، فضلا عن مشاركته في تأسيس العديد من الصحف والمجلات.

وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم عمل محررا في جريدة الأخبار، ثم في قسم البحوث بجريدة الجمهورية.

وشارك الراحل في تأسيس جريدة الأهالي، والتي أصبح أول رئيسا لتحريرها، خلال الفترة من 1978 وحتى 1988 ووصل توزيعها وقت رئاسته لتحريرها إلى أكثر من 160 ألف نسخة وقادت المعارضة لفترة طويلة ضد نظام المخلوع مبارك حيث دوّن بعد ذلك تجربته مع الصحيفة في كتاب “الأهالي جريدة تحت الحصار”، قبل أن يقدم بعد ذلك على تأسيس مجلة اليسار. والتي واصل فيها نضاله من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات وتقديم تجربة مهنية كختلفة قائمة على التحليل والمعلومات

خلال مسيرته المهنية دفع حسين عبد الرازق ثمن مواقفه فتم وقفه عن العمل تماما وفصل من “الجمهورية” ثم انتقل إلى “الأخبار” مرة أخرى وظل ممنوعا من العمل والكتابة في الصحف التي عمل بها حتى موته.

لم يكتف حسين عبد الرازق بعمله الصحفي لكنه خاض النضال السياسي ا، وشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع وعضو المكتب الرئاسي  للحزب، وأحد قياداته التاريخية، ورئيس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية.

وتعرض عبد الرازق للسجن أكثر من مرة، أبرزها ”انتفاضة الخبز” عام 1977 وفي قضية التفاحة عام 1989 كما اعتقل مع زوجته الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش خلال حملة اعتقالات 1981 الشهيرة.

وله عدة مؤلفات مهمة عن مظاهرات الخبز عام 1977 وعن تجربته في صحيفة الأهالي ( الأهالي صحيفة تحت الحصار) عن تجربة الصحافة الحزبية، كما أصدر كتابا عما يجري في العراق وكتاب آخر عن التجربة الخليجية في مصر ورشح ونجح في عضوية مجلس النقابة”. كما أنه كان عضو بلجنة الخمسين التي أصدرت الدستور المصري” في 2014. وشارك في لجنة الخمسين الاعداد قانون الصحافة الموحد الذي تم الانقضاض عليه وكان من بين من ساهموا في اعداد أول مسودة  لقانون يمنع الحبس في قضايا النشر.

ونعى الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، عبدالرازق، وقال: “فقدنا جزءا من ذاكرة مصر الوطنية و مناضلا لم يتاجر بالأثمان التي دفعها من حريته دفاعا عما يعتقده”.

وأضاف قلاش: “كان عبدالرازق، نقابيا من طراز خاص، علمنا أن العمل النقابي لا يرتبط بموقع أو كرسي بل دفاعا عن كيان وعن مهنة وعن وطن.. رحل جزء مني.. فقدت حسين عبدالرازق، البقاء لله”.

فيما كتب إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: “الأستاذ حسين عبدالرازق غير عنوانه.. خالص عزائنا للأستاذة فريدة النقاش والعائلة وللأستاذ سيد عبد العال وكل الزملاء في حزب التجمع”.

وكتب أيضا، الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير “كاتب”، وأحد الصحفيين الذين تتلمذوا على يد الكاتب الراحل: “وداعا أستاذي حسين عبد الرازق.. وداعا أستاذي الأول”.

وأضاف البلشي: “رحل الرجل الذي فتح لي الباب لأدخل عالم الصحافة وعلمني كيف يكون الاستاذ كبيرا وزميلا وشريكا. الكلمات تعجز أن توفي الاستاذ حقه.. والكبار لا تكفيهم رسائل المحبة ولا الشهادات العابرة، لكن المعلم يظل كبيرا وأستاذا حتى الرمق الأخير.. كان آخر سؤاله لي هو الصحافة وآخر معاركه هي حريتها”.

وتابع: “للحظة الأخيرة ظل الأستاذ حسين مهموما بمعركته الدائمة وهي الصحافة وحريتها.. فوسط أزمة مرضه الأخيرة كان سؤاله الأول عن معركة قوانين اعدام الصحافة.. لم يكتف بتسجيل أسمه في بيان النقابيين السابقين الرافضين للقانون بل أنه كان حريصا على التقدم بالبيان رسميا بنفسه لولافحدد الموعد وتحرك نحو النقابة، وعندما هزمته آلام المرض اتصل ليعتذر موصيا بضرورة اكمال الطريق”.

وقال: “عندما جلست بجانبه في لجنة اعداد قانون منع الحبس في قضايا النشر الذي لم ير النور، تعلمت كيف يصبح الاستاذ شريكا، وكيف يكون في الوقت نفسه كبيرا بدأبه وحرصه على التفاصيل.. محطاتي معك أستاذي كثيرة.. وما تعلمته منك أكثر من أن يكتب في كلمات محبة”.

وأضاف: “ستبقى أستاذي بالنسبة لي حاضرا بكل كلمة تعلمتها بكل تلميح بالاشادة أو التقصير وبأول مكافأة تقدير وبرسائل تقول هكذا يكون المعلم كبيرا ورفيقا. ستظل دائما ليس فقط الرجل الذي فتح لي الطريق ولكن من علمني كيف يكون الاستاذ زميلا وشريكا. أستاذي وصديقي وكبيري وشريكي كانت باقة الورد التي أرسلها لك صباح كل يوم 4 نوفمبر رسالة عرفان من ابن لابيه في المهنة.. من صغير لكبيره، تقول أني أحبك واقدرك فهل وصلت الرسالة.”.

ويشارك في الندوة يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع كاتب، وتدير النقاش الصحفية إيمان عوف.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

ومن جهة أخرى، أقام 4 من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، الاثنين الماضي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح مقيمو الدعوى والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.

 وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون .

وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

وقال قلاش: “خسرنا قيمة مهنية كبيرة، وإنسان خلوق لا يعوض، ووطني شريف أحب وطنه وأمته بلا حدود، ونقابي يشهد له بالتفاني والإخلاص دفاعا عن المهنة وحقوق الزملاء”.

وأضاف: “عندما وقع علي بيان منذ عدة أسابيع ضد قانون (اغتيال الصحافة) مع عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين قال وقعوا باسمي الرباعي وكأنه أراد من علي سرير المرض أن يحتج بلا مواربة وبأعل ىصوته، رحل المحترم الزميل الكبير عبدالعال الباقوري.. البقاء لله”.

ورحل الباقوري اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد لوعكة صحية تعرض خلال الفترة الماضية، احتجز على إثرها بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس. ومن المقرر أن ينقل الجثمان من المستشفى الجوي بالتجمع الخامس إلى مسقط رأسه في قرية باقور بأسيوط لتشييعه إلى مثواه الأخير.

فيما قال كارم محمود، عضو مجلس النقابة السابق: “رحمه الله إنسانا خلوقا، وصحفيا محترما، ونقابيا رائعا، ووطنيا مخلصا، ومناضلا شريفا. كان يفترض أن يحضر معنا إفطارنا الرمضاني الماضي، لكنه اعتذر لي قبلها بيومين لاشتداد المرض عليه”.

وأضاف: “عندما اتصلت به لأعلمه بأننا سنصدر بيانا باسم أعضاء مجالس النقابة السابقين ضد “قانون إعدام الصحافة”، وعرضت عليه أن أقرأ له البيان بالتليفون، قال لي بصوته الواهن المهذب: أرجوك لا تقرأه، ووقع لي باسمي الرباعي. وأملى علي إسمه كاملا، ورقم عضويته في النقابة، وكأنما يودع حياته النقابية والوطنية الحافلة، والزاخرة بالمواقف المحترمة والشريفة، بكامل حضوره وهيئته وهيبته.. رحم الله الأستاذ عبد العال الباقوري رحمة واسعة، وألهمنا أصدقاءه ومحبيه وتلاميذه الصبر وتذكر سيرته العطرة”.

يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق: حرية الصحافة معركة طويلة وخسارة جولة ليست الختام

خالد البلشي وكيل مجلس النقابة سابقا: الإيحاء بحدوث تعديلات محاولات خادعة لستر الفضيحة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان مبدئيا، أمس الأحد، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام على أن يتم التصويت النهائي اليوم الإثنين.

ويعقد مجلس النواب آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، على مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم، للتصويت النهائي أيضا علي مشروع قانون معاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم 91 لسنة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل.

موافقة البرلمان على تعديل بعض مواد القانون أثار جدل بين الصحفيين، ورفضه العديد بينهم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، معتبرين هذه التعديلات صورية – بحسب وصفهم-  أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.

تجاهل ملاحظات النقابة

وقال 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في بيان مشترك، إن مجلس النواب تجاهل ملاحظات النقابة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ناقشه البرلمان ووافق عليه مبدئيا في جلسته العامة.

ورأى الأعضاء أن ماحدث يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، حيث تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون.

وأشار البيان، إلى تجاهل النواب أيضا ملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018.

والستة أعضاء الرافضين لتعديلات البرلمان حول القانون هم: “جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمود كامل”.

ورأى الستة أعضاء أن لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية”، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

وأضافوا أن اللجنة تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

وتابع الأعضاء في بيانهم: “أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات”.

واعتبر الأعضاء أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان قدمت صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية” ، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

وبحسب البيان الصادر عن الستة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين،  فإن اللجنة عرضت على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

وأكد الموقعون على هذا البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعاهم إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل.

وطالب الموقعون على البيان من الجماعة الصحفية الانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى.

ودعا الموقعون من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو،  لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة .

يوم حزين

ومن جهته، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق: “تم تمرير قانون اغتيال مهنة الصحافة وهامش حرية التعبير.. والقتلة والمشاركون في الجريمة يستكملون دورهم بكتابة بيانات التهنئة والتبريكات”.

وأضاف قلاش خلال منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حرية الصحافة معركة طويلة و ممتدة و خسارة جولة ليست كلمة الختام. وتابع حديثه: “إنه يوم حزين وعار سيلحق بكل الذين باعوا ضمائرهم و خانوا مهنتهم”.

لا جديد في القانون

الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “كاتب”، رأى أن محاولات الإيحاء بحدوث تعديلات على قانون إعدام الصحافة – في إشارة لقانون تنظيم الصحافة-  هي محاولات خادعة لستر الفضيحة التي لحقت بمن تستروا على تمريره.

وتابع حديثه: “اليوم يوم حزين في تاريخ الصحافة ، فالقانون بصيغته الأخيرة خرج محتفظا بكل المواد الخاصة بالعدوان على حرية الصحافة واستكمال السيطرة عليها ومصادرة الكلام، فضلا عن النصوص الكارثية الخاصة بالصحف القومية والتي تمهد الطريق للتخلص منها وتصفيتها وتنزع عن الصحفيين المكتسبات التي طالما ناضلوا للحصول عليها”.

وأشار إلى أنه لا جديد في القانون غير استكمال منظومة القمع وسط تهليل من شاركوا في التعمية عليه بدعاوي كاذبة عن الاستجابة لمطالب الجماعة الصحفية، مؤكدا أن القانون سيظل  فضيحة تلاحق كل من شاركوا في صنعه ومن مهدوا الطريق لتمريره، وأن المباركات لن تزيل الفضيحة، والشكر على تمرير القانون بكل ما به من كوارث هو مشاركة في الجريمة تستوجب المحاسبة.

وفيما يخص إلغاء نص الحبس الإحتياطي في قانون تنظيم الصحافة باعتباره مكسب، قال البلشي: ” هو إما عدم فهم أو تدليس واضح ، فدائما المعروف أن القانون الخاص يقيد القانون العام، وإلغاء الضمانة الموجودة في القانون الخاص تعنى العودة للقانون العام، الذي يفتح الباب لتقدير النيابة لمبررات الحبس الاحتياطي، وهو ما يفتح الباب للقضاء على هذه الضمانة التي كانت ممنوحة للصحفيين، وهي الضمانة التي تم وضعها حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة لقمع الصحفيين أو التأثير عليهم أو تخويفهم”.

ورأى أن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي هي ليست ميزة “غير دستورية” كما يروج البعض لكنها تستند إلى مبررات قانونية، واتجاه قانوني ينحو لتقليص استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي، طالما سقطت المبررات التي تبرره وهي كلها تسقط في حال جريمة النشر التي ترتكب بواسطة الصحف.

ولفت إلى أن الوضع الحالي هو أسوأ من المادة 29 التي أثارت الاعتراضات، في مشروع قانون “إعدام الصحافة” المعروف بقانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد، حيث كان الطلب هو العودة بها للنص القديم، وإلغاء الاستثناءات التي تم تضمنتها، وليس إلغائها، مشيرا إلى أن الالغاء التام للمادة، هو إلغاء للضمانة، وتنازل طوعي من نقابة الصحفيين عنها، والحد الأدنى كان ضرورة التمسك بنص المادة الموجودة في القانون 96.

وأوضح أن ضمانة عدم الحبس الإحتياطي في قضايا النشر كانت تستند على نصين في قانوني النقابة والقانون 96، النص الأول هو المادة 67 في قانون النقابة، التي كانت تنص على إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم محددة، ومواد محددة.

وتنص المادة 67 :مع عدم الإخلال بحكم المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية. لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة.و تحرر النيابة العامة في هذه الحالة محضرا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة.

وأشار إلى أن النص الثاني جاء ليوسع حدود ضمانة عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر لتصبح شاملة، طبقا لما جاء في المادة 41 في القانون 96 لسنة 1996،  حيث عمدت فلسفة المادة لتوسيع مساحة الحماية المكفولة للصحفي، وجعلت ضمانة منع الحبس الاحتياطي شاملة لكل جرائم النشر، بما فيها جرائم إهانة الرئيس، طبقا للتعديل الأخير الذي تم على المادة عام 2012 بعد واقعة حبس إسلام عفيفي.

حيث نصت المادة 41 في آخر تعديل لها على : “لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف”.

وتابع: “الآن وبعد إلغاء المادة والذي يروج له البعض بما فيهم قطاع في مجلس نقابة الصحفيين باعتباره مكسب واستجابة لمطالب الجماعة الصحفية، فإننا فقدنا المكسب الذي كان يوفره القانون 96 لسنة 96، وبذلك يكون منع الحبس في قضايا النشر مقصورا فقط على حدود ما جاء بقانون النقابة، الذي تم وضعه عام 1970، وهو خسارة كبيرة لمكسب صحفي حققه الصحفيون عبر نضال طويل طوال ما يقرب من نصف قرن بعدها”.

واستطرد: “أما محاولة تصوير الأمر على أنه عودة للدستور فهو غير دقيق، بل وردة حقيقية عن مقاصد الدستور، خاصة وأن المادة 71 تتحدث عن منع الحبس وليس الحبس الاحتياطي، والذي كما قلنا فهو إجراء احترازي سابق لحكم المحكمة ويميل الفقه القضائي لتقليص من استخدامه، ووضع مسببات له، كلها تنتفي تماما في جريمة النشر. وخير دليل على ذلك إنه في الوقت الذي كان الدستور المصري يسمح بالحبس في قضايا النشر في العديد من مواده، كان القانون يمنع الحبس الاحتياطي تماما في هذه القضايا كضمانة لحرية الصحافة، لها مبرراتها القانونية “.

سلامة يشكر السيسي

الجدير بالذكر أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين, وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس الأحد، على دعمه لحرية الصحافة والإعلام, مما ساعد على تجاوز أزمة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بالحوار الهادئ والبناء بين نقابة الصحفيين من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة أخرى.

وأكد عبدالمحسن سلامة, خلال بيان له على تقديره الكامل لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال, رئيس المجلس, ولجنة الثقافة والإعلام, برئاسة الأستاذ أسامة هيكل, للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية, التى حددها مجلس النقابة بالإجماع فى اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين, والتى كانت تتعلق بالحريات, وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة, خاصة المادة (71), وعدم التوسع فى فرض القيود على حرية العمل الصحفى, وأيضا تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية, والتمثيل الصحفى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأشاد سلامة بدور الحكومة وقيامها بالتوفيق بين وجهتى نظر البرلمان والنقابة, حيث قام المستشار عمر مروان, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, ببناء الجسور بين النقابة والبرلمان.

ونوه النقيب إلى ما قام به الزملاء أعضاء المجلس من جهد خلال المرحلة الماضية, والالتزام بلغة حوار هادفة وعقلانية بعيدا عن التشنج والانفعال, وحيا دور الزملاء الذين شاركوا فى جلسات الحوار من أعضاء هيئة المكتب مع كل الجهات المعنية، مما أسهم فى إيجاد الأرضية للوصول إلى تلك الإنجازات.

وطالب نقيب الصحفيين باستمرار الحوار بين النقابة والبرلمان فيما يتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لمعالجة أى ملاحظات مستجدة, والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة فى هذا الشأن، وفى إطار من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والتقى سلامة برئيس البرلمان علي عبد العال، أمس الأحد، قبل ساعات من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.