وأضافت المنظمة، في بيان لها، إن إغلاق التحقيق في جريمة يوم الجمعة الأسود يؤكد مجدداً أن القضاء يشكل غطاء قانوني لجرائم الاحتلال. فيما دعا المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية لإجراء تحقيق دولي شامل في جرائم الاحتلال.

وأعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق المتعلق بقيام قوات الاحتلال بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في أعمال قصف مكثفة استهدفت بشكل عشوائي مناطق مدنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتاريخ 1 أغسطس 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي باتت تعرف بـجريمة “يوم الجمعة الأسود”.

وأكد المركز الفلسطيني، أن القرار الإسرائيلي هو تأكيد جديد بأن منظومة العدالة الإسرائيلية لا تقدم أية عدالة للفلسطينيين، وأنها تشكل غطاءً قانونياً على جرائم الاحتلال وتمنح الحصانة لمجرمي الحرب، وأن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن تباشر بفتح تحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان المننظمة، بررت النيابة الإسرائيلية قرارها في التقرير الذي أصدرته، والذي أعلنت فيه إغلاق عدد آخر من القضايا، بأن “المدعي العسكري الإسرائيلي قد توصل إلى أن سياسة جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق باستخدام القوة النارية خلال القتال، سواء من خلال المدفعية وقذائف الهاون، والقصف الجوي، جميعها جاءت وفق القانون الإسرائيلي، ومتطلبات القانون الدولي”.

وأضاف قرار النيابة بأن “مختلف الهجمات أجريت لتحقيق هدف عسكري واضح ومشروع، بعد عملية تقدير مناسبة، للتأكد من أن الخسائر العرضية المتوقعة من الهجوم لن تكون مبالغ فيها بالمقارنة بالميزة العسكرية المتوقع تحقيقها من الهجوم”.

وهو أمر تدحضه الوقائع على الأرض، إذ تثبت التحقيقات القانونية التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية قيام قوات الاحتلال بشن هجمات انتقامية باستخدام نيران كثيفة جداً وعشوائية لمدة أربعة أيام شرق مدينة رفح، بما في ذلك عمليات قصف بالمدفعية والطائرات الحربية، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وجرح أعداد كبيرة، وتسببت في دمار هائل بمئات المنازل والهياكل المدنية.