يقضي زهرة فترة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه في قضيتين، الأولى تتعلق بألتراس أهلاوي والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث مباراة الأهلي ومونانا”.

والثانية على ذمة القضية 621، والتي تضم عدد آخر من النشطاء من بينهم أمل فتحي، وشادي الغزالي حرب.

فيما قال محمد حنفي محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن دائرة 14 جنح الجيزة قررت تجديد حبس كلا من: حسام السويفي، وأحمد عبد العزيز، ونسرين عنتر، وإسلام عشري، 45 يومًا على ذمة القضية رقم977 لسنة 2017.

تعود وقائع قضية “حسام السويفي وأحمد عبد العزيز وإسلام عشري”، إلى 7 ديسمبر الماضي، عندما نظم العشرات من الصحفيين والنشطاء السياسيين، وقفة تُندد بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القُدس.

لم يمرّ اليوم دون قمع للصحفيين، وألقت قوات الأمن القبض على صحفيين اثنين من المشاركين في الوقفة وهما “حسام السويفي وأحمد عبد العزيز” بالإضافة إلى الناشط السياسي “إسلام عشري” عضو حزب العيش والحرية، بعد أن حاصرت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين.

ويواجه الصحفيان المحبوسان والناشط إسلام عشري اتهامات بـ”التظاهر دون الحصول على ترخيص، وترويج أفكار تحض على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتكوين خلية إعلامية موالية لجماعة محظورة”.

يقول أحمد السويفي، شقيق الصحفي حسام في تصريحات صحفية سابقة “إنه علم بأن شقيقه صار واحدًا من المتهمين في قضية تحمل رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عُليا، والتي بدأت منذ 3 أشهر وتُعرف إعلاميًا باسم “977 مكملين” أو”مكملين 2″.

أما زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز، فقد تقدمت وقتها بمذكرة لعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وقع عليها ١٥ صحفيا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مطالبين بتدخل النقابة للإفراج عنه خاصة أن الصحفي المحتجز يعاني من فيروس بالكبد وثلاث حصوات على الكلى.

وأكدت المذكرة أن حالة «عبد العزيز» تدهورت تمامًا، بسبب تأخر إجراء عملية إزالة الحصوات شهرًا كاملا، بعدما شدد الأطباء على ضرورة إجراء العملية في أقرب وقت ممكن، والاحتجاز حال بينه وبين إجرائها، وكذلك انقطاعه عن إجراء الفحوصات الدورية المطلوبة، ما يعرض حياته للخطر.

فيما قررت أيضا محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الناشط السياسي والحقوقي، عمرو علي، 45 يوما، على ذمة اتهامه بالانضمام لما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وبعد قضاء المدة، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية تنظيم دعم الشرعية.