وقالت دعاء مصطفي مدير وحدة العدالة الجنائية، إن عدد من السفارات أرسلت مندوبيها لحقوق التحقيق مع الناشطة الحقوقية أمل فتحي، ومن ضمن السفارات سفارة أمريكا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من السفارات.

وطلب المحامي طاهر أبو النصر من القاضي السماح للمحاميين بالاطلاع على قرار الإحالة.

وكانت منظمة العفو الدولية أطلقت حملة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية أمل فتحي بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمتها في قضية الفيديو صباح اليوم السبت.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب تحديد موعد جلسة المحاكمة إن إحالة أمل فتحي للمحاكمة اليوم تمثل حالة مروعة من الظلم، مشيرة إلى أن أمل فتحي ناشطة اعتقلت بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي.

وأضافت في بيانها أنه من غير الواضح ما هي التهم المحدد ة التي تواجهها. مشيرة إلى أن النيابة خلال التحقيقات الأولية في القضية، حققت معها في “نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام”، و”نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي”، و“إساءة استخدام الإنترنت”.

وأشارت المنظمة في حملتها إلى أن أمل فتحي، ناشطة وأم لطفل عمره ثلاث سنوات. وأنها دافعت عن حقها في الحماية من التحرش الجنسي في شوارع القاهرة من خلال فيديو نشرته على فيسبوك، فدفعت الثمن بسجنها فيما يزال المتحرش حراً طليقاً، فقد ألقت السلطات المصرية القبض عليها ليلاً في مايو من هذا العام، أمام طفلها لمجرد تجرؤها على انتقاد تراخي السلطات المصرية في حماية النساء من التحرش الجنسي ومحاسبة المتحرشين.

كما اتهمت السلطات في محضر تال أمل بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهي تهمة باتت سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يجرؤ على إبداء رأيه بطريقة سلمية.

وتابعت المنظمة أن أكثر ما يؤلم أمل في محبسها بسجن القناطر ابتعادها القسري عن صغيرها منذ أكثر من 3 أشهر، وقريباً، سيحلّ عيد ميلاد طفلها، وتحديداً في الثالث عشر من أغسطس (أي الأسبوع القادم)، ويصعب على أمل أن تتخيّل أنها ستفوّت هذه اللحظات الثمينة من عمر ابنها.

وأكدت العفو الدولية أن أمل لم ترتكب أمل أية جريمة، بل قامت بالتعبير عن رأيها بطريقة سلمية فحسب. وتعدّ حرية التعبير عن الرأي حقاً لا يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل ويكفله الدستور المصري أيضاً. أمل سجينة رأي، ويجب ألا تكون رهينة السجن.

وكانت أمل فتحي قد بثت يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

 وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

  وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

يذكر إن اسلام خليل محبوس 125 يوم حبس احتياطي بعد 20 يوم اختفاء قسري.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام خليل 10 مارس 2018 بالقرب من أسوان، وظل مختفي قسريا حتي الأول من ابريل الماضي، ثم عرض على النيابة في ذات اليوم على ذمة القضية 482 حصر أمن دولة عليا باتهامات (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة).

تعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الناشط السياسي اسلام خليل لنفس السيناريو، حيث قامت قوات الامن يوم  24 مايو 2015 بالقبض على اسلام واختفي قسريا 122 يوم تعرض فيهم للتعذيب، واثبت ذلك في محاضر النيابة، ثم بعد ظهوره قررت اتهامه في قضية وتحوله من مجني عليه لمتهم، وتم حبسه احتياطيا   لمدة سنة.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسيني، 45 يوما أخرى، على ذمة اتهامه في القضية 915 لسنة 2017.

ونسبت النيابة للمصور، اتهامات بنشر أخبار كاذبة في شكل فيديوهات تستطلع رأي المواطنين حول زيادة الأسعار. كانت حملة أمنية من قوات أمن القاهرة، ألقت القبض على الصحفي محمد الحسيني، في 6 سبتمبر الماضي بمنطقة الفجالة في القاهرة.

وقالت المفوضية المصرية إن نيابة المعادي أحالت اليوم الأربعاء الناشطة أمل فتحي للمحاكمة أمام محكمة جنح المعادى في القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي، والجلسة الأولى لتكون يوم السبت المقبل.

واجهت أمل خلال التحقيقات اتهامات بنشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام، ونشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي وإساءة استخدام الإنترنت.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في هذه القضية في شهر يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة في قضية أخرى، وهي القضية رقم 621 لعام 2018 حيث تواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة.

وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن  أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وكانت المفوضية قد ناشدت السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

ومثلت أمل في 2 يوليو الماضي أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، وحضرت وهي تعاني من تعب شديد في قدمها ولم تستطيع المشي بمفردها.

وذكرت أمل أنها عُرضت على طبيب السجن وشخص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي، وأوصى بعرضها على طبيب نفسي. ورغم شرحها لتدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدولة إلا أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسها حتى تم إحالتها للمحاكمة، كما لم تمكنها نيابة أمن الدولة أو محاميها من استئناف قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.

أما المرة الثانية كانت في 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن، وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.