وقالت النقابة: «بدل العدوى حق، وسنسعى له مع أطبائنا ولن نرضى بالتنازل أو التخلي أبدا عن حق واضح من حقوق الأطباء».

وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

يذكر أن النقابة تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14  لمجلس النواب وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضه للعدوى، ومرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960 وحتى الآن، ومازالت بلاحسم، فى حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة ووصل الأمر أن الموظف الذى يقوم بعد النقدية فى البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر، والقضاة وصل بدل العلاج لهم إلى3 آلاف جنيه.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة، إن بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبي، وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية وكل النقابات الفرعية وزملائنا لأطباء يتضامنوا معنا بكل السبل وأيضا تواصلنا مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية فهذا الحق لن نتركه”.

وأضافت: “تلاحظ فى تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التى تحدث للطبيب هى ضعف ما تحدث للمواطن العادى لأنه قد ينقلها لأسرته وإلى مرضاه  فى أحسن ظروف مكافحة العدوى مابالنا بظروف الدول النامية، وطبعا كلنا نعلم الظروف التى نعمل بها كأطباء”.