وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت، في 26 أغسطس الماضي، تجديد حبس شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة القضية 621 لسنة 2018.

ومن جهتها، قالت الدكتورة فاطمة مراد، إن زوجها شادي الغزالي حرب سيعرض للمرة الأخيرة أمام نيابة أمن الدولة، وسيعرض بعد ذلك أمام محكمة الجنايات  ليصبح بعد ذلك تجديده 45 يوما.

وأضافت فاطمة في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحامي خلال جلسة تجديد حبسه الماضية طلب من النيابة الاستئناف على قرار حبسه، ولكنها رفضت لأجل غير مسمى.

وتابعت: “شادي لازال في سجن القناطر ومحبوس انفرادي، والزيارات منتظمة وبنزوره عادي مرة واحدة”.

ووجهت  النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.

وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.

حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.

وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي  ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وأطلقت منظمة العفو الدولية، أمس السبت، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالافراج عن النشطاء والصحفيين والسياسيين المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسمائهم مطالبة بالتوقيع للإفراج عنهم.

وضمت القائمة كل من الصحفيون عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق (أرنوب)، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.

وقالت المنظمة إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في الذاكرة الحديثة. وتابعت أصبح من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. ويعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً.

وبحسب المنظمة، فإنها وثقت خلال 2018 ، القبض على 111 شخصًا على الأقل، لأسباب متنوعة بين الهجاء ، أوالتغريد، أودعم أندية كرة القدم، والتنديد بالتحرش الجنسي ، أو صناعة أفلام ، وإجراء مقابلات صحفية، وبعض من تم اعتقالهم لم يفعلوا أي شيء، وتم القبض عليهم لمجرد أنهم يسيرون مع أصدقائهم ورغم ذلك اتهمتهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”، وتم احتجازهم دون محاكمة لعدة أشهر، وبعضهم تم إحالتهم لمحاكمات عسكرية.