انضم اليوم الاثنين، 5 أشخاص جدد لقائمة المحبوسين، بين محامين وصحفيين ونواب سابقين، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض اليوم الصادر برفض الطعن على قضية “إهانة القضاء”.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بإهانة القضاء، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

والخمسة الجدد في قائمة الحبس هم، محمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، حيث تم التحفظ عليهم بعد الحكم الذي أصبح باتا ووجب النفاذ.

بالإضافة إلى الدكتور مصطفى النجار، الذي تغيب عن حضور الجلسة، والذي قال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

وكشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.