تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، جلسة تجديد حبس الصحفي المعتقل هشام جعفر، رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية وعضو نقابة الصحفيين، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وتتعنت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله.

فيما تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، أمر تجديد حبس كلا من، الناشطة الحقوقية أمل فتحي، والمدون شادي أبو زيد، على ذمة القضية 621 لسنة 2018.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

فيما كانت أولى جلسات محاكمة أمل فتحي في القضية الأولى التي ألقي القبض عليها فيها “قضية الفيديو”، كانت أمس، والتي تقرر تأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأيضا تنظر نيابة أمن الدولة، في جلستها غدا الاثنين، أمر تجديد حبس الناشط “محمد عادل”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 5606 لسنة 2018.

يذكر أن التجديد السابق لـ عادل، والذي جرى في 30 يوليو الماضي، حدث دون وجود محامين مع الناشط الحقوقي أثناء التحقيق، حيث فوجئ المحامون بقرار حبسه. ويأتي قرار النيابة بالتحقيق مع محمد عادل، في بلاغ من أحد المواطنين يتهمه فيه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف عبر صفحته الشخصية فيسبوك.

وفوجئ محمد عادل منذ 3 أسابيع، بتحقيق جديد في قضية جديدة من طبيب تحاليل يدعى أحمد رزق، في القضية رقم 4118 لسنة 2018، ووجهت له نيابة المنصورة الكلية اتهامات بترويج أخبار كاذبة عبر الفيس بوك، وقيادة جماعة محظورة – 6 ابريل-.