قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه فيما لا تزال مئات المواقع محجوبة في مصر، بما في ذلك موقع مراسلون بلا حدود. فإنها احتجاجاً منها على هذا السجن الافتراضي المفروض على الصحفيين، قررت التحايل على هذه الرقابة من خلال إعادة إطلاق موقعها الإلكتروني في البلاد.

وتابعت المنظمة في بيان لها صباح اليوم بمناسبة إعادة إطلاق موقعها بتقنية “المرآة” مشيرة إلى أن “الحكومة المصرية تواجه مشواراً شائكاً وطويلاً في رحلة الثورة الرقمية. فبينما تفاخر وزير الاتصالات السابق في العام الماضي بما أسماه تشجيع عملية تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك إنترنت الأشياء وغيرها من وسائل التكنولوجيا الجديدة، معتبراً ذلك “حقاً من حقوق الإنسان”.

 واقترحت مراسلون بلا حدود على النظام المصري طريقة أبسط للمضي قدماً على الساحة الرقمية تمثلت في وقف الحجب المنهجي لمئات المواقع، ولا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية وقالت “لإظهار الطريق الذي يجب أن تسلكه السلطات في هذا الصدد، تعيد مراسلون بلا حدود إطلاق موقعها الإلكتروني في مصر هذا الجمعة 10 أغسطس ، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على حجبه، حيث أصبح بالإمكان الوصول إليه من خلال تقنية “المرآة”، وذلك بفضل حملة “الحرية الجانبية” التي تشرف عليها منظمتنا.

وأشارت المنظمة في بيانها الصادر اليوم إلى أنه وفقاً لدراسة صادرة في يوليو 2018 بالشراكة بين مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر والمرصد المفتوح لتدخل الشبكة (أوني)، تم حجب ما يقرب من 100 موقع إخباري العام الماضي، بما في ذلك موقع الجزيرة والبداية وهافينجتون بوست بالعربية ومديوم وبازفيد.

 وفي هذا الصدد، قالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، “كنا نعمل بشكل طبيعي فإذا به يتعذر علينا دخول الموقع. حينها، شرعت مواقع موالية للنظام في نشر أخبار تتحدث عن حجب بعض المواقع. وفي نهاية المطاف، اتضح أن عملية الحجب كانت منهجية ومنتشرة على نطاق واسع، حيث شملت عدداً هائلاً من المواقع”. أما الذنب الوحيد الذي اقترفه مدى مصر، وبقية المنابر الإعلامية الخاضعة للرقابة في إطار هذه العملية، هو أنه لا ينتهج سياسة تحريرية مؤيدة للنظام، علماً أن الحجب طال حتى صحيفة “الأخبار” اللبنانية بعد نشرها مقالاً حول استقالة مدير المخابرات.

ووفقاً لعدة مصادر اتصلت بها مراسلون بلا حدود، تعمد السلطات المصرية إلى حجب تلك المواقع باستخدام تقنيات متعددة، بما في ذلك “علبة التفتيش العميق” (DPI)، علماً أن نقاط الدخول والخروج القليلة في عملية الوصول إلى الإنترنت توجد تحت سيطرة النظام. ذلك أن تسجيل دخول المستخدم والبيانات المرسلة عبر الشبكة تخضع لرقابة دقيقة وفق استراتيجية رقمية واضحة المعالم، إذ يمكن حجب دليل الموارد الموحد الخاص بالمواقع، وبصورة أعم، البيانات التي تم تحديدها مسبقًا، وذلك بواسطة أجهزة معينة من صنع شركات خاصة، دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

إما السجن أو تنفيذ أوامر السيسي: شركات الاتصالات مخيَّرة بين أمرين أحلاهما مرٌّ

وأشارت المنظمة إلى تفعيل تكنولوجيا “علبة التفتيش العميق” وتقنيات الرقابة الأخرى يتطلب تعاون شركات الاتصالات. فحتى الشركات الدولية التي تستوفي المعايير العالمية لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير – مثل فودافون التي لديها 6500 موظف في مصر بحصة في السوق تبلغ 40.3٪ تجد نفسها مضطرة للرضوخ لما يمليه عليها النظام من إجراءات قمعية، وذلك تحت طائلة الزج بموظفيها في السجون، ناهيك عن سحب التراخيص الممنوحة لها في بلد يبلغ معدل انتشار الإنترنت فيه 42٪، وما يمثله ذلك من فرص استثمارية هائلة.

وتؤكد إيلودي فيال، المسؤولة عن قسم الصحافة والتكنولوجيا في منظمة مراسلون بلا حدود، أن “هذه الرقابة المفروضة على الإنترنت هي العمود الفقري للنموذج القمعي الذي يريد النظام المصري الاستعانة به، والذي يتمثل في إسكات الصحفيين لنشر المعلومات المؤيدة للحكومة على أوسع نطاق ممكن. فلتعقبهم، تستخدم السلطات تقنيات متطورة بعضها مستوردٌ من شركات أوروبية. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود الدول الديمقراطية إلى إدانة نموذج الإنترنت الذي ينتهجه النظام المصري، والقائم على الحجب والرقابة والمراقبة”.

من أجل الحيلولة دون بيع تقنيات المراقبة والتجسس

وقالت المنظمة إن الطريق لمواجهة هذا النموذج القمعي -على حد وصفها-  يبدو شائكاً حتى في البلدان الديمقراطية، حيث باعت شركة “أميسيس” الفرنسية نظام مراقبتها للسلطات المصرية. مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية طرحت اقتراحاً للمناقشة بشأن تعزيز القيود على تصدير تكنولوجيات المراقبة، لكن تسع دول أعضاء، بما في ذلك السويد وفنلندا، تحاول إحباط هذه المحاولة.

واوضحت المنظمة إلى أن “الذكرى السنوية” لحجب موقع مراسلون بلا حدود، وغيره من المواقع، تأتي في سياق تشديد قبضة النظام على شبكة الإنترنت، حيث تم في منتصف يوليو تبني قانون “مكافحة جرائم الإنترنت” الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على إجراءات قمعية تلجأ إليها السلطات منذ مدة، رغم ما تنطوي عليه من تعارض صارخ مع مضامين المادة 57 من الدستور المصري لسنة 2014، والتي تكفل الوصول إلى المعلومات وتحمي حرية الصحافة وتُقيد هامش الرقابة.

هذا وتقبع مصر في المرتبة 161 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث تُعتبر البلاد من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد الدولي.

قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” إن النصف الأول من العام الحالي شهد 277 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين .

وأوضح المركز في تقريره نصف السنوي الذي يرصد ويوثق الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال النصف الاول من العام الجاري 2018 إن الاعتداءات تم رصدها في الضفة الغربية وقطاع غزة (بما فيها مدينة القدس المحتلة)، مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 208 اعتداءات منها، (بما نسبته 75% منها)، بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة ما مجموعه 69 انتهاكاً، اي ما يوازي 25% منها.

وبين التقرير ان النصف الاول من العام 2018 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2017، بلغت نسبته 21%، وجاء ذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع كبير طرأ على عدد الاعتداءات الاسرائيلية، وازديادا في خطورتها التي بلغت ذروتها بقتل جنود الاحتلال اثنين من الصحافيين اثناء تغطيتهما مسيرات سلمية في قطاع غزة، علما ان ذلك ترافق مع انخفاض في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي تراجعت بنسبة 32%.

وتؤشر الأرقام والمعطيات إلى اتساع ملحوظ ومتواصل في دائرة الاعتداءات التي تستهدف الحريات الاعلامية في فلسطين لا سيما وان النصف الاول من العام الماضي 2017، الذي شهد هو الاخر ارتفاعا بلغت نسبته 15% .

وارتفع عدد الانتهاكات الاسرائيلية في النصف الاول من العام 2018 بنحو 64% عما كان سجل من اعتداءات اسرائيلية خلال ذات الفترة من العام 2017 والتي كان بلغ عددها 127 اعتداء اسرائيليا.

وقال المركز إنه “مما لا شك فيه ان جريمتي قتل جنود الاحتلال الاسرائيلي الصحافيين ياسر عبد الرحمن مرتجى واحمد حسن ابو حسين اثناء تغطيتهما مسيرات العودة السلمية شرق غزة، كانتا الاشد خطورة وجسامة خلال النصف الاول من العام 2018، والاكثر وضوحا على الطريقة التي تتعامل بها قوات وسلطات الاحتلال الاسرائيلية مع الصحافيين ووسائل الاعلام وحدود ما يتعرض له الصحافيون من مخاطر، لا سيما وان مختلف المعطيات والشهادات تدل على ان هاتين الجريمتين ارتكبتا بشكل متعمد ومباشر هدف القتل، حيث قضى الصحافيان مرتجى وابو حسين في حادثين منفصلين جراء استهدافهما برصاص الاحتلال الناري المتفجر.

وطالت الاعتداءات (الاسرائيلية والفلسطينية) ما مجموعه 200 صحفي/ة، (منهم 168 صحافيا و 32 صحافية)، علما ان عددا اخر من الاعتداءات استهدفت مجموعات اخرى من الصحافيين والصحافيات، فضلا عن تلك الاعتداءات التي طالت مؤسسات اعلامية او لم تكن متصلة مباشرة بافراد او اشخاص محددين.

وعلى مدار السنوات الماضية فان الانتهاكات الاسرائيلية شكلت نحو ثلثي مجموع الانتهاكات المسجلة، ولكنها قفزت خلال النصف الاول من العام الجاري لتشكل ثلاثة ارباع مجموع الانتهاكات (75% منها) اي ان ثلاثة من كل اربعة اعتداءات ضد الحريات الاعلامية وقعت في فلسطين خلال النصف الاول من عام 2018 ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي.

ووقع ما مجموعه 128 من الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية و 80 اعتداء منها في قطاع غزة، علما ان اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة كانت الاشد جسامة وخطورة حيث ان معظم ضحاياها من الصحافيين/ات تعرضوا لاصابات جسيمة أدت لاستشهاد اثنين منهم وتسببت باصابات بليغة لعشرات آخرين.

وشدد المركز إن جريمتي قتل الصحافيين ياسر عبد الرحمن مرتجى (31 عاما) المصور في وكالة “عين ميديا”، واحمد حسن ابو حسين (26 عاما) الصحافي في اذاعة “صوت الشعب” والمصور الحر، برصاص قناصة جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة كانتا الاشد خطورة وجسامة، لا سيما وانهما وكما تدل مختلف المعطيات والشهادات ارتكبتا ضمن عملية متعمدة ومباشرة هدفت القتل، حيث قضى الصحافيان مرتجى وابو حسين في حادثين منفصلين جراء استهدافهما برصاص الاحتلال الناري المتفجر.

وتركزت معظم الاعتداءات الاسرائيلية التي جاءت ضمن 11 نوعا في الاعتداءات الجسدية التي شكل ما نسبته 57% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية التي رصدها ووثقها مركز مدى خلال النصف الاول من العام 2018.

وبشأن الانتهاكات الفلسطينية فقد اوضح التقرير انه ورغم انخفاضها الا انها لم تبتعد عن المعدل العام الذي سجل خلال السنوات السبع الماضية، واشار الى معظمها وقعت في الضفة الغربية ( 54 انتهاكا)، مقابل 15 انتهاكا سجلت في قطاع غزة، (هذه الارقام لا تعني بتاتا ان واقع حرية الصحافة في قطاع غزة افضل من الضفة بشكل عام) وانه وفي حالة نادرة الحدوث فان الاعتداءات الجسدية ضد الصحافيين فاقت مختلف انواع الانتهاكات الفلسطينية الاخرى التي سجلت في النصف الاول من العام الجاري 2018.

ان مركز مدى واذ يدين جميع الاعتداءات التي تسهدف حرية الاعلام والتعبير في فلسطين، والتي اسفرت عن مقتل اثنين من الصحافيين، فانه يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات وفي مقدمتها جريمتي قتل الصحافيين احمد ابو حسين وياسر مرتجى وتقديمهم للعدالة، والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف انتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير، كما ويطالب كافة السطات الفلسطينية المعنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حرية التعبير التي كفلها قانون الاساس الفلسطيني والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات.