تقدم محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية ومحامي الخبير الاقتصادي المعتقل رائد سلامة، بـ4 شكاوى إلى جهات مختلفة، عن  ظروف احتجاز والقبض على الدكتور رائد سلامة.

وأضاف عبدالعزيز، إن الشكاوى الأربعة أرسلت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، وأكاديمية الشرطة، وأخيرا مجلس النواب، للمطالبة بإنقاذ حياة سلامة.

وقال عبدالعزيز إنه تواصل مع كل من عبد الغفار شكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء  المجلس جورج إسحاق، كمال عباس، وجمال فهمي.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه تقدم بشكوى أخرى لمستشار النائب العام لحقوق الإنسان، وشكوى ثالثة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من خلال النائب هيثم الحريري، الذي سلمها لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.

ولفت عبدالعزيز إلى أن نائب تكتل 25-30 هيثم الحريري  تقدم بطلب احاطة بناءا على الشكوى التي وضحنا بها الحالة الصحية المتدهورة والوضع السيء الذي يوجد به الدكتور رائد سلامة احد معتقلي العيد، وذلك للمطالبة باخلاء سبيله او تحسين الوضع داخل محبسه.

وحصلت “كاتب” على نص الطلب الذي سلمه عبدالعزيز، وكان نصها:

تم ترحيل د. رائد سلامة إلى سجن طرة وفوجىء بأنه محبوس انفراديا في غرفة مظلمة بدون إضاءة عبارة عن 2 في 3 متر وبها فتحة 15 سم لا تكفي لادخال حتى الهواء والتنفس بشكل طبيعي، وبدون دورة مياه أو سرير وغير مسموح له بأى حقوق وأبسطها دخول دورة المياه غير مرة واحدة فقط في اليوم بالإضافة إلى منعه من التريض ودخول أي أدوية أو أدوات نظافة شخصية أو حتى كتب أو صحف وحيث تم إثبات ذلك في التحقيقات.

وقال عبد العزيز: “أن موكله حضر في 23 أغسطس الماضي من محبسه الى نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسه وفوجئت بتدهور حالته الصحية وذلك بصعوبة في التنفس وصعوبة حتى في الكلام بالاضافة الى تورم أطرافه جميعا دون العرض على الكشف الطبي … الأمر الذى يهدد حياته وقد تم اثبات ذلك أثناء نظر تجديد حبسه بيابة أمن الدولة وقد تعامل مشكورا السيد المحقق بأنه سيفحص ذلك كله في جلسة التحقيق الأولى الا انه للاسف لم يتم شيء حتى الان حتى أن موكلى لم يتمكن من زيارة أسرته حتى الان لذلك لم تدخل له أى ادوات نضافة أو ملابس داخلية سوى فقط الملابس الداخلية التى يرتديها منذ القبض عليه”.

وطالب بناء علي ذلك بإخلاء سبيل د. رائد سلامة بأي ضمان تراه النيابة حيث أنه لا يخشي عليه من الهرب أو تأثيره علي التحقيقات حيث لم يتم اتخامه مسبقا في أي قضية وله محل إقامة معروف ومستعد للمثول أمام التحقيقات أي وقت تطلبه النيابة، كما طالب بنقل موكله من الغرفة الانفرادي الي غرفة آدمية بها دورة مياه مضاءة وسرير للنوم وتمتعه بكافة حقوق المحبوس احتياطيا من التريض اليومي وإدخال الصحف والكتب وتمكينه من إدخال كافة متعلقاته الشخصية وعرضه علي الكشف الطبي .

كما طالب بانتداب وفد من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمجلس النوب والتحقيق في تلك الشكوى.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، ثالث أيام عيد الأضحى، شملت اعتقالات واسعة، لسياسيين ومعارضين، منهم د. رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن المتهمين في القضية رقم 4126 لسنة 2016، هم الضابط “نادر. ب”، والأمناء والمساعدين كلا من، “رافت.أ”، “رزق. ر”، “محمد. أ”، “علاء الدين. ع”، “محمود.ف”، “محمد.ع”، “نبيل.أ”، “محمد.م”، “عبد الرحمن.ح”، وجميعهم أمناء ومساعدي وعريفي شرطة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الاتهامات الموجهة للمتهمين، الضرب العمدي على المجني عليه “حسين فرغلي حسن”، حيث جاء في نص الاتهام: “إن المتهمين  انهالوا عليه ضربا بأدوات شوم وكعب طبنجة، وبايديهم وأرجلهم واحدثوا به إصابات والتي نشاء عنها انفعال نفساني ومجهود عضلي والذي اسهم مع حالته المرضية بالقلب في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب افضي إلي الموت.

ووجهت النيابة أيضا للمتهمين اتهامات “استعمال القسوة والتعدي بالضرب على المجني عليه بصفتهم موظفين عموميين.

وتعود أحداث الواقعة إلى مايو 2016، بعد القبض على المجني عليه نتيجة خلافات نشبت بينه وبين مواطن أخر، بسبب نزاع على ملكية عقار استأجره المجني عليه.