المركز يشارك بمداخلات حول الانتهاكات في اليمن وليبيا وفلسطين وسوريا ويطالب بمناقشة أزمات حقوق الإنسان في مصر

“القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: على الدول الأعضاء التفاعل بقوة وطرح ملفات أزمات حقوق الإنسان في مصر مرة أخرى

شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمداخلات شفهية خلال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي انعقد اجتماعه في الفترة بين 10 لـ 28 سبتمبر 2018 في جنيف، حول الأوضاع في خمس بلدان عربية هم: اليمن وفلسطين وليبيا وسوريا ومصر.

وساهمت دعوة مركز القاهرة ومنظمته اليمنية الشريكة، “مواطنة لحقوق الإنسان”، في استصدار قرار المجلس هذه الجلسة بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين حول اليمن، كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. إذ سيسمح تجديد الولاية لفريق الخبراء بمواصلة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

وكجزء من دعوته لتجديد ودعم فريق الخبراء، نظم وشارك مركز القاهرة في لقاءين على هامش الجلسة، الأول بعنوان: “اليمن: الملايين من المدنيين المعرضين للخطر: على مجلس حقوق الإنسان تجديد ودعم فريق الخبراء”، والثاني بعنوان: “المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدوّنون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد.”

وفي فلسطين وليبيا، أكدت مداخلات مركز القاهرة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين وضحايا الانتهاكات في كلا البلدين.

وانضم المركز لمنظمة “الحق” الشريكة الفلسطينية للتأكيد على ضرورة نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، المعدة قبل ثلاث سنوات. كما حث المركز لجنة التحقيق المشكلة العام الماضي على التركيز على تحديد هوية الأشخاص مقترفي جرائم قتل مئات من المتظاهرين العزل خلال احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد مركز القاهرة أيضًا على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لردع انتهاكات القانون الدولي في ليبيا، الدولة التي بلا قانون على حد وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

في السياق نفسه، استمر مركز القاهرة في التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء، وحثهم على طرح ملفات أزمات حقوق الإنسان في مصر مرة أخرى وبقوة أمام المجلس.

وشهدت هذه الجلسة تركيز بعض الدول على الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في مصر في إطار تدخلاتهم أمام المجلس، بما في ذلك بيان الاتحاد الأوروبي الذي سلط الضوء على قمع حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات كما شجب الاعتداء على الحقوقيين.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد عارضتا بشكل خاص تجديد ولاية فريق الخبراء، وبناء على ذلك، أزالت المجموعة العربية – والتي كانت قد شاركت في قرار تشكيل الفريق العام الماضي – أية إشارة إلى ولاية فريق الخبراء وتجديدها في مشروع قرار مُحرّر قدمته للمجلس. الأمر الذي دفع مجموعة أساسية من خمس دول.

وكان مركز القاهرة قد شارك أيضًا في تنظيم لقاء جانبي أخر على هامش الجلسة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان “المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدونون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد”.

وانضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى مركز الحق في مداخلة شفهية أمام المجلس خلال المناقشة العامة في إطار البند 7 من جدول الأعمال، ركزت في المقام الأول على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والحاجة إلى المضي قدما في العمل على قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بعدر مرور ثلاث سنوات على القرار المنشئ لقاعدة البيانات الأمم المتحدة، وضرورة أن تنشر المفوضية معلوماتها علانية من خلال آلية تفاعلية، بما في ذلك أسماء تلك الشركات التي تتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ وتختار الاستمرار في عملياتها التجارية في المستوطنات.

وتعليقًا على كلمة رئيس لجنة التحقيق، السيد سانتياجو كانتون، والمعين حديثاً بشأن احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة، قدم مركز القاهرة مداخلة شفهية أخرى حث فيها رئيس اللجنة على التركيز في تحقيقاته على تحديد هوية الأفراد، سواء القيادات أو الرتب الأدنى، المسئولة عن السياسات والممارسات التي أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقدم مركز القاهرة خلال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان مداخلة شفهية حول الوضع في ليبيا، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الانتهاكات، وحاجة المجلس الملحة لبذل المزيد من محاولات ردع انتهاكات القانون الدولي على الأرض في ليبيا. إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية قتل وجرح مئات المدنيين بسبب القتال الدائر بين المليشيات، فيما وصفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه دولة بلا قانون.