وكانت مزن حسن قد مثلت صباح اليوم الأربعاء للتحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس، وقد تم منعها من السفر بعد صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر بناء على طلب قاضي التحقيقات.

يذكر أن القضية التي يتم التحقيق فيها مع بعض الشخصيات العامة الحقوقية بتهمة تلقى أموال من جهات أجنبية وقد تم منع مزن حسن من السفر بعد صدور قرار من النائب العام على خلفية التحقيق معها.

قال مركز “نظرة” للدراسات النسوية، إن قاضي التحقيقات في القضية رقم 173، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”، استدعى الناشطة الحقوقية ومؤسسة المركز، مزن حسن.

وبحسب المركز، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، ستمثل مزن للاستدعاء صباح غدا الأربعاء.

والجدير بالذكر أنه قد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي يوم 26 يونيو 2016 بمنعها من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت.

وتم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام بناء علي طلب قاضي التحقيقاتa. وقد كانت مزن متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُذكر أيضا أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، قررت يوم 11 يناير 2017 منعها وجمعية “نظرة للدراسات النسوية” من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

ويذكر أن هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقات في نفس القضية المُشار إليها أعلاه. وتعتبر هذه السابقة الأولى في القضية 173 الي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية.

كما تشمل الاتهامات التي تواجهها حسن في القضية المعنية: الدعوة والحث على التحرر غير المسؤول للنساء”، وهو ما يُوضح جليا رفض الدولة لأي مجهودات حقيقية من شأنها تمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية.

وتستنكر “نظرة” للدراسات النسوية هذا الإجراء ضد مديرتها التنفيذية، والذي يأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة منذ وقت طويل وتصاعدت خلال العامين الماضيين لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها، بحسب البيان.a