وقال التقرير ان الربع الثالث من 2018 (يوليو- سبتمبر 2018) شهد تزايدًا ملحوظًا في الانتهاكات المُرتكبة بحق العاملين في مجال الصحافة والإعلام مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام نفسه، فبلغ إجمالي الانتهاكات من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، 56 انتهاكًا في مقابل 41 انتهاكًا في الفترة من (يناير – مارس )2018، و24 في الفترة من (أبريل – يونيو 2018).

لفت التقرير الى أن السمة العامة الخاصة بجسامة الانتهاكات في الربعين الأول والثاني، اختلفت مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، فتصدر “المنع من التغطية” قائمة الانتهاكات في الربعين الأول والثاني، في مقابل تصدر”إيقاف البرامج والقنوات” قائمة الانتهاكات في الربع الثالث.

وفي سياق آخر، شهد الربع الثالث من 2018، حالة من الجدل الواسع حول التشريعات التي تنظم عمل الصحفيين، كما اتسم المشهد الإعلامي بالضبابية حول إصدار تلك القوانين، كما شهد أيضًا الربع الثالث من العام نفسه تغييرًا مفاجئَا وجذريًا في الخريطة الإعلامية المصرية، فقام المجلس الأعلى للإعلام باستخدام صلاحياته الواسعة وتنفيذا لمدونة السلوك والمعايير الأخلاقية التي فرضها المجلس الأعلى على القنوات الإعلامية، قرر المجلس وقف قناة LTC لمدة أسبوعين، لعدم امتثال القناة إلى قرارات المجلس، الخاصة بتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي، بحسب تعبير المجلس.

أيضًا توجهت قوة أمنية بصحبة عضو من النيابة العامة إلى جريدة “المصريون” تنفيذًا لقرار “لجنة تحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية”، وسبقه تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لينهي بذلك التصديق حالة الجدل الواسع التي صاحبت مسار إصدار القانون منذ أربع سنوات.

وفي السياق التشريعي نفسه، دارت حالة من الجدل الواسع حول مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، ما دفع خمسة أعضاء من مجلس النقابة، لإصدار بيان يرفضون فيه قانون النقابة كمبدأ، كما يُلقي التقرير الضوء على أهم الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام، والتعريف بأنماط تلك الانتهاكات وما يطرأ عليها من تغيير، لمساعدة الكيانات والمؤسسات المعنية بواقع الصحافة والإعلام في مصر، في فهم وتحليل الصورة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لضمان مناخ عمل آمن وحر لكل صحفي ومؤسسة، لممارسة مهامها في نقل الحقيقة للجمهور.