وأشار رشاد، إلى أنن ما يردده مجلس الإدارة بانخفاض كمية المطحون اليومي من 1800 طن إلى 800 طن كذب، لأن الشركة تقوم بطحن ما بين 30 إلى 35 ألف طن شهريا باستثناء شهور قليلة لا تتعدى أصابع اليد الوحدة.

وأضاف رشاد، إلى أن الإنتاج كان يصل إلى 40 ألف طن، مرجعا أسباب انخفاض المطحون نسبيا إلى الإهمال المتعمد فى صيانة المطاحن، والاهمال المتعمد من أجل تخسير الشركة وهو من سياسات مجلس الإدارة التى يقوم بتنفيذها بالوكالة عن الدولة.

ولفت رشاد النظر إلى أن الشركة “لم تلتزم بطحن كمية القمح المسندة لها وقامت بشراء كميات من الدقيق من الشركات الشقيقة تقترب من 30 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو، وأن عدم التزم الشركة بالمواصفات القياسية أدى إلى تحرير محاضر نقص أوزان وعينات غير مطابقة للمواصفات، وتحرير قضايا ضد الشركة، مما عرضها لتوقيع عقوبات مالية كبيرة وفى إحداها كان يجب على مجلس الإدارة إبلاغ النيابة العامة ولكنه تغاضي عن قضية نقص الأوزان.

وأوضح رشاد أن انخفاض الأرباح من 50 مليون إلى 20 مليون فقط يرجع إلى السياسات العقيمة فى الإدارة، وعدم القدرة على الابتكار لدرجة شراء سيارات نقل بملايين الجنيهات ولم تعمل ولم يتم توفير شغل لها بحجج واهيه مثل عدم وجود سواقين مع استمرار تاجير سيارات من عميل ودفع ملايين الجنيهات مقابل نقل منتجات الشركة.

بالاضافة لصرف ملايين الجنيهات على اعمال لا عائد منها، وشراء ذمم البعض بمكافأت وترقيات وسفريات.

طالب رشاد بضرورة محاسبة مجلس الادارة عن مبالغ عمولة بيع وتخزين النخالة المنصرفة له من وزارة التموين والتى قام بأهدارها وصرفها فى شكل عمولة لعملاء النخالة وكانهم يتصرفون فى اموال ورثوها عن اباءهم والحجة هى عدم تعطيل المطاحن المعطلة في الاساس. وتشكيل لجنة لمعاينة المطاحن وتقيم حالتها ومحاسبة مجلس الادارة على اهدار الاستثمارات.