ماهينور: وافقت على الدعوة إلى التشيك عشان أعرف أنا ممنوعة من السفر ولا لاء.. والتكاليف النصف بيني وبين الجهة صاحبة الدعوة

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، إنه تم سحب جواز السفر الخاص بها في مطار القاهرة بطريقة قانونية – بحسب وصفها – منذ 3 شهور وطلبوا منها التوجه لجهاز أمن الدولة بالإسكندرية لاسترجاعه ولكنها رفضت، ولكنها نجحت في استصدار أخر والسفر في رحلة عمل إلى خارج مصر، وكشفت عن تفاصيل هذه الرحلة.

وأضافت ماهينور في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها رفضت هذه الطريقة، ووصفتها بـ”البلطجة”،  وقررت الاتجاه في مسارين الأول تقديم شكوى و بلاغ للمحامي العام في الإسكندرية، والمسار الثاني إجراء بدل فاقد، وبالفعل قامت باستخراج بدل فاقد لجواز السفر لأنها قانونا لايوجد عليها أي شيء.

وتابعت حديثها : “تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان،  وقررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.”

واستطردت: “الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين، أنا قررت إني انشر متأخر بعد ما أسافر علشان بس لو في أي غلاسة أمنية”.

وواصلت : “أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري و دي بتخليني اتفتش قبل ما اركب الطيارة و أول لما أوصل بشكل مكثف و النهاردة قعدت فوق الثلاث ساعات بتفتش و مستنية قرار أمن الدولة أسافر و لا لأ و حيحصل ده معايا و أنا راجعة بس قولت أقول علشان اشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري و علشان من حق الناس دي تعرف تطورات الأمور، و أهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.”

واختتمت منشورها: ” في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه و لا عديت المرة دي ليه بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا و حنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة و التنقل بحرية”.

الجدير بالذكر أن، ماهينور المصري حصلت على براءة، في 13 يناير 2018، على ذمة التظاهر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنتزة قد قضت ، ببراءة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، ومعتصم مدحت في قضية تظاهر بدون ترخيص، بعد استئنافهما ضد الحكم.

وفي ديسمبر 2017 ، قضت محكمة جنح منتزه أول، بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري ومعتصم مدحت، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، على خلفية قضية تظاهر بدون الحصول على ترخيص بما يخالف القانون، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر والتجمهر، وإهانة رموز الدولة، والبلطجة.

وفي أغسطس 2016،  أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل المحامية الحقوقية، ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة إثر اتهامها باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، وذلك عقب قرار  محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على «ماهينور» من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن سنة و3 أشهر.

وترجع أحداث القضية، إلى شهر مارس من 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين، في ذلك الوقت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.