عبد الحفيظ طايل: وزير التعليم الليبرالي تسبب في حبس خمس معلمين حتى الآن بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو صور ضوئية

نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، والاتهام بالسب والقذف حزمة من التهم تم توجيهها للمعلم أحمد سعيد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على خلفية بلاغ مقدم من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي شخصيا.

وجاء البلاع المقدم من وزير التربية والتعليم على خلفية منشور للمعلم “أحمد سعيد” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حبس معلم بتهمة سب الوزير

ومن جهته، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن القبض على المعلم أحمد سعيد وعضو بالحزب، أمس الثلاثاء، وعرضه علي النيابة بتهمة سب وقذف وزير التربية والتعليم،  وأضاف الحزب أن المحامي أبلغهم بقرار النيابة بحبس أحمد سعيد أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وأن هناك تهمة جديدة موجهة له هي نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام.

 وتابع الحزب في خبر على موقعه: “عندما اعترض المحامي على حبسه لأن قضايا السب والقذف لايوجد بها حبس احتياطي، واعتبر أن المنشورات مجرد صورة ضوئية، وجد تهما آخرى موجهه لموكله”.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد قررت، أمس الثلاثاء، حبس مدرس العلوم أحمد سعيد، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى باشرتها فى البلاغ المقدم من وزير التربية والتعليم طارق شوقى، الذى اتهمه فيه بسبه وقذفه، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم فى مصر، على ذمة القضية  رقم 33 لـسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

 ووجهت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم السب والقذف فى حق موظف عمومي.

وذكرت التحقيقات، أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم فى مصر.

وبحسب حزب  التحالف الشعبي الاشتراكي، فإن المعلم أحمد سعيد متميز في عمله وحصل على العديد من الدورات التدريبية منذ عام 2013 لتفوقه من خلال تقارير قياس كفائته.

ولفت مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف في تصريحات مع كاتب إلى أن أحمد كان مرشحا للعمل كمعاون لوزير التربية والتعليم لكن عندما بدأ انتقاد سياسات الوزارة والوزير تم انهاء انتدابه في يوليو الماضي واتهامه بسب الوزير علي الفيس بوك، الأمر الذي نفاه زميلنا أحمد سعيد وقتها وتم إيقافه عن العمل وخصم شهرين من مرتبه وإلغاء انتدابه في الوزارة.

وأشار الزاهد إلى أن أحمد سعيد، كان مشهود بالكفاءة بدليل التغريدات التي نشرها تلاميذه علي صفحته الشخصية في الفيس بوك يوليو الماضي.

حبس 3 معلمين

من جانبه قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين إن أحمد سعيد اعتاد انتقاد منظومة التعليم وما يدعى تطوير نظام التعليم والاقتراض من أجل التابلت.

وأضاف إسماعيل خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن وزير التعليم حوله للتحقيق، ثم خصم شهرين من مرتبه ثم إلغاء الندب إلى ديوان الوزارة .

وتابع: ” لكن وزير التعليم لم يكتفي بمراقبته ومحاصرته داخل مدرسته مما اضطره للانتقال لمدرسة أخرى، بل قدم بلاغا للنائب العام يتهمه بالسب والقذف “.

واستطرد: “لكن لأن السب والقذف لا يوجد به حبس احتياطي كما ذكر المحامي، تم توجيه تهمة تكدير الأمن العام والقرار بحبسه 4 أيام”.

ولفت إسماعيل إلى أنه سيتم عرض المعلم أحمد سعيد على قاضي المعارضات، الخميس المقبل.

إخلاء سبيل زهران

من جانبه قال عبدالحفيظ طايل عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي وخبير التعليم، إن وزير التعليم تسبب في حبس خمس معلمين حتى الآن بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو صور ضوئية لما يقال انه آراءهم.

وتابع حديثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ونعم الفكر المتحرر والليبرالي المؤمن بالحريات، فيه ٣معلمين أفرج عنهم بكفالات وباقي اتنين : الاستاذ حسام الزاملي من السويس، والأستاذ أحمد سعيد من الجيزة” .

وفي سياق آخر، نشر أيمن البيلي رئيس نقابة المعلمين المستقلة  على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن دكتور زهران خرج بكفالة، ودخل زميل جديد مفرمة الرأي –بحسب وصفه- وذلك ببلاغ مباشر من وزير التعليم الليبرالي.

واختتم حديثه : “الحرية لأخي وزميلي أحمد سعيد”.

وفي 12 سبتمبر الجاري، قررت دائرة المشورة بمحكمة الأزبكية إخلاء سبيل المعلمين سمير عطية محمد الغريب ويحيى محمد مصطفى المنشاوي المتهمين على ذمة القضية رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الأزبكية وذلك بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، وحبس المعلم محمد زهران 15 يوما.

وكانت الشرطة يوم 8 سبتمبر الجاري، قد قامت بالتحفظ والقبض علي عدد من القيادات النقابية للمعلمين وهم الخبير التربوي الدكتور محمد زهران والاستاذ يحيي المنشاوي والاستاذ سمير الغريب اثناء تواجدهم بمقر النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ رسمي يتهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي وآخرين بالوزارة بإهدار المال العام بشكل عمدي في مشروع منظومة التعليم الجديدة.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن النيابة وجهت للمعلمين الثلاثة اتهامات بالدعوة للتظاهر وإثارة الشغب والاعتراض على قرارات الوزارة وتكدير السلم العام.