الميثاق يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين

إلغاء تجريم المثلية الجنسية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإزالة قوانين “الأخلاق الحميدة”

أطلقت اليوم أكثر من 90 جمعية في تونس “ميثاق الحريات الفردية والمساواة”. يتضمن الميثاق الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل تونسي وتونسية. ويتفق توقيع هذا الميثاق مع تقرير “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي تأسست في أغسطس 2017.

في ضوء مقترحات اللجنة الرامية إلى جعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانوني التونسي والتخلص من القوانين التي طالما استخدمتها الحكومات كأداة قمعية، اعتبرت المنظمات والشخصيات الموقعة أن من الضروري وضع هذا الميثاق الذي يشتمل على التوصيات الرئيسية للجنة في 10 نقاط، ودعوة السلطات إلى تضمينها في التشريعات في أقرب وقت ممكن. سيتم تنظيم مراسم الانضمام إلى الميثاق في مؤتمر تونس للحريات والمساواة يوم الثلاثاء 24  يوليو 2018، الساعة 5 بعد الظهر في قاعة عمر الخليفي بـ “مدينة الثقافة”.

قالت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” يسرى فراوس: “تعيش تونس نقطة تحول مهمة في تاريخها. الإنجازات الأخيرة في المجال الديمقراطي ستظل هشة للغاية ما لم تُعزّز أسس الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات التونسيين”.

شكّل السبسي اللجنة في 13 أغسطس 2017، يوم العيد الوطني للمرأة، وكلفها بالتوصية بـ “الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة”. ترأس اللجنة المكونة من 9 أعضاء بشرى بلحاج حميدة، نائبة في البرلمان.

أوصت “لجنة الحريات الفردية والمساواة”، في تقريرها بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإزالة قوانين “الأخلاق الحميدة”، وإلغاء عقوبة الإعدام.

قالت نسرين جلالي، رئيسة جمعية “البوصلة”: “اليوم، على جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما فيها  رئيس الجمهورية والأحزاب الممثَّلة في البرلمان، مسؤولية بذل كل الجهود الممكنة لترجمة التوصيات والمبادئ المنصوص عليها في تقرير اللجنة والمجسدة في هذا الميثاق إلى قوانين”.

استنادا إلى مبادئ الحرية والمساواة والكرامة، يدعو الميثاق أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس.

قال رئيس “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ديميتريس كريستوبولوس: “لطالما كانت حقوق الإنسان في الظل في النظام القانوني التونسي، الذي أعطى بدل ذلك الغلبة للسلطوية وهيمنة الفكر الواحد في المجالين السياسي والاجتماعي، على حساب احترام حريات الأفراد”.

يدعو الميثاق إلى تعزيز مكافحة التعذيب وجميع أشكال انتهاك كرامة الإنسان الأخرى، فضلاعن احترام الحريات الجنسية والتوجهات الجندرية المتأصلة في حقوق الإنسان الأساسية. يجعل ذلك افتراض قرينة البراءة وضمانات الاستفادة من المحاكمة العادلة، وكذلك مكافحة الاعتقالات التعسفية، عناصر أساسية لسيادة القانون.

كما يعتبر الحق في الخصوصية وحرية الضمير والفكر وحرية التعبير والحريات الأكاديمية والفنية حقوقا أساسية، تمثل أركان مجتمع ديمقراطي خلاق وتعددي.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “تخلص التونسيون والتونسيات من العديد من القيود منذ الثورة، لكن حان الآن الوقت لتقوم ثورة تشريعية حقيقية والاعتراف بأن الفرد، كواضع للقيم والمعايير وخالق للثروات لنفسه ولمجتمعه، يجب حمايته من التدخلات التعسفية للدولة أو غيرها”.

قالت جنان ليمام، رئيسة “الجمعية التونسية للحريات الفردية”: “تتخلل تاريخ تونس قوانين تقدمية، مثل قانون الأحوال الشخصية لعام 1956 ودستور عام 2014. واليوم، ستكون الخطوة التالية المنطقية في هذا الاتجاه هي اعتماد مجلة الحريات الفردية وقانون يتقلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة والأطفالكما أوصت بذلك اللجنة”.