أعلن نادي قضاة مصر أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد أحد الكتاب بجريدة خاصة، يتهمه بالتطاول على السلطة القضائية وأحد شيوخها، في أحد مقالاته .

وكانت محكمة النقض قد ايدت الاسبوع الماضي احكام بالسجن وصلت لثلاث سنوات في حق 20 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بإهانة القضاء وكان محامون عن بعض المتهمين قد طعنوا بصدور القانون 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته 29 على منع الحبس في قضايا النشر والعلانية.

وتوعد النادي في بيان له أمس الذي “لم يذكر فيه اسم الكاتب “، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يمس هيبة وكرامة القضاة. وطالب النادي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن وصفهم بأنهم يدنسون محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها” واصفا من يفعلون ذلك بأنهم تخلوا عن دور الصحافة الحقيقي في التثقيف والتنوير وفي تسليط الضوء على مكامن الخلل في المجتمع وراحوا يهينون الأحياء والأموات ويتجرأون على سلطات الدولة”.

وقال بيان النادي، أن البلاغ  يأتي انطلاقاً من دور مجلس إدارة نادي قضاة مصر في الزود عن قضاة مصر الأجلاء وهيبتهم وكرامتهم والحفاظ علي حقوقهم والتصدي لكل المحاولات التي تحاك من النيل منهم مستهدياً بقيم تليدة وأعراف سامية وسلوك وأخلاق قضائية رفيعة ورثناها من شيوخنا الأجلاء الذين استمسكوا بالصمت لغة وبالاحترام سبيلاً وبالترفع هدفاً، وذلك رغم يقين النادي بالتركيز على الأولويات وعدم الانشغال بالدخول في معترك مفرغ الدوائر “لا نمتلك رفاهية الوقت للرد علي ترهاته ومبالغاته”.

وأضاف البيان الذي نشرته عدد من الصحف والمواقع : “إلا أنه إزاء الهجمة الشرسة التي تعرضت لها السلطة القضائية في الآونة الأخيرة التي استهدفت أحكامها تارة وشئونها وشيوخها تارة أخري كان لزاماً علينا أن نتصدى لتلك الحملات العدائية ونواجهها بكل حسم، وإزاء ما نشر في جريدة المصري اليوم من مقال ينال من القضاة ومن أحد شيوخنا الأجلاء مضى نادي قضاة مصر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كاتب المقال المسيء بتقديم بلاغ إلى المستشار الجليل النائب العام، وكذا تقديم مذكرة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بعزم لا يلين إلى أن يعتبر كل من استمرأ على السلطة القضائية ورجالها الشرفاء احتراما لمبدأ سيادة القانون وإعلاء وترسيخا له وسيظل نادي القضاة يتصدى بكل حسم لتلك المحاولات البائسة للنيل من القضاء المصري العظيم”.

ونوه مجلس إدارة نادي القضاة في بيانه إلى “أنه كما أن قضاة مصر لا يتهاونون في إقرار حقوق المتقاضين ووضع مراكزهم القانونية الصحيحة في كل ما يطرح عليهم من دعاوى فإن مجلس إدارة النادي لن يفرط أو يتهاون في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبة وكرامة رجاله الشرفاء والتصدي بكل قوة لمحاولات المساس بهم والتعدي عليهم ملتزمين في ذلك بالدستور والقانون”.

وأشار الزيات، إلى أن الحكم شمل 17 آخرين ولم تتوجه لهم أي جهة بالسؤال، مؤكدا أنه مازال هناك درجات أخرى في التقاضي، وأن محكمة النقض حددت جلسة 15 أكتوبر المقبل.

لفت الزيات الى ان الهدف الاساسي من تلك التحركات هو اذلاله واسرته، متسائلا لماذا يتم هذا معي وانا من قضى عمره في الدفاع عن القضاء والقضاه.

مؤكدا ان خلافاته مع القضاء ليست سوى خلافات سياسية دفاعا عن مهنة المحاماة والمحامين وليست موجهة لافراد.

وعن الاجراءات القانونية التي سيتخذها الزيات قال في تصريحات لـ كاتب انه وفقا للقانون فمن حق جهات التنفيذ تنفيذ الاحكام التي تصدر من محكمة الجنايات، لكن المعمول به في اغلب الاحيان ان ينتظر التنفيذ انتهاء درجات التقاضي وان يكون الحكم باتا نهائيا لا رجعة فيه ، انهي الزيات حديثه بالتاكيد على انه ستيخذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي ستبدأ بطعن عدم تنفيذ في اقرب وقت ممكن.