وأوضحت الخارجية السعودية فى بيان لها على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى المملكة وأنها تحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فوراً.

وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبى والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أى معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأشارت الوزارة بأن الموقف الكندى يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أى دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول.

واكمل: “وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

وتابعت أن على كندا وغيرها من الدول العالم بأن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24  ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وتوترت العلاقات بين البلدين، بعد مطالبة كندا المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن الناشطة “سمر بدوي”، التي اعتقلتها السلطات الأمنية في المملكة قبل أيام، على خلفية نشاطها الحقوقي.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القبض على ناشطتين بارزتين لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية دليل آخر على حملة قمع لا تبدي أي إشارة على التراجع.

 يأتي ذلك بعد اعتقال السلطات السعودية لكل من سمر بدوي ونسيمة السادة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة إن الناشطتين استهدفتا مرارًا وتكرارًا وتعرضتا للمضايقة، وحظر سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد”.

وتابعت “تمثل هاتان المرأتان الشجاعتان آخر ما تبقى من مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، والآن تم احتجازهما أيضاً. فقد قامت القيادة السعودية الجديدة تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان في القضاء على أي مساحة لوجود المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت المنظمة إنه على الرغم من محاولات السلطات السعودية المتكررة لإبراز صورة بلد ينفذ إصلاحات شاملة من أجل “تحديث” المملكة، إلا أن الواقع القاتم يتمثل في استمرار اعتقال النشطاء بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت العفو الدولية، المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع القاسي، الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد. مشيرة إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تستطيع استخدام نفوذها للضغط على المملكة العربية السعودية، ظلت صامتة لفترة طويلة جداً؛ وأصبح صمتها يصم الآذان”.

قصة سمر بدوي ونسيمة السادة

ونابعت المنظمة “يبدو أن سمر بدوي ونسيمة السادة تتعرضان مرة أخرى للاضطهاد بسبب نشاطهما السابق في مجال حقوق الإنسان، وإن كان الأمر كذلك، فيجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط.

يذكر أنه تم استهداف سمر بدوي بشكل متكرر وجرى استجوابها من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. ففي 2014، تعرضت لحظر على السفر، واعتقلت أيضًا في 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وهي شقيقة المدون المسجون رائف بدوي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة لإنشائه موقعاً على شبكة الإنترنت لطرح المناقشات العامة.

وناضلت نسيمة السادة من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لسنوات عديدة. كما أنها ترشحت للانتخابات البلدية في 2015، إلا أنها مُنعت من المشاركة. كما ناضلت من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام الولاية القمعي. كما تعرضت نسيمة السادة للحظر على السفر قبل اعتقالها.

كما اعتقلت أيضاً أمل الحربي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وهي زوجة فوزان الحربي، المدافع عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم).؛ ولا يزال سبب اعتقالها غير معروف.

استمرار احتجاز نشطاء حقوق الإنسان

ومنذ مايو ، اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، من بينهم لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان. وقد اعتُقل كثيرون بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب نشاطهم. واحتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من ناشطات حقوق المرأة، مثل نوف عبد العزيز ومياء الزهراني، ونشطاء سبق أن تعرضوا للاضطهاد بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير.

المنظمة: اعتقال الناشطات يعد الرد السعودي الرسمي على المطالب الدولية بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني

البيان: نسيمة السادة وسمر بدوي من أبرز الناشطات.. واعتقالهن يظهر أن المملكة مارقة عن الأطر الدولية لحماية النشطاء

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن اعتقال الناشطتين البارزتين في حقوق المرأة السعودية، نسيمة السادة وسمر بدوي، يعتبر “أخر ضحايا إصلاحات الملك سلمان ونجله”.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن هذه الاعتقالات “تأتي استكمالاً للحملة التي بدأت في مايو 2018، وأفرزت انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وخبراء أمميون، وعدد من الدول، ما يؤكد إصرار الحكومة على هذا النهج من القمع، على الرغم من إنعدام الشفافية فيما يتعلق بالإعتقالات، فإن تقارير إعلامية رسمية تشير إلى أن المعتقلين والمعتقلات قد يواجهوا تهماً تتعلق بالإرهاب، ما يثير مخاوف من إستخدام قانون الإرهاب وصدور أحكام قاسية بحقهم قد تصل إلى 20 عاما”.

وتعد السادة وبدوي، من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كن رائدات في العمل الحقوقي وفي حملات المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، وإسقاط نظام الولاية سيّء الصيت.

وبدأت نسيمة السادة عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق العمال وحقوق الطفل في 2008. في العام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت إسم “نون”، إلا أنها لم تحصل على جواب وتعرضت لعراقيل عدة في ظل القوانين التي تقيد تأسيس الجمعيات في السعودية.

وكانت نسيمة السادة قد رشّحت نفسها للانتخابات البلدية في العام 2015، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الاقتراع لأسباب تتعلق بنشاطها الحقوقي كما يبدو، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية، بحسب المنظمة.

وبرز اسم نسيمة السادة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عام 2011، عقب نشرها عدداً من المقالات استعرضت فيها الحركة النسوية السعودية. وإلى جانب ذلك شاركت السادة في مقابلات وبرامج في وسائل إعلام تطرقت فيها إلى الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة في السعودية، وطالبت بتشريعات لحمايتها. أسست السادة في 2011 مع مجموعة من النشطاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، ولكنه أغلق في 2013 عام بعد محاكمة مطولة، وذلك في سياق حرب الحكومة ضد مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها.

أما سمر بدوي فتعد إحدى رموز النضال في السعوديين، بدأت مسيرة بدوي مع رفعها شكوى ضد والدها بسبب العنف الذي كانت تتعرض له، إلا أنها سجنت لمدة 7 أشهر بعد رفع والدها قضية “عقوق” ضدها. شاركت في حملات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما قادت سيارة ضمن حملات المطالبة برفع الحظر عن القيادة.

ومنذ العام 2014 منعت سمر حينما كانت متوجهة إلى المشاركة في فعاليات في الإتحاد الأوروبي، وبعد أشهر من مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما منعت من المشاركات الإعلامية. بعد ذلك إستمرت الحكومة السعودية في مضايقتها، حيث تم إعتقالها كما تم إستدعاؤها عدة مرات إلى التحقيق.

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن اعتقال نسيمة السادة وسمر بدوي هو الرد الرسمي السعودي على دعوات المجتمع الدولي الذي حثتها على إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات وحمايتهن، كما أنه يظهر إصرار الحكومة السعودية على نهج قمع كافة الأصوات.

إضافة إلى ذلك، تؤكد المنظمة أن هذه الاعتقالات تعد دليلاً جديداً على حقيقة الإصلاحات والوعود التي تطلقها الحكومة وولي العهد محمد بن سلمان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أن الإعتقالات المستمرة تشير إلى أن “الإصلاحات” ليست سوى حملات دعائية تحاول إخفاء الواقع المتدهور في الجانب الحقوقي.

كما تؤكد المنظمة على أن السعودية مارقة عن الأطر الدولية التي توصي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتمكينهم من ممارسة دورهم من دون أي ضغوطات او مخاوف من الملاحقات.