قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ان نيابة امن الدولة طواريء قررت تجديد حبس الناشطة السياسية أمل فتحي 15 يوما علي ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018 ، علي إن يكون التجديد القادم يوم 28 اغسطس 2018.

ويواكب اليوم الذي قررت النيابة فيه تجديد حبس أمل فتحي عيد ميلاد صغيرها الذي لم تره منذ  ما يزيد عن ثلاثة اشهر.

وقالت المحامية دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات عقب التجديد السابق لأمل إن حالتها النفسية ساءت أكثر وانهارت بعد معرفتها إن التجديد لها يوافق عيد ميلاد ابنها الثالث والذي حرمت منه منذ القبض عليها يوم 11 مايو.

وقال المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نور فهمي، إن أمل في جلستها أول أمس، دخلت في حالة انهيار عصبي وبكاء شديد. وأشار نور إلى محاولة الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تهدئة أمل في مكان توجدها وبكائها خارج القاعة.

يذكر أن امل فتحي تم اعتقالها بتاريخ 11 مايو الماضي بسبب قيام أحد موظفي بنك مصر بتحرير محضر ضدها يتهمها فيه بالسب والقذف، وتم التحقيق مع أمل وأثناء العرض على النيابة وبعد قرار إخلاء سبيلها فوجئت بإبلاغها بأنها مدرجة على القضية 621، وأنها متهمة بالانضمام للعناصر الاثارية والإخوانية لإفشال تجربة الانتخابات الرئاسية وتأليب الرأي العام.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس السبت، أولى جلسات محاكمة أمل فتحي في قضية الفيديو وقررت تأجيل المحاكمة ليوم 8 سبتمبر لتحقيق طلبات الدفاع مع التصريح بالادعاء المدني.

واستنكرت 8 منظمات حقوقية في بيان تواكب مع محاكمتها إحالة أمل فتحي، إلى المحاكمة في القضية رقم 7991 لسنة 2018 .

واعتبرت المنظمات التي أصدرت بيانًا مشتركًا التهم المنسوبة لأمل سواء في القضية المحالة للمحاكمة، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، تمثل دليلا دامغا إضافيا على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بل والأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات  الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم.

وانتقد البيان هذه الأفعال ووصفها بالمشينة متهما الدولة بأنها تتساوى فيها مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، ومحذرا من أنها لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إن أمل تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من ابنها.

وواصلت المنظمات سرد الانتهاكات بحق أمل مشيرة إلى أنها عانت من تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.

وتعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبرت فيه عن استيائها من واقعة تحرش من قبل موظف دولة، وبدلاً من إنصاف أمل وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرضت لها ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض عليها فجر يوم11 مايو الماضي، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي على خلفية اتهامها بـ إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

في الوقت نفسه، وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، وبينما مازالت تخضع أمل للحبس الاحتياطي على ذمة قضية أمن الدولة، تمت إحالة القضية الأولى للمحكمة التي نظرتها في أولى جلساتها صباح اليوم.