بيان هيئة الدفاع: التقرير الطبي اثبت إصابة دومة بجرح في الجبهة.. والنيابة أخطرتنا أنها ستقوم بالاستماع لأقواله

محامو دومة: أجهزة الأمن وهيئة المحكمة رفضت تمكيننا من مقابلتها للاطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الإعتداء عليه

البيان: سلامة المحتجزين والمتهمين بأماكن احتجازهم هي مسئولية أجهزة الأمن تحت إشراف النيابة العامة

تقدمت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد  دومة ببلاغ للتحقيق في واقعة الاعتداء عليه أمس من قبل مجموعة من الدواعش خلال جلسة إعادة محاكمته في قضية مجلس الوزراء أمس. وحمل البلاغ رقم 13127 لسنة 2018 جنح المعادي.

وقال المحامون فاطمة سراج، ورامي أبو العلا إبراهيم ،وطاهر عطية أبو النصر، وأحمد راغب، أعضاء هيئة الدفاع عن دومة إنهم حرروا محضرا بنيابة المعادي، لإتخاذ ومتابعة الإجراءات القانونية في واقعة الإعتداء على دومة بالأمس، أثناء نظر جلسة محاكمتة في الجناية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلامياً بقضية أحداث مجلس الوزراء 2011.

وأشار أعضاء هيئة الدفاع في بيانهم، إلى أنهم أطلعوا على التقرير الطبي المبدئي لحالة أحمد دومة، والثابت به إصابته بجرح بالجبهة، وأن النيابة أخطرتهم بأنهم سوف تقوم بسماع أقوال أحمد دومة، في واقعة الإعتداء عليه بمحبسه بسجن طرة.

وقالت أسرة أحمد دومه إنه تم الاعتداء عليه أمس من قبل تنظيم ولاية سيناء أثناء وجوده في حجز المحكمة استعدادا لحضور جلسة إعادة محاكمته اليوم مما تسبب في إصابته وأشارت الأسرة إلى إنها ليست المرة الأولى  التي يتم فيها الإعتداء على دومة في محبسه.

وروت هيئة الدفاع في بيانها وقائع ما تعرض له دومة “أنه بالأمس، وأثناء حضور هيئة الدفاع لجلسة محاكمة، أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الحادية عشر جنوب القاهرة، فوجئنا بالإعتداء عليه وإصابته بالرأس وذلك”.

وتابعت هيئة الدفاع في بيانها مشيرة إلى أنه “حال وصول أحمد دومة للقفص الزجاجي بالقاعة المخصصة للدائرة الحادية عشر جنوب في حوالي الساعة الرابعة عصراً قادماً من حجز المتهمين بمعهد أمناء الشرطة بطرة بوجود ضمادة طبية أسفل جبهته، ولم نتمكن هيئة الدفاع من التواصل مع دومة، بسبب وجود القفص الزجاجي”

وأكدت هيئة الدفاع أن أجهزة الأمن ومن بعدها هيئة المحكمة رفضت تمكيننا من مقابلة أحمد دومة للاطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الإعتداء عليه، فقامت هيئة الدفاع بإثبات ذلك بمحضر جلسة اليوم.

وشددت هيئة الدفاع على أن سلامة المحتجزين والمتهمين بأماكن احتجازهم هي مسئولية أجهزة الأمن تحت إشراف النيابة العامة، وتابعت الهيئة “حتي ما قيل لنا ولم نتأكد منه من أن المسؤول عن إصابة أحمد دومة هم مجموعة من المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش والمختلفين سياسياً وعقائديا معه، فأن ذلك لا ينفي مسئولية أجهزة الأمن بحماية جميع المحتجزين بأماكن الأحتجاز وفقا للقانون والدستور.

وأكدت هيئة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أحمد دومة وهي على مشارف الانتهاء من القضية بعد جلسات استمرت لأكثر من سبعة أشهر.

واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، امس الإثنين، لمرافعة النيابة في إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء” وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.