بدأت الحملة أول أمس 11 سبتمبر وتحث المنظمة الناس علي تشجيع شركات السيارات علي دعم اطلاق سراح النساء المحتجزات دون وجه حق في السعودية.

وقالت ” سارة ليا ويتسن ” مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس وتش أن شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعد ان سمحت السلطات السعودية للمرأة بالقيادة وإقتناء سيارات وعليهم الدفاع عن هؤلاء النساء المسجونات بانتظار المحاكمة ومن خلال نشاطهن علي مدي سنوات فتحن سوقا مريحا لشركات السيارات.

وقدرت هيومان رايتس واتش حجم نمو المبيعات في شركات السيارات خلال تقريرها بـ 9% سنويا والتأجير 4% سنويا حتي عام 2025 وبحلول 2020 يتوقع أن تقود 20% من النساء في البلد السيارات وقد تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال سعودي ( أي 8 مليارات دولار أمريكي) بخلاف شركات التأمين التي تستفيد والميكانيكيين وغيرها .

يذكر أنه في 15 مايو الماضي شنت لاسبطات حملة واسعة ضد حركة حقوق المرأة اعتقلت خلالها 13 ناشطة بارزة واتهمتهن بالعديد من الجرائم الخطيرة ولا تزال 9 منهن محتجزات دون تهم وبعض تلك التهم تصل عقوبتها الي 20 سنة .

كانت “هيومن رايتس وتش” قالت إن النيابة العامة التي تتبع الملك مباشرة اتهمت النشطاء المحتجزين بتهم عدة منها “المشاركة في المسيرات ونشرها على وسائل العلام الاجتماعي وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات ودعت النيابة إلى تنفيذ حكم الإعدام على أساس مبدأ ” التعزير” في الشريعة، والذي يكون فيه للقاضي حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم واحتجزت السلطة جميع النشطاء دون تمثيل قانوني لأكثر من عامين ومن المفترض أن تكون الجلسة القادمة في 28 أكتوبر المقبل.

وقالت سارة ليا ويتس” مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس وتش إنه شيء مروع لأن إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام غير متهمين بأعمال عنف أمر فظيع – علي حد وصفها- وهو ما قال عنه نشطاء سعوديون أنها المرة الأولي التي تواجه فيها ناشطة سعودية تواجه الإعدام بسبب عمل حقوقي وهو خطر علي باقي الناشطات الموجودات في سجون السعودية.

يذكر أن اسراء الغمغام ناشطة سعودية شيعية معروفة بالمشاركة في المظاهرات التي بدأت في 2011 في المنطقة الشرقية وطالبت فيها بوقف التمييز الممنهج الذي يواجهه السعوديون الشيعة في السعودية واعتقلت هي وزوجها في 2015 .