قال بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، نسبته لـ”مصدر مسئول”، إنها سترد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.

وأكدت السعودية في البيان، رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة.

وقالت: لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

وتقدر المملكة وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.

وصرح مصدر مسؤول في السعودية بأن المملكة ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف، مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين.

يأتي ذلك على هامش قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخول قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأيضا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلفزيوني أمس، بأن واشنطن ستفرض عقوبات شديدة على السعودية حال ثبوت تورطها في عملية اختفاء وقتل خاشقجي.

 وأوضحت الخارجية السعودية فى بيان لها على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى المملكة وأنها تحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فوراً.

وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبى والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أى معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأشارت الوزارة بأن الموقف الكندى يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أى دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول.

واكمل: “وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

وتابعت أن على كندا وغيرها من الدول العالم بأن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24  ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وتوترت العلاقات بين البلدين، بعد مطالبة كندا المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن الناشطة “سمر بدوي”، التي اعتقلتها السلطات الأمنية في المملكة قبل أيام، على خلفية نشاطها الحقوقي.