تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” في القضية 441 لسنة 2018.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

هشام جعفر يدخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. وأسرته ممنوعة من زيارته في مقبرة العقرب منذ 11 شهرا

تدهور صحة ميرف الحسيني واستمرار حبسها رغم قرار إخلاء سبيلها ومنع عادل صبري من حضور عزاء والدته وشقيقته

 وضع أحمد عبدالعزيز في التأديب رغم تدهور حالته وحاجته لجراحة.. والسويفي يعاني من مشكلة في الشريان التاجي ومشاكل ف المعدة والمرئ

مجدي حسين شيخوخة ومرض وتردي الرعاية الصحية.. وزوجته: سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس

سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مابين المنع من الزيارة و عدم دخول الأدوية لهم من وقت لآخر، دون وجود سبب أو مبرر واضح للمنع، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المعتقلين.

التضييق على الصحفيين لم يقتصر على المنع من الزيارة أو منع العلاج، بل وصل إلى حد التجريد من متعلقاتهم أو وضعهم في زنزانة تأديب مثلما حدث مع الصحفيين أحمد أبو زيد وأحمد عبد العزيز، المحبوسين على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، أو المنع من حضور عزاء الأسرة مثل الزميل عادل صبري الذي توفيت شقيقته ووالدته ولم يحضر جنازتهما أو عزائهما.

التنكيل المستمر بالصحفيين داخل السجون ليس أمرا جديدا، فهناك الصحفي هشام جعفر الذي بدأ عامه الرابع داخل السجن، في شهر أكتوبر الجاري، ولازال قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي والذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس، الأمر لا يقف عند هذا الحد فطبقا لاسرته فإن الحالة الصحية لهشام جعفر، متدهورة وأسرته ممنوعة من زيارته منذ ما يقرب من  11 شهرا دون سبب، فالمعتقلين داخل السجون لا يجدون العلاج المناسب، ولا يملكون رفاهية الانتقال إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات، بحسب شكاوى الأهالي.

آخر ما تعرض له هشام طبقا لبيان أصدرته الاسرة كان زيارة مفاجئة من ضباط بالأمن الوطني لزنزانته وتصويرها من جانب واحد وخلالها أخطروه بأن حالته الصحية لا تحتاج لعلاج وأن تجديد حبسه بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في يد المحكمة، في إشارة إلى استمرار معاناته لفترة جديدة.

تعنت في المعاملة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار طنطاوي إنها لاتعلم شيئا عن الوضع الصحي لزوجها الصحفي هشام جعفر، فهي ممنوعة من زيارته منذ 10 أشهر دون سبب، فهي لم تره أو تسمع عنه شيئا.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أنها تعد له مجموعة من الأدوية والفيتامينات الخاصة به نظرا لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا، وضمور في العصب البصري.

ويعتبر هشام جعفرعضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 10 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من ظهوره في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة»، وتأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا ولكن لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله.

أربعة أعوام لهشام جعفر

وفي 22 أكتوبر بدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون ، وكتبت زوجته منار الطنطاوي مع بداية العام الرابع: “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وأعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زياره ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة وعند سؤاله لهم عن إجراء العمليه الجراحيه المقرره و منعه من إجرائها أظهروا له تقرير طبي بأن حالته الصحيه جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.
وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيان لها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له بأن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتي الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.
و أعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتوارده ، و تعرب عن استيائها من منع الزياره لمدة تقرب من عام ، حتى تسطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفه الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وقالت د.  منار الطنطاوي لكاتب: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن وجود  سرير داخل الزنزانة”.

أحمد عبد العزيز.. موت بطيء

هشام جعفر ليس الصحفي الوحيد الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، وليس الوحيد الذي يحتاج لجراعة عاجلة بل هناك صحفيين آخريين يعانون من نفس الوضع وقد يكون وضعهم أسوأ، منهم حالة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز، الذي يعاني من ورم  وحصوات على الكلى، بحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم.

تقول زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أحمد بيموت بالبطيء وطلبت من النقابة التدخل ومفيش حاجة حصلت، وطلبت من السجن ينقلوه المستشفى أو حتى يعالجوه على نفقتها الشخصية”، لافته إلى أن حالته الصحية تسوء يوما عن الآخروتدهورت بشكل كبير، وأن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب”، أن أحمد عبد العزيز يعاني من ورم وحصوات بالكلى، وأن الورم تضخم وأصبح شكله واضحا وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالته، وأن التضخم أصبح ظاهر في جسمه.

وتابعت حديثها: “كنت بزوره الأربع اللي فات مكنش قادر يمشي، وكان الناس في السجن بيسندوه علشان يقدر يمشي، وأعصابه تعبانه ومش قادر يتحكم فيها، وعينه لونها أصفر وواضح جدا، وكان بيتكلم بالعافية”.

وأشارت إلى أن زوجها  كان قبل القبض عليه، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت زوجة عبد العزيز أنه تم نقله لمستشفى سجن طرة منذ شهرين واكتشفوا وجود 3 حصوات على الكلى وبحاجة لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الحاص بزوجها، مضيفه أنها خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد من تحسين حالته خاصة بالأعصاب وفيروس الكبد الوبائي ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

.واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر ، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد وتحديدا الثلاثاء الماضي، معلقة: “كان بيستأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء المخدات لأنه لايستطيع النوم على الأرض لأنه يعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانه حتى ملابسه اللي كان لابسها وظل بملابسه الداخلية، وأيضا معجون الأسنان، جردوه من كل حاجة لولا زملاؤه ادوله لبس من عندهم”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

حسام السويفي.. مشاكل صحية

وضع مشابه يتعرض له الزميل الصحفي حسام السويفي، وقال شقيقه أحمد “إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة، فهو معروف بكرهه لجماعة الإخوان وانتقاده الدائم لهم، معلقا: “حسام متضايق جدا هو مش عارف محبوس ليه لأن التهم غير صحيحة”.

وأضاف السويفي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حالة حسام الصحية منذ البداية سيئة، حيث يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وسبق أن تعرض لجلطة في القلب قبل اعتقاله، فضلا عن مشاكل في المعدة بحاجة لأدوية وتنظيم في الطعام وهو ليس موجود داخل السجن.

وتابع حديثه: “حسام بيعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، وأيضا التهابات في القولون، بحاجة لنوع أكل معين وتنظيم الأكل، ولكن مش قادرين نعمل ده في السجن، وبنحاول نظبط الموضوع من خلال الأدوية على قد ما نقدر”.

وأشار إلى أن المحامين سبق وأن تقدموا باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولايعلم سبب ذلك.

وأوضح أنه خلال إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، تقدم المحامون بطلب للنيابة لعرضه على أي مستشفى على نفقتهم الخاصة، وبالفعل أرسلته النيابة لمصلحة السجون ولكن لم يحدث شيئا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان أحمد عبدالعزيز، وحسام السويفي 45 يوما ، في 20 أكتوبر الجاري، على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ”مكملين 2″.

أحمد أبوزيد.. تجريد من متعلقاته

أحمد عبد العزيز ليس الصحفي الوحيد أيضا الذي تم تجريده من متعلقاته داخل الزنزانة، بل تعرض لنفس الواقعة أيضا الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب شقيقه.

يقول شقيقه عبد الرحمن أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي،  دون معرفة الأسباب. ولفت إلى أنه يزور شقيقه أسبوعيا مره واحدة في الأسبوع، متابعا: “منذ أسبوعين منعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له”.

وألقي القبض على أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية “مكملين 2″، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

وعلى ذمة القضية رقم 977، يوجد أربعة صحفيين محبوسين بجانب عبد العزيز والسويفي وأبو زيد، هم:“ وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

مجدي حسين.. شيخوخة ومرض

شيخوخة ومرض وتردي العناية الصحية هو ما يعاني منه الزميل الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو نقابة الصحفيين، تقول زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إن زوجها يعاني من آلام في عينيه، ومصاب بالتهاب في القزحية إضافة إلى أنه مهدد بفقدان بصره.

وأضافت نجلاء القليوبي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة السجن تصرف له علاج ولكنه غير كاف فالتهاب القزحية بحاجة لعناية باستمرار ومتابعة بانتظام، فضلا عن آلام الغضروف التي بدأ يعاني منها مؤخرا داخل السجن.

وتابعت حديثها: “آخر مره زرته الأسبوع اللي فات وإدارة السجن بدأت تمنع دخول الطعام والكتب، والكلام ده ليس مقتصر على مجدي بل على جميع المسجونين، ومفيش غير الصحف القومية اللي بتدخل ليهم في السجن”.

وأشارت نجلاء إلى أن زوجها تجاوز الخامسة والستين من عمره ويعاني من أمراض الشيخوخة وبحاحة لهواء نقي وأكل صحي ومتابعة بانتظام، معلقة: “هو محبوس سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس”. ولفتت إلى أن زوجها يعاني من أمراض القلب وسبق أن قام بتركيب دعامتين في القلب أثناء وجوده في السجن.

وألقي القبض على الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، في 1 يوليو 2014، وهو  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ، وصدر قرار  بإخلاء سبيله على القضية المعروفة بتحالف دعم الاخوان، وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

ميرفت الحسيني حبس رغم المرض وإخلاء السبيل

وتواجه الصحفية ميرفت الحسيني تعنت من نوع آخر، حيث حصلت على إخلاء سبيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك بقبول محكمة جنايات القاهرة الاستئناف على قرار حبسها ةإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلا أنها لم تخرج حتى الآن.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ميرفت الحسيني حصلت على إخلاء سبيل هي و ثلاث سيدات على نفس القضية، وجميعهن انتهت إجراء إخلاء سبيلهن باستثناء ميرفت فهي لاتزال في قسم أوسيم.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن ميرفت في قسم أوسيم في انتظار إشارة الأمن الوطني حتى تنتهي إجراءات إخلاء سبيلها، مشيرا إلى أنه تم ترحيلها من سجن القناطر للسيدات إلى تخشيبة الجيزة ومن التخشيبه لقسم إمبابة ومن القسم إلى قسم أوسيم حيث المكان التابع لمحل إقامتها.

 وأوضح أن التدابير الاحترازية لميرفت الحسيني 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لافتا إلى أن الحالة الصحية لموكلته سيئة وتعاني من الضغط والسكر .

وفي السياق ذاته، قال شقيق ميرفت الحسيني إن شقيقته حالتها ازدادت سوءا داخل قسم أوسيم خاصو وأنها تعاني من ارتفاع السكرفي الدم، وبسبب أوضاع الحجز أصبحت تعاني من حساسية على الصدر.

وتابع حديثه: “لازالت ميرفت معلقه دراعها المكسور، فهي بحاجة لعملية ضرورية لأنه لم يتم علاجها بشكل صحيح، وأن ذراعها بحاجة لتصحيح وضعه، حيث تعرضت للكسر داخل السجن، فضلا عن أنها تعرضت لعدد من الجلطات داخل السجن بس عرفت تقوم منها”.

وأوضح أن شقيقته قبل القبض عليها كانت بحاجة لإجراء جراحة في قدمها بسبب السكر، ولكن لم تفعلها بسبب القبض عليها.

معتز ودنان .. بأموت جوه السجن

الانتهاكات تتكرر مع الزميل الصحفي معتز ودنان الذي تسوء صحته بسبب إضرابه عن الطعام لمنع الزيارة عنه. ويواجه “معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري قد كشفت عن تدهور الوضع الصحي لمعتز ودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي قائله: “وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات متسند وركبوله محاليل لضبط نسبة السكروأنه شعر بعدها بألم غير محتمل، و فقد كتير جدا من وزنه”.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وفي 17 أكتوبر الجاري أرسل معتز رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه ، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا أنا باموت جوه السجن.

وكشفت ندى ودنان شقيقته في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، في 10  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وبدأ ودنان إضرابه يوم 14 يونيو الماضي، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا بالإضافة إلي عدم سماح إدارة السجن بدخول اي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطياً يوم 18 فبراير 2018 علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

عادل صبري .. منع حضور عزاء شقيقته ووالدته

وبجانب الانتهاكات الخاصة بالمنع من الزيارة أو منع دخول الأدوية التي طالت الصحفيين داخل السجن، يواجه الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية انتهاكا آخر مختلفا عن أقرانه، حيث منعته مصلحة السجون من حضور عزاء شقيقته التي توفيت منذ شهرين، ووالدته التي توفيت في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتقدم المحامي أحمد الخواجة بطلب للنيابة حول السماح لصبري بحضور عزاء والدته، لكن النيابة طلبت منهم إرسال الطلب لمصلحة السجون لأنه ليس من اختصاصها، وبالفعل أرسل طلب لمصلحة السجون ولم يتلق أي رد.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وبكى عادل صبري وقتها أثناء جلسة تجديد حبسه التي تصادف موعد مع توقيت وفاة شقيقته، وقال “خرجوني حتى لو تحبسوني في غرفة واحدة مع والدتي”.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 17 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وبخلاف ميرفت الحسيني التي حصلت على إخلاء سبيل، يوجد عشرة صحفيين محبوسين على  ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زينب أبو عونة، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

قال المحامي أحمد إمام إنه تقدم صباح اليوم الإثنين، بطلب استخراج للنيابة لحضور الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عزاء والدته.

وأضاف إمام في تصريحات لـ”كاتب”، أن النيابة أبلغتهم بأن الطلب ليس من اختصاصها، وأنه يمكن تقديم الطلب لمصلحة السجون باعتبارها الجهة المختصة، لافتا إلى أنه متوجه لمصلحة السجون لتقديم الطلب.

وتابع حديثه: “والدته اتوفت امبارح بالليل، وتم دفنها النهارده الصبح، وبنحاول نعمل أي حاجة علشان يحضر العزاء”.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوما، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة قد وجهت النيابة لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، إلا أن المحامين فوجئوا بإحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

و ألقت قوات الأمن القبض على صبري، في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ‏ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: ”إسلام الرفاعي، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري، وزينب أبو عونة“.

وفيما يخص الصحفي محمد عز، قال نور فهمي إن نيابة أمن الدولة قررت  تجديد حبسه على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″.

وسبق أن تقدم المحامون خلال جلسة تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز، بحافظة مستندات بأرشيفه الصخفي وصور له مع المحافظين وعدد من المسؤولين بالدولة.

ويواجه عز تهمة الانضمام لجماعة محظورة على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ “مكملين 1″.

يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – بحسب زملاؤه- وإنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

وبحسب محامي النقابة مختار بكر، فإن عز هو المتهم الوحيد الذي لازال محبوسا على ذمة قضية “مكملين 1″، وأن جميع المتهمين حصلوا على إخلاء سبيل بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

ويواجه الأنصاري في القضية، اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والاشتراك مع جماعة محظورة في تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وتضم القضية 441، عدد كبير من الصحفيين والمدونين، بينهم المدون وائل عباس، والزميل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والزميل معتز ودنان الشهير بـ”صاحب حوار هشام جنينة”.

قال إسماعيل مصطفي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة قد وجهت النيابة لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، إلا أن المحامين فوجئوا بإحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ‏ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: ”إسلام الرفاعي، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري، وزينب أبو عونة“.

قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، ستنظر غدا قرار تجديد حبس كلا من المدون وائل عباس، ورئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، والمصورة ميرفت الحسيني على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وتضم القضية 441 عددا من الصحفيين والمدونين، المتهمين باتهامات بينها الانتماء لجماعة محظورة أو مشاركتها، وأيضا هي القضية التي يطلق عليها المحامون اسم “التلاجة”.

وبلغ عدد المحبوسين على ذمتها حتى الآن، العشرات، جميعهم من خلفيات سياسية ومهنية مختلفة تماما، ولا يجمع بينهم أي شيء، هناك محامي حقوقي، ومدون، وصحفي، وطلاب، وأطباء.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.

وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، إسلام جمعة، محمد أبو زيد”.

وفي القضية 441، قررت النيابة تجديد حبس 5 من المعتقلين، وهم، المدون وائل عباس، والكاتب الصحفي عادل صبري، والصحفيين إسلام جمعة ومحمد أبو زيد ومؤمن حسن.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات متعددة ومختلفة، إلا أن الأساس فيها الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وفيما يخص الحالة الصحفية للمدون وائل عباس فقررت النيابة تجديد طلبها للمرة الخامسة، بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

فيما قررت النيابة أيضا، تجديد حبس جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”، ورقمها 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، 15 يوما أخرى.

والمتهمون في القضية هم، السفير معصوم مرزوق، الوزير السابق عبدالفتاح البنا، الخبير الاقتصادي رائد سلامة، الدكتور يحيي قزاز، الناشطة نرمين حسين، الناشط عمرو محمد، الناشط سامح سعودي.

واعتقلت قوات الأمن، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من السياسيين والنشطاء، السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

فيما قال محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن السفير معصوم مرزوق تعرض لأزمة قلبيه قبل يومين، ونتقل إلى زنزانته أطباء السجن وشخصوا حالته التهاب في الغشاء البريوني وهو ما يتطلب نقله لمستشفى على الفور.

وأضاف في اتصال مع “كاتب” أن هيئة الدفاع عن السفير معصوم تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة لنقله لمستشفى بها تجهيزات تتناسب والخطر الذي يهدد حياته.

ولفت عبد العزيز إلى أن رائد سلامة يعاني منذ دخوله الحبس من أوضاع متردية وأنه ما زال في الحبس الانفرادي بدون حمام ولا يسمح له بدخول حمام السجن سوى مرة واحدة في اليوم.

وأشار إلى إنه يعاني من ضيق شديد في التنفس، وهو ما يدفعه التنفس عبر فتحات باب الزنزانة التي بها رائحة كريهة. وتابع انهم رغم مطالبتهم بادخال مةاد نظافة وملابس نظيفة لهم لم يتم السماح ولازالوا يعانون بسبب سوء اوضاع حبسهم.

أوضح عبد العزيز أن هيئة الدفاع عن معتقلي العيد تقدموا بطلب لرئيس النيابة واثبتوا ذلك الوضع في محاضر النيابة.

33 زميلا على قائمة الصحفيين المحبوسين بينهم 11 نقابيا و 21  من ممارسي المهنة

اعتقالات مستمرة للصحفيين وقائمة متغيرة بأعداد المحبوسين ما بين الزيادة والنقصان، ففي أغسطس الماضي، أعد موقع “كاتب” قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أرقام متغيرة، حتى أصبح العدد الآن 33 صحفيا، بين عضو بنقابة الصحفيين أو لا.

وخلال الفترة الماضية حصل 4 صحفيين على قرار إخلاء سبيل، بينهم 3 قضوا مدة عقوبتهم بالسجن، وآخر حصل على إخلاء سبيل بقرار من النيابة، وبالرغم من إخلاء السبيل إلا أن قرارات نجديد الحبس لم تتوقف، حيث صدرت قرارات بإحالة 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وبجانب الأربعة الذين حصلوا على إخلاء سبيل، سبق وأن تم إطلاق سراح أكثر من 14 صحفيا  بقرارات من المحكمة أو لانقضاء فترات حبسهم احتياطيا أو لحصولهم على البراءة من التهم التي وجهت لهم، أو حتى لانقضاء فترة العقوبة في حالات محدودة.

إخلاء سبيل

ومن الصحفيين الذين انتهت مدة حبسهم هم: “سامحي عبد الله، وعبد الله الفخراني،الصحفيان بشبكة رصد، وأيضا محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد“.

الثلاثة ألقت قوات الأمن القبض عليهم، 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي عليهم بالمؤبد، إلا أنه تم إعادة المحاكمة وقررت محكمة النقض حبسهم  5 سنوات.

ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والقضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار كاذبة إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأيضا الصحفي عمرالسيد طه  (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهونجل السيد طه مديرتحريرالترجمة بالوكالة الذي حصل على إخلاء سبيل منذ 3 أشهر بقرار من نيابة حلوان.

عمر تم القبض عليه فجرالخميس 9 نوفمبر الماضي من منزله، وأرسلت أسرته تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية وتقديمها بلاغات أمام نيابة حلوان وشكوتين لنقابة الصحفيين أثناء اختفائه.

وبحسب أسرته حاول عمر العودة إلى همله بوكالة أنباء الشرق الأوسط ولكن الإدارة رفضت.

وبذلك يصبح عدد الصحفيين  المحبوسين 33 صحفيا– طبقا للحصر الأخير الذي أجراه موقع كاتب- في مطلع أغسطس الماضي بينهم 11 نقابيا، و21 زميلًا من ممارسي المهنة غير النقابيين آخرهم “زينب أبو عونة وميرفت الحسيني”.

وفي شهر أغسطس الماضي، ظهر 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة، هم : “زينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”.

وبذلك ارتفع عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة ليصبح عددهم 11 صحفيا، بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية الزميل عادل صبري، والصحفي معتز ودنان، وشروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومحمد أبو زيد، وعبد الرحمن الانصاري، وإسلام جمعة، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني وأيضا المدون وائل عباس.

القضية 441

ومن جهته، قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المصورة الصحفية بالوطن “زينب أبو عونة”، ظهرت في نيابة أمن الدولة، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها.

وأضاف عمرو، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن نيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد اتهامها بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، قال المحامي عمرو محمد،  إن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت  في 8 يوليو متهمة على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيباة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب المحامين فإن جمعة محتجز الآن في معسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص”.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، أمر تجديد حبس الزميل الصحفي “عادل صبري”، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

يذكر أنه قبل أيام من جلسة التجديد السابقة، استعان مؤتمر الشباب في دورته السادسة في جامعة القاهرة بحضور السيسي بـ 4 مشاهد أنتجها موقع مصر العربية المحجوب في إعداد تقرير مصور عن أزمة التعليم في مصر.

وعرض المؤتمر التقرير في بداية الجلسة الثانية للمؤتمر حول تطوير التعليم في مصر، على الرغم من حجب الموقع وحبس رئيس تحريره.

وشمل التقرير الذي ضم مشاهد أرشيفية من عدد من المواقع  4 مشاهد من موقع مصر العربية المحجوب منذ مايو 2017، والمحبوس رئيس تحريره الزميل عادل صبري منذ أبريل الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441، فيما أثار أحد المشاهد ضحك السيسي.