قالت فاتو بنسودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنها تتابع بقلق المخططات الاسرائيلية لإخلاء سكان منطقة خان الاحمر الفلسطينية محذرة ان ذلك جريمة حرب.. وتابعت بنسودة في بيان أرسلته للصحافة ووصلت كاتب نسخة منه ” يبدو الاخلاء وشيكا ومعه احتمالات المزيد من التصعيد والعنف “

وأشارت المدعي العام للمحاكمة في بيانها، إلى أن التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية ونقل السكان في إقليم محتل يشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وتابعت بنسودة  ” أشعر بقلق مماثل من استمرار أعمال العنف على حدود غزة مع إسرائيل”. وقالت بنسودة في بيانها ” بما أن المدعي العام قد بدأ في نظر  قضية فلسطين ، فإنني مضطرة إلى تذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الفحص الأولي من جانب مكتبي. وما زلت أتابع عن كثب التطورات على الأرض ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب ، في حدود الممارسة المستقلة والمحايدة لولايتي بموجب نظام روما الأساسي ، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل”.

ويجري مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية مستقلة ومحايدة ، وملاحقات قضائية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب والعدوان. منذ عام 2003 ، كما يقوم المكتب بإجراء تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتحديد في أوغندا ؛ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ؛ دارفور ، السودان ؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان متميزتان) ؛ كينيا. ليبيا. كوت ديفوار مالي. جورجيا؛ وبوروندي.

كما تنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام للحصول على إذن لبدء التحقيق في الحالة في أفغانستان. كما يجري المكتب اختبارات أولية تتعلق بالحالات في بنجلاديش / ميانمار ؛ كولومبيا؛ غينيا. العراق / المملكة المتحدة. فلسطين؛ الفلبينيين؛ نيجيريا؛ أوكرانيا؛ وفنزويلا.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها بداية الشهر الجاري إن عملية الهدم المزمعة لقرية خان الأحمر بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، يمثل جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”. وأضاف “هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

تعتبر قرية خان الأحمر، موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.  فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وفي أواخر أغسطس 2017، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بإخلاء التجمعات بأكملها خلال عدة أشهر. وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل مرتين بهدم قرية خان الأحمر بأكملها، في 24 مايو 2018، ثم مرة أخرى في 5 سبتمبر 2018، بعد التماس عاجل من سكان القرية. ويشمل أمر الهدم مدرسة القرية، التي تم بناؤها من إطارات السيارات، وتوفر التعليم لنحو 170 طفلاً من خمس تجمعات بدوية مختلفة.

وقررت المحكمة أن القرية بنيت دون تراخيص بناء ذات صلة، رغم أنه من المستحيل بالنسبة للفلسطينيين الحصول عليها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة (ج).

وشددت المنظمة على أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.

ويواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

الجاغوب: ما شهدته فلسطين اليوم رسالة من شعبنا يؤكد على تمسكه بأرضه وبحقوقه التاريخية

قالت حركة فتح إن نجاح الإضراب الشامل في فلسطين ضد قانون القومية العنصري جاء للتأكيد على وحدة الشعب وتصديه المشترك لكل المخاطر التي تهدد وطنه وصموده فوق أرضه.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح في بيان له، اليوم الإثنين،  إن ما شهدته فلسطين اليوم رسالة من شعبنا بواسطتها يؤكد على عدد من الثوابت التي لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبحقوقه التاريخية وبالعلاقة الثابتة التي لا تستطيع المساس بها سلطة الإحتلال الإسرائيلي مهما سنّت من قوانين مثل قانون القومية العنصري الذي يتطاول على التاريخ ويحاول تكريس الرواية الصهيونية التي تفتقد لأي سند أو حجة مهما غلّفها الكنيست بعبارات جوفاء لن تثني شعبنا عن عشقه لأرضه ودفاعه عنها.

وتابع حديثه :”كما يأتي الإضراب ليؤكد وحدة شعبنا وهو يتصدى لما يسمي بصفقة القرن وما تشكله من خطر على القدس وعلى حق العودة وعلى المشروع الوطني برمّته، ومن هنا تأتي أهمية استنفار طاقات شعبنا في كل مكان للتصدي للسياسة الأمريكية المغامرة والمنساقة بشكل أعمى للرؤية الإسرائيلية الإستيطانية التي تمثلها حكومة نتانياهو ومن معه من أرباب الإستيطان.”

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن هذا الإضراب يأتي أيضاً في الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى وما شكلته من مرحلة نضالية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني رغم ما قدمه هذا الشعب من تضحيات نتيجة سياسة القتل والإرهاب الإسرائيلي.

واعتبر أن هذا الإضراب تتويجاً واستمراراً لسلسلة طويلة من الفعاليات للدفاع عن قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وما سيؤدي له ذلك من ترحيل لأهلها وفصل لشمال الضفة الفلسطينية المحتلة عن جنوبها.

يذكر أن الإضراب الشامل كان قد عم قي مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل فلسطين المحتلة، اليوم الاثنين، احتجاجا على قانون “الدولة القومية” الذي أقرته إسرائيل.

ودعا زعماء فلسطيني الداخل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون “الدولة القومية” الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل يوم الاثنين في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوم الاثنين بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد يوم الثلاثاء.

قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنه يتابع بقلق بالغ قرار الادارة الامريكية بقطع مساهمتها كليا فى موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” أونروا”، وهى المساهمة التى تبلغ حوالى 360 مليون دولار سنويا، وتمثل ثلث ميزانية الوكالة، والتى التزمت الولايات المتحدة الامريكية بتقديمها الى الوكالة منذ انشائها فى اعقاب النكبة وحتى قبل صعود ترامب للرئاسة.

وأشار الحزب في بيان له صباح اليوم إلى أن القرار الأخير يأتي في سياق عدة خطوات تصعيدية اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تصفية القضية الفلسطينية بدء من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق مقر منظمة التحرير وترحيل السفير الفلسطيني وعائلته ومحاولة استخدام حماس في مشروع تسوية جديد ضمن التمهيد لصفقة القرن .

وأكد التحالف الشعبي ان الاسباب الحقيقية لقرار الادارة الامريكية بقطع الدعم عن الاونروا تكمن فى رغبة ترامب والكيان الصهيونى وسعيهما للتخلص من قضايا الحل النهائى، التى اجلها اتفاق اوسلو، والتى تتمثل فى القدس، والمستوطنات، والحدود، والمياه، وحق العودة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين ( اونروا ) قد تأسست عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302 وبدأت اعمالها فى 1950، بهدف معالجة تداعيات الاحتلال الاسرائيلى وتشريده لاكثر من 750 الف لاجئ فلسطينى، والعمل على تلبية احتياجاتهم الانسانية من تعليم وعلاج وتنمية، الى حين عودتهم الى ارضهم ومدنهم الذين طردوا منها عام 1948. وقد تضاعفت اعداد اللاجئين مع مرور الزمن حتى وصل الى 5,4 مليون رجل وامرأة وطفل.

الامر الذى يعنى ان هؤلاء ” اللاجئين لديهم حقوق بموجب احكام القانون الدولى، ولا يمكن ببساطة القيام بالغاء وجودهم، وهى الحقيقة التى لا يمكن انكارها ” حسب تعبير بيير كرينبول المفوض العام للاونروا.

وكان ترامب قد اشار من قبل الى انه لا يلتزم صيغة حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وكانت الخطوة الاولى فى هذا السياق هى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل، وها هو يتحرك نحو شطب قضية اللاجئين وبالتالى حق العودة .

فالادارة الامريكية ترى ان وجود الاونروا يعنى اعتراف صريح بوجود لاجئين فلسطينيين حفظت الامم المتحدة حقهم فى العودة، فى قرارها الذى انشأ وكالة الغوث. وهو امر اكدت الادارة الامريكية واسرائيل مرارا عزمهما على وجوب محوه لتفريغ حق العودة من مضمونه وسحبه من مشروع التسوية الجديد الذى تعمل عليه ادارة ترامب وتطلق عليه ” صفقة القرن” .

وشدد حزب التحالف الشعبى الإشتراكى على أن كافة الضغوط والمؤامرات الامريكية لن تؤدى أبدا لرضوخ الشعب الفبسطينى للإملاءات الأمريكبة الإسرائيلية ، بل إن رد الفعل الفلسطبنى المتوقع فى مواجهتها هو تصاعد نضال الفلسطينيين و تجدد انتفاضتهم من اجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وفى هذا الصدد يؤكد التحالف على ان اعلان المانيا واليابان ودول اوروبية اخرى، بالاضافة الى بعض الدول العربية بزيادة مساعداتها الى الاونروا هى خطوة أولي لتغطية العجز الذى خلفه الانسحاب الامريكى فى موازنة الوكالة ولكنها ليست كافية ويجب أن تتبعها خطوات اخري.

وعلى الدول العربية والخليجية خصوصا ان تزيد دعمها للوكالة .. وعلى السلطة الفلسطينية ان تستخدم علاقاتها الاقليمية والدولية فى هذا الصدد.

ووفق مشاهدات باحثي المركز فقد شهدت هذه الجمعة مشاركة واسعة من المواطنين، فيما واصلت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، رغم الطابع السلمي الذي غلب على التظاهرات، ما أدي لمقتل كريم محمد محمود كلاب، 20 عاما، من سكان غزة، وأصيب بعيار ناري اخترق البطن ونفذ من الظهر، خلال مشاركته في التظاهرات شرق حي الشجاعية بغزة.

كما أصيب 148 آخرين بجراح، من بينهم 32 طفلًا، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، وثمانية من المصابين حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات.

وأدن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وقتلت قوات الاحتلال 140 فلسطينيا وأصابت 7509 آخرين في مسيرات العودة بقطاع غزة التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي عندما احتشد نحو 13 ألف متظاهر فلسطيني تجمعوا في عدة مناطق قرب السياج ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات.

ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع في 30 مارس إلى 177 قتيلا. وشادي عبد العال الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما هو أصغر قتيل برصاص إسرائيل في الاحتجاجات.

وقال عبد العزيز عبد العال والد الصبي لرويترز “كان متعود يروح كل جمعة مثله مثل الآلاف من الناس.. وهاي الجمعة كان قدره أن يستشهد”.

وقال هاشم حسان (28 عاما) إنه شاهد الصبي شادي أثناء إطلاق النار عليه من على مسافة نحو 70 مترا من السور.

وأضاف “رمى شوية حجارة لكن حجارة ما وصلتش إلا أمتار قليلة، ما كان يشكل أي خطر”.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عندما سئلت عن مقتل الصبي إن القوات التزمت بقواعد إطلاق النار.

وشهدت المنطقة منذ بدء الاحتجاجات تبادلا للقصف بين الحين والآخر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع وقوات الاحتلال.

وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من غزة كما خسرت إسرائيل مساحات من الغابات والمزارع عبر الحدود في هجمات بمواد حارقة.

وأثارت الأساليب التي تنتهجها إسرائيل في مواجهة المحتجين إدانات دولية.

لكن واشنطن دعمت حليفتها واتهمت حماس بتدبير الاحتجاجات بغرض صرف الانتباه عن الفقر ومشكلات الحكم في القطاع وتوفير غطاء لتنفيذ عمليات تسلل من مسلحين فلسطينيين. وتنفي حماس ذلك.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دورياته عثرت في مرتين هذا الأسبوع على قنابل زرعت لتستخدم ضدها عند السياج الحدودي وفككتها. وفي وقت سابق يوم الجمعة قال الجيش إن عددا من الفلسطينيين زحفوا نحو السياج لإلقاء قنبلة أنبوبية على القوات التي أطلقت بدورها النار عليهم. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع بعدما أوردت القناة العاشرة الإخبارية في إسرائيل النبأ للمرة الأولى يوم الاثنين.

وتحاول مصر والأمم المتحدة الوساطة في هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وذلك بعد تصاعد العنف عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد تقرير القناة العاشرة بأن الزعيمين بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي والإجراءات المصرية على غزة وإصلاح البنية الأساسية للقطاع وشروط وقف إطلاق النار.

ورد وزير المالية موشي كاخلون بالإيجاب على سؤال من إذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كان على علم بالاجتماع. وأضاف ”كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية“.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني مصاعب اقتصادية طاحنة. ووصف البنك الدولي الوضع في القطاع بأنه أزمة إنسانية بسبب نقص المياه والكهرباء والدواء.

وتفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على معابرهما الحدودية مع غزة لاعتبارات تقولان إنها أمنية مما أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع.

وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى منع وصول الأسلحة لحماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة كانت قد أطلقت مئات الصواريخ عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية في حين نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية مستهدفة ما تقول إنها مواقع تابعة لحماس.

وقتل 161 فلسطينيا على الأقل برصاص إسرائيلي في احتجاجات أسبوعية على امتداد الحدود بين غزة وإسرائيل بدأت يوم 30 مارس آذار فيما قتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا واحدا.

وأفاد فرع الحركة في فلسطين في بيان صحفي له، أمس الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد الفتك بأطفال فلسطين من خلال استهدافهم بصورة متعمدة ومباشرة، بقصد قتلهم أو التسبب لهم بضرر دائم.

ونقلت “الحركة” شهادات عن شهود عيان، تشير إلى أن الأطفال الذين قتلوا لم يكونوا يشكلون أي تهديد على حياة الجنود.

وأشارت إلى حادثة استشهاد الطفلة بيان أبو خماش (سنة ونصف) ووالدتها التي كانت حاملا في شهرها التاسع، وإصابة والدها بجروح، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلهم في دير البلح (وسط قطاع غزة) في التاسع من الشهر الجاري. وأوضح البيان أن القتل ليس الأسلوب الوحيد الذي يتعرض له أطفال فلسطين.

وأشارت إلى حالات الأطفال عبد الله قاسم، وعلي فروانة، وصالح عاشور، من قطاع غزة، حيث فقد “قاسم” قدمية إثر تعرضه للإصابة برصاص قناص إسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، فيما أصيب “فروانة” بشلل في الأطراف السفلية.

وقالت “الحركة” إن “عاشور” فقد البصر إثر إصابته برصاصة في الرأس. وطالبت الحركة العالمية بضرورة فتح تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بطريقة تتناقض مع المعايير سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين السلميين، وخاصة الأطفال، بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات دائمة.

والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين جزء من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تأسست في جنيف عام 1979.

وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي، وهي المنسق لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة في مجال عدالة الأحداث.

ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القانون، الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد ويخفض مرتبة اللغة العربية من مكانها كلغة رسمية، قائلا إنه ضروري لمواجهة التحديات التي يشكلها الفسلطينيون على اليهود فيما يتعلق بتقرير المصير.

ولوح المحتجون، وأغلبهم من عرب إسرائيل بالأعلام وحملوا لافتات تدعو للمساواة باللغتين العربية والعبرية.

وينحدر السكان العرب في إسرائيل بشكل أساسي من فلسطينيين ظلوا على أرضهم بعد حرب عام 1948 وإنشاء دولة إسرائيل. وأٌرغم مئات الآلاف على مغادرة ديارهم أو الفرار.

ويشكل هؤلاء نحو خمس تعداد سكان البلاد البالغ تسعة ملايين نسمة ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية لكن الكثيرين يقولون إنهم يواجهون تمييزا ويُعاملون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وقالت شيخة دباح (68 عاما) التي كانت تشارك في الاحتجاج ”عندما سمعت بالقانون شعرت بأنه من الواجب علي الدفاع عن وطني وأرضي وأرض أجدادي“.

وصدر القانون بعد قليل من ذكرى مرور 70 عاما على إقامة دولة إسرائيل.

وينص القانون على أن ”إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط.. كما يخفض مرتبة اللغة العربية من كونها لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية ويجعلها لغة ”لها مكانة خاصة“.

أكد مدحت الزاهد – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ان أخطر ما يهدف ويؤدي له اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل، هو اجهاض المظهر الاهم للمقاومة الفلسطنيية الان بوقف مسيرات العودة وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرب وحدة التمثيل الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والامر لا يقتصر على وضع علامة الفيتو على دولة فلسطنيية ديمقراطية علمانية فى كل فلسطين، وعلامة الفيتو على مطالب وقف الاستيطان الصهيونى وجدار الفصل والتهويد  بل يشمل الإطاحة نهائيا ببرنامج منظمة التحريرالداعي لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق يد إسرائيل لضم الضفة الغربية وتعزيز وتوسيع الاستيطان الصهيوني وتحت نيران العدوان على غزة يجرى وضع حلقات فى مخطط الابتلاع الصهيونى لفلسطين.

قال الزاهد ان هذا المشروع يكشف تحديد سيناء مكانا للميناء والمطار ومحطة توليد الكهرباء لغزة وغيرها من مرافق إمارة حماس الموعودة .. كلها فى سيناء وفي مدن القناة ، يؤشر بصورة فاقعة لمشروع التوطين للاجئين في سيناء وفق ما جاء في مشروع الجنرال الاسرائيلي “جيورا أيلاند” الشهير. وبالرغم من الاعلان المتكرر للسلطات الرسمية المصرية عن رفض مشروع دويلة غزة- سيناء كبديل لمطلب الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، إلا أن موافقتها على إقامة المطار والميناء وغيرها من المرافق على أرض سيناء عري تواطؤها مع خطة صفقة القرن ومؤامرة التوطين خارج فلسطبن،علما بأنه تم بناء مطار وميناء ومحطة كهرباء بتمويل عربي ودولي في قطاع غزة، بعد اتفاق أوسلو وبعد قيام السلطة الفلسطينية، ولكن قوات الاحتلال قامت بتدميرها بعد انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويؤكد كل ما سبق تصريحات جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي “غيورا آيلاند التى قال فيها ان مصالح اسرائيل أقرب إلى حماس من أبو مازن…

وذلك الى جانب أقوال آيلاند في جلسة حوار إذاعية مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بمشاركة ديفيد هاشم المستشار السابق لعدد من وزراء الجيش في السنوات الأخيرة.

ورأى آيلاند وهو مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل وأحد أصحاب خطة إقامة دولة لغزة في سيناء وإنشاء حكم ذاتي بالضفة، أنه لا حاجة للحكومة في تل أبيب للحوار مع أبو مازن. وقال “باعتقادي مصالحنا أقرب إلى حماس من أبو مازن، وإن كنّا نريد حقًا تسوية فيمكننا الوصول إليها في يومين”.

وأضاف “هناك فرصة ممتازة لإجراء حوار مع حماس.. من الحماقة القول أننا لن نتحدث مع منظمة إرهابية”، وفق وصفه.

كما يكشف هذا التوجه ان وزيرا إسرائيليا اعلن بصراحة: غزة لن تتصل مع الضفة الغربية.. نسعى للفصل التام…!

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض حكام تل ابيب لخطة نقل أعدها الاتحاد الأوروبي لربط الضفة الغربية بالقدس وغزة عبر موانئ جوية وبحرية ومد سكك حديدية وشق طرق السيارات،

وقالت المصادر إن الخطة تدخل ضمن إطار برنامج وضعه الاتحاد الأوروبي يستمر لعام 2045، ويهدف لخلق بنية تحتية ضخمة لربط جميع مدن الضفة الغربية، بما فيها المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرة إسرائيل بالقدس الشرقية، وقطاع غزة بالاتفاق مع الفلسطينيين.

وعلّق وزير الاتصالات الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” على الخطة بقوله إنها كانت معروفة له لمدة عام بعد أن قدمها الأوروبيون، لكنه عارضها فيما بعد، مضيفا أن اتفاق الهدنة مع حماس يهدف إلى الفصل التام عن قطاع غزة.

وقال: “لقد أوضحت أن غزة لن تتصل مع الضفة الغربية، وكل هذه الخطط مجرد حبر على ورق وغير مقبولة تماما، وأنا أؤيد فصل غزة تماما عن إسرائيل وإعطائها منفذا على البحر وعدم ربطها بدولتنا أو بأماكن أخرى”.

وتابع: “لن يكون هناك شيء دون عودة جثتي الجنديين الأسيرين لدى حماس. نحن بحاجة إلى مد خط حدودي مع القطاع وعلينا الذهاب إلى عملية الانفصال المدني عنه، ونقل المسؤولية عنه إلى العالم والتحرك نحو السلوك العسكري فقط”.

أما “موتي يوغيف” عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي، فقد قال إن خطة الاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها خلال مناقشة في لجنة ترأستها “الإدارة المدنية الإسرائيلية”: “هي بالفعل خطة رئيسية خاصة بهم، ويخطط لها الاتحاد الأوروبي من وراء ظهورنا لإقامة دولة فلسطينية غير موجودة”.!

وفي عدد الجريدة الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت»  الاربعاء8 أغسطس، مقال للبروفيسور الإسرائيلي، افيعاد كلاينبرغ، رئيس مدرسة التاريخ، ومدير النشر في جامعة تل أبيب، اقتبس منه الفقرة الأولى فقط: «لحكومة اسرائيل الحالية مصلحة واضحة في بقاء «حكومة» حماس في غزة. أسباب ذلك واضحة لكل من يرى ما وراء دخان الكلام البليغ. فبدل كيان فلسطيني واحد، هناك اليوم كيانان ضعيفان، يسود بينهما التوتر.

وتتناقض هذه الخطة بوضوح مع مصالح الشعبين الفلسطينى والمصرى  وهى توجب الانتباه الكامل لما يجرى فى سيناء وغزة ودعم شعار اهل سيناء صامدون ولن نرحل ونضال الشعب الفلسطينى ومسيرات العودة وابدا لن تكون سيناء وطنا بديلا مسخا لفلسطين.

وأضاف المركز، في بيان حصلت “كاتب” على نسخة منه، إن ذلك يأتي “في استخدام جديد للقوة المسلحة المميتة باتجاه المتظاهرين السلميين في قطاع غزة”.

وواصلت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.

وأطلق قناصة الاحتلال الذين اختفوا خلف السواتر النار بشكل عمدي وانتقائي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات المواطنين، في عدة تجمعات شرق قطاع غزة، وشهد هذا الأسبوع إطلاق النار الحي بشكل أوسع من قنابل الغاز التي استخدمت بشكل محدود في آخر ساعتين من التظاهرات.