حرية الفكر والتعبير: مصر تشهد منذ أربعة أعوام تحولات في المشهد الإعلامي تهدف لمزيد من السيطرة والرقابة

المركز يستند على صفقة الاستحواذ على شبكة قنوات “الحياة” وشركة “إعلام المصريين”

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة بحثية، بعنوان “تحت الشبهة.. من يراقب ملكية وسائل الإعلام في مصر”، تناولت دور المجلس الأعلى للإعلام في الرقابة على تمويل المؤسسات الإعلامية، وأيضا صفقات الاستحواذ على وسائل الإعلام بالإضفة إلى التحولات في المشهد الإعلامي.

وتطرقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال ورقتها البحثية صفقتين تم إبرامهِما بعد إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي صدر قرار تشكيله في أبريل 2017 – والمنوط به مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن السلطة التي كانت قيد التشكل خلال الأعوام الأربعة السابقة، استهدفت إعادة السيطرة على وسائل الإعلام، من خلال تغيير البيئة التشريعية المنظمة للإعلام، وإعادة رسم خريطة ملكية وسائل الإعلام.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في سبتمبر 2017، أعلنت مجموعة “تواصل”، وهي إحدى شركات مجموعة “فالكون” للخدمات الأمنية، استحواذها على شبكة قنوات “الحياة” الفضائية.

كما تناولت المؤسسة عن إعلان شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، في ديسمبر 2017، عن نجاحها في الاستحواذ على حصة رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن البيانات الرسمية المتعلقة بتلك الصفقات لم يتم إتاحتها، ما يعني أن السلطة الحالية تفرض إطارا محكما من السرية حول مصادر تمويل هذه الصفقات.

ولفتت المؤسسة إلى أنه كان من المفترض أن تجذب مثل تلك العمليات الواسعة لانتقال الملكية في سوق الإعلام المصري انتباه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولو على مستوى الاستيثاق والتحقُّق من سلامة مصادر تمويل تلك العمليات، والتأكد من غياب أي ممارسة احتكارية، أو إجراءات من شأنها الإضرار بحرية المنافسة والتنوع والتعددية.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل.

وطالبت المجلس الأعلى للإعلام أن يتحمل مسئولياته التي نصَّ عليها قانون المجلس ولائحته التنفيذية ووضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.

وفيما يخص التحولات في المشهد الإعلامي، تشهد مصر منذ أربعة أعوام تقريبًا تحوُّلات واسعة على كافة المسارات؛ ومن بين المجالات التي شهدت تحوُّلات جذرية كانت قطاع الإعلام بمختلف صوره مرئي، مسموع، ومقروء، بحسب المؤسسة.

ورجحت المؤسسة أن السلطة، التي تشكلت إبان وصول الرئيس السيسي للحكم، أدركت أهمية وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام، إلى جانب دورها المتطور كأحد أهم وسائل الحشد والتعبئة، لافتا إلى أن هناك سلطة قيد التشكل تحاول بدأب السيطرة على الإعلام، وتواجه في سبيل ذلك صعوبات، بسبب زيادة عدد وسائل الإعلام، التي خلقتها ثورة يناير 2011، وارتفاع سقف الحريات بشكل غير مسبوق، ووفرة الإنتاج الصحفي والإعلامي وتعدد مصادره، ودخول وسائل التواصل الإجتماعي على الخط باعتبارها منصات لتداول الأخبار الصحفية والإعلامية، وتتميز بتفاعل لحظي.

وتابعت المؤسسة: “إذا كان المُستهدف إعادة هيكلة بنية الإعلام المصري بالكامل وتغيير خريطته، بما يُمكِّن من إعادته لخدمة السلطة الجديدة، وجرى العمل على قدم وساق في مسارين؛ الأول تغيير البنية التشريعية الحاكمة للمشهد الصحفي والإعلامي، ما أدى إلى إنشاء هيئات جديدة تقوم على تنظيم شئون الإعلام، وفقا لنصَّ الدستور المصري 2014 في مادته   211 الذي حدد اختصاصهما”.

وألغى نفس الدستور وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون واستبدلهم بالمجلس الأعلى للإعلام و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، على الترتيب.

أما المسار الثاني فكان إعادة ترسيم خريطة سوق الإعلام المصري بما يضمن السيطرة على كافة المنابر والمنصات التي تخاطب الجمهور، من خلال إحكام السلطة الحالية لملكية وسائل الإعلام. وهذا ما تناقشه الورقة بتركيز أكبر، وتحاول ربطه بالتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للإعلام.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخضع لهيمنة من قبل رأس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)، ما يعد نزعا لاستقلالية الأعلى للإعلام، ويؤدي إلى ارتهان سياسات المجلس بتوجهات رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى شمل على عضوية رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقا للمادة السادسة من القانون.

الاستحواذ على قناة الحياة

وبشأن صفقات الاستحواذ، تناولت الورقة البحثية تفاصيل استحواذ فالكون على قنوات الحياة، ففي مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، أعلنت مجموعة “تواصل”، إحدى شركات مجموعة “فالكون” للخدمات الأمنية وشركة “سيغما” للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات “الحياة” الفضائية.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية تم توقيعها بين الجانبين السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيغما للإعلام وهو رئيس حزب الوفد، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة “تواصل”، وكيل المخابرات الحربية سابقاً.

وكشف البدوي أن قيمة صفقة بيع شبكة تلفزيون “الحياة” لشركة “تواصل”، بلغت مليارًا و400 مليون جنيه (80 مليون دولار). وقال إنّ ديون القناة كانت قد تخطَّت المليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيراداتها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.

وتأسست شركة “فالكون” في العام 2006، ولكن تصاعد دورها عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث تٌغطي محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفًا، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية.

وكان أبرز أدوار”فالكون”،  تأمين حملة المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 أحمد شفيق، وحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014. ويرأس مجلس إدارة الشركة اللواء شريف خالد، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ونوهت المؤسسة إلى أن شركة هوم ميديا للإعلام التابعة لشركة فالكون للخدمات الأمنية والمالكة لمحطة “DRN” الإذاعية، قد استحوذت كليًا على شبكة قنوات العاصمة الفضائية في صفقة تم الانتهاء منها فى الآونة الأخيرة.

الاستحواذ على إعلام المصريين

وعن صفقة الاستحواذ على إعلام المصريين، أعلنت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، 18 ديسمبر 2017، عن نجاحها في الاستحواذ على حصة رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية ش.م.م، والمالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON الفضائية.

تأسست شركة “ايجل كابيتال” للاستثمارات المالية في نهاية العام 2016، وهي شركة غير مُقيَّدة بالبورصة المصرية، تشبه الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بنشاطها، حيث تستحوذ على بعض الكيانات والمؤسسات من أجل تطويرها وبيعها مرة أخرى والاستفادة من الاستثمار فيها، ويترأس مجلس إدارتها داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

بعد إتمام الصفقة، انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، ومنها: “صحيفة اليوم السابع، جريدة صوت الأمة، مجلة عين، مجلة إيجيبت توداي، مجلة “بيزنس توداي”،  بريزنتيشن سبورت، موقع “انفراد” الإخباري، موقع “دوت مصر” الإخباري”، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON الفضائية، التي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

وكانت “إعلام المصريين” قد أعلنت في عام 2016، توقيع اتفاقًا مع بنك الاستثمار “أف. إي. بي كابيتال” لتولي عملية إعادة هيكلة الشركة، تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “اف. إي. بي كابيتال” عمر المغاوري، إن شركته ستقوم بعملية الهيكلة المالية لمجموعة “إعلام المصريين” وكافة الشركات التابعة لها بغرض تحقيق التكامل بين الأنشطة في الشركات المختلفة وتحقيق وفورات مالية، تمهيدًا للقيام بطرح المجموعة في البورصة المصرية.

بالعودة للوراء؛ وبالتحديد الأحد 15 مايو 2016، وقَّع رجلا الأعمال أحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس عقد استحواذ شركة إعلام المصريين (ش.م.م) على كامل أسهم قناة ” أون تى فى” المملوكة لنجيب ساويرس. وأصدرت شركة إعلام المصريين بيانابعد التوقيع ، كما أشارت الشركة فى بيانها إلى أن خطوة الاستحواذ على قناة ON TV ، ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف الأساسى للشركة وهو استعادة الريادة المصرية وتقديم إعلام تنموي شامل.

ويعود تاريخ قيد شركة ” إعلام المصريين” بالهيئة العامة للاستثمار إلى 2 يونيو 2013 بسجل تجاري رقم 66705 بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها أحد المواقع الإخبارية حيث حصل على نسختها الأصلية من مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته، بحسب المؤسسة.

وبرز اسم أبو هشيمة في عام 2009 مع نمو استثماراته في مجال الحديد والصلب، ولكن دوره السياسي بدأ بعد ثورة 25 يناير 2011، حين اشترى جريدة «اليوم السابع»، وعُرف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين. وفي أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي أصبح  من أشد داعمي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز ممولي حزب «مستقبل وطن» المؤيد للنظام، فضلًا عن تبرعاته المتتالية لصندوق «تحيا مصر» التابع للدولة. ومنذ 2016 توسع أبو هشيمة في شراء وسائل الإعلام باسم «إعلام المصريين»، وفقا للمؤسسة.

الأعلى للإعلام ومراقبة انتقال ملكية وسائل الإعلام

قالت المؤسسة: “بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك جميع اللجان التي شكَّلها المجلس لمتابعة مختلف ملفات العمل، لم تتمكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الوصول لأي تصريح أو موقف أو لجنة جرى تشكيلها لاستيثاق الحقائق وتقصيها، بشأن عمليات الانتقال الواسعة للملكية في سوق الإعلام المصري.”

وأوضحت أنه باستعراض مهام المجلس الأعلى للإعلام، فقد تجاهل مسئوليته تجاه منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة مصادر تمويل وسائل الإعلام، وهذا التجاهل لا يُعبِّر فقط عن تقصير في أدائه، وإنما يعبر عن توجه المجلس بتشكيله الحالي لحصر دوره في ممارسة الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، بينما تتراجع أدوراه التنظيمية.

وأكدت المؤسسة أن المجلس انشغل بتوقيع الجزاءات التأديبية على الصحف ووسائل الإعلام لمخالفتها ما يُسميه بأخلاقيات المهنة وآدابها ومقتضيات الأمن القومي، وكذلك تشكيل لجان لرصد ومتابعة الأعمال الدرامية لشهر رمضان، ولجنة لمتابعة البرامج الرياضية، وشراكته مع أكاديمية “ناصر” لتدريب رؤساء تحرير ورؤساء أقسام الصحف المصرية الحكومية والخاصة على مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الخامس، في الوقت الذي عطل فيه خروج قانون حرية تداول المعلومات على الأقل للنور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في مطلع سبتمبر الماضي، بالتصديق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة”.

وأقرت السعودية بأن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه.وأكد النائب العام السعودي، في بيان عاجل، صباح اليوم السبت، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما يعد أول اعتراف سعودي بمقتله .

وأعربت المملكة  في بيان نشرته وكالة واس السعودية عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وأكدت على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .

وقال البيان الصادر عن النيابة العامة السعودية أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.”.

وتابع البيان: “تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.

وقالت وكالة واس السعودية إنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام فى المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجى القنصلية .

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به. وتابع في كلمة للصحفيين إن ما تم إعلانه”خطوة أولى جيدة“. وأضاف أنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة في بيان إنه سيضغط من أجل تحقيق العدالة بعد أن أعلنت السعودية موت خاشقجي في القنصلية في اسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان ”سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية“.

لكن أعضاء في الكونجرس الأمريكي أعربوا عن تشككهم في تفسير المدعي العام السعودي بأن شجارا اندلع بين خاشقجي وأشخاص التقوا به عندما توجه للقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وأن الشجار أدي إلى وفاته.

وقال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام في تغريدة على تويتر ”القول بأنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة سيكون من قبيل تبسيط الأمور“.

حلّت مصر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والتسعين عالمياً في الاقتصادات العربية بحسب تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى الرّغم من أداء مصر الإيجابي، فيما يخصّ حجم السوق، حيث حلّت ضمن أكبر 30 سوقاً عالمياً حجماً (المرتبة 24 عالمياً)، إلا أنها حلّت ضمن أسوء 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعرفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلي (135 أي خمس مراتب قبل الأخير).

ويخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.

ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، حلّت مصر في المركز الرابع والتسعين عالمياً. أما إقليمياً، فقد حلّت الإمارات أولى، (في المركز السابع والعشرين عالمياً)، وقطر ثانية، (في المركز الثلاثين عالمياً)، والمملكة العربية السعودية ثالثة، (في المركز التاسع والثلاثين عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن.

أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان.

وكما تمت الإشارة، يستخدم التقرير منهجيةجديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي فيظلّالثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً.

ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من “حدود” التنافسية.

بحسب التقرير فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم “جاهزية للمستقبل”، إلا أنه يجد أن السويدهي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً.

وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.

ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات. ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50.

ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا. كذلك يخلص التقرير إلى أن كندا تمتلك القوة العاملة الأكثر تنوعاً وأن ثقافة الشركات الدنماركية هي الأقل هرمية، وهي جميعها عوامل حاسمة في قيادة الابتكار.

 كانت بداية الأحداث بخروج مئات المتظاهرين الأقباط في مسيرة لمبنى التليفزيون، للتنديد بهدم كنيسة في أسوان، وللمطالبة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وسرعان ما تدخلت قوات الجيش والشرطة وتم مطاردة المتظاهرين وسحلهم ودهسهم.

بدأت الأحداث في مساء الرابع من أكتوبر حيث أعلن آلاف الأقباط اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الماريناب بأسوان في حق الأقباط بعد منع بناء كنيسة، وطالب المعتصمون تقديم الجناة للمحاكمة، ودعا القس فلوباتير جميل عزيز والقس متياس نصر المتطاهرون للاعتصام فيما انسحبت حركات “اتحاد شباب ماسبيرو” وحركة “أقباط بلا حدود” لرفضهم وجود الكهنة بالاعتصام، وفي مساء هذا اليوم قامن قوات الشرطة العسكرية بفض المظاهرة بالقوة أمام مبنى التليفزيون.

ودعا بعدها القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء جموع الأقباط بتكريم الضحايا عن طريق الانطلاق في مسيرة يوم التاسع من أكتوبر والتي عرفت إعلامياً وقتها بيوم الغضب القبطي حيث تظاهر آلاف الأقباط في مسيرات بست محافظات كانت أبرزها المسيرة التي وصلت لمبنى ماسبيرو.

ومارس التليفزيون المصري التحريض على المتظاهرين الأقباط، بتأكيده أنهم يعتدون على الجيش، واستقبل مكالمات هاتفية تحث المواطنين على إدانه المتظاهرين والنزول لحماية الجيش منهم وهو ما أدانة سياسيون ونشطاء وقوى سياسية في ذلك الوقت.

وعقد المجلس العسكري للقوات المسلحة الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت عقب خلع حسني مبارك في ثورة 25 يناير، مؤتمرا صحفيا للتعليق على ما حدث قال فيه إن هناك جهات معينة تود زرع الفتنة والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكلف مجلس الوزراء بسرعه تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ما حدث.

وشيع جثمان الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تحولت إلى مسيرة وصلت إلى ماسبيرو.

وقال عصام شرف، رئيس الوزراء في ذلك الوقت إن بمجموعة المستفيد الوحيد هم أعداء الثورة وأعداء الشعب المصري من مسلميه ومسيحييه، وإن ما يحدث ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، بل هو محاولات لإحداث فوضى وإشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يداً واحدة ضد قوى التخريب والشطط والتطرف.

وكان تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الواقعة، الصادر في نوفمبر 2011، ذكر أن أبرز المعوقات التي رافقت عمله نقص المعلومات، وتعتيم المصادر الرسمية على بعض جوانبه، وانحياز المصادر الإعلامية في تناولها للأحداث جراء حساسيتها من ناحية، والصورة النمطية السائدة تجاه هذه القضية من ناحية أخرى.

ودعا المجلس لشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر في هذه الأحداث في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي، تخوّل بالاطلاع على ما تم حجبه من معلومات.

ورغم مرور كل تلك السنوات إى أن الحقائق مازالت مخفية ومازالت دماء الشهداء تنتظر القصاص والعدل.

وأضاف الزاهد أنه ينبغي على الدولة التدخل لحماية قيم الرياضة ومنع غواية الأندية الضعيفة بمنطق المحسن الكبير وبإغواء الإدارة بعيدا عن الجمعيات العمومية للأندية أو استخدام الإعلام لخدمة أغراض شخصية وسياسية لبسط هيمنة شخصيات أجنبية أو مصرية وتجريم تلقى المسولين في أي نادي أو في اتحاد الكرة لهدايا أو رشاوى تحت أي مسمى كتمويل حملاتهم الانتخابية.

وتابع الزاهد أن الدور المفترض لاتحاد الكرة هو تأكيد سيادة التحكيم المصري على المسابقات ونزاهته وحمايته من محاولات تخريب الذمم  وحماية قواعد المنافسة العادلة، وأضاف أنه حتى الدول التي تأخذ بنظام الاحتراف تضع قواعد مشددة لعدالة المنافسة ومنع تغول رجال الأعمال والاحتكارات وإضرارهم بمنظومة الرياضة وأن الفيفا نفسها فتحت تحقيقات موسعة في قضايا الفساد شملت بلاتر نفسه وأطاحت به ولم تقبل بمستويات أدنى بكثير مما يتردد عن محاولات إفساد المنظومة الرياضية.

نقيب الصحفيين: رسالتي إلى الشعب قليل من الصبر والكثير من العمل بجانب الجهد المبذول من السيد الرئيس 

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة “الأهرام”، إن الدولة المصرية أصبحت تقود العالم وعادت أقوى مما كانت عليه،  فمصر تسير في الطريق السليم بخطى سريعة أكثر مما كان يتوقعه البعض في فترة زمنية قصيرة أربع سنين.

جاء ذلك خلال زيارة عبد المحسن سلامة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح سلامة خلال حديثه في لقاء تلفزيوني لقناة “الحياة”، أن مصر أصبح لها دور مؤثر وقوي على مختلف السياسات التي تشهدها المنطقة فلها رؤيتها في ليبيا وسوريا واليمن، وثبتت أنها الرؤية الأفضل لعلاج المشكلات في هذه الدول، مضيفا أن دول العالم تلتف حول الرؤية المصرية سواء في أمريكا وأوروبا أو المنطقة العربية وأيضا لها دور كبير في أفريقيا.

ولفت إلى أن مصرلديها برنامج الإصلاح الاقتصادي تخطت مرحلة منه فضلا عن مكافحة الإرهاب الذي لازالت تواجهه، حيث حققت فيه نجاحا كبيرا وهذا يعطي انعكاسا لحالة مصر.

وأشار سلامة إلى أن الرئيس لديه 22 لقاءا ثنائيا ضمن زيارته هذا الأسبوع بالإضافة إلى اللقاءات العامة سواء على جدول اجتماعات الأمم المتحدة أو نيلسون مانديلا.

وتابع حديثه: “جزء أساسي من أجندة الرئيس في زياراته الخارجية، هو دعم وجذب الاستثمار الأجنبي في مصر، فترحيب الجالية المصرية وتلك الأجواء المشجعة تنعكس على جذب الاستثمار في مصر، وأن مصر بلد الأمن والآمان ومناخها جاذب للاستثمار ورجال الأعمال بالخارج”.

ووجه سلامة رسالة للشعب المصري، قائلا: “مصر تسير في الطريق السليم بخطي ثابته، وأن مصر شهدت إنجازات خلال الأربع سنوات الماضية، فقط قليل من الصبر وكثيرا من العمل بجانب الجهد المبذول من السيد الرئيس ليكون له صدى ملموس”.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، صباح الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وتركز الجمعية في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان.

وتـعـد هـــذه الـــزيـــارة المـشـاركـة الخامسة للرئيس السيسى فـى اجـتـمـاعـات الجمعية العامة للامم المتحدة منذ توليه الحكم فى عام ٢٠١٤.

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرها بشأن الاحتجاز القسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، والذي جاء بعنوان “ليسوا موتى ولا أحياء”، والذي تحدث عن أرقام المختفين في اليمن وسوريا والعراق.

وقالت المنظمة، في مستهل تقريرها: “من إيران إلى الجزائر، من اليمن إلى ليبيا، من سوريا إلى مصر.. وجع واحد نشعر به.. وتستحق الأمهات اللاتي يقمن بحملات بلا كلل لمعرفة مصير المفقودين كامل دعمنا وتضامننا”. وروت العفو الدولية في تقريرها، قصص نساء واجهن عملية الاختفاء القسري لمقربين منهن، بينهن نصيرة ديتور في الجزائر؛ وفي لبنان، اسمها وداد حلواني؛ وفي سوريا، اسمها فدوى محمود.

قالت المنظمة، إنه في مصر “تستخدم الحكومة عمليات الاختفاء القسري كجزء من استراتيجية ممنهجة لقمع المعارضة، وهي تستهدف الآن حتى أسر المختفين قسراً. وكانت آخر مرة رأت فيها حنان بدر الدين زوجها خالد في وسائل الإعلام، وقد أصيبت بعد اشتراكها في إحدى الاحتجاجات في 2013، ولم تستطع الحصول على أخبار عنه بعد ذلك”.

بحسب المنظمة، في 2016، وثّقت منظمة العفو الدولية كيف قام قطاع الأمن القومي باختطاف وتعذيب المئات واختفائهم قسراً في محاولة لتخويف المعارضة السلمية وإسكات أصواتها. ولا تزال هذه الممارسة مستمرة، حيث تواصل قوات الأمن إخفاء المنتقدين قسراً. وفي بعض الحالات، تجد الأسر أقاربها المختفين في المشرحة، بينما تزعم السلطات أنهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار

أما الجزائر، تقول العفو الدولية: “تسمى جمعيات دعم ضحايا الاختفاء، مع بعض الاختلافات بـ”عائلات المختفين” – ولكن دائمًا الفتيات، والأمهات، والأخوات، هن اللاتي يتركن يعانين. فمنذ تأسيسها في عام 1998، تسعى الجمعية الجزائرية إس. أو. إس مفقودين (جمعية عائلات المفقودين)، للبحث عن الحقيقة والعدالة لآلاف الأشخاص المفقودين الذين اختفوا خلال الصراع الداخلي الذي اجتاح البلاد في التسعينيات وما بعدها. ووقعت آلاف حالات الاختفاء القسري دون إجراء تحقيق واف فيها”.

وبحسب المنظمة، استخدام كل آلية معروفة للضغط على السلطات الوطنية، تواصلت جمعية إس. أو. أس مفقودين (جمعية عائلات المفقودين) مع الآليات الدولية المتاحة: فتم تقديم أكثر من 4000 حالة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وعشرات الحالات إلى مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالشعوب.

ونشرت أيضاً الجمعية تقارير وكتب وأفلام وثائقية. فقد واصلن بصبر المطالبة بتحقيق العدالة، كما استمررن في تنظيم الاحتجاجات السلمية في الشوارع الجزائرية على مدى العقدين الماضيين. ولقد تعرضن لكل شيء: التفريق العنيف للاحتجاجات، والاعتقالات، والمضايقات على أيدي السلطات التي، حتى يومنا هذا، تنكر أي مسؤولية.

وقالت نصيرة ديتور، الناطقة باسم الجمعية، والتي اختفى ابنها في 1997، لمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، مات العديد من أعضائنا، أمهات المختفين، في حالة يأس دون معرفة مصير أحبائهن، بعد أن عشن على الأمل”. وما دمنا على قيد الحياة، فسنناضل من أجل معرفة الحقيقة، ومن أجل تحقيق العدالة للمختفين. وسنواصل المضي قدمًا حتى لو تجاهلتنا السلطات الجزائرية، لأننا نعلم أن العالم قد رآنا، ولا زال يرانا ويسمعنا “.

وفي لبنان، بدأت النساء حملة بحثاً عن أحبائهن المفقودين في 1982، أي في منتصف الحرب الأهلية. وما زلن يقمن بحملات حتى اليوم. فلما يزيد عن 35 عامًا، وهن يحتجن بلا كلل، وينظمن مسيرات، ويحققن، ويقمن بحملات، يدعن إلى حشد التأييد، ويعرضن أفلامًا وصوراً في معارض جماعية في الشوارع. فقد بذلن ما في وسعهن دون توقف.

لقد حددت المنظمات المحلية والدولية مواقع المقابر الجماعية، لكن السلطات ترفض حمايتها. وثمة مشروع قانون للتحقيق في مصير المختفين ينتظر تصويت البرلمان، وقد أعلنت العائلات شهر أغسطس شهر المختفين على أمل تصعيد الضغط لإقرار القانون. فهناك الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين.

وبحسب المنظمة، لطالما كانت عمليات الإخفاء عنصراً رئيسياً من دورات العنف العراقية، سواء في ظل الحكم الاستبدادي لنظام البعث السابق، وخلال الغزو الأمريكي وما تبعه من احتلال عام 2003. حيث أن 643 رجلاً اختفوا قبل عامين من غرب العراق.

فقد اختفى آلاف مؤلفة من الرجال والفتيان منذ الحرب ضد الجماعة المسلحة تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية” في العراق. وظل العدد الهائل من حالات الاختفاء الأخيرة غير معترف به إلى حد كبير من قبل السلطات العراقية والكردية، فضلاً عن المجتمع الدولي.

ورغم بروز هذه القضية في العراق، فلا توجد آليات مركزية وموحدة لمعالجتها. ويمكن أن يتسبب اختفاء أفراد الأسرة الذكور في كثير من الأحيان في مشقة كبيرة للأسرة تتراوح من عدم الإحساس بالأمن إلى المنع من الحصول على هوية مدنية مما يؤدي إلى الحرمان من التعليم، والحصول على المعاشات التقاعدية، وإتمام عملية الزواج.

وفي ليبيا، تقوم الميليشيات والجماعات المسلحة المنتمية إلى الحكومات المتنافسة باختطاف الرجال والنساء بشكل منتظم من منازلهم أو أماكن عملهم. ويُستهدف الضحايا بسبب آرائهم السياسية المفترضة، أو أصلهم المناطقي، أو مهنتهم، أو ثرواتهم المفترضة من أجل الحصول على فدية مالية.

فجابر زين، الذي اختفى منذ 25 سبتمبر 2016، ما هو إلا مثال بارز على استهداف النشطاء. فقد اختُطف بعد مشاركته بانتظام في مؤتمرات واجتماعات حول حقوق الإنسان، ونشره تعليقات على فيسبوك تنتقد دور الميليشيات في ليبيا، ووضع حقوق المرأة. وحتى الآن، تتقاعس السلطات الليبية عن التصريح عن مكان وجوده، كما أنها لم تجر تحقيقاً قط في حالات الاختفاء القسري، أو الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة.

وفي عدن، اليمن، وبعد ظهر يوم حار في أوائل مايو مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لاحظ أحد باحثي منظمة العفو الدولية مجموعة من الأمهات اللواتي فقدن أبناؤهن منذ أن اعتقلتهم القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو عامين، تجمعن خارج منزل وزير الداخلية اليمني.

فلا يتم تزويد العائلات بأية معلومات بشأن مكان احتجاز المعتقلين، وتُركن في محاولتهن للتنقل بين أجهزة محيرة لقوات الأمن، حيث تقوم قوات مختلفة بتنفيذ عمليات اعتقال. وقد نظمت أمهات وزوجات وأخوات أولئك المختفين قسراً احتجاجات منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، مما جعل التنقل بين أجهزة الحكومة ومكاتب النيابة العامة للحصول على معلومات.

وفي اليمن، رددت إفادات عائلات الضحايا نفس الشعور والتوجه واحدة تلو الأخرى: “ألا ينبغي أن تتم إحالتهم (المحتجزين) إلى المحاكمة؟ فلماذا توجد المحاكم أصلاً؟ لا ينبغي أن يختفوا على هذا النحو، نحن لسنا فقط غير قادرين على زيارتهم؛ بل إننا لا نعرف أصلاَ إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”، حيث قالت زوجة أحد المعتقلين الذي احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عامين.

وفي سوريا، فُقد أكثر من 80 ألف شخص منذ بداية الأزمة في 2011؛ إنها حملة متعمدة من قبل الحكومة، نفذت كجزء من هجوم منظم واسع النطاق لمعاقبة السكان المدنيين بشكل جماعي. فتعرض عشرات الآلاف للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا بأنه جريمة ضد الإنسانية. وتعاني الأسر من عذاب لا يطاق من عدم معرفة ما حدث لأقربائها المختفين.

في 2016، اجتمعت قلة من السوريات وأنشأن حركة “عائلات من أجل الحرية”، وهي حركة تسعى إلى التضامن (والمواساة) للضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلحة للكشف عن مصير وأماكن أحبائهم – وإعادتهم بأمان. وفدوى محمود واحدة من هؤلاء النساء. ففي عام 2012، اختفى ابنها ماهر وزوجها عبد العزيز في سوريا. “أنا أم ” تقول فدوى، “وابني ليس مجرد ابن لي، بل كان صديقي ورفيقي. لكن لدي اعتقاد بأن يوماً ما سوف يعود ماهر، وكل المختفين إلى سوريا».

أما في إيران، فقد تعرضت الأسر للتهديد والمضايقة والسجن بسبب سعيها لمعرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة لأحبائها. ففي السنوات الأخيرة، شرعت السلطات في جهد متعمد لتدمير الأدلة الجنائية المهمة التي يمكن أن تعرقل الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات. فهي تقوم بتدمير مواقع يشتبه، أو مؤكد، بأن بها مقابر جماعية مما يجعل من المستحيل إثبات الحقيقة بشأن حجم الجرائم وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم. ففي أحد الأمثلة المروعة من مدينة الأهواز في محافظة خوزستان، قامت السلطات بتجريف موقع مقبرة جماعية من أجل بناء شارع وإنشاء حديقة مباشرة فوقها.

وفي فلسطين، لا يتم الاختفاء القسري بصورة ممنهجة أو على نطاق واسع الانتشار. ومع ذلك، هناك حالات تذكرنا بأن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإدارة الأمر الواقع التابعة لـ”حماس” في قطاع غزة، لديها سجل معيب. ففي 12 مارس 2002، “اختفى” ستة رجال فلسطينيين، هم علي الخضير، وتيسير رمضان، وناظم أبو علي، وشاكر صالح، وإسماعيل عياش، ومحمد القرم، أثناء احتجازهم في مركز احتجاز للسلطة الفلسطينية في سلفيت (وسط) الضفة الغربية الفلسطينية). وفي غزة، اختُطف رجل آخر اعتقلته قوات حماس، وتعرض للاختفاء القسري في الأسبوع الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في صيف 2014.

وحتى الآن، تقاعست السلطات الفلسطينية عن التحقيق في مزاعم التعذيب ضد هؤلاء الرجال، ولم يُقدم أحد إلى العدالة بسبب اختفائهم القسري.

وفي الإمارات العربية المتحدة، نجد أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وهو أحمد منصور، أحد الأمثلة على هذه الممارسة. وبعد مضي أكثر من عام على اعتقاله، لا تزال أسرته لا تعرف مكان احتجازه، رغم أنه قُدِّم للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وفي البحرين، احتُجز سيد علوي على نحو شبه كامل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 385 يومًا – ولم تره عائلته ولم يتم إبلاغها بمكان وجوده، رغم أنه سُمح له بعدد قليل من المكالمات الهاتفية القصيرة جدًا التي لم يتمكن من خلالها التصريح بمكان وجوده. وعندما مثل في نهاية المطاف أمام المحكمة، كان ذلك أول محاكمة مدنية في ظل نظام البحرين الجديد للولاية القضائية العسكرية. وكان فاضل سيد عباس المتهم في قضية علاوي في نفس الحبس الانفرادي لمدة 400 يوم.

نائبة مدير برنامج المدافعين: غياب الدعم العام للمدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان المحبوسات لأكثر من 100 يوم

قالت منظمة العفو الدولية إن مدافعات عن حقوق الانسان من السلفادور وبولندا وإندونيسيا وكينيا والنمسا وسوريا وروسيا يطالبن ممثلي الاتحاد الأوروبي بمزيد من الحماية والدعم لعملهن وسط تصاعد الاعتداءات على زملائهن .. وجاء بيان العفو الدولية قبل يوم واحد من لقاء قبل يوم واحد من اجتماع ‘ جيمنيتش ‘ غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا.

يأتي اللقاء الذي ترعاه منظمة العفو الدولية و “بيت الاتحاد الأوروبي”، تحت شعار “الدفاع عن النساء ، الدفاع عن الحقوق”، التحديات المحددة التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، وعن الطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، من خلالها تعزيز بيئة آمنة ومواتية لنشاطهن.

 وقالت غوادالوب مارينغو، نائبة مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، قبل فاعلية 29 أغسطس ، التي ستنظم من الساعة 13:00 حتى 18:15، في “بيت الاتحاد الأوروبي” في منطقة “وبلنغجرستراس” في فيينا: “من أفغانستان إلى مصر ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البرازيل، كثيراً ما تعاني المدافعات عن حقوق الإنسان من أعمال انتقامية مروعة عندما يناضلن من أجل العدالة والحقوق. وكثيراً ما تواجه هؤلاء النساء الشجاعات، اللواتي يناضلن من أجل إحداث تغيير إيجابي، التهديدات والضرب والسجن بل وحتى الموت. فمن واجبنا أن نتكاتف معهن “.

وتابعت “هؤلاء النساء الشجاعات، هنا لتذكيرنا بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه، ويجب عليه، أن يغتنم كل فرصة لدعم المدافعات عن حقوق الإنسان. فهذا أمر مهم لأن المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهن مستويات غير مسبوقة من الاضطهاد، وتشويه لصورتهن. فنحن نعيش في عصر يتم فيه استهداف أولئك المدافعات اللاتي يتجرأن على المطالبة بالعدالة والحقوق، فيتعرضن للاضطهاد والاعتداء عليهن بدلاً من حمايتهن ودعمهن. ولذا يجب على الاتحاد الأوروبي، الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يستخدم نفوذه الدبلوماسي للوفاء بالتزاماته.

من أفغانستان إلى مصر ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البرازيل، كثيراً ما تعاني المدافعات عن حقوق الإنسان من أعمال انتقامية مروعة عندما يناضلن من أجل العدالة والحقوق.

 وأضافت غوادالوب مارينغو: “لقد قطع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التزامات قوية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد أثبتوا أنه يمكن أن يكون لهم تأثير مباشر على الحالات الفردية عندما يتخذون إجراءات في المنتديات الدولية، وعندما يواجهون الحكومات القمعية. فهذه الالتزامات كثيراً ما يتم تداولها في اعتبارات سياسية قصيرة النظر.

وأكدت على أن غياب الدعم العام للمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية اللاتي يقبعن وراء القضبان لأكثر من 100 يوم ما هو إلا مثال واحد على ذلك. فيجب على الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، فيه الوفاء بالتزاماته في كل مكان وفي جميع الأوقات بنفس القدر. “

 وستطرح المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتحدثن في هذه الفاعلية عن قضايا تحتاج إلى معالجة من قبل الدبلوماسيين، وصانعي السياسات مع ممثلي البرلمان الأوروبي، ودائرة العمل الخارجية الأوروبية، ومع الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

 المدافعون/المدافعات عن حقوق الإنسان مصطلح يُستخدم لوصف الأشخاص الذين يناضلون، بشكل فردي أو مع الآخرين، على تعزيز حقوق الإنسان أو حمايتها. ويأتون من جميع مناحي الحياة؛ فقد يكونون ضحايا للمعاملة السيئة، أو قد يكونون ناشطين، أو مبلغين عن وقوع تجاوزات، أو صحفيين، أو معلمين، أو نقابيين أو طلاب إلخ.

ففي كل منطقة من مناطق العالم، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان التمييز والتهديدات القائمة على النوع الاجتماعي (نوع الجنس)، إلى جانب الاعتداءات وحالات الانتقام التي قد يواجهها المدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان. وغالباً ما يستهدف أولئك الذين يتحدون القوالب النمطية التقليدية حيال الجنسين، أو يناضلون من أجل قضايا مثل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، أو الذين يدافعون عن الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، بسبب الاعتداءات الجنسية، ومن بينها العنف الجنسي.

 ويوجد لدى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عدد من الالتزامات والأدوات الرئيسية التي توجه أعمالهم لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ويشمل ذلك أحكام معاهدة لشبونة، ومبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، والإطار الاستراتيجي لحقوق الإنسان والديمقراطية، والاستراتيجيات الخاصة بكل بلد … إلخ.

ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: “المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأة التهديد – انكماش الساحة أمام المجتمع المدني” – نظرة عامة عن الأخطار التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في كل مكان، ويدعو أولئك الذين هم في السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لأنشطتهم، وتمكينهم من أداء مهامهم، والعمل دون شعور بخوف. كما يتضمن التقرير فصلاً يركز على أشكال محددة من الانتهاكات الجنسية التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان.

هذا، ويسرد تقرير منظمة العفو الدولية – المعنون: هجمات مميتة ولكن يمكن منعها: القتل وحالات الاختفاء القسري لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان – قصة أكثر من 90 من المدافعين عن حقوق الإنسان من 40 بلداً في جميع أنحاء العالم ممن فقدوا أرواحهم باسم حقوق الإنسان.

 وفي 30-31 أغسطس ، سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي، يعرف باسم اجتماع ‘ جيمنيتش ‘. وتعقد هذه الاجتماعات على أساس نصف سنوي، وتستضيفها الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

البيان المشترك يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.. ويشكر منظمات المجتمع المدني في مصر: لاتزال تقوم بدورها رغم ما يحدث

طالبت 12 منظمة حقوقية تونسية، بالإفراج عن معتقلي حملة العيد، الذين معتبرين في بيان مشترك، أن النظام يشدد حملات الاعتقال والتنكيل والتهجير والتصفية ضد تيارات المعارضة.

وتقدمت المنظمات الموقعة على البيان، بالشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدني في مصر، والتي قالت أنها “لا تزال تخوض معركتها لتحسين الأوضاع في مصر، رغم التعامل الأمني القمعي المستمر، والذي وصل حدّ تهديدهم بالحبس مرارًا والاعتداء على ذواتهم وحرماتهم”.

وجددت المنظمات تأكيدها على ضرورة فتح المجال العام وإيتاح الفرصة لحرية التعبير وممارسة الديمقراطية.

وقال المحامي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد  ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305لسنة 2018حصر أمن الدولة.

وأشار خالد علي، إلي أن النيابة قررت استكمال التحقيقات يومى الأحد والاثنين القادمين، بعد استمرارها لساعات طويلة مع المعتقلين.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى .

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، امس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

نص البيان المشترك:

شنت السلطات المصرية في ثاني أيام عيد الأضحى حملة اعتقالات جديدة، استهدفت نشطاء وشخصيات عامة مصرية، في محاولة متجدّدة لترهيب المصريين وإخماد كل صوت معارض أو حر.

وبعد أن نجح النظام في التخلص من تيار الإسلام السياسي، التفت النظام لكافة تيارات المعارضة الأخرى بمختلف تصنيفاتها ومشاربها، ولنشطاء المجتمع المدني، بل وللكتاب والمفكرين والفنانين والصحفيين، ليشدّد حملات الاعتقال والتنكيل والتهجير والتصفية.

خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، مارست السلطات المصرية أبشع أشكال التنكيل، حيث ذهبت لاعتقال الدكتور سامح سعودي، العضو بحزب التيار الشعبي، وعمدت قوات الأمن في سابقة خطيرة إلى القبض على زوجته وطفليه 5 و7 سنوات واحتجازهم، وقاموا بالاتصال به من جوال زوجته لتحديد موقعه، والضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه، وهو ما تم فعلًا بعد ساعات قليلة، وتم الإفراج عن زوجته وأطفاله بعد ذلك.

دون سند قانوني أو احترام للإجراءات، عمدت قوات الأمن كذلك إلى اقتحام منزل السفير معصوم مرزوق، بطل الحرب والدبلوماسي والسياسي العتيد، ولم تتوان السلطات عن القبض عليه، وذلك على خلفية إطلاقه مبادرة جديدة للخروج بمصر من الأزمة السياسية الحالكة، وهي مبادرة تقترح استفتاءً شعبيًا على بقاء النظام من عدمه.

حملة الاعتقالات الممنهجة طالت أيضًا كلًا من د.يحيي القزاز، أستاذ الجيلوجيا بجامعة حلوان وأحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وقد تم اعتقال د. القزاز أثناء تواجده في عزاء خالته.

وفي اليوم نفسه، تم اعتقال د.رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، وأحد مؤسسي حركة كفاية، وعضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة. وتعرض النشطاء نرمين حسين وعمرو محمد وعبدالفتاح سعيد بدورهم للاعتقال التعسفي.

كسابقاتها، تتم حملة الاعتقالات الأخيرة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، حيث وجّهت للمذكورين تهم “المشاركة مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لممارسة أغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، في القضية التي حملت رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لينضم المعنيون بذلك إلى طابور طويل من المعارضين المصريين سواء من الشباب أو الرموز السياسية المحتجزين على ذمة قضايا وهمية تتكفل بها نيابة أمن الدولة.

أمام هذه الحملة الرعناء وبالنظر إلى ظروفها وخلفياتها وأساليبها لا فقط غير القانونية بل حتى الوحشية واللاإنسانية، فإن المنظمات الموقعة تندّد بتصاعد وتيرة قمع الحريات العامة في مصر، وتعتبر الهجمة الأخيرة حلقة جديدة من استبداد النظام السياسي، هدفها تصفية الخصوم والمعارضين وترهيب النشطاء في مختلف الميادين وتخويف المواطنين، وهو الأمر الذي يفتح الباب للجماعات المتطرفة لاستقطاب المزيد من العناصر التي لم تجد لها متنفسًا بالطرق الديمقراطية.

وبناء عليه:

أولًا: يُطالب الموقعون السيد النائب العام، وكل مكونات السلطة القضائية المصرية، بالنأي بأنفسهم عن المشاركة في هذه التصفية السياسية، وأن لا يسمحوا للسلطة التنفيذية باستخدامهم لضرب المعارضين.

ثانيًا: يدعو الموقعون القائمين على النظام السياسي المصري الحالي إلى احترام حريات الرأي والتعبير التي تكفلها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها الدولة المصرية، وإلى مراجعة طرق تعاملهم مع كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين بإطلاق سراح المعتقلين والتخلي عن التهم الجائرة في حقهم.

ثالثًا: يُشيد الموقعون بمواقف المراكز الحقوقية المصرية، والتي لا تزال تخوض معركتها لتحسين الأوضاع في مصر، رغم التعامل الأمني القمعي المستمر، والذي وصل حدّ تهديدهم بالحبس مرارًا والاعتداء على ذواتهم وحرماتهم.

رابعًا: يثمن الموقعون جهود كل الأفراد الذين يواصلون محاولات الوقوف أمام نظام الرؤية الواحدة والرأي الواحد، وذلك لقناعتهم أنه لا طريق للديمقراطية دون طرح العديد من الرؤى ووجهات النظر، ولا سبيل للتغيير دون خوض المعارك المختلفة حتى وإن حمل ذلك أخطار التعرض للمحاكمة والاحتجاز والتشهير المتبع من قبل النظام الحالي.

خامسًا: يدعو الموقعون كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك سريعًا لمساندة النشطاء المصريين والوقوف إلى جانبهم ضد الهجمات اللاإنسانية التي يشنها النظام المصري القائم.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

دمج للعدالة والمساواة

جمعية شمس

المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ)، إن “منتخب مصر للشباب في كرة الماء حقق فوزا ساحقا، الخميس، على المنتخب السعودي بنتيجة 36 -1 في بطولة العالم”.

وفي أعقاب اللقاء، بدا رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، غاضبا بسبب النتيجة الثقيلة، وهو ما أظهرته تغريدة على موقع “تويتر”.

وقال آل الشيخ متوعدا: “نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة. ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية”.

وأضاف ساخرا: “أخاف أنكم ناسيين (نسيتم) الحارس”.

وكان المنتخب المصري خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 7-11 بعد أداء جيد، بينما تعادل مع جنوب أفريقيا في مباراته الثانية بنتيجة 14-14 قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب السعودية.