حمدى قنديل هو أمير الإعلاميين العرب بلا منازع .. ليس فقط للُغته العربية الجزلة والسلِسة .. وليس فقط لصوته القوى الرخيم .. وليس فقط لكاريزميته والقبول الربّانى لدى المشاهدين .. وليس فقط لثقافته الواسعة التى تجعله يُمسك بناصية الحوار أيّاً كان المُحاوَر .. ولكن أيضاً لأنه الوحيد تقريباً الذى لم يمسك العصا من المنتصف .. وظل متسقاً مع ما يمليه عليه ضميره دون أى اعتبارٍ لحساباتٍ أخرى.

فى أيام مبارك، حافَظ كثيرون من الإعلاميين المحترمين على مسافةٍ آمنةٍ من خط رضا النظام تضمن لهم استمرار برامجهم (وأرزاقهم) .. وارتضى آخرون لأنفسهم أن يكونوا أبواقاً لما يُمليه عليهم النظام .. بل إن بعضهم هم الذين سعواْ إلى النظام لكى يقبلهم عرَّابين لمشروع التوريث ونعالاً فى أحذيته يدوس بها معارضيه .. إلا حمدى قنديل .. كان هو الذى سعى إليه النظام لأنه يعرف قيمته، فلم يوافق إلا بشروطه هو .. ولم تكن شروطه ماديةً كآخرين، وإنما شروط الحرية واحترامه لنفسه واعتداده بها .. فطُورد على مدى عِقدٍ كاملٍ من قناةٍ إلى قناة .. ومن دولةٍ إلى دولةٍ .. ومن رئيس التحرير إلى قلم رصاص .. لكنه ظلّ دائماً صوت الشعب وسوطه فى وجه الفاسدين والظالمين.

كأشهر الإعلاميين العالميين، كان الحكام العرب هم الذين يسعوْن للقائه .. وألزمته المهنية أن يحاور حتى من كان يتحفظ على أدائهم .. ولم يجد حَرجاً فى أن يسحب رضاه عن بعضهم عندما تبدلّت مواقفهم (بَشَّار مثالاً) .. جهةٌ واحدةٌ رفض أن يظهر على شاشاتها، رغم تثمينه لمهنيتها وصداقته لمعظم مذيعيها .. هى قناة الجزيرة .. ولسببٍ مبدئىٍ .. أنها طبّعت مع إسرائيل إعلامياً .. كان هذا الموقف مبكراً جداً وقبل أن يكون هناك خلافٌ سياسى مع الحكومة القطرية.

كان سخياً فى دعم الوطنيين وقضاياهم .. مثل صندوق مساعدة الشرفاء الذى أنشأناه لدفع الغرامات القضائية عمن استُدرجوا لقضايا سب وقذف مع الفاسدين .. وأمتنع عن التفصيل أكثر من ذلك ليبقى عمله (كما أراده) بينه وبين ربه.

على المستوى الشخصى فقد أعزّنى الله بصداقته (مع الاحتفاظ بفارق القيمة والقامة والتاريخ). ولا زلتُ أذكر أول لقاءٍ به .. كنتُ فى أحد المؤتمرات منتظراً فى بهو الفندق، ودخل حمدى قنديل نجماً لامعاً تلهث وراءه وسائل الإعلام ويلتف حوله الصحفيون والنزلاء، فإذا به يلمحنى من بعيد ويهتف فاتحاً ذراعيه (يحيى باشا) وكأننى أنا النجم لا هو .. يالتواضع الكبار (وتلك إحدى سِماته التى يعرفها كل من اقترب منه).

وطَوَّقَ عُنُقى بمقالٍ  كتبه بقلمه الرشيق كان عوناً لى وقت محنة عمر أفندى .. ثم كان الوسام الذى زَيَّنَ به صدرى هو إهداؤه الخاص المطبوع فى مقدمة مذكراته (عشت مرتين).

أخى الكبير جداً .. العزيز جداً .. والعظيم جداً .. حمدى بك .. أيها المصرى العروبى المحترم .. والكبير فوق الصغار والصغائر.. آنَ للجسد المُتعَب أن يستريح .. وللروح الطيبة أن تصعد إلى بارئها .. فنم فى أمانٍ تحت ثرى الوطن الذى أحببتَه وأحبَك .. وخالص العزاء للسيدة زوجتك الراقية .. ولمصر .. وإلى لقاء.

(يحيى حسين عبد الهادى- ١ نوفمبر ٢٠١٨)

(فرقٌ كبيرٌ بيننا يا سيدى …. فأنا الحضارةُ والطغاةُ ذُكورُ)

فى هذه الأيام حيث (الأسواق مضطربة، والأسعار منفلتة، والاقتصاد بلا هوية، والمواطن هو الضحية) وفقاً لوصف د.زياد بهاء الدين .. تتبدى بطولة المرأة المصرية العادية .. كامرأةٍ خارقةٍ .. جديرةٍ بنوبل للاقتصاد والصبر .. ربة البيت التى تفك بحكمتها شفرة العبارة الرئاسية التى حارت فى فهمها الألباب عن معجزة الانتقال من (كدة) إلى (كدة) لما عملنا (كدة) .. هى البطلة الحقيقية التى تصيبها إنجازات الرئيس وتعتصرها إصلاحاته وتمضى شهرها (كدة) فى سباقٍ للموانع .. ما تكاد تصل إلى خط نهايته حتى تبدأ من جديد .. وهكذا.

كُلُّهُن (كدة) .. تستوى فى ذلك ربات البيوت .. والموظفات من أعلى السُلَّم الوظيفى إلى أدناه .. والفلاحات الشريفات القادمات فجرَ كل يومٍ من ضواحى القاهرة، حاملاتٍ ما أنتجنه من جبنٍ وبيضٍ لترجعن فى نهاية اليوم بجنيهاتٍ قليلةٍ تتعفف بها أسرهن.

هذا عن المرأة العادية .. فما بالنا بأولئك المهمومات بالشأن العام فى دولةٍ لا تتورع عن استخدام أحَّط أدوات التلفيق والتشويه ضد معارضيها .. إذ يبقى لتشويه المرأة فى هذا المجتمع الذكورى مذاقٌ خاص (بالغ المرارة) .. أولئك اللاتى انخرطن (ولا زِلن) فى العمل ألوطنى والسياسى المباشر  بدءاً من كفاية وأخواتها حتى التصدى للتفريط فى تيران وصنافير .. بل حتى أولئك المنشغلات بالعمل العام البعيد عن السياسة .. الحقوقيات والصحفيات وكل أنشطة المجتمع المدنى .. فى عهدٍ يعتبر التنفس بعيداً عن يد الدولة الباطشة مؤامرةً وفعلاً مُجَّرَماً.

لكن الأعوام الأخيرة أضافت لهؤلاء البطلات صنفاً آخر لم تعرفه أدبياتنا من قبل .. نساء المحبوسين السياسيين من كل التيارات بلا استثناء .. وهم كُثْرُ.

عملياً يتَوَّقَفُ نضالُ كل سجينٍ عند قضبان زنزانته وينعزل تماماً عن الدنيا التى كان أحد مشاعلها ومشاغلها .. لكن الراية تستلمها فى نفس اللحظة زوجةٌ أو أمٌ أو ابنة (أو كلهن معاً) .. تحارب فى صمتٍ فى عدة جبهاتٍ فى آنٍ واحدٍ.. ففضلاً عن كونها تُلاطِم الحياةَ التى يُلاطمها غيرها ولكن فى غيبة السَنَد .. وأحياناً فى غيبة الراتب .. وفى وجه دولةٍ تعاديها وأسرتها .. بل لا تعتبرهم أصلاً من رعاياها .. فإنها تشتبك على جبهة قانونية .. وهى جبهةٌ جديدة تماماً على معظمهن .. ما كُنَّ يعرفن مفرداتها من قبل فأصبحت جزءاً من لغتهن اليومية .. جلسة التجديد .. الطعن .. الزيارة .. التحفظ .. المصادرة .. إلى آخر هذه الكلمات التى تُشَّكِلُ كلٌ منها معركةً فرعيةً تنوء بحملها الجبال .. وتخوضها المرأةُ وحيدةً صابرةً محتسبة .. وتخرج منها مثخنةً بالعديد من الجراح الغائرة والعَذابات المرئية أو المستترة .. خذ عندك (الزيارة) مثلاً .. وهى كلمةٌ بسيطةٌ نُطقاً وكتابةً وتوحى بالبهجة والفُسحة .. وتحاول المرأة (الأم/الزوجة/الابنة) أن تجعلها كذلك بالفعل .. لكن الطاغيةَ القابع فى كل تفصيلةٍ فى مسلسل الزيارة يُحَّولها إلى معركةٍ بالفعل .. تبدأ قبلها بأيامٍ للحصول على التصريح .. وإعداد وجبةٍ كان يُفَّضِلُها الحبيب المحبوس .. وتجهيز الأطفال للزيارة .. ثم التحرك بهم قبل الفجر عبر مراحل من العذاب .. إلى أن تصل إلى مرحلة (التفعيص) فى الوجبة .. ثم دقائق الزيارة التى قد تكون من خلف ساترٍ زجاجىٍ لدقائق لا تكفى جملةً مفيدة من طفلٍ لأبيه .. وفى كل مرحلةٍ من هذه المراحل طاغيةٌ صغيرٌ يستطيع أن ينسف كل ما سبق ليعيدها سيرتها الأولى .. نتحدث عن مصرياتٍ فُضلياتٍ وعائلاتٍ كريمةٍ لسجناء سياسيين أو باحثين ذوى رأىٍ مختلفٍ .. لا عن إرهابيين وقَتَلة (مع أن للقتلة واللصوص حقوقاً يجب أن تُصان) .. ونتحدث عن طُغاةٍ صغارٍ ما كان لهم أن يتجبروا إلا برضا ومباركة طاغيةٍ أكبر .. بَنَى جزءاً من دعايته على أنه نصير المرأة .. فماذا لو كان عدوها؟!.

(القاهرة فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨)

لا توجد فى منطقتنا دُوَلٌ.. لا ممالك ولا جمهوريات.. وإنما بنسلمانيات.. يُسلَخُ فيها الإنسان.. وتُسلَخُ فيها الأرضُ.. وفقاً لمشيئة حاكمٍ فرد.. لا شريك له.. كلٌ منهم بن سلمان وإن تَسَّمَى بغير ذلك.. فالجوهرُ واحدٌ والعِرقُ دساس.

تُختزلُ فى إرادته كل المؤسسات.. هو الدستور والقانون والبرلمان.. هو الخصم والحَكَم.. هو الدين والدنيا.

يُحلل فى الصباح ما حرَّمه فى المساء .. وحُكمه هو الشرع فى الحالتين .. ويحنث فى المساء بما وعد به فى الصباح .. وليس أمامك إلا أن تُصَّدقه فى الحالتين .. وهناك من يُسَّبِحُ بحمده فى كل حال .. إذا خطر بباله أن يَدُّكَ شعباً آمناً فلحكمةٍ لا يعلمها إلا هو .. وإن بعثر أموال بنسلمانيته فى غير موضعها فلحكمةٍ أخرى لا يعلمها إلا هو .. وإذا خالف المنطق وتحالف مع عدو الأمة الاستراتيجى فلحكمةٍ ثالثةٍ لا يعلمها أيضاً إلا هو .. فهو رأس الحكمة مهما بلغ حظه من التفاهة .. وهو بحر العلم مهما بلغ حظه من الجهل .. وهو نموذج الشرف والطهارة مهما بلغ حظه من الفساد .. وهو أول التاريخ ومُنتهاه مهما كان قِدَمُ دولته وعُمق حضارتها.

ليس فى البنسلمانيات معارضة .. فكل بن سلمان هو ظِلُ الله فى الأرض .. وهل يُعارض اللّهَ إلا الشيطانُ؟ .. إذا عارضْتَه فقد أدنتَ نفسك بالكفر أو الخيانة .. وهو الذى يحدد لك العقوبة المناسبة .. فمزاجُه هو قانون العقوبات.. التقطيع بالمنشار.. أو الإذابة فى الحامض.. أو الصعق بالكهرباء .. أو التصفية كإرهابي .. أو الحبس الانفرادي إلى ما لا نهاية.

بل ليس فى البنسلمانية قولٌ إلا ما ينطق به الحاكم .. إذا قال إن البلد فقيرٌ فهو فقيرٌ رغم ما تقول به الأرقامُ وإلا فقد أسأتَ الأدبَ .. وليس لك أن تُسائله عن ذِمَّتِه ولا مِن أين له هذا .. ألا تعرفُ أن (هذا) مِن فضل ربه؟! .. الحاكم هو الصادق وإن كَذَب .. وهو البارُّ وإن حَنَث .. وهو الشريف وإن سَرَق .. وهو مُطلَقُ اليد يفعل بك ما يشاء .. فأنت بلا ثمنٍ مهما بلغت قامتك .. ولن يهتم بمصيرك أحدٌ خارج البنسلمانية إلا إذا اشتمل جواز سفرك على ختمٍ آخر.

قبل عامٍ ونصف، رفض بنسلمانهم أن تهبط طائرته فى المطار قبل أن يبصم بنسلماننا على منحه جزيرتين .. وكان له ما أراد .. فعلها بِنْسلمانُنا هكذا ببساطة .. قفزاً على الدستور والقانون والتاريخ والجغرافيا ودماء الشهداء والدولة .. آسِف .. نسيتُ أنها ليست دولة .. وإنما بنسلمانية.

(من إحدى البِنْسلمانيات العربية- ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨)

 لا أعتقد أن هناك من يوافق على إهانة القضاء (ولا إهانة أى مؤسسة ولا أى إنسانٍ بالطبع) بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكامٌ بالحبس والغرامة بتهمة الإدلاء بتصريحاتٍ، رأت المحكمةُ فيها إهانةً للقضاء .. بعضها فى الإعلام وبعضها فى البرلمان .. بعضها ضد أحمد الزند وبعضها أكثر اتساعاً .. وهى فى النهاية (أقوال) .. وهو ما استدعى السؤالَ المنطقى (إذا كان هذا شأن من يهين القضاء قولاً، فماذا عمَّن أهانه عملاً؟!).

فإهانة القضاء لها وجوهٌ متعددة تتجاوز الأقوال المسيئة إلى الأفعال المسيئة .. من هذه الوجوه بالتأكيد: العبث باستقلال القضاء، وعدم احترام أحكامه، وتفصيل قوانين تبيح للجانٍ إداريةٍ القفز على أحكام القضاء والتصالح مع لصوص المال العام … وغير ذلك مما صارت ترزح تحته شبه الدولة.

قبل نحو عامٍ ونصفٍ، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المؤكِد لمصرية جزيرتى تيران وصنافير وأنه (لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر فى هذا التواجد، بل إنه لم تكن هناك دولةٌ غير مصر تمارس أى نشاطٍ عسكرىٍ أو أى نشاطٍ من أى نوعٍ على الجزيرتين باعتبارهما جزءاً من أراضيها .. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأى مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها) .. وأحكام المحكمة الإدارية العليا هى أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ على أكبر مسؤولٍ فى الدولة .. لكن أكبر مسؤولٍ فى الدولة امتنع عن تنفيذ الحكم الذى كان من شأنه أن يوفر له تراجعاً كريماً ومخرجاً آمناً من الكارثة الوطنية التى ما كان له أن ينزلق إليها أصلاً (ولكنها إحدى تجليات حكم الفرد) .. وشهدت مصرُ سلسلةً من الأكروبات القانونية وغير القانونية للتملص من تنفيذ هذا الحكم .. ووفقاً للقانون المصرى، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يستوجب الحبس والعزل من الوظيفة (وقد صدرت أحكامٌ بالحبس من قبل لهذا السبب طالت رؤساء شركاتٍ ومصالح حكومية .. بل ورئيس وزراء سابق “د.هشام قنديل”).

 هذا عن وجوبية تنفيذ الأحكام بِغَّضِ النظر عن مضمونها .. فما بالُنا ومضمون الحكم من النوع الذى يَطرَبُ له كلُ ذى فِطرةٍ وطنيةٍ سَوِّيةٍ .. فهو يُقِّرُ بمصرية أرضنا (وهى مصريةٌ حتى ولو لم يحكم القضاءُ بذلك) ..  ولَم يكتفِ سيادته بعدم تنفيذ هذا الحكم واجب التنفيذ والبات والنهائى، ضارباً به وبالدستور عرضَ الحائط جهاراً نهاراً .. وإنما استصدر من برلمانه المُعَّلَبِ قانوناً يطلق يده فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية ويطعن مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات .. ثم تجاوز كل الأعراف والأصول المرعية والمستقرة ولم يحترم قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالإجماع باختيار المستشار الأقدم يحيى الدكرورى رئيساً لمجلس الدولة.

قديماً تعلمتُ من والدى وزملائه القضاة الأجلَّاء (رحمهم الله) أن الفارق الجوهرى بين إهانة القُضاة وإهانة القَضاء .. أن الأولى تخص القاضى، لذلك غالباً ما يتنازل عن حقه (فى حدود الكرامة) خشية أن يقتص لنفسه فيختل ميزان العدالة .. أو يبادر بالتنحى من تلقاء نفسه دون انتظارٍ للرد .. أما إهانة القضاء (بأفعالٍ كالتى أشرنا إليها آنفاً) فلا يملك القاضى أن يتسامح فيها .. لأنها لا تخصه وحده .. فهى تطعن فى العدالة كأساسٍ من أُسُس الدولة وحقٍ من حقوق الشعب .. وهى جريمةٌ لا تسقط بالتقادم ويُحاكَمُ المسؤولُ الذى يرتكبها عاجلاً أو آجلاً عندما يسقط عنه هيلمانه .. عسى أن يكون قريباً.

هناك حزمةً من القِيَم والضوابط التى يكتسبها العسكريون ويتشربونها وتصطبغ بها تعاملاتهم دون أن يدروا .. كالانضباط .. والحسم .. واحترام الأقدمية .. واحترام الأقدمية لا يعنى تقديسها .. وإنما يعنى إطاراً للتعامل متعارفاً عليه فى الشكليات والإجراءات .. فالأحدث يلى الأقدم فى الوقوف أو الجلوس أو ركوب السيارة .. مهما كانت مكانة الأحدث .. ويُراعَى ذلك حتى عند محاسبة المخطئ .. بدءاً من (التدوير للمكتب) .. مروراً بإجراءات المحاكمة وتشكيلها .. حتى قرار الإدانة الذى يصف المُدان المحكوم عليه بالسيد .. وليس المدعو أو المجرم.

من إبداع أحمد فؤاد نجم أن معظم أشعاره تظل صالحةً لكل العصور .. وتحس وكأنه قد كتبها للتَوِّ عن واقعةٍ بعينها .. من ذلك هذه الأبيات الرائعة ..

الغدر لَمَّن حَكَم صَبَح الأمان بقشيش.

والندل لَمَّا احتكم يقدر ولا يعفيش.

والحُر مهما انحكم للندل ما يوطيش.

وكأنه كان يصف ما فعله الرئيس (مبارك) مع قائده السابق رئيس أركان القوات المسلحة (سعد الدين الشاذلى) .. كان الشاذلى هو القائد الحقيقى لنصر أكتوبر المجيد الذى نحتفل به هذه الأيام .. كان قائد القادة بمن فيهم مبارك نفسه .. وغادر مصر على خلافٍ مع السادات على اتفاقية كامب ديفيد .. فلما تولى مبارك عاد الشاذلى ظناً منه أن ليس بينه وبين مبارك خصومة .. لم يكن يدرى أن (الندل احتكم) فصَّدَقَ على حبسه 3 سنواتٍ وقُبِض عليه فى المطار وأودِع السجن الحربى .. وأرسل إليه من يعرض عليه التوقيع على التماسٍ لمبارك .. لكن (الحُرّ مهما انحكم للندل ما يوطيش) .. فرفض وبَقى فى السجن إلى أن خرج دون استرحامٍ بعد نصف المدة.

لم يفعل الشاذلى لوطنه إلا ما يستحق التكريم .. ليس فى حرب أكتوبر فقط وإنما فى كل حروب مصر .. لكن هذا الابن المصرى البار الذى لم يسرق ولَم ينهب ولَم يدلس حُرِم من التكريم .. وشاهد بعينه كيف نُسِب نصره زوراً لغيره .. وشُطِبت صورته من الإعلام والبانوراما كأنه لم يكن من قبلُ شيئا .. وحُرِم من المعاش وعاش على إرثٍ له إلى أن صعدت روحه لبارئها قبل سقوط ظالمه بيوم.

وقبل أن يخرج علينا من يقول إنه حكم العسكر .. سيجد كلٌ منا إذا قَلَّبَ فى ذاكرته أن ما حدث من الرئيس تجاه قائده السابق صورةٌ طِبق الأصل مما يحدث فى كل القطاعات دون استثناء .. أليس ذلك ما حدث فى مجال الصحافة مثلاً من إبراهيم سعدة (شفاه الله) مع العملاق محمود عوض (رحمه الله)؟ .. فعندما (احتكم) سعدة على أخبار اليوم فى ظروفٍ تقترب من ملابسات فيلم (معالى الوزير)، كان محمود عوض هو نجم أخبار اليوم الأول الذى ينتظر القرّاء مقاله الأسبوعي على الصفحة الأخيرة بأكملها .. فانتزعه سعدة من الصفحة الأخيرة إلى عمودٍ داخلىٍ صغير .. ثم ما لبث أن منعه من الكتابة تماماً .. وأتاح المساحة لمحدودي الموهبة .. ثم أحاله للمعاش وطرده من مكتبه فى يوم بلوغه الستين دوناً عن كل نواب رئيس التحرير الذين تجاوزوا جميعاً هذه السن ووصل بعضهم إلى السبعين .. تَقَّبَل محمود عوض الأمر مندهشاً، إذ لم تكن هناك خصومةٌ بينهما (من جانبه على الأقل) .. لم يكن كاتبنا النبيل يعرف أنه لا مكان للكبار فى زمن الاحتفاء بالصغار .. إلى أن مات بعدها بسنواتٍ وحيداً فى شقته.

لو استرجع كلٌ منا شريط ذاكرته سيجد أنه مر بوقائع مشابهة فى كل موقع عملٍ .. سواء كان شركةً أو مؤسسة أو صحيفة أو فضائية أو جامعة أو كليةً أو حتى مدرسة .. على الأقل فإن سعدة كان موهوباً .. بينما معظم الحالات المشابهة (احتكم) فيها معدومو الكفاءة والأصل .. وبمجرد أن يصعد للكرسي من لا يستحقه، يتفنن فى إخراج مكنون حقده وأمراضه لتدمير الأكفأ والمستحق .. لا سيما إذا كان من أصحاب الفضل عليه .. أو كان كبيراً بدرجةٍ تُذَّكِرُه بضآلته.

مأساة مصر مع هذه النماذج ليست فقط فيما تتركه من ندوبٍ فى أرواح الطيبين المغدورين من الموهوبين من أبنائها .. ولكن فى أنها تحرم الوطن دائماً من فرصة الاستفادة من ذخيرته الحية من الأكفاء فيظل لا يبارح مكانه بل يتقهقر للخلف.

هذا المرض المصرى المزمن لا علاقة له بحُكْم العسكرى .. ولا المدنى .. إنه حُكْمُ النذل.

بدا منفعلاً بشدة للخلاف بين الثرى الخليجى وطليقته المطربة المصرية .. وخاطبنى مؤنباً (لماذا لا تشارك بقلمك دفاعاً عن عِرض مصر؟) .. قلتُ له (إنه عِرضُ المطربة .. أما عِرض مصر فقد انتُهِك يوم تم التفريط فى أرض مصر .. ولَم أجدك منفعلاً يومها ولا غاضباً) .. هذا نموذجٌ للمعارك الصغيرة التى يُساقُ إليها المصريون بعيداً عن معاركهم الحقيقية .. يفرغون فيها شحنات غضبهم ويهنأون بالانتصار فيها .. حيث النصر والهزيمة سواء .. أو كما قال الراحل أحمد بهاء الدين (فى المعارك الصغيرة .. الرابح والخاسر سِيَّان).

تمتلئ الساحة الآن بالكثير من هذه المعارك المُخَّدِرة الصغيرة .. يهرب البعض إليها بعيداً عن هزائمهم الكبيرة .. معارك بلا تكلفة .. وانتصاراتٌ بلا ثمن ..

معارك يَنطبق عليها قول الشيخ المراغى فى الأربعينات (لا ناقة لنا فيها ولا جمل) .. لكنه على الأقل كان يتحدث عن حربٍ عالميةٍ بامتداد الكرة الأرضية .. لا عن خلافٍ مكانه الطبيعي محكمة زنانيرى.

نموذج آخر .. نفس الثرى يخترق القوانين (أو تُختَرَقُ له) ويشترى الذِمم جهاراً نهاراً .. ويُمَّوِل حملة لاعبٍ شهيرٍ لرئاسة نادٍ بستة ملايين جنيه .. فلا تثور ثائرة أحد ولا يتحرك جهازٌ واحدٌ فى دولةٍ لم تترك معارضاً إلا واتهمته بالتمويل الأجنبى .. بل ويتسامح الجميع مع إهدار هذا اللاعب للمال العام فى وكالة الإعلان الحكومية التى كان من قياداتها قبل أعوام .. وبدلاً من أن يشتبك المصريون فى معركة كبيرةٍ حقيقيةٍ مع رُعاة هذا الفساد المزدوج .. فساد المُمَّوِل والمُمَّوَل .. يُستدرجون إلى معركةٍ صغيرةٍ بين فاسدٍ وفاسد .. معركة سهلة يُختزَلُ فيها الكفاحُ فى هتافٍ وسبابٍ على ألسنة عددٍ من المشجعين .. لم نسمع لهم هتافاتٍ ولا صوتاً للدفاع عن لاعبٍ شهيرٍ آخر لم يَفسَد ولم يسرق .. بل حتى لم يُعارض (وإن كان لم يؤيد) فصودرت أموالُه ووُضِع على قوائم الترقب واتُهِم بالإرهاب .. إذ ما أيسر وألطف أن تنحاز فى معركةٍ صغيرةٍ مع فاسدٍ ضد فاسد .. من أن تنحاز فى معركةٍ حقيقية مع مظلومٍ ضد ظالم .. الأولى بلا تكلفة (بل قد تكون فيها فوائد) .. أما الأخيرة فباهظة التكاليف .. لا يقدر عليها إلا أولو العزم.

  وتكتمل الثلاثية غير المقدسة برئيس نادٍ آخر .. نال الرضا السامى بالتطاول على ثوار يناير .. فأمن العقوبة وفُتِحت له القنوات المغلقة .. وبدا وكأنه أخذ تصريحاً بسب وقذف كل المصريين (إلا الحاكم طبعاً) .. وأصبح فوق القانون فعلاً لا مجازاً .. فتحدى القضاء والنظام العام .. وأقسم (وبَرَّ بقَسَمِه) ألا يسمح لنائبٍ أن يحل محل ابنه فى البرلمان وهو ما حدث فعلاً رغم حكم القضاء.

لم تنشب أى معركةٍ حقيقية حول أىٍ من كوارث الرجل المذكورة .. لأنها معارك تضع صاحبها حتماً فى مواجهة السلطة التى ترعاه .. وهى مواجهةٌ مكلفة .. لكن لا مانع من الاشتباك معه على أرضية التعصب الكروى بين جماهير الناديين .. ففيه تنفيسٌ وتسليةٌ للجماهير .. وراحةٌ للسُلطة .. فالتعصب لنادٍ أسهل من التعصب لوطن.

هكذا تنتقل مصر فى السنوات الأخيرة بين العديد من هذه المعارك الصغيرة .. بعيداً عن معاركها الواجبة .. المشكلة أنها لا تلغى المعارك الكبيرة .. هى فقط تؤخرها .. فهى آتيةٌ حتماً .. لكن التأخير يفاقم الخسائر .. خسائرنا.

القاهرة- ١ أكتوبر ٢٠١٨

تَرَك جلال أمين لنا ثروةً  قَيِّمَةً من الكُتُب والمقالات.. غير أننى أستأذن القارئ الكريم فى سرْد قصة كتابٍ لا تّذكره المراجع ضمن مؤلفات جلال أمين مع أنه من أخطرها ويكشف جانباً فى شخصيته يتجاوز دور المُفكّر إلى دور المُقاوِم.

فعندما فاجأَتنا أمانة سياسات الحزب المُنحّل بما سُمِىَ (مشروع الصكوك)، انبَرَت دولة النفاق لمباركة مشروع الوريث وتأييده .. وانطلق حشدٌ كامل من الاقتصاديين والإعلاميين المشتاقين فى مواجهة فئةٍ قليلةٍ من المُقاومين.. كانت الكفّتان غير متساويتين.. إلى أن جاءنا المَدَد من الدكتور جلال أمين فانقلب الميزان.. مقالٌ رائعٌ رغم امتلائه بأخطاء التنسيق والطباعة منشورٌ فى جريدة الكرامة.. كانت الجريدة المقاتلة ذات التوزيع المنخفض هى المنبر الوحيد المُتاح للنشر.. ذهبتُ إليه أستأذنه فى تحويل المقال إلى كُتيّبٍ وما كدتُ أُفاتحه فى الماديات حتى ابتسم وقال إنه موافقٌ ومُحبّذٌ بلا ترددٍ ومتنازلٌ عن كل حقوقه كمؤلف كنوعٍ من المقاومة لهذا المشروع الشيطانى.. وأعطانى أصول المقال (الكتيب) بخط يده مشترطاً أن أُعيد كتابته وتنسيقه بنفسى لكى يضمن سلامته المطبعية.. تطوّع الكِفائى المهندس/ محمد الشرقاوى بطباعته فى دار النشر التى يمتلكها (أوراق عربية) .. قمنا ببيعه لدى باعة الجرائد فى الأكشاك وعلى الأرصفة بسعر التكلفة ثلاثة جنيهات.. ولمّا شاهدنا سرعة نفاد الكُتيبات طَمِعنا فزدناها إلى خمسة جنيهات(!) وأضفنا جنيهات الربح إلى صندوق حماية الشرفاء.. بدخول جلال أمين على الخط بكتيبه الصغير حجماً والثقيل قيمةً حُسمت معركة الصكوك بالضربة القاضية ورَجَحَت كفة ميزاننا.. كان العنوان الذى اختاره للكُتيّب هو (مشروعٌ شيطانى- تحويل القطاع العام إلى صكوكٍ للبيع).. ولخّص رأيه على الغلاف الخلفى (تحويل القطاع العام إلى صكوكٍ للبيع مشروعٌ شيطانى وغير وطنى ولا أخلاقى.. شيطانىٌ لأنه يحاول استغلال نقطة ضعفٍ فى معظم المصريين هى فقرهم، الذى يدفعهم دفعاً إلى البيع، مع التظاهر بأن المتوقع منهم كان غير ذلك.. وغير وطنىٍ لأنه يسمح ببيع أصولٍ كان من المصلحة الإبقاء عليها فى يد الدولة المصرية أو على الأقل فى أيدى أفراد مصريين.. ولا أخلاقى لأنه يفتقر إلى الشجاعة التى تتمثل فى أن يتحمل متخذ القرار المسئولية عن اتخاذه وعدم إلقاء المسئولية على الآخرين).

رحم اللهُ الدكتور جلال أمين الذى صعدت روحه إلى بارئها عصر اليوم.

للأسف، يتعامل معظمنا مع حالات انتهاك القانون على أنها مجرد أرقام .. يأسف لها البعض ثم ينسونها فى زحمة الحياة .. ويُهلل لها البعض أو على الأقل لا يكترثون بها طالما أصابت خصومهم ولَم تَمَس فصيلهم أو تيارهم .. وعلى عكس ما ذهب إليه شوقى (إن المصائب يَجمعن المُصابينا) فإن المصائب التى يَصُبُهَا النظام على المصريين كافةً، تزيد بعضَهم فُرقةً وتكون شرارةً لاجترار معارك من عينة (تستحقون) و(أنتم السبب) أو(يا عبيد البيادة) و(يا عبيد المرشد) .. إلى آخر ثنائيات الغباء التى لا تنتهى .. وهى أسئلةٌ مشروعةٌ ومطلوبةٌ إذا سُئلت بغرض المصارحة لا المكايدة .. وفى توقيتٍ آخر غير هذه اللحظة حيث الكل منسحقٌ تحت بحذاءٍ واحدٍ يسحق الجميع بلا تفرقة..

أضف إلى ذلك أن كل ما نراه من إجرامٍ ليس إلا العناوين.. فنحن لا نرى إلا العذابات الواضحة التى تطال رب الأسرة من إعدامٍ أو حبسٍ أو تنكيلٍ إلى آخر ما فى جعبة الزبانية.. لكن خلف جدران بيوت هؤلاء الضحايا عذاباتٍ مستترةً لا نحس بها ويتعفف أصحابها من البوح بها.. عذاباتٌ لا تبدأ بمعوقات الزيارة وآلام الفراق.. ولا تنتهى بزيجة البنت أو فسخ خطبتها فى غيبة السند.. أو ملاطمة الحياة فى وجه دولةٍ لاتعتبرهم أصلاً من رعاياها.

قال لى محامى الموظف الجليل المغضوب عليه (هل تعرف من أين يعيش الرجل؟).. بدا السؤال مباغتاً فأجبته (لا أعرف ولَم يفكر أحدٌ منا فى ذلك الموضوع من قبل .. كل همنا هو التأييد المعنوى والقانوني).. قال المحامى متأثراً (سأُسِّرُ لك بما فضفض لى به مضطراً ذات مرة .. الرجل بلا دخل .. فقد توقف معاشه .. ولَم يصرف مكافأة نهاية الخدمة على رأس الجهاز الرقابى الكبير.. واستنزفت الكفالات التى دفعها فى وجه البلاغات الكيدية كل مدخراته.. تعيش الأسرة بما تبقى من نصيب الزوجة فى ميراثها).. هذا رجلٌ لم تُصادَر أمواله.. فما بالُنا بغيره ممن صودرت أموالهم وأموال ذريتهم.

قبل شهرين كان صاحبنا يداعب الدكتور يحيا (هكذا اسمه الرسمي) القزاز قائلاً (نحن بالذات فى مأمنٍ من المصادرة والتحفظ .. فالحياء يمنع النظام من ذلك .. إذ ليس لدينا ما يمكن مصادرته وليس لدينا “هذا” الذى نُسألُ من أين اكتسبناه .. فأحدنا يسكن فى عزبة النخل .. والآخر لا يملك إلا شقة الإسكان المتوسط التى يسكنها) .. فتدخل صديقٌ ثالثٌ قائلاً (لا تركنوا إلى حياء النظام فإنه بلا حياء) .. قبل أسبوعين تم اعتقال د.يحيا القزاز .. وبالأمس صدر قرارٌ بالتحفظ على أموال ذلك الأستاذ الجامعى الشريف النظيف ومنقولاته (أى عفش بيته) .. ومعه وقبله وبعده لا تتوقف المصادرات .. وتتفاقم خلف جدران البيوتات الكريمة أنَّاتُ العذابات المستترة .. ونقف عاجزين إلا عن الدعاء.

فى نهايات عهد مبارك كان فى استطاعتنا أن ننشئ فيما بيننا صندوقاً (غير قانونىٍ وغير سرىٍ) لمساعدة الشرفاء الذين يُستدرجون لقضايا سب وقذف بحق السادة اللصوص.. لم يعد ذلك ممكناً الآن للأسف.. بعد أن تصالح النظامُ مع حلفائه من أصحاب المعالى اللصوص وأعادهم للصدارة.. بينما بعض الذين أسهموا ذات يومٍ فى هذا الصندوق يحاسَبون الآن على شرفهم وقد صودرت أموالهم.. مَن الذى يَجْردُ ثروةَ مَن؟ ..

أُوقن أن الحالَ لن يستمر هكذا.. ستشفى مصر حتمًا من هذا البلاء .. إما بجيلٍ خالٍ من أمراضنا ومعاركنا العبثية .. أو بأَنَّةَ مظلومٍ .. أو دمعة مقهورٍ .. تتجاوز عجزنا وتخترق الحُجُب إلى عنان السماء

.. أليس من بيننا مَن يُستجابُ دعاؤه؟

ومع ذلك لا أعتقد أن السجن فى حد ذاته هو مشكلة يحيى القزاز ومعصوم مرزوق ورائد سلامة ومن معهم ومن سبقهم ومن سيلحق بهم .. فقيمة أى موقفٍ أن تدفع ثمنه .. أو تكون مستعداً لأن تدفع ثمنه .. وأحسب أن كُلاً منهم كان مستعداً (بل راغباً) فى دفع الثمن .. لكن المشكلة أن كلاً من هؤلاء الشرفاء لا يُسجنون وإنما يُعزلون عن الدنيا بالمعنى الحرفى للكلمة .. ويضغط سَجَّانُهم لتنحصر دنياهم فى التعايش مع مرضٍ أو ألمٍ لا يُسمح لهم بعلاجه .. أو دواءٍ لا يُسمح لهم بتناوله .. أو حاجةٍ لا يُسمح لهم بقضائها إلا مرةً واحدةً فى الْيَوْمَ .. أو نظارةٍ طبيةٍ تُمنع عن صاحبها ٤٨ ساعة .. إلى آخر هذه الصغائر التى يتعرض لها الكبار فى عهد الصغار .. وهم فى عزلتهم الكاملة هذه لا يعلمون بما يُوَّجه لهم من نيرانٍ صديقةٍ أو نيرانٍ صفيقة .. ولأنهم لا يعلمون فإنهم لا يردون .. فيضاف الاغتيال المعنوى إلى الاعتقال الجسدى..

أما النيران الصديقة فقد تأتى بِحُسن نية من محامٍ، كل ما يُهمه تبرئة موكله من تُهمٍ باطلةٍ عَبْر تصريحاتٍ قانونيةٍ بحتة أو مبتسرة .. بينما القضية سياسية بامتياز والقانون لا محل له من الإعراب فيها .. وقد تأتى من أسرةٍ، كل ما يعنيها عودة الزوج أو الأب وتخفيف معاناته .. ولا يدرى هؤلاء أو أولئك أنهم يُجهزون على المُوَّكِل أو الحبيب بتصريحاتهم أو استرحاماتهم التى لو عَلِمَ بها لَرَفَضها تماماً .. يظل ذلك بالطبع هو الاستثناء لا القاعدة .. فمعظم كتيبة المحامين الوطنيين المتطوعين بالدفاع هم من ذوى الخبرة المتمرسين على مثل هذه النوعية من القضايا (وبعضهم كان ضحيةً لها) .. كما أن الأهل معظمهم من الصابرين الواعين المؤمنين بقضايا أحبابهم (مثل ميسرة ابنة معصوم مرزوق .. ومديحة الملوانى زوجة جمال عبد الفتاح .. وآل سيف .. وغيرهم)..

أما النيران الصفيقة والوضيعة فلا تقتصر على حزمة الاتهامات المضحكة والمعلبة والموحدة للجميع بلا تفرقة والتى تجعلنا نترحم على أيام الحِرَفية فى التلفيق .. وإنما يصاحبها هجمةٌ موجهة من عرائس الماريونيت الإعلامية (أو كلاب السكك كما أسماهم السفير معصوم فى إحدى مقالاته) تنهش فى سمعة الشرفاء المعزولين وتتهمهم تصريحاً وتلميحاً بالعمالة والتمويل من نصف دول العالم .. مع كلامٍ مُوحٍ عن الأحراز التى تشتمل على منشوراتٍ (هى فى الحقيقة كُتُب وروايات ودواوين شعر) وعملاتٍ أجنبية (دون توضيح قيمتها التى قد لا تزيد عن 10 ريالاتٍ من بواقى عُمرة) ولا يوجد ما يمنع من التلميح لممنوعات (كما نُسِب لبعض المعتقلين فى الحملات السابقة) .. إلى آخر تلك السفالات التى ما كان أحدٌ من هذه النعال الإعلامية يجرؤ على ذكرها قبل أن يخلو لهم الجو باعتقال الشرفاء .. وهل كان كلبٌ يجرؤ على الطعن فى ذمة يحيى القزاز أو معصوم مرزوق قبل أن يغيبهما السجن؟!..

.والحقيقة أننى أتعَّجب من الجُرأة على الحديث عن ذِمَّةِ أى إنسانٍ (بالحق أو بالباطل) فى بلدٍ يمتنع فيه الحاكم عن الإفصاح عن ذِمَّتِه المالية .. ضارباً بالدستور عرض الحائط .. كُلُّ حديثٍ عن ذِمَّةٍ دون ذِمَّة عبد الفتاح السيسى هو بطولةٌ مصطنَعَة أو وقاحةٌ ممقوتة .. فالدستور يُلزم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء بنشر تفاصيل ذِمَمِهم المالية فى الجريدة الرسمية .. وهو ما لم يحدث مطلقاً .. هل هم بلا ذِمَم ؟!. ..

.القاهرة فى 3 سبتمبر 2018