قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن سوزان ندا، إحدى وكلاء مؤسسي الحزب، ستمثل غدا الاثنين، أمام نيابة عابدين، للتحقيق معها في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري بشأن الحزب.

وأضاف الحزب، في بيان مقتضب قبل قليل، إن “محامي البلاغات” سمير صبري، اتهم حزب العيش والحرية بأنه “تشكيل عشوائي مخالف لقانون الأحزاب”.

وبحسب البيان، يأتي التحقيق مع سوزان ندا بعد أيام من التحقيق مع إلهام عيداروس، وكيلة المؤسسين أيضا، يوم 14 أكتوبر الماضي وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها بعد توجيه الاتهام لها.

وبينما يمثل وكلاء مؤسسيه للتحقيق، أكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أن التنظيم الديمقراطي حق مشروع للمجتمعات الإنسانية للتعبير عن الرؤي السياسية المتنوعة، والدفاع عن المصالح الجماعية للمواطنين.

ودعا الحزب كل المؤمنين بافكاره للتضامن معه واستكمال عملية التأسيس من خلال عملية تحرير التوكيلات، وقال: “انطلاقا من إيماننا هذا، ومن حقنا الدستوري فإننا سنواصل خطواتنا الجدية لتأسيس الحزب، وندعو كل المؤمنين بأفكارنا، التي نعرضها من خلال لقاءات التعارف والندوات بتحرير توكيلات لنا”.

كما دعا الحزب، كافة القوى السياسية الديمقراطية لدعم حق “العيش والحرية” في استكمال مسار تأسيسه القانوني والسياسي، كجزء من الدفاع عن حق المصريين في مجتمع مدني قوى.

#ادعموا_حزب_العيش_والحرية

واستشهد 7 وأصيب آخرين، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تقل عدد من الأقباط، خلال عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وأضاف عبدالراضي، إن الخبير الاقتصادي المعتقل، رائد سلامة، أعرب للنيابة العامة عن أسفه من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أقباط المنيا.

وتابع عبدالراضي، إن سلامة أكد لممثل النيابة أن “مكانه ليس في زنزانة انفرادية، وإنما خارج السجن، لمواجهة الأفكار المتطرفة”.

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم الأحد، أمر تجديد حبس رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وقال الحزب في بيان إن الحزب يتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين راحوا ضحية الإرهاب وتفشى الفكر المتطرف الذي يستحل قتل البشر، فإنه يؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين والمسئولين عن وقوع الحادث إذ تمكن الإرهابيين وبكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين أثناء زيارتهم لدير الأنبا صاموئيل أيضاً في مايو 2017 ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا في ذلك الوقت.

وأكد الحزب أنه بجانب ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لحماية الأديرة وأماكن عبادة المسيحيين المصريين، فإنه من الأهمية بنفس الدرجة محاربة الفكر المتطرف والإرهابي الذي يغذيه ويدعمه إصرار السلطة على أن توظف الدين في العملية السياسية، كما يغذيه ويدعمه أيضاً غض بصر السلطات (أو تواطؤها مع) مواقف وممارسات بعض الاتجاهات السلفية التكفيرية، فيما يبقى الخطاب الديني الرسمي والسائد داعما للتطرف والتعصب على لسان أبواق الإعلام الرسمي وداخل مناهج التعليم … الخ.

وأضاف البيان أن هذا الخطاب يبرر قتل المختلفين في العقيدة والفكر، ويصف مواطنين مصريين بالكفر معتبرا أن من يقتلهم لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه …..الخ.

ويسود هذا الخطاب برغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد أن السلطة بالاشتراك مع الأزهر تسعى إلى تجديد الخطاب الديني .

وأكد البيان أن إغلاق الباب أمام الأحزاب السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير يضعفان كثيرا الجهود المطلوبة لمحاربة الأفكار المتطرفة التي أدت لتكرار وقوع جرائم مهاجمة المسيحيين المصريين في أديرتهم وكنائس

وطالب البيان النظام:

1- التوقف عن إقحام الدين في العملية السياسية واستخدام الدين في السياسة وإسناد وظائف سياسية إلى المؤسسات الدينية.

2- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فى أي أحداث إرهابية أو طائفية يقوم بها، أو يحرض عليها، المتطرفين. ونرفض القول بأن احترام مشاعر وآراء المسلمين هو ما يحول دون تطبيق القانون. وهي الحجج التي تسوقها السلطة عادة لتبرير اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلاً من المحاكم. فالواقع يؤكد أن وجود مثل هذه الآراء الرافضة لتطبيق القانون هو نتيجة منطقية لانتشار الأفكار المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ السلطة هو المسئول عنها إلى حد كبير.

3- محاسبة المسئولين عن التقصير الأمني الذي يعتبر أحد أسباب استمرار مسلسل الاعتداء على المسيحيين في بلادنا.

4- فتح الباب أمام كل القوى والأحزاب السياسية لممارسة دورها الذي يتضمن بالتأكيد نشر الثقافة الديموقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرّف.

5- إنهاء التضييق المفروض على حرية الرأي والتعبير والذي وصل إلى حد حبس أصحاب رأي من سياسيين وأدباء وباحثين اقتصاديين ودعاة إصلاح ديني.

جاء ذلك في مداخلة الرئيس، على هامش جلسة “دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام”، في ثاني أيام منتدى شباب العالم، اليوم الأحد.

وقال السيسي: “مش ممكن يكون مفردات وآليات وأفكار يتم التعامل بها منذ ألف عام وكانت صالحة فى عصرها ونقول تبقى صالحة فى عصرنا.. لا يمكن تكون صالحة”.

وأضاف: “لابد من إيجاد آلية جديدة، احنا مبنتكلمش فى تغيير دين ولكن إزاى تقنع أصحاب العقول والرأى والمعنيين بهذا الأمر إن فيه عنده مشكلة حقيقة فى خطابه وفهمه للدين اللى بيتعامل بيه فى هذا العصر، احنا بنتكلم فى إيجاد مفردات لخطاب دينى تتناسب مع عصرنا، وبعد 50 سنة هانبقى محتاجين كمان احنا نطورها مع تطور المجتمع”.

وأشار إلى أن الصراعات تتمركز فى المنطقة، بغض النظر عن فكرة المؤامرة، قائلا: “اشمعنا المنطقة دى اللى فيه حجم ضخم من الصراعات وأكبر نسبة من الضحايا واللاجئين، القدرة على أن ترى الواقع بشكل متجرد بدون اى غرض وتستطيع ان تتحمل تبعات ما تتحدث عنه”.

وكانت نيابة العبور، قد قررت في 1 نوفمبر الجاري، تجديد حبس الناشط كريم أحمد يوسف، الشهير بكريم باتشان لمدة 15 يوما في القضية رقم ٧٦١٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العبور.

ويذكر أن قوات الأمن، اعتقلت منذ 3 أسابيع، الناشط كريم باتشان، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العبور قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

كما ألقت قوات الأمن بعد ذلك، القبض على المحامي سيد البنا، الذي حضر مع الناشط كريم باتشان، وتم حبسه على خلفية القضية رقم 621 حصر أمن دولة.

تشارك المخرجة نفرتارى جمال عبد الفتاح بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بالفيلم التسجيلى “الفن شارعنا”، ضمن دبلومة السينما والتليفزيون بالجامعة الفرنسية، يتناول الفيلم عروض الشارع التى لا تصل لقطاع كبير من الناس والتى تحدث تأثيرا عليهم فى حياتهم وتصنع لهم البهجة بعروض غير تقليدية.

 وقالت د. مديحة الملواني والدة نفرتاري إن جائزتها هى عرض الفيلم بالمهرجان فى إطار ما يسمى (بالسينما الواعده) وهى مهداه ،للدكتورة الجليلة منى الصبان وزملائها وزميلاتها) بالجامعة الفرنسية التى ما زالت تدرس بها ..ومهداه ايضا لكل من دعمها ويدعمها فى طريقها

ويشارك الفيلم بقسم السينما الواعدة التى تضم عددا من الأفلام للمخرجين الشباب من كل العالم العربى والقارة الأفريقية.

 ويكرم مهرجان قرطاج ثلاثة مبدعين رحلوا هذا العام هم الفنان القدير جميل راتب والمخرجة والكاتبة والمنتجة عطيات الأبنودى والمخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة.

 ويفتتح المهرجان دورته التاسعة والعشرين بفيلم “أباتريد” أو “بدون مواطن” للمخرجة المغربية نرجس نجار وهو يلقى الضوء على قضية المغاربة الذين طُردوا من الجزائر سنة 1975.

المفوضية: الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد احتقار من نفذوها من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين مسيحيين يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 في محيط دير الأنبا صموئيل المُعترِف بمحافظة المنيا، وقالت المفوضية إن الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد على احتقار من أقدموا على هذا العمل من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية.

وأودى هذا العمل الإجرامي الحقير – على حد بيان المفوضية – بحياة سبعة أشخاص بينهم ستة من أسرة واحدة هي أسرة يوسف شحاتة حيث قتل ثلاثة من أبناءه، كمال ورضا ونادي يوسف شحاتة، وثلاثة من أحفاده، بيشوي رضا وماريا كمال وبوسي ميلاد يوسف شحاتة، والسابع هو أسعد فاروق لبيب غالي – كما أصيب آخرين حيث كانوا على متن أتوبيسات على طريق غير ممهد بين الدير والمنيا.

كما أدانت المفوضية المصرية استمرار فشل السلطات المصرية في حماية أرواح المواطنين المصريين في أحداث استهداف للمسيحيين قد سبق وحدثت بنفس النمط وفي نفس المكان العام الماضي.

وقالت المفوضية في بيانها إن توفير الحماية اللازمة للمواطنين المسيحيين كي يتمكنوا من ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية وأمان يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية فيما يتعلق بتأمين حياة المواطنين، وبخاصة المسيحيين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة من كنائس وأديرة بحرية تامة. ومن بين هذه الإجراءات تأمين الرحلات الدينية وتأمين الطرق المؤدية للأديرة ودور العبادة ورصفها وانارتها وتوفير خدمات الطوارئ بها والتأكد من تغطية شبكات الاتصالات فيها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية والتنفيذية بتحويل المسؤولين عن التقصير الأمني الذي أدي لتعريض حياة المواطنين للخطر لتحقيق عاجل وشفاف لبيان أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ تولي عبد الفتاح السيسي مهام رئيس الجمهورية، استمرت أوضاع المسيحيين على نفس النهج شديد السوء ما بين الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل والممتلكات الخاصة بهم، إلى عمليات إرهابية استهدفت العديد من الكنائس والأفراد. ورغم حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على علاقة وطيدة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومغازلة أصوات الناخبين المسيحيين في أكثر من مناسبة، إلا أن الوقائع تشير إلى غياب الجدية والفاعلية في إتباع سياسات وإجراءات من شأنها حماية حقوق المسيحيين في حرية الاعتقاد وتعزيز الأمن والأمان على أنفسهم.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها رصدت 31 واقعة عنف طائفي، على الأقل، وقعت تحت ولاية الرئيس السيسي منذ تولية مهام منصبة في يونيو 2014 وحتى اللحظة، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة من قبل بعض مسلمي القرى والنجوع. واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة مع العقاب. كما تمكنت من رصد 16 واقعة تم فيها منع المسيحيين من ممارسة معتقداتهم الدينية من قبل سلطات الأمن، بحجة عدم وجود تراخيص للصلاة أو رضوخًا لمطالب بعض المتشددين بالقرى بعدم السماح للمسيحيين بالصلاة، وذلك بعد صدور قانون بناء الكنائس الجديد في سبتمبر 2016.  كما رصدت أربع هجمات أخرى قُتل فيها خمسة من المسيحيين من قبل أفراد متطرفين.

وفيما يتعلق بالأحداث التي استهدفت فيها جماعات إرهابية مسيحيين، فقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقوع 10 حوادث إرهابية منذ تولي الرئيس السيسي مهام رئيس الجمهورية. قٌتل في تلك الحوادث 114 مواطنا مسيحيا عل الاقل، من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولي من نوعها في العصر الحديث.

ونوهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن تلك الإحصاءات هي مجموع ما تمكن باحثوها من رصده أو توثيقه والتأكد من صحة وقوعه وتفاصيل أحداثه ونتائجه، ولا تمثل بالضرورة حصر كامل بكل الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، بل هي معبر فقط عن الأحداث التي تمكنا من الوصول إلى معلومات مؤكدة بصددها.

وتابعت ” في جميع الأحداث التي قمنا برصدها أو توثيقها، لاحظت المفوضية المصرية للحقوق والحريات غياب سياسة جدية وفعالة لحكومات الرئيس السيسي لوقف أو منع تكرار وقوع هذه الأنماط من الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للمسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة. بل على العكس، يشير حادث استهداف المسيحيين في محيط دير الأنبا صموئيل المعترف للمرة الثانية، بنفس النمط وفي نفس المكان، إلى تجاهل سلطات الأمن للدور الأساسي المنوط بها في حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم. كما يشير تكرار وقائع العنف الطائفي على نحوٍ متماثل، إلى غياب الرغبة الحقيقية أو الكفاءة المطلوبة لمنع تكرار هذه الأحداث. بل ويشير أيضا إلى تعنت شديد في بعض الأحيان وتراخي في إعمال قانون بناء الكنائس والمماطلة في تطبيقه بشكل ينتقص من حق المسيحيين في الصلاة وإقامة دور العبادة.

وأكدت المفوضية أن سياسات الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي في التعامل مع غالبية هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيما بالتزامات مصر الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين المسيحيين في الحياة الآمنة وفقًا للمادة 59 من الدستور المصري، وكذلك الحق في حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للمادة 64 من الدستور المصري. وتعيد المفوضية المصرية للحقوق الحريات تذكير حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

السيسي عن حادث المنيا الإرهابي: الإرهاب يستهدف الكنيسة كما يستهدف المسجد

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قوانين تنظيم البناء الموحد للكنائس في مصر، خلال مداخلته بجلسة “دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام”، في ثاني أيام منتدى شباب العالم، اليوم الأحد.

وقال السيسي: “عندنا قوانين من 150 سنة تنظم البناء الموحد للكنائس في مصر، قعد 150 سنة ميخرجش، خرجناه حتى يحدث استقرار في هذا الأمر.

وأضاف: “قبل كده، الدولة لم تفكر في بناء دور عبادة لمواطنين، دلوقتي الدولة بقت معنية أن تبنى في كل مجتمع عمراني جديد الكنائس لمواطنيها لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع”.

وعن الحوادث الإرهابية التي تستهدف الأقباط، قال الرئيس: “أنا مستعد تتوجهوا للرأي العام في الشارع وتشوفوا رد الفعل على أي واقعة للأقباط، لأن الإرهاب مثلما يستهدف مسجد فهو يستهدف كنيسة، ورد الفعل واحد على الاتنين، وهذا الأمر مكنش موجود قبل كده”.

واستشهد 7 وأصيب آخرون في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط أثناء العودة من دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

قال المحامي محمود الدشناوي إن  نيابة حواث حلون، قررت اليوم تعويد الممرضة والنقابية سيدة فايد لنظر تجديد حبسها في جلسة الثلاثاء 6 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس قبل ان تتخذ النيابة قرارا  بتعويدها يوم 6 نوفمبر .

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.