قال تحليل نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بقلم فرانك جاردنر محرر الشئون الأمنية لديها، إن الكثير من الأمور حول النظرة لمحمد بن سلمان والحفاواة الغربية به، قد تغيرت تماما، متسائلا “هل انتهى شهر عسل محمد بن سلمان؟”.

وأضاف فرانك في تحليله: “الكثير من الأمور تغيرت، ظهرت مؤشرات تحذيرية على أن محمد بن سلمان ليس الإصلاحي الليبرالي الذي كان يظنه الغرب، وذلك حين احتجز العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال في فندق فاخر العام الماضي، لاتهامهم بالفساد”.

كما أشار التحليل إلى احتجز سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، لفترة وجيزة وسط مزاعم بإجباره على الاستقالة. والأمر باعتقال كل من يجرؤ على معارضة أجندة الإصلاح التي أعلنها، حتى لو كان هذا عبر تغريدة بموقع تويتر”.

وتابع التحليل، أن الاختفاء المريب للصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبرز منتقدي بن سلمان، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر هو ما دفع حتى حليفه البارز ترامب إلى الحديث عن “عقاب شديد” إذا ثبت تورط الحكومة السعودية.

وكان ترامب قد قال في تصريحات لقناة أمريكية قبل أيام، أنه سيوقع عقاب شديد على المملكة العربية السعودية وحكامها حال ثبوت تورطهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بتركيا.

وجاء رد فعل السعودية يوم الأحد الماضي بالتأكيد على أنها قادرة على الرد، مذكرة العالم بدورها الحاسم في سوق النفط.

وتحدث التحليل عن حرب اليمن، حيث قال فرانك إن بن سلمان “ورط بلده في حرب مكلفة ولا تبدو قابلة للربح في اليمن. كما أدخل السعودية في نزاع ضار مع جارتها قطر، وخلاف مع كندا حول حقوق الإنسان، واعتقل العشرات من المتظاهرين السلميين، مع تهميش عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال. وربما دفع هذا بالمزيد من السعوديين المحافظين إلى الحنين إلى أوقات كانت أكثر هدوءا في تاريخ البلاد.

وعن حرب اليمن، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة قد تؤدي بحياة الملايين ولم يشهدها العالم من 100 عام، نتيجة استمرار الحرب وعدم القدرة على إيصال المساعدات إلى المناطق التي تشهد الصراعات بين قوات التحالف السعودي والحوثيين.

واختفى خاشقجي، المنتقد لسياسات الحكومة السعودية، في الثاني من أكتوبر بعدما زار قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وتعتقد السلطات التركية أن خاشقجي قتل على يد عملاء سعوديين، وهي الاتهامات التي نفتها الرياض ووصفتها بأنها “أكاذيب”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سوف “يعاقب” السعودية في حال ثبوت مسؤوليتها.

وقرر عدد من الرعاة والمؤسسات الإعلامية الانسحاب من مؤتمر الاستثمار، المعروف باسم “دافوس في الصحراء”، والمقرر عقده في الرياض الشهر الحالي، وذلك نتيجة المخاوف بشأن مصير خاشقجي.

وقالت مصادر دبلوماسية لمراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية، جيمس لاندالي، إن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ووزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، ربما لا يشاركون في المؤتمر.

كما يدرس دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون في الوقت الراهن إصدار بيان إدانة مشترك في حالة تأكد مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للترويج لبرنامجه الإصلاحي.

وفي حالة غياب منوشين وفوكس عن المؤتمر سينظر إلى ذلك على أنه إهانة قوية للسعودية من حليفين رئيسيين.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية إن جدول أعمال فوكس خلال أسبوع المؤتمر مازال قيد الترتيب.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبي بي سي إنه بمجرد الكشف عما حدث للصحفي السعودي، يتعين على الحكومات أن تقرر كيف سيكون رد فعلها “بالطريقة المناسبة”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض “عقوبة شديدة” على السعودية إذا ثبت أن المملكة مسئولة عن مقتل خاشقجي.

وأضاف أنه سيكون “مستاء وغاضبا للغاية إذا كان الأمر كذلك”، لكنه استبعد تجميد عقود بيع الأسلحة إلى السعودية.

وقال “أعتقد أننا سنعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك.. إذا لم يشتروا السلاح من الولايات المتحدة سيشترونه من روسيا أو الصين”.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن السعودية لم تتعاون حتى الآن في التحقيقات، وذلك على الرغم من إصدار وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بيانا قال فيه إنه يريد كشف “الحقيقة كاملة”.

ودعا أوغلو المملكة إلى السماح للمسئولين الأتراك بدخول القنصلية السعودية في إسطنبول.

ما الذي يُزعم أنه حدث؟

قال مصدر أمني تركي لبي بي سي إن السلطات التركية لديها أدلة صوتية ومصورة تثبت أن خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قُتل داخل القنصلية السعودية.

وتشير تقارير إلى أن ثمة اعتداء حدث بالقنصلية بعدما دخلها خاشقجي للحصول على بعض المستندات.

وتزعم مصادر تركية أن الصحفي السعودي قتل على يد فرقة مكونة من 15 عميلا سعوديا.

وأذاعت قنوات تركية لقطات صورتها كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع للحظة دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية لعقد مقابلة معه حددت سلفا لاستلام أوراق ضرورية لزواجه من خطيبته التركية، خديجة أزور.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم السبت إنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاجارد ”في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة.

”تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات“.

وتظهر الصور من يعتقد أنهم أعضاء في المخابرات السعودية يدخلون ويخرجون من مطار اسطنبول.

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرواية السعودية عن مصير خاشقجي غير متماسكة وغير معقولة.

وأضاف لموقع ديلي بيست أن كل شيء يشير إلى أنه تعرض للقتل الأسبوع الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأوضح أنه توصل لهذه القناعة بعد الاطلاع على معلومات إستخباراتية سرية.

وتابع بأن علاقات بلاده في الوقت الراهن مع السعودية في أسوأ مراحلها عبر التاريخ.

وكان خاشقجي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بانتقاده لسياسات بلاده، دخل القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر، ولم يعثر له على أثر منذ ذلك الحين.

وتقول السلطات التركية إن خاشقجي قتل، وتنفي السعودية ذلك.

تظهر الصور التي بثتها قناة تي أر تي التركية صورا، يرجح أنها من كاميرات المراقبة، سيارات تدخل المبنى القنصلية، بينها شاحنات سوداء، يعتقد أن دورها كان محوريا في القضية.

ما يظهر في الفيديو مجموعة رجال سعوديين وهم يدخلون تركيا عبر مطار اسطنبول، ويحجزون في فنادق ثم يغادرون البلاد.

ويفحص المحققون الأتراك طائرتين سعوديتين من طراز “غلف ستريم” هبطتا في المطار في 2 أكتوبر. ويظهر الفيديو طائرة تنتظر على المدرج.

وكان خاشقجي ذهب إلى القنصلية من أجل استخراج وثائق طلاقه حتى يتمكن من الزواج من خطيبته التركية ، خديجة جنكيز.

وظهر خاشقجي وهو يدخل مبنى القنصلية، وخطيبته تنتظر خارجها.

ونشرت صحيفة “صباح” التركية أسماء 15 شخصا تقول إنهم من المخابرات السعودية، وتعتقد أنهم ضالعون في قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز.

وتقوم الشرطة بفحص 150 كاميرا أمنية كجزء من التحقيق.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن خاشقجي ربما يكون قد اختُطف ولم يُقتل.

وتقول تركيا إنها ستفتش مقر القنصلية في اسطنبول في حين قالت وزارة الخارجية السعودية إن الرياض “منفتحة على التعاون” وإنها لا تمانع في تفتيش المبنى.

وتطالب أنقرة بأن تثبت السعودية أن خاشقجي غادر مقر قنصيلتها في اسطنبول، في حين لا تقدم أدلة قاطعة تدعم الإدعاء بأنه قتل داخلها.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة فيما يحاول عبد المهدي التغلب على الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية المختلفة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية فعالة.

وكان عبد المهدي قد كلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الثاني من الشهر الحالي من قبل رئيس الدولة الجديد برهم صالح، ويتوجب عليه – حسب ما ينص عليه الدستور العراقي – التقدم بتشكيلته الوزارية بحلول الأول من نوفمبر المقبل.

ويتيح الموقع الإلكتروني الذي أطلقه عبد المهدي للمتقدمين فرصة لمدة 3 أيام (من صباح اليوم إلى عصر الخميس) للتسجيل وترشيح أنفسهم لموقع وزاري.

ويتوجب على المتقدمين أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحون عن توجهاتهم السياسية وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.

وتنص شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، شريطة أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية أو ما يعادلها.

وللمتقدم الحق في اختيار الحقيبة الوزارية التي يرغب في شغلها، ويطلب منهم كتابة ملخص لرؤيتهم حول “القيادة الناجحة” و”كيفية إدارة فرق العمل بصورة فعالة.

كما يطلب من المتقدمين طرح آرائهم حول الكيفية التي سيتصدون بها للمشاكل التي تواجه الوزارات التي يختارونها و”الحلول العملية” التي سيختارونها في سبيل ذلك.

وجاء في تصريح نشره عبد المهدي في صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أنه قرر إطلاق الموقع عقب تسلمه “عددا كبيرا من الطلبات لعقد اجتماعات شخصية أما لتهنئته على تكليفه أو التقدم ببرامج وأفكار أو التقدم لشغل مناصب وزارية.”

وجاء في التصريح أيضا أن “يستوفي المتقدم كل الشروط المنصوص عليها في الدستور والقوانين السارية.”

أعلنت شركة جوجل العملاقة في مجال الإنترنت إغلاق منصتها للتواصل الاجتماعي (جوجل بلاس)، وذلك بعد تعرض بيانات عدد كبير من المستخدمين للكشف.

وقالت جوجل إن ثغرة أمنية جعلت البيانات الخاصة بنحو نصف مليون مستخدم متاحة أمام طرف ثالث.

ووفقا لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الشركة كانت على دراية بهذه المشكلة منذ مارس ولكنها لم تكشف عنها.

وذكر التقرير أن خللا برمجيا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجها القدرة على الوصول لبيانات الحسابات الخاصة في الفترة من 2015 وحتى مارس الماضي عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.

وقالت الشركة في بيان إن المشكلة لم تكن خطيرة لدرجة الإعلان عنها.

وجاء في البيان أن “مكتبنا المعني بالخصوصية والبيانات راجع القضية ليرى نوعية البيانات المسربة وهل يمكن تحديد أصحابها لإبلاغهم أو هل هناك دليل على سوء استخدام أو هل هناك إجراء يمكن أن يقوم به مطور أو مستخدم ردا على ما حدث”.

وأضاف البيان “لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج، ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية”.

وقالت الشركة إنها ستواصل توفير منصة جوجل بلاس خاصة للشركات التي تستخدمها حاليا.

وكتب بن سميث نائب رئيس جوجل للشؤون الهندسية في مدونة إن “هذه المنصة لم تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، والتفاعل مع تطبيقها محدود”.

وكانت الشركة في الماضي متحفظة إزاء كشف حجم استخدام جوجل بلاس، ولكنها الآن ومع تسرب البيانات الخاصة باتت حريصة على التقليل من أهمية هذه المنصة.

وقالت الشركة إن “استخدام هذه المنصة والتفاعل عليها محدود حيث أن 90 % من الزيارات لا تزيد مدتها عن 5 ثواني”.

وتراجعت الأسهم في شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لجوجل، 1.23 %.

وقالت المحكمة إن العقوبات تسبب معاناة للناس وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1956.

وردت الولايات المتحدة بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يطال الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.

والمحكمة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء، لكن مراسلة بي بي سي في لاهاي مقر المحكمة تقول إن طرفي القضية، إيران والولايات المتحدة، سبق أن تجاهلا أحكاما أصدرتها المحكمة.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف حين إعلان الحكم “ترى المحكمة أن على الولايات المتحدة أن تزيل أي عوائق في طريق التصدير الحر للبضائع التي تشبع حاجات إنسانية من أراضي إيران”.

وقد انكمش الاقتصاد الإيراني بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في شهر مايو/أيار الماضي، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية “الريال” بشكل حاد.

حيثيات حكم المحكمة

قالت إيران إن الحظر التجاري الأمريكي يخرق معاهدة تجارية دولية وقعت عام 1955 تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة، التي تمنح محكمة العدل الدولية حق الحكم في الخلافات بين البلدين.

وأضافت أن الأسباب التي ساقها الرئيس ترامب لإعادة فرض العقوبات كانت بلا أساس حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 بين طهرات وست من الدول الكبرى.

وقال محامو الولايات المتحدة إن محكمة العدل الدولية ليست مخولة بالحكم في القضية وإن ادعاءات إيران خارج حدود التزامات الاتفاقية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت أن الاتفاقية الموقعة عام 1955 سارية المفعول بالرغم من أنها موقعة قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي أطاحت بالشاه الذي كان على علاقة جديدة بالولايات المتحدة.

ووفقا للاتفاقية التي وقعت عام 2015 قلصت إيران من نشاطاتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وقال ترامب إن الاتفاقية فشلت في قطع الطريق أمام كل النشاطات النووية الإيرانية “ولم تعرقل برنامج الصواريخ ولم تعارض نشاطاتها الإرهابية”.

وفرض ترامب العقوبات على إيران مرة أخرى في محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع اتفاقية جديدة، واستهدفت العقوبات شراء الحكومة الإيرانية للدولار وتجارتها بالذهب ومعادن ثمينة أخرى، كذلك قطاع السيارات.

وستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم على قطاع النقل البحري والبنك المركزي الإيراني.

يذكر الأطراف الأخرى في الاتفاقية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا تعهدت بالاستمرار بالالتزام بالاتفاقية ، لكن الكثير من الشركات الكبرى انسحبت من إيران.

وجاء ذلك في حوار لمارتن غريفيث، مع بي بي سي خلال وجوده في نيويورك، بعد اجتماعه مع معظم اللاعبين الرئيسيين في حرب اليمن.

وقال غريفيث إنه شعر بالتشجيع من الاستجابة الدولية لتحذير الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، وقال إنها ذكرت العقول على الحاجة الملحة لمحادثات سلام.

وفي الشهر الماضي، انهارت مفاوضات للتوصل لاتفاق سلام في اليمن في جنيف بعدما رفض الحوثيون في الشمال المشاركة.

ولكن جريفيث أكد على أنه يأمل في أن يتمكن من عقد اجتماع آخر في غضون أسابيع.

وتشير الإحصائيات إلى أن 3.5 مليون إنسان مرشحين قريبا للحاق بثمانية ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة.

وأدى انهيار قيمة العملة في اليمن، الذي دفع إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتجدد القتال إلى تفاقم ما تعتبره الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وكان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، ما أجبر قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الفرار إلى الجنوب.

وكان التحالف بقيادة السعودية تدخل في الصراع اليمني عام 2015 في محاولة لدعم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور، الذي تعترف الأمم المتحدة بحكومته، في حربه ضد المتمردين الحوثيين.

وتعرضت اليمن لدمار كبير من جراء تصاعد الصراع فيه مطلع عام 2015، عندما سيطر الحوثيون على معظم الأجزاء الغربية في البلاد من بينها العاصمة صنعاء، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الهرب إلى الخارج.

وقد قتل نحو 10 آلاف إنسان، ثلثاهما من المدنيين، وجُرح 55 ألفا آخرون في القتال الدائر في اليمن، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن عددا من المسلحين قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة البوكمال بشرق سوريا.

وقتل ما لا يقل عن 22 إيرانيًا في هجوم مسلح وقع في سبتمبر الماضي في مدينة الأهواز التي تعد الأكثر دموية في إيران منذ أكثر من 10 سنوات.

وأعلنت المقاومة الوطنية الأهوازية – وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية- وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتيهما عن الهجوم. لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك.

وأفادت أنباء أن 4 مسلحين فتحوا النار على العرض في ذكرى الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.

وكان من بين القتلى نساء وأطفال وأعضاء في الحرس الثوري، وأعلنت إيران فيما بعد اعتقال 22 شخصًا على صلة بالحادث.

وفي جنازات الضحايا، توعد نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، برد “ساحق ومدمر” على الهجوم ، الذي ألقى باللوم فيه على المملكة العربية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة.

واستدعت طهران دبلوماسيين من الدنمارك وهولندا وبريطانيا للاحتجاج على ما تقول إنه استضافة دولهم أعضاء في الجماعة المشتبه في ضلوعها في الهجوم.

وقال مسئولون وشهود عيان إن المسلحين كانوا يرتدون زي الجيش الإيراني واستخدموا أسلحة خبئت في حديقة قريبة.

وضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار سواحل المدينة بعد أن تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر، بحسب وكالة مكافحة الكوارث الحكومية الإندونيسية.

وأفادت مصادر طبية أن العشرات نقلوا إلى المستشفيات في المدينة بعد تعرضهم لإصابات يتطلب علاج بعض منها التدخل الجراحي.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السكان يصرخون ويهرولون مذعورين من الأمواج والدمار الذي لحق بالمنطقة.

واستمرت حالة الذعر في المدينة، اليوم السبت، وانهارت آلاف المنازل والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق والمساجد.

وكانت السلطات قد أطلقت تحذيرا بتعرض المدينة لـ “تسونامي”، لكنها رفعته بعد ذلك.

وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث الحكومية الإندونيسية مقتل 50 موطنًا في البداية وجرح 350 آخرين، لكنها حذرت من أن الأرقام مرشحة للارتفاع.

وكان زلزال أقل قوة ضرب البلاد في وقت سابق يوم الجمعة، قد تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص في بلدة الصيد الصغيرة “دونجالا”.

وقال المتحدث باسم الوكالة الحكومية سوتو بوبو نوغروهو، لوكالة رويترز “لم نتلق تقارير شاملة عن الضحايا والدمار حتى الآن نظرا لانقطاع الاتصالات. وقد عثرنا على العديد من الجثث على طول الساحل بسبب تسونامي لكن الأعداد لا تزال غير معروفة.”

ومن غير الواضح سبب الوفيات حتى الآن، سواء أثناء الزلزال أو بسبب تسونامي الناتج عنه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عشرات الجرحى تلقوا العلاج في خيام طبية مؤقتة.

ويقطن المدن المنكوبة بالو ودونجالا أكثر من 600 ألف شخص. وقال وزير إن مدرج الطيران في بالو أصيب بأضرار، وكانت الآمال معلقة على قدرة المروحيات على الهبوط والإقلاع في المدينة.

وبدأ الجيش الإندونيسي إرسال طائرات شحن محملة بالمساعدات ومواد الإغاثة من العاصمة جاكرتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة سواحل سولاويزي على مسافة 10 كيلومتر.

وأُصدر تحذير مسبق من التسونامي، ولكن تم رفعه في غضون ساعة. مما تسبب في انتقادات كبيرة لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية لرفعها التحذير، لكن المسئولين قالوا إن تسونامي حدث بالفعل بينما كان التحذير ساريا.

ويظهر الفيديو لكارثة تسونامي التي ضربت بالو، الأمواج العالية وهي تجرف العديد من المباني ثم المسجد الكبير، رغم أن البلدة تبعد 80 كيلومترا من مركز الزلزال.

وقالت دويكيوريتا كارناواتي، رئيسة وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا: “الوضع فوضوي والناس يهرولون في الشوارع وانهارت المباني. هناك سفينة ألقتها الأمواج على الشاطئ”.

وضرب تسونامي ضخم إندونيسيا عام 2004 نجم عن زلزال وقع قبالة جزيرة سومطرة، وتسبب في مقتل أكثر من 226 ألف شخص في دول المحيط الهندي، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

ودولة إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، معرضة دائما للزلازل لأنها تقع على حلقة النار، وهي عبارة عن خط الزلازل المتكررة وثورات البراكين التي تحدث باستمرار على حافة المحيط الهادي.

وتقع أكثر من نصف البراكين النشطة في العالم فوق مستوى سطح البحر على جزء من هذه الحلقة.

في الشهر الماضي فقط، ضربت سلسلة من الزلازل المميتة جزيرة لومبوك الإندونيسية. وكان أشدها في 5 أغسطس، وتسبب في مقتل أكثر من 460 شخصا.

وقال نيكولاي ملادينوف لبي بي سي إن “الوضع على الأرض يتدهور بسرعة. والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد”.

وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، “يخشى من أن تكون استراتيجيته كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خلال المفاوضات أصبحت مهددة، وربما قوضت، وهذا خطير جدا”.

وقال ملادينوف إن أي خطة سلام جديدة من الولايات المتحدة يجب أن تحظى بإجماع دولي، من أجل أن يشارك فيها الجانبان مشاركة فعالة.

وقد رفضت المحكمة العليا في إسرائيل استئنافا فلسطينيا لقرار هدم خان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة باتت سببا لاحتجاجات فلسطينية وقلق دولي.

وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة كبرى قرب القدس، ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر، التي تقع إلى الشمال الشرقي.

ويعيش بها نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، ويعيشون في أكواخ من الصفيح والخشب.

وينتمي سكان القرية إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد شيدت دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، ويقول فلسطينيون إن الحصول على تلك التصاريح أمر مستحيل.