منعت المحكمةُ الابتدائية بتونس، أول أمس الجمعة، وفد كشافة صهيوني من المشاركة في المؤتمر الكشفي الذي يُقام في الحمامات، شمال تونس، اليوم الأحد 4 نوفمبر، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وكانت جمعية هوية المقاومة وحزب حركة الشعب والحزب الجمهوري، وجمعية مناهضة التطبيع والصهيونية قد رفعوا قضيةً ضد الكشافة التونسية لمنع استقبال وفدٍ صهيوني يعتزم حضورَ منتدى  للكشافة التونسية يوم  4 نوفمبر وفق نص الدعوى القضائية.

وطلبت الجهاتُ مقدمة الدعوى القضائية منعَ استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقدُه من 4 إلى 8 نوفمبر.

وكان زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم قد صرح الخميس أن المشاركة “الإسرائيلية” ستكون “بعنصرٍ وحيد سيصل إلى تونس عبر فرنسا مؤكّداً أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم يتعامل مع عديد الاتحادات الكشفية اليهودية في العالم” وفق ما نقله عنه موقعٌ شاهد.

من جهتها أصدرت الكشافة التونسية بيانًا، الجمعة، نفت فيه صحة خبر استضافتها وفداً إسرائيلياً  لحضور “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان” من 4 إلى 8  نوفمبر الحالي والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وقالت إن القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على جانب أخر، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أصعدة مختلفة، سياسيا وثقافيا ورياضيا، فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات وعزف النشيد الوطني “الإسرائيلي” وظهور وزيرة الثقافة الصهيونية، ميري ريغيف، وهي تتجول برفقة مسئولين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان، فضلا عن وصول الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الـ 48، واستقبال المسؤولون القطريون الوفد الصهيوني بحفاوة وترحيب.

وأوضح خليل أنه تم إخلاء سبيله من سراي نيابة مصر الجديدة، وهو الآن في منزله.

وقال خليل في وقت سابق، إنه تسلم طلبا بالحضور، الأحد، الساعة العاشرة صباحا لمحكمة مصر الجديدة لحضور تحقيق مع وكيل النيابة أحمد الدمرداش بخصوص القضية رقم 10369 لسنة 2017 .

وتعود القضية إلى يونيو 2017، إذ اُستدعي خليل إلى نيابة النزهة على خلفية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وتم إخلاء سبيله بعد يومين.

وبعد صدور استدعاء كمال خليل، أكد خليل على مصرية تيران وصنافير وأم الرشاش، معلنا رفضه استقطاع ألف  كم من سيناء، لصالح المشروع السياحي “نيوم” المزمع إقامته على الحدود الساحلية المطلة على البحر الأحمر التابعة للملكة السعودية، مطالبا بـ “عدم الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني ولكل سياسات السلام الدافئ” مضيفا “تسقط كامب ديفيد، سيناء لم تتحرر بعد وتسقط صفقة القرن”، عبر حسابه على فيسبوك.

وشهدت فترة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في يونيو 2017، مظاهرات سلمية عدة رفضا لتسليم الجزيرتين تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع حملات اعتقال من قبل الداخلية استهدفت المتظاهرين السلميين، ومن بينهم القيادي كمال خليل، الذي تم القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها بيومين.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان قد صدق على اتفاقية تيران وصنافير، في يونيو 2017، بعد أن أقرها البرلمان في 14 يونيو، وسط رفض تكتل (25-30) للاتفاقية، لتصبح الاتفاقية نافذة، وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل من العام نفسه اعتبار الاتفاقية سارية.

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” في القضية 441 لسنة 2018.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسقف عام المنيا: عدد الضحايا من اتوبيسي سوهاج والمنيا بلغ 7 شهداء و15 مصابا

“ضربوا ضربوا لغاية ما استكفوا .. وجوزي وأخواته وكلهم ماتوا” هكذا نقلت عايدة شحاتة، إحدى الناجيات من الحادث الإرهابي ومن الأسرة التي اُستشهد 6 من أفرادها، شهادتها على الهجوم المروع التي تعرض له أتوبيس المنيا خلال زيارة دير الأنبا صاموئيل.

وأضافت عايدة في فيديو بثه موقع الأقباط متحدون عبر اليوتيوب، أن الأتوبيس، الذي استقله 14 قبطيا استشهد نصفهم، “اضرب علينا نار من كل الاتجاهات، والكل كان غرقان في دمه، وأخو جوزي مخه كان طالع بره راسه” وكشفت الناجية أن سائق الأتوبيس عقب رؤيته للهجوم الذي وقع لأتوبيس يسبقهم على الطريق حاول العودة للدير لكن سيارة الإرهابيين كانت أسرع.

“ذهبنا إلى دير الأنبا صموئيل”، ثم خرجنا منه في الساعة 12ونصف، غادرنا البوابات ثم سار الأتوبيس على الطريق وبعدما قطع حوالي ربعه، شاهدت سيارة تأتي نحونا مسرعة بشدة، من جهة اليمين، حينها حاول السائق أن يدور ليعود للدير، لكن السيارة كانت أسرع لتلحق بنا، ثم بدأ الإرهابيين بإطلاق الرصاص على الأتوبيس من الخلف ومن الجهة اليمنى.

وتضيف عايدة التي وصفت كثافة الرصاص بأنه كان “كحبات الرمل” مستكملة شهادتها “بعد إطلاق النار بشكل مكثف، ترجل المسلحون عن سيارتهم، ثم فتحوا النيران على الأتوبيس من كل الجهات” موضحة أن الرجال كانوا يجلسون بالأمام، والنساء والفتيات في الخلف”.

وتروي عايدة أن المسلحون كانوا يستهدفون الرجال بإصرار مما جعلهم يصوبون الرصاص “مرة ومرتين” نحو الرجال ليتأكدوا من قتلهم.

وتتابع عايدة شهادتها “قام أحد المسلحين بفتح الباب الخلفي للسيارة، وتحدث مع ابنتي طالبا جميع الهواتف النقالة، لتسلمه ابنتي هاتفها، ولم يتحدث أي منهم بأي كلام آخر، ثم عادوا إلى سيارتهم وذهبوا سريعا”، وأضافت عايدة أن المسلحون كان عددهم لا يقل عن 4 وكانوا ملثمين، لكنها لم تستطع رؤيتهم بوضوح أكثر نظرا لشدة الرصاص المصوب مما اضطر كثيرون لأن يخفوا وجوههم.

وتتحدث عايدة عن المشهد الدموي بعد توقف إطلاق الرصاص، فتقول إنها “وجدت زوجي وأخويه الاثنين غارقين في دمائهم، وأحدهم كان مخه خارج رأسه، وكذلك كانت جثث السائق وأبناء أخوت زوجي غارقة في الدماء وملقاة فوق بعضها” واستكملت عايدة ” تلقيت رصاص بساقي، وأصيبت أبنتي الكبرى دميانا برصاصة في كتفها، وتمكنا من مغادرة الأتوبيس من زجاج النافذة المهشم، ومر بجوارنا توكتوك يستقله رجلان ساعدونا وذهبوا إلى الدير ليحضروا منه من يساعدنا”

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، أنه تلقى اتصالا من أب كاهن، أحد الشهود على الحادث، على الحادث الذي كان بصحبة مصابي أتوبيس سوهاج، قائلا إن “ميني باص خرج من إحدى قرى سوهاج متوجها إلى دير الأنبا صاموئيل، به أقباط ذاهبون للتعميد في الدير، وكان يسير خلفه ميكروباص ينقل عائلة كبيرة من المنيا، جميعهم 20 قبطيا بالأطفال”.

وأضاف مكاريوس أنه “بعد نهاية الزيارة اعترضتهم سيارة دفع رباعي، سوداء، ونزل منها ملثمين، ضربوا الرصاص على أتوبيس سوهاج، وأثناء الضرب ارتفع صراخ ركاب ميكروباص المنيا، ما لفت نظر الملثمين لهم، فاتجهوا إليهم وضربوا نار على إطارات السيارة والسائق، ليتوقف الميكروباص، واستشهد منهم 7 فور إطلاق النيران”.

وأعلن الأنبا مكاريوس أن إجمالي عدد الضحايا من سيارتي سوهاج والمنيا بلغ 7 شهداء و 15 مصابا .

واستشهد من عائلة عايدة زوجها وأخويه أبناء أخويه، والسائق، وإحدى بنات إخوة الزوج،  وجميع شهداء السبعة هم: كمال يوسف شحاتة، رضا يوسف شحاتة، نادي يوسف شحاتة، بيشوي رضا يوسف شحاتة، ماريا كمال يوسف شحاتة، وبوسي ميلاد يوسف شحاتة. إلى جانب الشهيد السابع، أسعد فاروق لبيب غالي.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة، ولم تأتي تصريحات الداخلية بذكر معلومات عن أتوبيس سوهاج.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا إرهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم إرهابيون مسلحون أتوبيسا للأقباط ما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

طالب صحفيون بارزون من حول العالم بتحقيق العدالة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عبر فيديو نشرته منظمة “العفو الدولية” وظهر الصحفيون يقرأون أجزاء من آخر مقال كان خاشقجي قد كتبه لصحيفة الـ “واشنطن بوست” قبل مقتله تحت عنوان” “أشد ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير”.

وطالبت العفو الدولية بكشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن مقتل خاشقجي، وأطلقت المنظمة حملة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “اليوم، نشيد بجمال خاشقجي، فهو صحفي قُتل بسبب الكلمات التي كتبها. وسنواصل نضاله من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية وخارجها. وسوف نستمر في نضالنا من أجل كشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن عملية قتله المروعة على أيدي أولئك الذين خططوا وأمروا وقاموا بتنفيذها”. مضيفا أنه “ثمة حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل للكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث لجمال”.

وقال خاشقجي في مقاله الأخير إن “العالم العربي كان مفعماً بالأمل خلال الربيع العربي في 2011. وكان الصحفيون والأكاديميون وعامة الشعب متخمين بتطلعات مجتمع عربي مشرق وحر في بلدانهم المعنية”، وأسف خاشقجي على أن هذه التطلعات قد “تحطمت بسرعة”، وحل مكانها “نمط من القمع: فقد سُجن الصحفيون والمدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان، وأُغلقت وسائل الإعلام، وفرضت الرقابة بشدة”.

وتحدث في الفيديو كل من جيك تابر من” سي إن إن”، ونيك كريستوف من “نيويورك تايمز”، والصحفية الهندية بارخا دوت، ومهدي حسن من قناة الجزيرة الإنجليزية، ونعومي كلاين من “ذي إنترسيبت”، وجايسون رزيان من صحيفة “واشنطن بوست”، والصحفي المصري كريم شاهين، والمؤلفة والصحافية اللبنانية الأسترالية رانيا أبوزيد، وحميد مير من جيو نيوز الباكستانية، والمحرّر اللبناني رامي خوري.

وقدمت الفيديو كارين عطية، محررة الرأي العالمي في الواشنطن بوست، والتي عملت مع خاشقجي، وتلا الصحفيون من العمود الذي أرسلته الصحيفة بعد يوم من اختفائه، وتم نشره بعد التأكد من خبر مقتله.

ويُذكر أن جمال خاشقجي، قتل عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، وقد تم ذلك عبر فريق من 15 شخصا تابعين للنظام السعودي بحسب ما كشفته التحقيقات التركية. واستمر نفي السعودية رسميا علمها بمكان ومصير خاشقجي، إلى أن أعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قد قُتل بالفعل، جراء “مشاجرة” تطورت أفضت إلى قتله، وترافق مع بيان النيابة العامة أوامر ملكية باستبعاد مسئولين رفيعي المستوى أبرزهم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي، وآخرين من المخابرات العامة على خلفية الحادثة، فضلا عن احتجاز 18 شخصا قيد التحقيق.

وأعلن المدعي العام التركي، الأربعاء الماضي، أن جمال خاشقجي، تم قتله فورا عقب دخوله القنصلية “خنقا” ثم قُطعت جثته إلى أجزاء.

وواجهت السعودية ردود فعل من أطراف عديدة، بينهم حلفاء لها، الذين طالبوا بتوضيحات.وقال الرئيس ترامب إنه غير راض عن الرواية السعودي، لكنه قال إنه لا يريد التضحية باتفاقيات بيع أسلحة ضخمة للسعودية، وألغت الولايات المتحدة تأشيرات لسعوديين ضالعين في مقتل خاشقجي.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن موت خاشقجي “جريمة فظيعة”، قائلا إن بلاده لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع السعودية وإنها ستفرض عقوبات، لكنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية.

أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت فوصف عملية القتل بأنها “فظيعة”، وقال إنها ربما أعطت الولايات المتحدة وبريطانيا فرصة لممارسة ضغوط على السعودية في هذه القضية.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بوقف الأعمال العدائية في اليمن حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية مسلحين تدعمهم إيران.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

أصدرت 8 منظمات حقوقية دولية، بيانا، حول حماية وتعزيز عمل النشطاء الحقوقيين، وتقدمت بخطة عمل إلى الأمم المتحدة لمواجهة الهجمات المتصاعدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والحقوق البيئية، وذلك في ختام القمة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية، باريس، الأسبوع الجاري، وتأتي تلك القمة بعد عشرين عاما من مؤتمر الأمم المتحدة الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتهم، فضلا عن قتلهم، مؤكدًا أن 312 من المدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في 2017، وهو ضعف من قتلوا في 2015، منبها إلى أن جميع مرتكبي تلك الجرائم قد أفلتوا من العقاب.

وطالب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومدافعي الخطوط الأمامية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود، بضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين بمجال حقوق الإنسان بما يضمن استمرار عملهم.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن “مستوى الخطر الذي يواجهه الناشطين في جميع أنحاء العالم قد بلغ نقطة الأزمة، في كل يوم يتعرض الناس العاديون للتهديد والتعذيب والسجن والقتل بسبب ما يناضلون من أجله أو يؤمنون به. لقد حان الوقت للتصدي للتصاعد العالمي في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقالت هينا جيلاني، رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ومؤسسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان، إن “الدول لم تعطنا مساحة، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان مساحتهم هي المجتمع المدني” مضيفة “أنا لست متشائمة بعد مشاهدتكم جميعاً هنا تشاركون في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويجب أن ترقى الجهود إلى مستوى التحدي، فحقوق الإنسان لا تأتي مجانًا”.

وقال البيان أنه ولمدة 3 أيام جرت مناقشات حول القضايا الإقليمية والعالمية، والحقوق البيئية والمدافعين عن حقوق الإنسان في النساء، والهجمات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، وتم الاتفاق على تقديم خطة عمل إلى الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في حفل الافتتاح إن “ما نتعلمه من المدافعون عن حقوق الإنسان أنه يمكن لنا جميعا أن ندافع عن حقوقنا وحقوق الآخرين، في أحيائنا، وفي بلادنا، إذ يمكننا تغيير العالم”.

وناقش مؤتمر القمة نداءات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الدولية والداعمين وغيرهم، بما في ذلك اعتماد خطط عمل حكومية محلية، وتنفيذ تشريعات لدعم إعلان الأمم المتحدة قانونياً، وحماية المدافعين كأولوية في السياسة الخارجية وتحديد الحماية كأولويات. والنظر بعين الاهتمام إلى النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، والمثليات والمثليين، والعابرون جنسيا، وغيرهم من المدافعين المهمشين.

وأقيم الحفل الختامي في قصر شايلو، حيث تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاماً، واجتمع 150 مدافعاً لوضع خطة العمل والإشادة بالرجال والنساء العاملين بالدفاع عن حقوق الإنسان عالميا.

وممن حضروا أليس موغوي، الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والصحفي ماثيو كاروانا غاليزيا الحائز على جائزة “بوليتزر”، الذي يدعو إلى العدالة بعد أن اغتيلت والدته دافني كاروانا غاليزيا، قبل عام في مالطا. وانيلي فرانكوا التي جاءت نيابة عن شقيقتها مارييل فرانكو، وهي ناشطة برازيلية ومستشارة منتخبة قُتلت بالرصاص في سيارتها قبل سبعة أشهر.

يُذكر أنه في عام 1998، اعتمدت الحكومات الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتراف بالدور الرئيسي لهم. على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، لا تزال العديد من الحكومات تتخاذل عن الوفاء بالتزاماتها بعد 20 سنة من مؤتمر القمة الأول، وأصبح السياق العالمي الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بمثابة تحدٍ متزايد. فالقيم الديمقراطية مهددة والفساد النظامي والتفاوت الشديد والتمييز والأصولية الدينية والسياسات المتطرفة كلها في ازدياد.

حذر الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للمخابرات السعودية من أن الغضب الأمريكي الذي “يشيطن المملكة” في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.

وقال الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وهو منظمة دعم غير ربحية “نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل”.

وأشار تركي إلى أن هذه العلاقات تتخطى الإنتاج النفطي والتجارة ومبيعات الأسلحة والاستثمار إلى التعاون في جهود السلام بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ومحاربة الإرهاب وتحجيم إيران.

وعمل الأمير تركي، الذي كان خاشقجي مستشارا له يوما، سفيرا للسعودية في لندن وواشنطن أيضا. ومن الواضح أن الرياض أجازت خطابه الذي يندد فيه بما وصفه “بشيطنة المملكة العربية السعودية”. وهو يرأس مركزا للبحوث الإسلامية يحمل اسم والده الملك الراحل فيصل.

وجاء الخطاب بعد أن قال المدعي العام في اسطنبول، أول أمس الثلاثاء، إن خاشقجي قتل “خنقا” في عملية قتل كانت مدبرة سلفا وإن جثته قطعت بعد ذلك.

واتهم بعض المشرعين الأمريكيين ولي العهد بأنه أمر بقتل خاشقجي وهددوا بفرض عقوبات على السعودية. ووجه مراقبون أمريكيون انتقادا شديدا للمملكة.

وكتب خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، مقالات بصحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وأشار الأمير تركي إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وقال “ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد”.

وأضاف أن قتل خاشقجي “المأساوي غير المبرر، هو موضوع الهجمة على السعودية وشيطنتها بنفس نمط الأزمات السابقة. شدة الهجمة والجلبة المحيطة بها جائرة بنفس القدر”. وتابع “إخضاع علاقتنا لهذه القضية أمر غير صحي على الإطلاق”.

وكرر الأمير أن المملكة ملتزمة بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة “هم وكل من لم يلتزم بالقانون”.

وتطالب الإدارة الأمريكية الرياض بمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي محاسبة كاملة، وألغت تأشيرات بعض المسؤولين المتهمين بالضلوع في القتل، في خطوة وصفت بأنها خطوة أولى.

وقال الأمير تركي إن العلاقات الأمريكية السعودية “أكبر من أن تفشل”.

الحملة في “اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين”: ارتفاع استهداف الصحفيين 18% في 2018

بيان الحملة: التخلص الوحشي من خاشقجي في القنصلية السعودية تصعيد مقلق للغاية إزاء السلوك الإجرامي ضد الصحفيين

أدانت حملة شارة حرية الصحافة الدولية، ارتفاع استهداف الصحفيين خلال العام الحالي 2018، وطالبت الحملة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، 2 نوفمبر، بإجراء تحقيقات مستقلة ودوليّة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم وملاحقة قتلة جمال خاشقجي.

وأكد الأمين العام للحملة، بليس ليمن، على أن “التصدي للإفلات من العقاب هي أحد ركائز مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان” وأشار إلى أن”الآليات المحلية لم تعد كافية،وهناك حاجة إلى آليات تحقيق دولية”.

واعتبر البيان أن التخلص الوحشي من الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، تصعيدا مقلق للغاية إزاء السلوك الإجرامي المستهدف للصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما ذكر البيان مقتل الصحفية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا، حتى إذ لم يكن مقتلها مرتبط بعملها الصحفي، فإنه يظل أمر مروع.

ودعت الحملة إلى تأسيس لجنة تحقيق دولية للوقف على الظروف المحيطة والملابسات في مقتل خاشقجي.

واستنكرت الحملة عدم التحقيق في الكثير من الجرائم المرتكبة بحق صحفيين، إذ لا تتم مقاضاتهم. وأشار البيان إلى حادثة اغتيال الصحفي، دافني كاروانا، من مالطا، في أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى قتلة الصحفي، وطالبت الحملة بالمشاركة مع 24 منظمة أخرى بإجراء تحقيق عام.

وذكر البيان إلى أن حتى الآن، فقد قتل أكثر من 100 صحفي، في عام 2018، بارتفاع قدره 18 ٪ مقارنة بالعام المنصرم.

وأضاف البيان أنه وبعد مرور 10 أشهر من عام 2018 ، أصبح عدد الصحفيين الذين قُتلوا أعلى بالفعل من العام الماضي، وبحسب الأرقام التي وثقتها حملة شارة حرية الصحافة الدولية فقد قُتل 106 صحفي وعامل بوسائل الإعلام، في 36 بلداً،  فشهدت أفغانستان17 قتيلاً، والمكسيك 15 واليمن 8 قتلى.

ورحبت حملة شارة حرية الصحافة الدولية، في سبتمبر الماضي، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا متعلق بسلامة الصحفيين.وذكر بيان الحملة أنه من المؤسف، أن عدد من الحكومات لم تنفذ هذا القرار والقرارات السابقة متراجعين عن حرية التعبير.

وتؤيد الحملة اتفاقية دولية لحماية الصحفيين من خلال آليات امتثال لمناهضة أكثر فعالية ضد الإفلات من العقاب، وتدعم حملة شارة حرية الصحافة الحملة الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الصحفيين.

علقت ناجية أبو نعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، على الإفراج عن هيثم محمدين، المحامي الحقوقي والناشط العمالي، قائلة إن “وسط هذا الاضطهاد المستمر مئات من النشطاء السلميين، في مصر، في السنوات الأخيرة، فإن الإفراج عن هيم محمدين، انتصارًا صغيرًا لحقوق الإنسان لكنه مرحب به من قِبل كل من أقاموا حملات للمطالبة بإطلاق سراحه، ومع ذلك لم يكن ينبغي بأية حال أن يتم اعتقاله”.

وأضافت ناجية أن “العمل القيّم لمحامين مثل هيثم محمدين- المدافع عن حقوق العمال المطالبين بتحسين ظروف عملهم- يجب أن تقابله السلطات المصرية بالاستحسان، لا أن تتم معاقبته عبر الاعتقالات التعسفية”.

وأشارت ناجية إلى ضرورة أن تتخذ السلطات في مصر خطوات عاجلة نحو الإفراج عن جميع المحامين والمعارضين المعتقلين تعسفيا، جراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وتكوين جمعيات، فورا بدون قيود”.

ووجه هيثم محمدين رسالة شكر وتقدير لكل من ساندوه وطالبوا بالإفراج عنه قائلا إن تلك الحملات “كانت ذات تأثير عميق إزاء تحسين ظروف اعتقاله، والضغط لإطلاق سراحه”.

وأخلي سبيل المحامي والناشط العمالي، هيثم محمدين، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، ويأتي تنفيذ قرار الإخلاء بعد مرور أسبوعين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كلا من الناشط اليساري هيثم محمدين، وعبير الصفتي عضو حزب العيش والحرية.

وحصل هيثم محمدين وعبير الصفتي ويوسف ريعو وآخرين على إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، في القضية رقم 718 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”. يوم 10 أكتوبر الحالي. وتم إخلاء سبيل يوسف ريعو،  وما زالت عبير الصفتي قيد الاحتجاز.

يُذكر أنه في منتصف مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.