يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.

شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة  لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.

“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.

ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.

شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.

فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.

لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.

معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا  مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.

أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.

كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.

فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.

إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.

ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.

وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.

وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

قالت نجلاء سلامة زوجة الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن قسم دار السلام رفض، اليوم السبت، إعطاء زوجها جرعات الدواء الخاصة به.

وأضافت سلامة في تصريحات لـ”كاتب” أن زوجها يعاني من أمراض الضغط والسكر بالإضافة إلى تناوله حقن سعار بعدما عضه كلب قبل إلقاء القبض عليه بيوم واحد.

وأوضحت أن من المفترض أن يتعاطى زوجها 5 حقن سعار حتى يتماثل للشفاء، لكنه أخذ حتى الآن حقنتين فقط إحداهما في نفس اليوم والثانية بعد حبسه في مستشفى الشروق العام، بينما رفض قسم دار السلام اليوم إعطائه الحقنة الثالثة.

وأكدت أن هيئة الدفاع عن الباحث الاقتصادي قدمت بلاغا للنائب العام الأربعاء الماضي، حتى يتثنى لزوجها الحصول على جرعات الدواء اللازمة.

وتابعت نجلاء سلامة أن قسم دار السلام كان رافض بشكل قاطع أن يأخذ زوجها الحقن اللازمة لعلاجه واستدعى طبيبا للكشف على فاروق ثم بعد ذلك وافق مبدئيا على أخذ جرعات الدواء، غير أنه بدأ بالتسويف مرة بعد مرة دون السماح بأخذ الجرعات المتبقية.

وأكدت نجلاء سلامة زوجة الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة  ضد قسم دار السلام إذا أصر على عدم إعطاء جرعات الدواء اللازمة لزوجها.

وكانت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم قررت الثلاثاء الماضي، حبس عبد الخالق فاروق ومدير المطبعة إبراهيم الخطيب 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات بها أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن في 21 أكتوبر الجاري، القبض على الباحث عبدالخالق فاروق من منزله بمدينة الشروق، أثناء علاجه من عضة كلب، واحتجازه في قسم شرطة مدينة الشروق على خلفية إصدار كتابه “هل مصر بلد فقير حقا؟”.

بالتزامن مع انعقاد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية في المدينة السويسرية جنيف، قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) إن اتحاده قد يضطر إلى تقديم مستندات إلى المنظمة الدولية تثبت تعنت وزارة القوى العاملة ضد تأسيس المنظمات النقابية.

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بدأت اجتماعاتها، الخميس الماضي، في جنيف لمناقشة موقف الدول من حقوق العمال لإصدار تقريرها في نوفمبر المقبل، متوقعا أن تناقش اللجنة حالة مصر، غدا الأحد.

وأوضح شعبان أنه تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية في 30 أغسطس الماضي تثبت الانتهاكات التي شابت عملية توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية التي جرت في مايو الماضي.

شعبان الذي يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أكد أن وزير القوى العاملة محمد سعفان وعد النقابات التي لم توفق أوضاعها بالاجتماع معهم لبحث شكواهم ومشاكلهم أثناء عملية توفيق الأوضاع التي استمرت نحو شهرين لكنه لم يعقد هذا الاجتماع حتى الآن.

وتابع أنه يعول على التعديلات التي طلبتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون المنظمات النقابية التي تمثلت في تخفيض الأعداد المكونة للجان النقابية إلى 50 عاملا و 10 نقابات عامة أو 200 ألف عضو للاتحاد العام.

واشترط القانون 213 لسنة 2017 للمنظمات النقابية 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و 10 نقابات عامة و 200 ألف عضو لتأسيس اتحاد عام.

على إثر هذه الوعود، تقدم شعبان، الأربعاء الماضي، إلى مديرية القوى العاملة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بأوراق 5 لجان نقابية لتسجيل هذه اللجان من أجل تأسيسها، غير أن المديرية  رفضت في البداية استلامها ثم استلمتها بشكل غير رسمي بعد إجراء اتصالات عدة بالوزارة، بحسب سعد شعبان.

يقول شعبان إنه إذ لم توافق وزارة القوى العاملة على تأسيس هذه اللجان اليوم السبت، سيضطر إلى إرسال المستندات التي جمعها من النقابات واللجان النقابية التي تعنتت ضدها الوزارة، مساء اليوم السبت، إلى لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وتنتظر وزارة القوى العاملة تقرير لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يخص الأوضاع النقابية في مصر في شهر نوفمبر المقبل بعدما رفعت المنظمة اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي تنتهك حقوق العمال في يونيو الماضي.

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على “القائمة السوداء” أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 التي انعقدت في المدينة السويسرية جنيف في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.

قررت محكمة جنح منشية ناصر، اليوم السبت، تغريم 3 من أهالي شارع الرزاز بحي منشأة ناصر بدفع 200 جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم بالتعدي على موظفيين عموميين بالسب والقذف أثناء إخلاء منازلهم بالقوة الجبرية.

وقال محمد أحمد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إن المحكمة قضت  بغرامة 200 جنيه على كل من ياسر عرفات ونسمة محمود وجمال محمود، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم شرطة منشأة ناصر، الذين ظلوا محبوسين به نحو 6 أيام، اليوم السبت.

وكانت نيابة منشأة ناصر في مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، قررت الخميس الماضي، إحالة المواطنين الثلاثة للمحاكمة العاجلة بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتعدي على موظفيين عموميين بالسب والقذف وإلقاء أسطوانة غاز.

وفي يوم الإثنين الماضي، أخلت قوات الأمن  منزلين في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة الجبرية وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم وألقت محتويات منازلهم في الشارع، بحسب المحامي محمد أحمد.

أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الخميس، القبض على النقابية بالتمريض سيدة فايد وزميلها وجدي السيد وحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة.

وقالت دار الخدمات في بيان لها إن تهمة النقابية سيدة فايد أنها سعت إلى الكشف عن وقائع فساد في النقابة المهنية للتمريض ودافعت عن حقوق زملائها.

وأضافت الدار أن سياسة التضييق وملاحقة القيادات النقابية التي تتصدى للفساد تشكك في مصداقية التصريحات التي يطلقها المسئولين في الدولة عن محاربة الفساد.

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالإفراج عن سيدة فايد، ووجدي السيد على، وناشدت كافة المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الديمقراطية بالتضامن معهم ومع حرية العمل النقابي.

وكانت قوة من شرطة قسم حلوان داهمت، فجر الثلاثاء الماضي، شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار والتفتيش، وفتشت الشرطة المسكن وتحفظت على جهاز كمبيوتر والموبيل الشخصي لسيدة، وكذلك بعض الكتب، بحسب دار الخدمات.

وقررت نيابة حلوان حبس سيدة فايد 15 يوما على ذمة القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان وحددت النيابة يوم 4 نوفمبر موعداً للنظر في تجديد الحبس.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الناشط النقابي وجدي السيد علي يوم الاثنين الماضي 15 أكتوبر، من الشارع بعد خروجه من محل عمله في مستشفي السويس العام، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة

وقال ياسر سعد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إن النيابة قررت إحالة المواطنين الثلاثة ياسرعرفات وحشمت ونسمة إلى محكمة جنح منشأة ناصر للمحاكمة العاجلة، مشيرا إلى أن النيابة اتخذت القرار بدون عرض المواطنين عليها مرة آخرى.

وأضاف سعد في تصريحات لـ”كاتب” أن المواطنين الثلاثة سيظلوا محتجزين في قسم شرطة منشأة ناصر حتى ميعاد المحاكمة.

وكانت نيابة منشأة ناصر قررت،الثلاثاء الماضي، حبس المواطنين الثلاثة 4 أيام بتهم التعدي على موظفين عموميين أثناء أداء عملهم، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهم يوم الإثنين الماضي أثناء إخلاء مساكنهم بالقوة الجبرية.

وأخلت قوات الأمن بعض المساكن في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة الجبرية وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم و ألقت محتويات منازلهم في الشارع.

وقال محمد أحمد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي  إن عدد كبير من قوات الأمن على رأسهم قيادات شرطية ومسؤولين من حي منشأة ناصر أخلو منزلين بالقوة الجبرية، الإثنين الماضي، وألقوا محتويات هذه المنازل في الشارع بدون التفاوض معهم حول توفير بدائل مناسبة وبدون إنذار مسبق.

وقال محمد أحمد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي في تصريحات لـ”كاتب” إن المواطنين الثلاثة وهم ياسر عرفات وحشمت ونسمة محتجزين في قسم شرطة منشأة ناصر وسيتم عرضهم على النيابة غدا الخميس لنظر تجديد حبسهم.

وكانت  قوات الأمن أخلت بعض المساكن في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة الجبرية وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم و ألقت محتويات منازلهم في الشارع.

وأضاف أحمد أن النيابة وجهت للمواطنين تهم التعدي على موظفين عموميين بالسب والقذف وإلقاء إسطوانة غاز على قوات الأمن المكلفين بإخلاء منازلهم بالقوة الجبرية.

غير أن المحامي يؤكد أن الموطنين لم يرتكبوا هذه الجرائم، خاصة أن عدد قوات الأمن كان كبيرا للدرجة التي لا تسمح لأحد بفرصة الاعتراض، فضلا عن إصابة السيدة المتهمة بإلقاء أسطوانة غاز بتمزق في الأربطة وتتحرك بصعوبة بالغة.

وأكد أن عدد كبير من قوات الأمن على رأسهم قيادات شرطية ومسؤولين من حي منشأة ناصر أخلو منزلين بالقوة الجبرية، أمس الإثنين، وألقوا محتويات هذه المنازل في الشارع بدون التفاوض معهم حول توفير بدائل مناسبة وبدون إنذار مسبق.

فيما يقول ياسر سعد المحامي بالتعاونية في تصريحات لـ”كاتب” إن أزمة أهالي منشأة ناصر بدأت منذ عام 2008 بعد أزمة صخرة الدويقة، عندما أعلنت اللجنة في تقريرها أن هذه المنطقة خطرة وتهدد حياة السكان.

وقال العمال إن العاملين بمصنع الثلاجات أنهوا الإضراب تحت الضغوط المستمرة من إدارة الشركة منذ أيام، تتمثل في رفع بصمة العاملين من كشوف الحضور والانصراف ما يترتب عليه فصلهم من العمل، خاصة أن عدد كبير منهم عقودهم محددة المدة بـ6 أشهر فقط.

وأضافوا في تصريحات لـ”كاتب” أن عمال مصنع البوتجاز الشهير بالقطعة (30) مستمرين في الإضراب لليوم السابع، خاصة أن عقود معظمهم غير محددة المدة، بالإضافة إلى أنهم قدموا شكوى إلى مكتب العمل بمطالبهم.

وكان عمال 4 مصانع من أصل 6 مصانع أنهوا إضرابهم، أمس الإثنين، بسبب تهديدات إدارة الشركة بفصلهم.

وبدأ العمال إضرابهم، الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر وتعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء.

وطالبوا أيضا بأن الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من شهر يناير ولا ترحل وتكون بحد أدنى  250 جنيه و بحد أقصى 400 جنيه، والزيادة السنوية تكون 20% من المرتب وصرف المنح السنوية وفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين وعدم خصم الأجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.

قال محمد أحمد، محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن قوات الأمن أخلت بعض المساكن في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم.

وأضاف أحمد في تصريحات لـ”كاتب” أن عدد كبير من قوات الأمن على رأسهم قيادات شرطية ومسؤولين من حي منشأة ناصر أخلو منزلين بالقوة الجبرية، أمس الإثنين، وألقوا محتويات هذه المنازل في الشارع بدون التفاوض معهم حول توفير بدائل مناسبة وبدون إنذار مسبق.

وتابع أن قوات الأمن ألقت القبض على المواطنين الثلاثة أصحاب المنازل هم ياسر عرفات عبد الحميد وحشمت وسيدة تدعى نسمة، وجهت نيابة منشأة ناصر، في مجمع محاكم جنوب القاهرة، لهم تهم التعدي على موظفين عموميين بالسب والقذف وإلقاء أسطوانة غاز عليهم.

غير أن المحامي يؤكد أن الموطنين لم يرتكبوا هذه الجرائم، خاصة أن عدد قوات الأمن كان كبيرا للدرجة التي لا تسمح لأحد بفرصة الاعتراض، فضلا عن إصابة السيدة المتهمة بإلقاء أسطوانة غاز بتمزق في الأربطة وتتحرك بصعوبة بالغة.

وأوضح أن النيابة في انتظار تحريات المباحث التي تعد خصما للمتهمين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لازالت تتمركز في  شارع الرزاز بحي منشأة ناصر ما يصعب عملية الدخول والخروج منه.

فيما يقول ياسر سعد المحامي بالتعاونية في تصريحات لـ”كاتب” إن أزمة أهالي منشأة ناصر بدأت منذ عام 2008 بعد أزمة صخرة الدويقة، عندما أعلنت اللجنة في تقريرها أن هذه المنطقة خطرة وتهدد حياة السكان.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب” أن الدولة قررت بعد تقرير اللجنة إخلاء آلاف الأسر لكن بدون الاتفاق حول أماكن سكن بديلة وملائمة لأوضاعهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن بعض أهالي منشأة ناصر الذين انتقلوا إلى حي الأسمرات فوجئوا بأن مساحة الوحدات السكنية صغيرة،فضلا عن وجود أكثر من أسرة في شقة واحدة وعاملتهم الدولة بصفتهم مستأجرين، رغم أن بعضهم كان يملك وحدات سكنية في منشآة ناصر.

في ديسمبر 2017، أعلن اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إخلاء 36 أسرة من المناطق الخطرة بنطاق الحي، ونقلهم إلى حي الأسمرات.

وأكد سعد أن الأهالي لا يعترضون على إخلاء المنطقة لكنهم يريدون الحصول على مساكن بديلة أو تعويضات عادلة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإخلاء بهذه الطريقة.

وبحسب ياسر سعد فأن شروط الحصول على مساكن بديلة أصبحت أصعب من ذي قبل، إذ تمنع الدولة حصول الأرملة أو الأعزب على مسكن بديل و تعامل الجميع بصفتهم مستأجرين.

فيما اعتبرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي أن إخلاء حي منشأة ناصر يتم  بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية والقانون ويعد تهجيرا قسريا بسبب عدم صرف التعويضات اللازمة و عدم توفير بديل ملائم.

وطالبت التعاونية في بيان لها بتكاتف جميع منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإخلاء القسري  لحي منشأة ناصر وأعلنت تضامنها مع الأهالي في قبول التطوير الذي يفيد أهالي المنطقة، وليس المسمى الذي يعني استبدال مواطنين بغيرهم.

وأكدت التعاونية على الحق في إجراء حوار مع الأهالي حول التعويض المناسب ومواعيد الاخلاء، مع أهمية توفير مسكن بديل لكل مواطن فور اخلائه منزله، كذلك ضرورة عودتهم بعد التطوير.

وقال أحد النقابيين بالشركة إن هؤلاء العمال هم الدفعة الثانية التي تخرج على المعاش المبكر بعد الدفعة الأولى التي بلغت نحو 460 عاملا والتي خرجت على المعاش المبكر الاختياري في أكتوبر 2016.

وأضاف النقابي الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ”كاتب” أن العمال سيحصلون على مكافأة 30 شهر على الراتب الشامل 2015، موضحا أن اللجنة النقابية حاولت التفاوض على أن تكون المكافأة على شامل راتب 2018 الذي ازداد بنحو 50 % عن الأعوام السابقة، لكن الإدارة رفضت.

وأوضح أن الدفعة التالية المقرر خروجها على المعاش المبكر ستشمل 267 عاملا، مشيرا إلى أن العاملين قبلوا بالمعاش المبكر لأن أوضاعهم المادية سيئة، إذ لم يتقاضوا علاوات لمدة خمس سنوات، و يعتمدون على الراتب فقط.

ويقول المصدر ذاته إن هذه القرارات اتخذتها الجمعية العمومية للشركة تحت دعاوى الخسارة رغم أن الشركة تصدر إنتاجها من الغزل لتركيا وفرنسا ودول آخرى.

لكنه يرى أن مجلس الإدارة لديه رغبة في تصفية الشركة وبيع أراضيها التي تبلغ نحو 44 فدان في مواقع مميزة، معتبرا ما يحدث تدمير لصناعة الغزل و النسيج في مصر، على حد قوله.

وطرحت الشركة، التي تتبع قطاع الأعمال العام وتضم نحو 1300 عاملا في مصنع الحضرة و 309 عامل في فرع الشركة بمدينة السادات، قطعة أرض مساحتها  تبلغ 3 أفندنة و23 قيراط وتسعة أسهم للبيع في نوفمبر 2017.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أوضحت الشركة في جميعتها العمومية أنها حققت أرباحاً بلغت 2.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأضافت في بيانها للبورصة أنها حققت خسائر بلغت 2.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.2 مليون جنيه في الفترة نفسها في عام 2017.

ويمتلك أسهم الشركة كل من:النصر للملابس والمنسوجات (35.64%)، إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي (21.0254%)، مصر للتأمين (9.4041%)، مصر لتأمينات الحياة (8.1218%)، هاني عبد اللطيف علما (0.305%)، محمد علي حسين علي القليوبي (0.0552%).