وأسفرت القمة التي عقدت الثلاثاء بين الرئيسين عن قرب تحقق آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة.

وأعلنت بيونغ يانغ إغلاق موقع تونغتشانغ للتجارب الصاروخية والموافقة على إجراء عمليات تفتيش على مواقعها النووية تحت إشراف دولي.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي الذي توجه إلى بيونغ يانغ في محاولة لتحريك المفاوضات حول نزع أسلحة الشمال، أن زيارة كيم قد تحصل هذه السنة، ما لم تكن هناك “ظروف محددة”. وستكون هذه الزيارة في حال حصولها الأولى لزعيم كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953).

وقال مون أمام الصحافيين إن “الشمال وافق على أن يغلق نهائيا منشأة تونغتشانغ- لتجارب محركات الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء من الدول المعنية”.

استمرت تظاهرات المواطنين العراقيين في البصرة لليوم الثامن على التوالي احتجاجا نقص الخدمات ” المياه والكهرباء” والبطالة، واتسعت رقعة في عدة محافظات أخرى جنوب العراق من بينها النجف حيث أسفرت عن سقوط 30 مصابًا، فيما قطعت السلطات الإنترنت بجميع المحافظات.

استمرت الاحتجاجات في مدن جنوب العراق اليوم الأحد مع محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط رغم إعلان الحكومة مساء السبت اتخاذ إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات.

ففي البصرة، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة في وسط المدينة لكن الشرطة قامت بتفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وحاول متظاهرون اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غرب البصرة لكن قوات الأمن تصدت لهم، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم وأصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

وتنطلق تظاهرات في البصرة لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على البطالة ونقص الخدمات، ويشار إلى أن شبكة الإنترنت ما تزال مقطوعة لليوم الثاني في جميع المحافظات.

وفي محافظة ذي قار، كبرى مدنها الناصرية، قال معاون مدير صحة المحافظة عبد الحسن الجابري إن مواجهات اندلعت الأحد بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة ما أسفر عن سقوط 15 جريحا من المتظاهرين و25 في صفوف الشرطة.

وفي محافظة المثنى، أعلن مصدر في الشرطة أن مئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة وأقدم بعضهم على إحراق وتدمير أجزاء من المقر. مضيفا أن متظاهرين آخرين أقدموا على إحراق مقر لمنظمة بدر.

وفي النجف، سارت تظاهرة صباحا لكن قوات الأمن عملت على تفريقها في حين لوحظ انتشار كثيف لسرايا السلام في شوارع المدينة. وفي كربلاء، تجمع متظاهرون ليلا أمام مجلس المحافظة حيث اندلعت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط 30 جريحا.

من جهته أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا مساء السبت يطلب “توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (نحو 3 مليارات دولار)”.

كما وجه العبادي “بإطلاق تخصيصات للبصرة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة”.

ومن المقرر مراجعة مشروع القرار من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، في حين تعارضه الحكومة بشدة وتعمل على منع إقراره بصفة نهائية، وأثار مشروع القرار انتقادات إسرائيلية، بينما رحبت به السلطة الفلسطينية.

وصادق مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء، بغالبية ضئيلة على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار “ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)” بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

وقدمت السناتور المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.

وقالت السناتور “ربما تكون الطريق أمامنا طويلة.. ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية”.

ووصفت المستوطنات الإسرائيلية أنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا “ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل”.

وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة محاولة منع تحوله إلى قانون.

وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية سايمون كوفيني من أن ذلك قد “يؤدي إلى تأجيج النيران” في الشرق الأوسط”.

وأضاف “أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه”.

وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو أنها ستؤدي إلى حل.