قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس أرسل ملاحظاته الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات لـ”كاتب”، أنهم أدخلوا بعض التعديلات بالقانون قبل إرسال الملاحظات بينها أن تحصل الهيئة الوطنية للصحافة على 5% من أرباح مؤسسات الصحف القومية بدلا من حصولها على 1% من موارد الصحف القومية.
وتابع حديثه: “قمنا بتعديل المادة رقم 12 من القانون والتي تنص على أنه للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، فمجلس النقابة قرر إلغاء الحصول على تصاريح العمل حتى لا تعوقه من ممارسة عمله”.
وأكد أنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أن المجلس أرجأ الطلب المقدم من ١٨٣ عضو لعقد عمومية طارئة ضد نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية وفقا للقانون القديم.
وتقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، أمس السبت، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
