صحفيون حول قرار “الأعلى للإعلام” بوقف النشر عن “57357”: المجلس ينصب نفسه وصيا

قلاش وكامل وفهمي والبلشي يشاركون في التدوين ضد القرار: هزلي.. ومكرم محمد أحمد يمنح نفسه سلطة القضاء

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الخاص بوقف النشر في الأخبار الخاصة بمستشفى 57357، انتقادات كثيرة من جانب عدد كبير من الصحفيين .

وأصدر المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.

وأشار المجلس، في بيان له إلى أن القرار ساري لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، فيما نشر وأثير عن المستشفى، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.

ورأى الصحفيون أن هذا القرار هزلي وليس من سلطات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن المجلس خرج عن دوره ونصب نفسه ممثلا رسميا للسلطة.

خروج عن الدور

ومن جهته، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق إنه ليس من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار هذا القرار وأن مثل هذه القرارات منوط بها النيابة العامة، وأن ماحدث يعد اغتصاب لسلطة النيابة إذا كان في حوزتها بلاغات متعلقة بالقضية.

وأضاف قلاش في تصريحات لـ”كاتب”، أن المجلس الأعلى للإعلام خرج عن دوره الأساسي الممثل في تنظيم دور الصحافة والإعلام وتحقيق استقلاليتهم التي نص عليها الدستور المصري، وأصبح دوره  رقابي إصدار قرارات بالمنع والحجب.

وتابع حديثه: “صلاحيات المنع هي حق أصيل للنيابة العامة إذا رأت أن هناك ضرورة لذلك تخدم سير التحقيق في القضية”.

ولفت قلاش إلى أن الدور الحقيقي للمجلس هو تحقيق استقلالية الإعلام التي نص عليها الدستور ، وإبداء ملاحظات أو اتخاذ إجراءات تأديبيبة تجاه أي مؤسسة  إعلامية في حالة مخالفتها للقانون أو الخروج عن القواعد المهنية.

قرار عبثي

وفي السياق ذاته، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد بمنع نشر الأخبار في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ عبثي مكمل لمعظم قرارته السابقة.

وأضاف كامل في تصريحات لـ”كاتب”، أن المجلس بهذا القرار نصب نفسه ممثلا رسميا للسلطة، وأنه ليس هيئة مستقلة كما نص الدستور، كما أن مكرم ومجلسه لا يملكون اتخاذ مثل هذا القرار.

ورأى أن هذا القرار يعد انتهاكا صريحا لمهنة الصحافة وللقانون وللدستور وللحريات، وتابع: ” القرار بالمنطق وبالقانون حبر على ورق ليس له قيمة وغير ملزم للصحفيين”.

وبدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، في مطلع يونيو الماضي، ولم ينته الأمر عند مقالات حامد بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد عليه، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.

كتم أنفاس

ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق إن المجلس الأعلى للإعلام ليس له سلطة في هذا الأمر، وما فعله يثير التساؤلات حول الهدف من القرار وعما إذا كان يحمي أو يمنع أي انحرافات أو تجاوزات أو فساد.

وتابع  فهمي حديثه لـ”كاتب”: “لم أصدق عيني عندما قرأت قرار المجلس الأعلى للإعلام، وأن هذا القرار مهزلة خرافية وخطوة خطيرة غير مسبوقة”، لافتا إلى أن هذا القرار منزوع منه أي شرعية قانونية أو مهنية.

واستطرد: “مذهول من مكرم محمد أحمد فهو صحفي قديم في المهنة، كيف يضع نفسه بهذا الموضع، فهو منح لنفسه سلطة القضاء فالنائب العام هو الوحيد الذي من حقه إعطاء أمر بمنع النشر في واقعة محل تحقيق”.

وأضاف أن القرارات التي يصدرها  المجلس الأعلى للإعلام  كتم أنفاس – على حد وصفه – فالمجلس لايمارس دوره الحقيقي الممثل في حماية حرية الصحافة والإعلام  باعتبارها حق للشعب المصري وتنظيم المجال الإعلامي بدلا من الحجب ومنع النشر في أي قضية وما يحدث تجاوز لكافة الحدود.

وأردف عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق: “من قاموا بوضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يأت في حسبانهم أثناء إعداد القانون وضع رقيب على الإعلام”.

ورأى أن اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للإعلام ليس لهما الحق في إصدار قرار أو تصريح بمنع النشر، وأن النائب العام هو الوحيد المختص بإصدار مثل هذه القرار فيما يخص القضايا المعروضة على النيابة العامة والتي تكون قيد التحقيق.

وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة قانونية للتحقيق في الأمر برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.

هيمنة على الإعلام

فيما قال خالد البلشي رئيس تحرير موقع “كاتب” ووكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر حول قضية مستشفى 57357 هزلي وتجسيد لوضع الإعلام والصحافة الآن، وأنه يعبر عن حالة الهزاءة التي وصل لها حال الصحافة والإعلام ويصلح عنوان للمرحلة الحالية.

وتابع حديثه: “فالمجلس خارج إطار القوانين واللوائح وفي تجاوز لسلطاته ودوره بتنظيم الاعلام، وفي محاولة لاستغلال الوضع القائم وموقف السلطة من الصحافة ورؤيتها لها قرر أن ينصب نفسه وصيا على الإعلام وأن يدشن لنفسه صلاحية جديدة وهي تحديد ما ينشر وما لا ينشر، ويضيف نفسه إلى قائمة طويلة من الجهات التي لها حق حظر النشر في تفسير غريب ومخل لنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي رغم ما بالمادة والقانون نفسه من عوار”.

واستطرد: “المفارقة أن القرار كاشف لتصور القائمين على المجلس لحدود الحرية المتاحة والتي انكمشت وتضاءلت لحد الحديث عن مستشفى وتجاوزاتها، أما المبرر فهو وجود لجنة إدارية تحقق في الموضوع على طريقة عيب يا بابا الوزير جاي”.

وأكد أن القرار هو نوع من الهزل ويتعامل مع الصحفيين باعتبارهم تلاميذ في حضانة،  لكن التعامل معه لابد أن يكون جادا فالاستسلام له يعني تعيين وصيا إضافيا على الصحف وكأن من أصدروه لم يكتفوا بالهيمنة الكاملة على الإعلام شراء أو تخويفا فقرروا أن يحولوا ما تبقى لدينا من مساحات لساحة للعب وأن ينصبوا أنفسهم مدرسين للحضانة يوجهون التلاميذ بعدم الحديث ويرسمون من أعلى حدود لكل شيء، حتى لو كان انتقاد موظف عام بدرجة مدير منشأة ولسان حالهم بس يا واد عيب ما يصحش كده .

حالة من الجدل

وخلقت مقالات وحيد حامد حالة من الجدل والاختلافات مابين المؤيد والمعارض لها، مادفع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في شهر يونيو الماضي، بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال البرلمان، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لها.

وبجانب  طلب الإحاطة، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي  قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

مقالات وحيد حامد التي تهاجم مستشفى 57357 لم تخلق حالة جدل فقط، بل دخلت القضية إلى مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد “حامد”، على خلفية مقاله الأخير في صحيفة «المصرى اليوم» تحت عنوان: «57357 مستشفى آل أبوالنجا»، والذى انتقد خلاله أسلوب إدارة أموال التبرعات فى المستشفى.

ومن جهته ، تقدم “وحيد حامد” بثلاثة بلاغات رسمية  للنائب العام ونيابة الأموال العامة وللرقابة الإدارية، ضد شريف أبو النجا مدير المستشفى بسبب تغريدة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاتهامه بالسب والقذف، والتحقيق فى إدارة محفظة الأموال والتبرعات فى المستشفى، والتى تقدر بمليار جنيه، والمطالبة بمراجعة الرواتب و«شبكات المصالح والأقارب داخل المكان»، فيما قدم بلاغ للرقابة الإدارية لبحث الملف بمجمله.