أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة الهجمات التي تثير الصدمة، المرتكبة من جماعة داعش في مناطق مأهولة بالسكان في السويداء بجنوب غرب سوريا يوم الأربعاء الماضي.
وتلقى المكتب تقارير تفيد بأن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيبوا في عدة هجمات، بما في ذلك تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء وعدة قرى في شرق وشمال شرق ريف محافظة السويداء.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن العشرات من مقاتلي داعش هاجموا منازل في ثماني قرى على الأقل في شرق وشمال شرق ريف المحافظة، وأطلقوا النار مما أدى إلى مقتل مدنيين داخل منازلهم واختطاف نساء وأطفال.
وذكرت المتحدثة أن المكتب تلقى أسماء 27 امرأة وطفلا على الأقل، أفيد باحتجازهم رهائن من قرية الشبكي في شرق ريف السويداء. ورجحت أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.
ووفق شهود العيان، أخذ مقاتلو داعش النساء من عدد من المنازل من القرية واستخدموهن للطرق على أبواب جيرانهن ليدخلوا إلى تلك البيوت لقتل واختطاف مزيد من المدنيين.
وقد نشرت تغريدات فيما بعد لصور بعض المختطفات، مع التهديد بإحراقهن أحياء إذا لم توقف الحكومة العمليات العسكرية ضد داعش في غرب درعا، وتطلق سراح النساء والرجال المنتمين للجماعة والمحتجزين لدى الحكومة.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قالت رافينا شامداساني:
“ما نعرفه هو أن مقاتلي داعش كان من بينهم الكثيرون الذين تم إجلاؤهم ونقلهم مؤخرا من مخيم اليرموك للاجئي فلسطين، في إطار “اتفاق المصالحة” الحكومي.
وأفيد بأن الحكومة استخدمت مثل هذه الاتفاقات في مناطق كانت تقترب من السيطرة عليها، لمنح الجماعات المسلحة خيار إما التصالح مع الحكومة أو النقل إلى أجزاء أخرى من سوريا لا تسيطر عليها الحكومة.
وفيما يـُرحب بالاتفاقات التي تضع حدا للقتال، ولكن يتعين أن يكون لرفاه المدنيين أهمية قصوى في أي اعتبارات. إن نقل المقاتلين المسلحين، ممن لديهم تاريخ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وازدراء القانون الدولي، يمكن أن يعني زيادة احتمالات وقوع الهجمات العنيفة ضد المدنيين، مثل تلك التي نفذت الأسبوع الماضي في السويداء.
ونحث الحكومة السورية على عدم تعريض المدنيين للتهديدات الخطيرة عبر عمليات نقل المقاتلين هذه.”
كما أعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال تدهور الوضع في السويداء، وخاصة إذا لم تثق المجتمعات المحلية في أن الحكومة ستحميهم أو تدافع عن حقوقهم.
ودعا المكتب الحكومة السورية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لحماية المدنيين من الهجمات.
وشددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان على أن حكومة سوريا تتحمل واجبا يحتم عليها العمل لمنع وقوع أعمال العنف التي قد تهدد حياة ورفاه المدنيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
