التقرير يدعو لـ إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض
لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار
الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة تشمل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي
شدد تقرير دولي على ضرورة مقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاتشين وشان.
وأصدرت التقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مارس آذار عام 2017.
ودعت البعثة إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض كما قال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي في جنيف.
“دعت بعثة تقصي الحقائق إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذه بالطبع مهمة مجلس الأمن، لذا فإن الرسالة موجهة إلى المجلس ليحيل الوضع إلى المحكمة.”
وقال كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة إن الانتهاكات ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى.
“توصلت لجنة تقصي الحقائق، بناء على أدلة معقولة، إلى أن الأنماط التي وجدتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، تصل إلى درجة أكثر الجرائم جسامة وفق القانون الدولي. وقد ارتكبت تلك الجرائم بشكل أساسي من القوات المسلحة (التاتمادو).”
وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها.
وقالت عضوة اللجنة راديكا كوماراسوامي إن الانتهاكات كانت على ما يبدو جزءا من استراتيجية متعمدة: وتابعت “إن نطاق ووحشية الاغتصاب والعنف وطبيعتهما المنهجية، كل ذلك يشير إلى أن تلك الأعمال كانت جزءا من استراتيجية متعمدة لترهيب أو معاقبة السكان المدنيين. ما استخدم كأسلوب للحرب تضمن الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، والإجبار على التعري، وبتر الأعضاء.”
وأضافت البعثة أن الأساليب التي اتبعتها القوات المسلحة في ميانمار لا تتناسب على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخاصة في ولاية راخين وأيضا في شمال ميانمار.
وذكر تقرير البعثة أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن، يثير الصدمة. وقال إن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام، يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كاتشين وشان وراخين، القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد.
بالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية راخين عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل، وفق التقرير.
وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة، لتتمكن محكمة كفؤة من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية في ولاية راخين.
وأشار التقرير إلى ضعف سيطرة السلطات المدنية على أفعال القوات المسلحة. ولكنه وجد أيضا أنه من خلال أعمالها وإغفالها، ساهمت السلطات المدنية في ارتكاب الفظائع.
وقال التقرير إن مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي لم تستخدم منصبها، باعتبارها الرئيسة الفعلية للحكومة، أو سلطتها المعنوية لوقف أو منع الحوادث التي ارتكبت في ولاية راخين.
