نجاد البرعي: وصلتنا معلومات من أشخاص برؤية مصطفى في معسكر الشلال.. وأسرته وكلت الزميل أبو الحسن لتقديم بلاغ عن احتجازه
ضياء رشوان: اتصلت بالبرعي عقب نشر أخبار عن اختفاء النجار والجهات الرسمية نفوا القبض عليه.. وبيان الهيئة: هارب من حكم قضائي
نفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا.
وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.
من جانبه قال نجاد البرعي محامي البرلماني السابق في اتصال مع كاتب حول البيان إنه متأكد ان النجار داخل مصر، وأضاف لدينا معلومات غير مؤكدة عن أن اشخاص رأوه داخل معسكر الشلال الأمني بأسوان، مشيرا إلى ان أسرته وكلت المحامي مصطفى الحسن لتقديم بلاغ بذلك في نيابة أسوان .وأوضح البرعي أن ضياء رشوان اتصل به مساء أمس للاستعلام عن النجار وأنه أخبره بهذه المعلومات .
من جانبه أكد ضياء رشوان لـ كاتب تواصله مع البرعي عقب نشر عدد من وسائل الاعلام الأجنبية أخبار عن اختفاء النجار ، وقال انه عقب اتصاله بالبرعي تواصل مع الجهات الرسمية، وأخبرهم بالمعلومات مستعلما عن مكان النجار وأن الرد جاءه صباح اليوم بأنه لم يقبض عليه .
معلومات رشوان جاءت مفصلة في بيان الهيئة والتي أشار فيه أنه تم الاستناد إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، أوضحت النقاط التالية:
– أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان، ولا يزال، هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
قدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
– تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
– نشر المذكور على صفحته الموثقة على “فيس بوك” يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
– عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.
ووفق كل ما سبق، أكدت الاستعلامات، في بيانها، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
