تقدم اليوم وفد عن هيئة الدفاع في ملف الشهيدين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وذلك لتقديم مذكرة جزائية ضد التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية والأمنية، مدعمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر وبتأصيل قانوني للاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية.
وقالت هيئة الدفاع أنه بالمخالفة للقانون في قبول الشكاوي، إلا أن رئيس كتابة المحكمة فضل استشارة النيابة العمومية، وطالبنا بالانتظار ليتم إعلامنا بعد أكثر من ساعة برفض رئاسة الكتبة تضمين الشكوى بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية وهو في اجتماع مفاده أن المحكمة العسكرية غير مختصة.
وأشارت هيئة الدفاع عن الشهيد التونسي شكري بلعيد إلى أنه بعد القدرات الخارقة التي أبداها وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية العسكرية في قراءة شكوى جزائية تتضمن جزأين وتتجاوز المعطيات المضمنة بها أكثر من 200 صفحة وهو في اجتماع قرر منع كتابة المحكمة من تضمينها بدفتر الشكايات.
وهو ما دفع أعضاء هيئة الدفاع الى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة واعلام فرع المحامين بتونس وجمعية المحامين الشبان وعموم المحامين وأعضاء من مجلس نواب الشعب والإعلاميين والراي العام الى الالتحاق بالمحكمة العسكرية احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع.
وامام سرعة المساندة والالتفاف حول هيئة الدفاع قرر وكيل الجمهورية التراجع عن موقفه السابق وتم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني.
وأكدت هيئة الدفاع عن التعبير عن امتنانها لكل من ساندها، ووقف الى جانبها في الدفاع عن حقها الدستوري في الولوج الى القضاء، وضرورة التنبيه الى خطورة الوثائق التي تم ايداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، وتجديد التزامنا بنشر الوثائق وتمكين الراي العام من الاطلاع عليها إذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بفتح بحث واستبعاد اللجوء مجددا الى احكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في اجال معقولة.
